الاخبار:
*الضغوط الاميركية:
- الإرباك ليس عند الأميركيين، ولا عند العدو، بل في لبنان. والمسألة تتعلق أساساً باختلافات جوهرية في الموقف من طروحات العصر الأميركي للبنان، إذ إن التفاهمات التي رافقت انتخاب العماد جوزيف عون رئيساً للجمهورية ثم تسمية نواف سلام وتكليفه بتشكيل الحكومة وفق معادلات جديدة، لم تقم على أرض صلبة، لا سياسياً ولا حتى إدارياً، والأهم أنها لم تشمل تفاهمات حول مستقبل الدولة.
- ما يشهده لبنان لا يتجاوز «تفاهمات الضرورة» بين قوى تعتبر نفسها منتصرة جراء العدوان الإسرائيلي المستمر على لبنان، وقوى تعتبر أنها غير معنية بالاستدراج إلى مشكلة داخلية ترى فيها فصلاً محلياً من الحرب الإسرائيلية. وكل ذلك يقود إلى نتيجة وحيدة: الكل يكذب على الكل!
- في ملف المفاوضات حول مستقبل علاقات لبنان الخارجية، انخرطت السلطة الجديدة في سياسات وإجراءات تستهدف نقل لبنان من ضفة إلى أخرى، في تكرار لتجربة عام 2005 التي تلت اغتيال الرئيس رفيق الحريري، لكن مع «عدّة شغل» أخرى، تقوم أساساً على مؤسسات وشخصيات تستمدّ قوتها فقط من الدعم الخارجي، بالتحالف مع قوى وشخصيات صاحبة مصلحة في تغيير وجهة لبنان.
- قالت مصادر مطّلعة لـ«الأخبار» إن «السلطة السياسية في لبنان تعيش حالة من الإرباك والعجز.
- هناك قلق واضح من الأثمان التي سيدفعها لبنان في حال رفضه القبول بالمقترح الأميركي رفع مستوى التمثيل في اللجان إلى عسكري – سياسي، بعد وصول رسائل أميركية تقول إن الثمن قد يكون تصعيداً عسكرياً إسرائيلياً، مع إصرار العدو على تغيير الوضع بشكل كامل لجهة القضاء كلياً على حزب الله، وإحداث تغيير في الواقع السياسي الداخلي”. وفي مقابل ذلك «يعتبر المستوى السياسي في لبنان أن الهدف الذي تريده واشنطن وتل أبيب من تأليف هذه اللجان، ويصل في نهاية المطاف إلى توقيع اتفاقية سلام أو تطبيع مع العدو، أمر لا يُمكن لأي جهة مسؤولة في لبنان تحمّل نتائجه لا على مستوى الرئاسة ولا الحكومة”.
- علمت «الأخبار» أنه جرت سلسلة من اللقاءات بين الجانب الأميركي ومسؤولين لبنانيين، ولا سيما العاملين مع الرؤساء الثلاثة، وأن واشنطن تعتبر أن التمثيل السياسي في اللجان الثلاث لا يجب أن يكون مشكلة لأحد.
- المشاورات المباشرة بين الرؤساء الثلاثة، جعلت الرئيس بري يقول صراحة للرئيسين عون وسلام إنه وحزب الله يرفضان أي محاولة لجرّ لبنان إلى مفاوضات سياسية، ولن يكونا شريكيْن في مثل هذا الأمر. وفوجئ عون وسلام بأن بري لم يكتف بموقفه في الاجتماعات المغلقة، بل تعمّد إشهاره في تصريحات إلى جريدة «الشرق الأوسط» السعودية، وهو ما دفع بسلام إلى إبلاغ عاملين معه في الحكومة، ومقرّبين من رئيس الجمهورية، بأنه لا يريد الدخول في مغامرة مفاوضات سياسية هدفها التطبيع، وأنه شخصياً غير مقتنع بهذا الخيار، ويعرف أن الحكومة قد تفرط جراء خطوة بهذا الحجم، وأن من سيخرجون من الحكومة لن يكونوا فقط وزراء أمل وحزب الله.
