«الأمن المركزي» نحو إلغاء قرار سحب المرافقين؟
الأخبار: تتفاعل قضيّة قيام المدير العام لأمن الدّولة اللواء إدغار لاوندس بسحب العناصر الأمنيّين المكلّفين بحماية الشخصيات، ومن بينها رئيس التيّار الوطني الحر النائب جبران باسيل الذي سحبت مديرية أمن الدولة الضابط المسؤول عن أمنه وكامل العناصر الأمنيين المكلّفين بحمايته، وأُبقي فقط على أربعة عناصر لحمايته شأنه شأن بقية النواب، رغم أنه رئيس لكتلة نيابية ولحزب سياسي، ما يجعله أكثر تعرّضاً للمخاطر في حال كشفه أمنياً.
ورغم أن قرار المديرية يفترض أن يشمل كل الشخصيات، إلا أن واقع الأمر أن حماية الشخصيات تتولاها كل الأجهزة الأمنية وليس جهاز أمن الدولة وحده، وبالتالي ينبغي توحيد المعايير في التعامل مع مسألة الحماية، مع الأخذ في الاعتبار الشخصية المعنية ومدى تعرّضها لمخاطر أمنية في ظل تفلّت الحدود مع فلسطين المحتلة وعلى الحدود الشرقية، وتصاعد المخاطر الداخلية.
وفي هذا السياق، تشير الأرقام إلى ازدواجية واضحة في المعايير المعتمدة لحماية الشخصيات الأمنية، إذ إن بعض رؤساء الأحزاب يحظون بعدد ضخم من الضبّاط والعسكريين، كأولئك المخصّصين مثلاً لرئيس «حزب القوات اللبنانية» سمير جعجع، ويتعدّى عددهم الـ100 عنصر بينهم 3 ضبّاط ونحو 13 سيارة، علماً أن جعجع ليس نائباً.
ازدواجيّة المعايير تتبدّى بشكلٍ أوضح بين رئيسيْن سابقيْن للجمهوريّة، هما ميشال عون وأمين الجميّل، إذ خُصّص للأوّل 25 عنصراً أمنياً وسيارتان، بينما فُرز للثاني 43 عنصراً وسيارتان.
وهو الأمر نفسه الذي ينطبق على الرئيس فؤاد السنيورة الذي يرافقه نحو 40 عنصراً والرئيس سعد الحريري الذي يحظى بأكثر من 120 عنصراً أمنياً.
غياب هذه المعايير سيكون على طاولة مجلس الأمن المركزي الذي يعقد اجتماعاً صباح اليوم. وعلمت «الأخبار» أنّ هناك توجهاً للتصويت على عدم المضي في قرار المديرية العامة لأمن الدولة، وإبقاء الوضع على ما هو عليه، بانتظار دراسة شاملة يُعدّها المعنيون لتوحيد المعايير في شأن عدد العناصر الذين سيُفرزون لكلّ شخصيّة، على ضوء الوضع الأمني وحاجة كلّ منها والمخاطر التي تواجهها. وعليه، يُفترض أن يعود «أمن الدولة» عن القرار إلّا إذا كانت خلفه أبعاد سياسية.
الأخبار
لجنة التحقيق في مجزرة الساحل: لا ضمانات بالمحاسبة
الأخبار: دمشق-
عقدت «اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق» في أحداث الساحل السوري مؤتمراً صحافياً في وزارة الإعلام في دمشق، أول من أمس، حضره الناطق بلسان اللجنة، ياسر الفرحان، الذي أوضح أن سائر أعضاء اللجنة الذين غابوا عن الحضور، مشغولون بـ«متابعة سير الأعمال» في الساحل.
واللافت أن عقد هذا المؤتمر تزامن مع التئام اجتماع لـ«مجلس الأمن»، ناقش باستفاضة الملف السوري، وبشكل خاص المجازر التي ارتكبت في الساحل، ومسألة المقاتلين غير السوريين، والفصائل المصنفة على «لوائح الإرهاب».
وأشارت اللجنة إلى أن تحقيقاتها جرت وفقاً لـ«المعايير القانونية المحلية والدولية، بما في ذلك تضمين من يطلب تطبيق إجراءات حماية الشهود»، وذلك على ضوء عدة لقاءات واجتماعات أجرتها مع هيئات أممية، أبرزها «اللجنة الدولية للتحقيق في سوريا»، التابعة للأمم المتحدة.
وفيما تمّ التركيز في المؤتمر على «العمل الميداني» الذي قام به الأعضاء لجمع الأدلة، لم تقدم «لجنة التحقيق» أي معلومات نهائية حول ما توصلت إليه، في وقت اكتفت فيه بالإشارة إلى إجراء اللقاءات، والاستماع إلى شهادات، وتحديد بعض المواقع التي تعرضت لهجمات من «فلول النظام السابق»، الأمر الذي بدا أنه يهدف إلى الإيحاء بتوازن ما، بين ما تعرض له عناصر الأمن العام، والمجازر التي راح ضحيتها آلاف المدنيين.
إذ أكدت اللجنة زيارتها لأبرز مواقع الأحداث في مدينة اللاذقية وريفها، من مثل بسنادا وجبلة والقرداحة والمختارية وغيرها، ومعاينتها لتسعة مواقع تعرضت للانتهاكات، حيث استمعت إلى «قصص وحوادث مئاتٍ من الشهود».
وفي الوقت نفسه، قالت إنها زارت «نقاطَ تعرض القوات الحكومية للاعتداءات»، في الكلية البحرية والمخفر والمشفى الوطني، حيث اجتمعت بالكادر الطبي وزارت أماكن إيداع القتلى مجهولي الهوية، ومواقع دفن عدّة، أوضحت أنها لم تستطع الجزم بأنها مقابر جماعية، مرجّحة أن تكون «قبوراً منفصلة»، لافتة في الوقت نفسه، إلى وجود «صعوبات» في الحفر والتحقق، وأنها «سمعت أن هناك عناصرَ للأمن العام تم دفنهم بشكل سريع خلال الاشتباكات والاعتداءات التي تعرضوا لها».
كما أعلنت اللجنة جمعها ما يتجاوز 95 إفادة، وتلقّي أكثر من 30 بلاغاً صوتياً ومكتوباً عبر التواصل المباشر مع أعضائها، وفحص خبرائها حوالي 93 مقطعاً من الأدلة الرقميّة المتداولة أو التي حصلت عليها بشكل خاص.
وفيما أفادت بأنها تستقر حالياً في مركزها المؤقت في مدينة اللاذقية، حيث خصصت أربع غرف تستضيف الأهالي للإدلاء بشهاداتهم، أشارت إلى أنها أتاحت الفرصة لمن يفضّل الإدلاء بشهادته عبر الهاتف عوضاً عن زيارة مركز اللجنة، وهو ما نفاه أحد الشهود المقيمين في ريف اللاذقية، في حديثه إلى «الأخبار»، قائلاً إنه «طلب منه الحضور وجاهياً للإدلاء بشهادته رغم تعبيره عن تخوفه حيال الأمر».
وإذ تحدثت اللجنة عن محاولاتها إقناع النازحين المحتمين داخل قاعدة «حميميم» الروسية بالعودة إلى منازلهم وضمان سلامتهم، فهي عزت رفض البعض العودة إلى «عرقلتها» من قبل عسكريين وأمنيين سابقين. كما دعت اللجنة مؤسسات «المجتمع المدني» السورية إلى التعاون معها في مهمتها، وخصصت رقم هاتف وعنوان بريد الكتروني يتيح التواصل معها، في وقت أبدت فيه إحدى المبادرات الأهلية التي عملت على توثيق مجازر الساحل، «غياب ثقتها بتسليم الشهادات والمعلومات الحساسة للجنة»، وأكدت أنها «تنتظر بحذر نتائج التحقيق رغم شكها في مصداقيته».
لا تزال وزارة الإعلام في الحكومة المؤقتة، تمتنع منذ 6 آذار عن إصدار تصاريح للصحافيين في الساحل
وفي الوقت نفسه، ثمّنت اللجنة جهود الجهات الإعلامية في دعم شفافية عملها لكشف الحقيقة، لكنها اعتذرت عن الظهور الاعلامي والحديث عن كل التفاصيل خلال الأسبوع المقبل، «ما لم تطرأ مستجدات تستدعي خلاف ذلك». وفيما لا تزال وزارة الإعلام في الحكومة المؤقتة، تمتنع منذ 6 آذار عن إصدار تصاريح للصحافيين في الساحل، وتحصر مذاك التغطية بوسائل الإعلام المقرّبة من الإدراة الجديدة، متذرّعة بـ«الوضع الأمني»، اعترفت اللجنة بأحقيّة مطلب دخول وسائل الإعلام والجهات الحقوقية إلى الساحل السوري بهدف التغطية والتوثيق، لكنها أشارت إلى «خطورة» هذه الخطوة، والتي أرجعتها أيضاً إلى «الفلول».