- يظهِر الرئيس عون ارتباكاً كبيراً، كونه أيضاً يشعر بأن الأمر لا يمكن تمريره بهذه السهولة، وهو طالب الأميركيين مراراً بوقف الضغط على لبنان، وكل ما حصل عليه حتى الآن صدور قرار من البيت الأبيض يمنع المسؤولين الأميركيين من الحديث علناً أو بتوسّع عن المشروع. كما طلب الأميركيون إلى الجانب الإسرائيلي عدم إطلاق مواقف من شأنها «إحراج حلفائنا في لبنان». ومع ذلك، يعرف عون تماماً أن الترتيبات الأمنية في الجنوب لا يمكن أن تسير وفق الرغبة الإسرائيلية، وذلك ليس لإرضاء حزب الله، بل لأنها ستجعل الجيش اللبناني في موقع مُحرج تجاه الناس، خصوصاً أن واشنطن لم تفعل شيئاً لإجبار العدو على الانسحاب من النقاط الخمس وإطلاق سراح الأسرى وتسوية الملف الحدودي.
*قانون الانتخاب:
- علمت «الأخبار» أن رئيس الحكومة نواف سلام ينكبّ منذ مدة، بالتعاون مع مستشاريه، على مراجعة القانون المختلط الصادر عن لجنة فؤاد بطرس عام 2005، والتي شكّلها رئيس الحكومة آنذاك فؤاد السنيورة وكان سلام نفسه عضواً فيها. والغرض من ذلك، ربما إعادة طرحه أو إنزال بعض بنوده على القانون الحالي لناحية تقسيم المحافظات وفصل بعض المناطق للحدّ من تأثير بعض القوى الكبرى كحزب الله مثلاً في بعض الأقضية. وهذا، إن صحّ، سيؤسّس لنزاع داخلي، لأنه يستكمل المشروع الأميركي – الإسرائيلي بتحجيم وجود حزب الله وتمثيله. لذلك ثمّة إجماع بين مختلف القوى على أن ما يجري حالياً ليس سوى شدّ حبال في محاولة للفوز بمكتسبات داخلية أو خارجية، فيما الكلّ يدرك أن الوضع اللبناني الهشّ لا يحتمل تغيير شيء ولو فاصلة في القانون الانتخابي باستثناء تطبيق الإصلاحات العالقة كالميغاسنتر والبطاقة الممغنطة وإعادة الاعتبار للنواب الستة المُفترض انتخابهم في الاغتراب، وهي مسائل من صلب مسؤولية الحكومة الحالية التي لم تعر أيّ أهمية لها بعد.
النهار:
*قانون الانتخاب:
- يصح في الجلسة “الحاشدة” التي عقدتها اللجان النيابية المشتركة أمس، أنها شكّلت إشارة الانطلاق لمعركة سياسية مبكرة حول قانون الانتخاب قبل سنة وشهرين من موعد الانتخابات النيابية المقبلة في أيار 2026. وما يصح أيضاً في الجلسة، على رغم عدم استغراقها وقتاً طويلا، أن السمة اللافتة التي طبعت خلفية المواقف الأساسية من طرح مشروعين لقانون انتخابي يعتمد الدائرة الواحدة ومشروع إنشاء مجلس الشيوخ المقدمين من النائب في كتلة الرئيس نبيه بري علي حسن خليل، تمثلت في ما يشكل إجماعاً لا يمكن تجاهله للقوى المسيحية الكبيرة وتحديداً “القوات اللبنانية” و”التيار الوطني الحر” والكتائب على رفض المشروع الأول والتحفظ والتريّث حيال المشروع الثاني. صوت الاعتراض المسيحي هذا برز في تداول مصطلح “التهريبة” التي تعاملت معها الكتل المسيحية المذكورة، لا سيما منها القوى المناوئة لـ”الثنائي الشيعي”، معتبرة أن الرئيس نبيه بري حاول إخراج “أرنب” من كمه في لحظة ملتبسة لا تبدو ملائمة أبداً لإثارة تعديل قانون الانتخاب الحالي قبل استكمال مسار الاستحقاقات السيادية الداهمة وفي مقدمها تنفيذ القرار 1701 بما يتصل بنزع سلاح “حزب الله”. ولم يكن خافياً أن توجّس القوى المسيحية من “إسقاط” مشروعي “كتلة التنمية والتحرير” حصراً دون الكثير من مشاريع انتخابية أخرى بدا مستنداً إلى شبهة الالتفاف على التوازنات الداخلية في مواجهة التركيز التصاعدي للقوى المسيحية وسواها على ملف السلاح في هذه الآونة. ولكن هذه الخلفية لا تتوقف فقط على القوى المسيحية وحدها بل أن الأصداء العميقة للموقف الأخير المتقدم لرئيس الحكومة نواف سلام من اعتباره أن “صفحة سلاح حزب الله قد طويت بعد البيان الوزاري” تتردد بقوة لدى أوساط “حزب الله” تحديداً في وقت تتصاعد فيه جولات السجالات الساخنة بين “الحزب” و”القوات اللبنانية” حول هذا الملف. وليس خافياً أن المعركة السياسية التي بدأت تطل برأسها أمس لن تحجب المخاوف الماثلة حيال الوضع في الجنوب وعلى الحدود، إذ سيكون هذا الملف من ضمن الأمور التي سيبحثها موفد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون جان إيف لودريان في زيارته لبيروت التي تبدأ اليوم قبيل زيارة رئيس الجمهورية العماد جوزف عون لباريس الجمعة المقبل.