وأضافت: «كنا نتنقل بناء على إصرار اللجنة وطلبها، وكانت مجموعات الحماية التي ترافقنا تتعامل بحذر شديد وتطلب منا أن نغادر المكان بشكل سريع لأن المسلحين ممن يسمون فلول النظام كانوا يتوزعون في المناطق المحيطة، وفي إحدى الزيارات وجدناهم على الجبال بين الأشجار». أيضاً، امتنع المتحدث الرسمي عن الإجابة على أسئلة الصحفيين حول هوية المرتكبين، قائلاً: «ما زال الوقت مبكراً للإفصاح عن أي نتائج. ربما تكون هناك انطباعات أولية تتشكل لدى بعض أعضاء اللجنة، لكن هذا لا يصل إلى قناعة كاملة ولا يرقى إلى ترجيح هوية طرف من المتورطين».
وفيما تنتهي المهلة المحددة في القرار التأسيسي للجنة التحقيق بتاريخ 9 نيسان المقبل، استبعدت اللجنة قدرتها على إتمام مهمتها التي تحددت بثلاثين يوماً، فيما تخطط للانتقال خلال المدة المقبلة إلى مناطق طرطوس وبانياس وحماة وإدلب بغرض استكمال عملها. وقالت إنها قد ترفع تقريراً تمهيدياً أولياً إلى الرئاسة عند انتهاء المهلة، وتطلب تمديدها لأجل قصير، وهو ما أثار تساؤلات حول احتمال نشر هذا التقرير الأولي وإتاحته للاطّلاع العام، أم حصره بالرئاسة الانتقالية فقط.
على أن مهمة اللجنة تنحصر بإصدار تقرير نهائي يكشف كافة مرتكبي المجازر، ويتضمن توصيات أعضائها، فيما تقع مسؤولية محاسبة المرتكبين بعد تحديد هوياتهم على عاتق القضاء. وحول ذلك، يوضح الفرحان أنه «ينتظر إصدار قانون العدالة الانتقالية في سوريا، في ظل ترجيحات بإنشاء محكمة وطنيّة خاصة لملاحقة المتورطين في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في سوريا». ويردف أن «للقضاء الحالي كل الاختصاص والولاية للنظر في الانتهاكات»، لافتاً إلى أن «النائب العام بمجرد أن يتلقى بلاغاً بالتأكيد وفق الأصول القانونية، وبناء على الإعلان الدستوري المؤقت الذي صدر، يقوم بإجراءات تصدير مذكرة إحضار بحق المتهمين ومباشرة التحقيقات معهم. وبالتالي، إذا ما تشكلت محكمة خاصة، فالمحاكم التي وصلت القضية إليها تستطيع أن تتخلى عن هذه الملفات لصالح المحكمة الخاصة».
ويثير ما تقدّم الشكوك حول أفق محاسبة مرتكبي المجازر والمحرضين عليها في الساحل السوري، حيث لا تعتبر توصيات اللجنة ملزمة لإدارة الشرع التي عيّنت وزارة دفاعها أخيراً، العميد سيف الدين بولاد، الملقّب بـ«أبي بكر»، وهو قائد «فرقة الحمزات» المتهمة بإعدام المدنيين في الساحل، وارتكاب جرائم طائفية ضد العلويين، على رأس إحدى الفرق العسكرية في الجيش الجديد.
الأخبار
الشرق الأوسط السعودية: مقتل شخص في قصف إسرائيلي على سيارة في جنوب لبنان
الشرق الأوسط السعودية: بيروت-
ذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أن شخصا قُتل في هجوم إسرائيلي بطائرة مُسيرة استهدف سيارة في بلدة معروب بجنوب لبنان اليوم الأربعاء.
وقالت الوكالة الرسمية إن القصف الذي استهدف السيارة بصاروخ موجه تسبب أيضا في إصابة شخص آخر. وتواصل إسرائيل تنفيذ غارات جوية على مناطق في لبنان على الرغم من اتفاق وقف إطلاق النار المبرم في نوفمبر (تشرين الثاني).
الشرق الأوسط
الأنباء الكويتية: أسئلة في الشارع اللبناني عن العلاقة مع سورية… هل تطلب دمشق قوات فصل دولية على الحدود؟
الأنباء الكويتية: خرجت إلى الضوء طبيعة العلاقات السورية – اللبنانية، مع الإعلان عن تأجيل اللقاء الذي كان مقررا عقده يوم الأربعاء في العاصمة السورية دمشق، بين وزيري الدفاع في البلدين، وذلك بطلب من الجانب السوري، ثم تم الإعلان مساء اليوم ذاته، عن نقل اللقاء إلى مدينة جدة يوم الخميس بوساطة سعودية.
وطرحت أسئلة عدة في الوسط الإعلامي اللبناني، من دون التمكن من الحصول على إجابات من المسؤولين المعنيين، وفي طليعتهم وزير الدفاع اللواء ميشال منسى، وصولا إلى مستشارين رفيعي المستوى في مراكز القرار.
وفي معلومات لـ «الأنباء» ان «الجانب السوري تحدث بداية عن تبديل حكومي، ثم دخل الجانب السعودي على الخط».
وقال مستشار رسمي لبناني رفض ذكر اسمه: «وافقنا على الفور، بعدما تيقنا أن الجانب السعودي يعمل لإيجاد حلول»، من دون أن يوضح المستشار ذاته طبيعة المشكلات القائمة والحلول المقترحة لها.
هذا، وسيغادر الوزير منسى إلى المملكة العربية السعودية بعد جلسة مجلس الوزراء ظهر الخميس.
وطرحت أوساط غير حكومية أسئلة بينها: هل يطلب الجانب السوري قوات فصل دولية على الحدود مع لبنان؟ وما هو موقف «حزب الله» من ذلك؟ وهل تعتبر سورية أنها في حالة حرب مع لبنان حتى تلجأ أو تشترط وساطة للتخاطب معه؟
الأنباء
الانباء الكويتية: هامش الوقت يضيق أمام السلطة لتنفيذ ما تضمنه اتفاق وقف إطلاق النار
الأنباء الكويتية: حركة الاتصالات النشطة باتجاه بيروت، يواكبها تزايد الضغوط على لبنان لضرورة استكمال تنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار، والتي يدخل من ضمنها موضوع السلاح ليس جنوب الليطاني فحسب، بل على كل الأراضي اللبنانية وفقا لمصادر ديبلوماسية.
وتقول مصادر مطلعة لـ «الأنباء»: «الرسائل الديبلوماسية التي يتلقاها المسؤولون في لبنان، تؤكد أن هامش الوقت يضيق أمام السلطة لتنفيذ ما تضمنه اتفاق وقف إطلاق النار.
غير أن الحكومة تدرك أن تنفيذ الشروط الغربية من دون التوافق، ستكون له نتائج سلبية وعكسية أكثر خطورة مما تشكله هذه التهديدات، أو توسيع احتمال دائرة العدوان الإسرائيلي».
وأضافت المصادر أن «لبنان مصمم على تنفيذ الاتفاقات المعقودة والتعهدات التي التزمت بها الحكومة، لكن المشكلة تبقى في عامل الوقت الذي لا يمكن أن تخضع له، حفاظا على الوحدة الوطنية. وما تقوم به الحكومة يصب في إطار تنفيذ القرار 1701.
في المقابل، يعرقل تصاعد العدوان الإسرائيلي على غالبية المناطق اللبنانية جهود الحكومة ويخلق أجواء معاكسة لخطوات بسط سلطة الدولة وإبطال مفعول السلاح، خصوصا أن إسرائيل أبقت على قواتها في مواقع حدودية، مع القيام بعمليات استفزاز يومية.
كل ذلك لا يخدم سياسة الحكومة، ويسهم في عرقلة الخطوات التي تعمل على تنفيذها».
الأنباء
الديار: “تحرير الشام” تحاول الاستقواء على قرى لبنانية
بعض ما جاء في مانشيت الديار:
ما يحصل على الحدود بين لبنان وسورية، يستدعي بشكل واضح من الدولة اللبنانية ان تتخذ قرارا حازما بضبط الحدود نهائيا، وان تطّلع على شجون وحاجات مواطني هذه القرى، فيشعروا ان الدولة تكترث لامرهم بعد ان تناستهم نتيجة سياسات غير عادلة اجتماعيا.