الديار:
*الجنوب:
- وفق مصادر مطلعة على اللقاء الثلاثي الاخير بين الرؤساء الثلاثة قبل افطار بعبدا، فانه تم التوافق على ان تكون أولوية لبنان هي تطبيق وقف إطلاق النار والانسحاب «الإسرائيلي» من النقاط الخمس وتحرير الأسرى اللبنانيين. ووفقا للمعلومات، تواصل الرئيس عون مع اورتاغوس ووضعها في اجواء الموقف اللبناني. علما ان باريس، العارفة بتعقيدات الوضع الداخلي، تدعم الموقف اللبناني، وتضغط لكي يحصر التمثيل في اللجان بتقنيين.
*اورتاغوس:
- وفقا لمصادر ديبلوماسية، فان اورتاغوس ستعيد مع الجانب اللبناني اعادة صياغة وقف النار، وهي ستسأل في بيروت» هل تعرفون على ماذا وقعتم»؟ وستعيد سردية نزع السلاح جنوب وشمال الليطاني وستطالب الحكومة اللبنانية بتطبيقه. اشارة الى ان «خارطة الطريق» الاميركية تبنى على 3 ركائز: نزع سلاح حزب الله، تجفيف مصادر التمويل تمهيدا لاضعافه انتخابيا.
البناء:
(لم تصدر)
اللواء:
*تعيين الحاكم:
- يعقد مجلس الوزراء جلسة بعد غد الخميس للبحث في تعيين حاكم المصرف المركزي. ورست البورصة على منافسة بين كريم سعيد وجهاد ازعور، واستمرت المشاورات حتى يوم الجلسة في محاولات للتوافق على اسم من الاثنين، وإلا قد يتم التصويت على اختيار أحدهما.
- أضافت المصادر ان الموفد الفرنسي جان ايف لودريان يصل اليوم الى بيروت، ويلتقي رئيس الجمهورية غداً، وقد يحمل معه الحل بتسمية حاكم المركزي. وإلى ذلك يناقش مجلس الوزراء جدول اعمال عادي لكن لم يتم توزيعها بعد على الوزراء.
- قالت مصادر وزارية أنه ما لم يحصل تفاهم فذاك يعني ان الموضوع مفتوح على المزيد من التجاذبات وهو ما يتم العمل لتفاديه في الوقت الراهن.
*مجلس ادارة تلفزيون لبنان:
- عُلم أن وزير الإعلام بول مرقص قد رفع كتابا الى رئاسة مجلس الوزراء بشأن تعيين مجلس إدارة جديد لتلفزيون لبنان . وجاء في الاقتراح طلب الموافقة على تأليف مجلس الإدارة لثلاث سنوات وتعيين: بسام نقولا أبوزيد رئيس مجلس الادارة المدير العام، محمد نمر زكريا مصطفى، شربل جرجس خليل، داني طانيوس حداد، لما صادق الصباح، وسلمان زهير الريِّس.
الجمهورية:
*الجنوب:
- مصدر مسؤول: الجانب اللبناني يتحرك رئاسيا وحكوميا على أكثر من خط خارجي ويتلقى من لجنة مراقبة وقف النار وعودا وتطمينات لا تبد ل على أرض الواقع شيئا.
*قانون الانتخاب:
- مصادر نيابية: النقاشات حول القانون الانتخابي عكست واقع البلد بكل خلافاته وتناقضاته، ما يؤشر إلى معركة سياسية لن تكون سهلة ومحفوفة بالتأكيد بكل الاحتمالات.