ولكن اليوم حان الوقت ان يعود هؤلاء المواطنون الى كنف الدولة. والمهم هو اتخاذ القرار السياسي الذي يخول الجيش اللبناني ان يضرب بيد من حديد ضد اي تطاول من الجانب السوري على سيادة لبنان، ويكون قادرا على احباط اي عمليات تخريبية على الحدود اللبنانية – السورية.
وفي هذا النطاق، لم يعد خافيا على احد ان سورية، بقيادة الرئيس احمد الشرع، لم تعتمد مقاربة جديدة او مختلفة عن السلطات السابقة تجاه لبنان، بل بقي الشرع ضمن المقاربة التقليدية السورية.
وخير دليل على ذلك، محاولة التنظيمات التابعة لهيئة تحرير الشام بالاستقواء على قرى لبنانية حدودية لجعلها تحت سيطرتها، ولتتمدد شيئا فشيئا في الداخل اللبناني بهدف بسط نفوذها.
انما الجيش اللبناني البطل تصدى للمجموعات التخريبية التي استهدفت قرى لبنانية حدودية، فاتحا النار عليها وموجها إليها ضربة قاسية ومؤلمة لم تتوقعها هذه التنظيمات الاصولية برئاسة الشرع.
والحال ان لبنان اليوم برئاسة العماد جوزاف عون ورئيس الوزراء نواف سلام، اكدا مرارا قولا وفعلا ان الدولة لن تقبل اي عمل ينتقص من كرامة وسيادة لبنان وشعبه.
وعليه، لقن الجيش اللبناني الجماعات الاصولية السورية درسا لن تنساه، فكان لها بالمرصاد محبطا مخططاتها العدائية تجاه وطننا.
لا لقاء جدي بين مسؤولين لبنانيين وسوريين… حتى جنبلاط
وفي سياق متصل، اصبح معروفا انه لم يحصل اي لقاء جدي بين مسؤول لبناني ومسؤول سوري، حتى ان الوزير السابق وليد جنبلاط كان قد طلب منذ حوالى شهر موعدا مع الحاكم السوري الجديد احمد الشرع.
لكن حتى اللحظة، لم يتلق جنبلاط اي جواب في هذا الصدد، في حين تتحدث اكثر من جهة سياسية عن الهاجس “الاسرائيلي” من المشروع التركي في سورية، ما يؤثر بالاستقرار فيها، وكذلك على قرار بعض الدول الاجنبية بمد يد العون لمعالجة الازمة الاقتصادية والمعيشية التي تزداد حدة يوما بعد يوم، وسط معلومات تؤكد ان عمليات التصفية على اساس طائفي او سياسي لا تزال تتواصل في اكثر من منطقة في سورية
الديار
الديار: وزير الخارجية يوسف رجي “يغرد خارج المنطق الدستوري”!
بعض ما جاء في مانشيت الديار:
اللافت في الوضع الحكومي وزراء يغردون خارج السرب، بل خارج الاصول والاعراف، وحتى خارج المنطق الدستوري والسيادي. هل باستطاعة وزير المالية منفردا ان يحدد السياسية المالية للدولة؟ هل باستطاعة وزير الدفاع صياغة السياسة الدفاعية للدولة؟ لكن هذا ما يقوم به وزير الخارجية يوسف رجي الذي يطلق مواقف تتعلق بالسياسة
الخارجية بعيدا عن رأي رئيس الجمهورية او رئيس الحكومة من منطلق حزبي بحت، حين يصل به الامر الى اتهام حزب الله بالتنصل من اتفاقية وقف اطلاق النار ويحمله مسؤولية احتلال “اسرائيل” للمواقع الخمسة اللبنانية.
والحال ان مواقفه لا يمكن ان تعكس الصورة العامة للسياسة الخارجية.
بطبيعة الحال، ان الدستور اللبناني يختلف عن الدستور الفرنسي الذي ينيط برئيس الجمهورية رسم السياسة الخارجية في حين انه في لبنان تقوم الحكومة بتحديد السياسة الخارجية، لا الوزير المعني وبمنطلقات حزبية، علما ان تشكيل الحكومة الاخيرة جرى من منظار خروج الوزراء من الجلباب الحزبي لا البقاء رهائن لسياسة احزابهم.
الديار
بين بعبدا والسراي كيمياء مفقودة… أول كباش اليوم
الديار: جويل بو يونس-
بين بعبدا والسراي هذه الايام كيمياء مفقودة، وتباينات بالاسلوب والاولويات، فشهر العسل الذي هب برياحه التغييرية حيث اتى بجوزيف عون رئيسا للجمهورية ونواف سلام رئيسا للحكومة، يبدو انه قد لا يعمّر طويلا.
صحيح ان الرجلين يجددان في كل مناسبة التأكيد على توافقهما حول المسائل الاستراتيجية وعلى حسن العلاقة بينهما، لكن الكلام شيء والواقع شيء آخر.
اول التباينات الكلامية، والتي لم تصل حتى الساعة حد الاشتباك السياسي، برزت بتصريح سلام لـ “العربية” والذي احدث بلبلة كبيرة بقوله:
“صفحة سلاح حزب الله طويت بعد البيان الوزاري، ومعادلة جيش وشعب ومقاومة اصبحت من الماضي”، فيما كان الرئيس عون واضحا في مقابلته الاخيرة مع “الشرق الاوسط” عندما قال في معرض تعليقه على موضوع حصر السلاح بيد الدولة، اذ استحضر استراتيجية الامن الوطني
قائلا :”الهدف من استراتيجية الأمن الوطني هو وضع خطط لاستعمال عناصر القوة كافة بالدولة اللبنانية، لتحقيق الغرض الأساسي للدولة”.
هاتان المقاربتان قرأت فيهما مصادر مطلعة على جو “الثنائي الشيعي” المعني اولا بموضوع الاستراتيجية الدفاعية، تناقضا واضحا، معتبرة ان “الرئيس عون يقارب المسألة بكل حكمة وهدوء، لا سيما ان العدو لا يزال يستبيح ارضنا”، فيما الرئيس سلام يقدم اوراق اعتماد للخارج.
المصادر نفسها تابعت ان “سلام يفرط بعناصر قوة لبنان، ويعمل على كشفه امام الخارج، وهو يستعجل امرا تظهر الارض عكسه”.
ولكن ما يعلنه رئيس الحكومة هو لسان حال غالبية اللبنانيين، وهو عاد واوضح امس خلال لقائه مع نقابة المحررين، ان ما قاله مؤخرا هو ان فكرة معادلة “الجيش والشعب والمقاومة” هي التي انتهت، لانها لم تذكر في البيان الوزاري الذي يشدد على حصرية السلاح بيد الدولة تقول للمصادر، التي ترد بالاشارة الى “ان هذا هو المطلوب من الخارج، اي تجريد لبنان من كامل عناصر قوته”، سائلة: “ماذا نفعل عندها والعدو يستبيح كل شيء”؟
وتضيف المصادر: “يقولون لنا اننا سنحرر الاسرى بالديبلوماسية، وسنجبر “اسرائيل” على الانسحاب من النقاط الـ5 بالديبلوماسية ايضا، ولكن اية دولة تمارس الديبلوماسية من دون عناصر قوة جانبية؟ نحن مع اخذ الديبلوماسية مجراها ولا مشكلة لدينا، وهذا ما يتبعه حزب الله راهنا، لكن فلنتذكر ان القرار رقم 425 وتحت ذريعة الديبلوماسية بقي مجرد حبر على ورق حتى عام 2000 ،حتى تمكنا من تحرير ارضنا، وبالتالي استمر 20 سنة ولم يطبق، فعن اية دبلوماسية يمكن الكلام اليوم”؟
وتؤكد المصادر المطلعة على جو الثنائي ان “حزب الله سيكون جاهزا وحاضرا لمناقشة استراتيجية الامن الوطني، فهو من دعاة الحوار في البلاد، وعندما تتم الدعوة لهذه الطاولة فنحن سنلبي”.
وفيما كثر الكلام عن ان الرئيس عون بصدد الدعوة لطاولة حوار تطرح على بساطها مسألة الاسترتيجية الدفاعية قريبا، علقت المصادر المطلعة على جو الثنائي مؤكدة “ان اي كلام حول موعد محدد لهكذا طرح لم يصلنا بعد”.