الشرق:
*الوضع العام:
- الأجواء انتخابية بامتياز كانت امس. نيابيا بعودة البحث في قانون الانتخاب وفتح ملف جدلٍ جديد انتهى في لجنة فرعية تجمع كل الاقتراحات المقدمة في هذا الصدد، وبلدياً، بتحديد وزارة الداخلية والبلديات مواعيد اجراء الاستحقاق في شهر ايار المقبل بدءاً من جبل لبنان في ٤ أيار الى الشمال وعكار في ١١ منه ثم في بيروت، البقاع وبعلبك – الهرمل في ١٨ أيار وانتهاء بالجنوب والنبطية في ٢٥ أيار. اما الامن والسياسة، فهدأت جبهتهما نسبياً بعد سخونة نهاية الاسبوع من دون ان تتكشف اي معلومة في شأن هوية العابثين بأمن البلاد من مطلقي الصواريخ اللقيطة في اتجاه اسرائيل وما تسببت به من دمار وضحايا. في حين تترقب الاوساط السياسية زيارة رئيس الجمهورية جوزاف عون الى فرنسا في 28 الجاري ربطا بالمتوقع من نتائجها على مستوى دعم لبنان، تسبقها اخرى للموفد الفرنسي جان ايف لودريان الى بيروت بعد يومين، وعلى الارجح ثمة زيارة ايضا لنائبة المبعوث الرئاسي الاميركي الى المنطقة مورغن اورتاغوس بعد الفطر.
الشرق الاوسط:
*مجلس الشيوخ:
- عاد مشروع إنشاء «مجلس للشيوخ» في لبنان إلى الواجهة مجدداً، مع بدء الاستعدادات السياسية لإنجاز الانتخابات النيابية العام المقبل، والحديث عن إجراء تعديلات على قانون الانتخاب. ومع تأكيد معظم الكتل النيابية على المطالبة بإنشاء «مجلس الشيوخ» الذي نص عليه «اتفاق الطائف» ويفترض أن يمثل كل الطوائف، في خطوة باتجاه الإصلاح، فإن المشكلة تكمن في عدم إقرار التفاصيل بشأن صلاحياته ومهامه، إضافة إلى ربط إنشائه بانتخاب «مجلس نيابي غير طائفي»، وهو ما لا يزال صعب التطبيق في لبنان؛ حيث ينتخب اللبنانيون ممثليهم في البرلمان (128 نائباً) وفق التوزيع الطائفي، مناصفة بين المسلمين والمسيحيين.
نداء الوطن:
*الحرب:
- انطلقت أمس من مجلس النواب “صواريخ التعمية” على ملف السلاح بعد يومين من “صواريخ مجهولة” انطلقت من الجنوب في اتجاه إسرائيل. وحركت هذه “الصواريخ” على مدى ثلاثة أيام ولا تزال الاتصالات والمواقف داخلياً وخارجياً وكان أهمها ما يتصل بتحييد العاصمة بيروت والمناطق السكنية عن مخاطر الردود الإسرائيلية التي على ما يبدو أنها مستمرة.
- كشفت معلومات “نداء الوطن” أن عون تابع أمس اتصالاته التي بدأها السبت، يوم انتشر خبر إطلاق الصواريخ وعندها شعر عون أن هناك شيئاً ما يحضر للبنان والحرب قد تتجدد لأن نوايا إسرائيل معروفة، فأعطيت التعليمات سريعاً للجيش والأجهزة الأمنية للتشدد وفرض الأمن في منطقة الجنوب والإبقاء على الحذر الشديد. ونهاراً بدأت تتكشف النوايا الإسرائيلية مع تصاريح تهدد وتشير إلى قصف بيروت والضواحي وقد يطال القصف بنى تحتية للدولة اللبنانية. وانطلاقاً من الخطر القادم ووسط انكسار موازين القوى العسكرية وعدم قدرة الجيش اللبناني أو أي جيش عربي على مواجهة القوة النارية الجوية الإسرائيلية أعلن عون أقصى درجات الاستنفار الدبلوماسي. وباشر عون سلسلة اتصالات بالأميركيين، واستفاد من العلاقات التي بناها خلال توليه قيادة الجيش وثقة القيادة الأميركية به وشرح للأميركيين خطورة قصف بيروت وبقية المناطق، وبأن مثل هكذا عمل سيجر الويلات على لبنان خصوصاً أن “حزب الله” لم يتبن العملية وقد يكون هناك طابور خامس.
ونتيجة الثقة الأميركية بعون تعهد رئيس الجمهورية بفرض الأمن في الجنوب وكل لبنان وأخذ على عاتقه معالجة الثغرات الأمنية ومنع حصول مثل هكذا اختراقات خصوصاً أن لبنان الرسمي لا يقبل بها. وشدد مجدداً على التزام لبنان القرار 1701 والعمل على تطبيقه. ونتيجة هذه الاتصالات أقنع عون الأميركيين بتحييد العاصمة والمناطق السكنية وهكذا نجا لبنان من كارثة حلول الحرب.