هذا في الامن، حيث نظرة عون تختلف تماما عن سلام، اما في المال والنقد، فواضح ان الرجلين غير منسجمين، واولى البوادر اطلت من باب حاكمية “المركزي”، حيث دفع عون باسم كريم سعيد لتولي منصب حاكم مصرف لبنان وبتوافق مع الرئيس بري، فيما سلام لا يزال حتى لحظة كتابة هذه السطور متحفظا على اسم كريم سعيد، وهو يتمنى التوصل في جلسة اليوم الى اسم توافقي، بعدما فاجأ وزير المال رفع 3 اسماء الى جلسة الحكومة من بينهم كريم سعيد، الذي كان الاكثر تداولا، واسمين اسقطا “كالباراشوت” وهما ادي الجميل وجميل باز، فيما غاب اسم جهاد ازعور وسمير عساف بعدما تبين انهما غير معنيين بهذا الموضوع واعتذرا. وتفيد المعلومات بان ازعور طلب سحب اسمه من التداول، وكان فاتح المعنيين منذ قرابة الشهر بانه غير مهتم بتولي هذا المنصب في هذه الظروف، وكذلك فعل سمير عساف.
فاي مشهد ستكون عليه جلسة مجلس الوزراء اليوم؟ فهل نشهد على اول كباش علني بين عون وسلام يكون بطله كريم سعيد؟ او ان سلام سيسير في نهاية المطاف باسم كريم سعيد على قاعدة “مكره اخاك لا بطل”؟ او يطرح الموضوع على التصويت؟ علما انه في حال طرح على التصويت، فالارجح ان يحوز سعيد على الاكثرية.
اوساط مطلعة على جو سلام كشفت بان الاتصالات ستستمر حتى صباح اليوم، في محاولة للتوصل الى اسم توافق عليه كل الاطراف، لا سيما ان بعض هذه الاطراف يصر على ان تخرج جلسة اليوم بتعيين لحاكم للمركزي مهما كلف الامر.
وفي هذا السياق، اكد مصدر موثوق بان الموفد الفرنسي جان ايف لودريان لم يطرح اي اسم خلال لقاءاته الرؤساء الثلاثة لحاكمية “المركزي”، واشار المصدر الى ان النقاش تركز حول اعادة الاعمار والشروط المطلوبة لتحقيق ذلك، وابرزها تطبيق اتفاق وقف النار والـ 1701 كاملا، بما يضمن نزع السلاح وتحقيق الاصلاحات.
وتقول المعلومات ان سلام كان حازما امام لودريان، اذ شدد على ضرورة عمل المجتمع الدولي على تثبيت اتفاق وقف اطلاق النار، وان لا لزوم لبقاء “اسرائيل” بالنقاط الخمس، لاسيما ان هذا الامر تستخدمه “اسرائيل” للضغط على لبنان، بينما لبنان هو الذي يريد ضغطا دوليا على “اسرائيل” كي تنسحب وتوقف اعتداءاتها المتكررة.
وكشفت المعلومات ان سلام اكد على مسمع لودريان ان لبنان ملتزم باتفاق وقف النار، وان الجيش يعمل على تفكيك البنى العسكرية لحزب الله في جنوب الليطاني وعلى امساكه بزمام الامور، كما ان الحكومة ملتزمة ببيانها الوزاري.
وفي موضوع اعادة الاعمار، ربط لودريان الموضوع بتحقيق الاصلاحات المطلوبة من لبنان، واكد ان فرنسا مهتمة وهي جاهزة لتساعد لبنان باطار التحضير لمؤتمر الدول المانحة، والذي من المقرر ان يعقد في الصيف، كاشفا ان البنك الدولي سيقر في اواخر شهر نيسان 205 مليون دولار لاعادة الاعمار، فيما لبنان سيسعى لرفع هذا المبلغ لحدود المليار دولار خلال المؤتمر المتوقع في صيف2025.
الديار
مجلس الوزراء يؤجل مصير تعيين الحاكم
بعض ما جاء في مانشيت اللواء:
ينتظر ان يؤجل مجلس الوزراء اليوم مصير تعيين حاكم مصرف لجديد وسط معلومات عن سحب هذا الملف، لعدم الاتفاق (حتى مساء امس) على اسم الحاكم الجديد على ان يتطرق مجلس الوزراء في وقت لاحق لدراسة ملف الرواتب والاجور وتعويضات نهاية الخدمة بعد وضع خطة لدراسته بشكل دقيق.
وتحدثت المعلومات عن ان وزير المال ياسين جابر سيقدّم 3 اسماء للحاكمية وهي: كريم سعيد، ادي الجميل وجميل باز.
ومن الملفات المطروحة في باب التعيينات: تعيين مجلس ادارة تلفزيون لبنان، وتعيين اعضاء المجلس العسكري، مع العلم ان الجلسة التي ستعقد في بعبدا تبحث بجدول اعمال عادي.
كما سيعين مجلس الوزراء العميد عماد خريش مديراً عاماً للجمارك.
وفيما يبقى تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان فقد علمت «اللواء» أنه لن يطرح في مجلس الوزراء اليوم إذ حصل تبدل في المواقف وهناك كلام مفاده أنه سحب من جدول الأعمال إنما الجدول تضمن تعيين مجلس إدارة تلفزيون لبنان وتعيينات أخرى وضمنا كان الحاكم بينها إنما صرف النظر مؤقتا تجنبا لطرح التصويت وهناك رغبة في أن يتم التوافق على الاسم وحتى مساء أمس كان الاتجاه يميل إلى عدم طرح تعيين الحاكم، حسبما ابلغت مصادر سياسية «اللواء».
إلى ذلك أفادت أن زيارة الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودربان اتت في الإطار الاستطلاعي والتحضير للزيارة القصيرة للرئيس عون إلى باريس والمواضيع التي تبحث مع الرئيس الفرنسي من العلاقات الثنائية والإصلاحات ودور مصرف لبنان والحاكم فضلا عن ملف الجنوب وموضوع سوريا وما يجري على الحدود والعلاقة معها.
اللواء
لقاء لبناني – سوري في جدة
بعض ما جاء في مانشيت اللواء:
أرجأ وزير الدفاع اللواء ميشال منسى زيارته الى دمشق التي كانت مقررة امس مع وفد امني رفيع الى اليوم، بطلب سوري، وحسب مصدر لبناني ارجاء الزيارة جاء على خلفية تنسيق بين الجانبين، وإن كان مصدر سوري ربط الموضوع بالحكومة السورية الجديدة.
وفي وقت متأخر يوم امس، افادت معلومات «اللواء» من مصادر رسمية ان الاجتماع تأجل الى اليوم على أن يعقد في مدينة جدة بوساطة سعودية وسيضم الى الوزير منسى المدير العامّ للأمن العامّ اللواء حسن شقير ومدير المخابرات العميد طوني قهوجي، وهو الي كان سيرافق منسى الى دمشق لو حصلت الزيارة. وكان الوفد سيلتقي وزير الدفاع السوري في الحكومة الانتقالية مرهف أبو قصرة، ومدير المخابرات.
وفي حين لم تحدد المصادرالرسمية طبيعة المحادثات بالتحديد، افادت مصادر عديدة اخرى ان هدف الزيارة بحث الوضع الأمني، وكيفية الحفاظ على الاستقرار على الحدود، على أن ينتج عن الزيارة آلية تواصل وتنسيق لمعالجة ما قد يحدث خلال المرحلة المقبلة على الحدود، لا سيما بعد أحداث بلدة حوش السيد علي.
اللواء
الجمهورية: دمشق تريد منازلة «حزب الله»
الجمهورية: جوني منيّر-
من الواضح أنّ المنطقة تزداد تعقيداً، ما يعني أنّ على لبنان أن يحاذر في خطواته، وهو الذي لا يزال في مرحلة نقاهة محفوفة بالمخاطر. وما قرار دمشق بإرجاء اجتماع وزيري دفاع البلدين ونقله إلى السعودية إلّا دليل إضافي على ذلك.
فالتذرّع بأنّ الإرجاء مرتبط بالاستعدادات السورية لتشكيل حكومة جديدة بدا حجة ضعيفة سرعان ما تبدّدت مع الإعلان عن نقل الإجتماع إلى اليوم التالي ولكن في السعودية. ذلك أنّ الإستعداد لتشكيل حكومة جديدة لا يفترض إعلان الإرجاء في اللحظات الأخيرة، أضف إلى ذلك أنّ التحضير لتشكيل حكومة جديدة لا يستدعي أصلاً إرجاء الإجتماع، خصوصاً أنّ السلطة هي بيد الرئيس أحمد الشرع، وبالتالي فإنّ وصول حكومة جديدة لا يعني حصول انقلاب في التوجّهات السياسية للحكومة.
الواضح أنّ دمشق تريد اتفاقاً مع بيروت تضمنه السعودية. وبات معلوماً أنّ ملفات عدة تشكّل قضايا شائكة وعالقة بين البلدين، بدءاً من مسألة إعادة اللاجئين السوريين إلى بلدهم ووصولاً إلى الأوضاع الأمنية المتوترة عند الحدود بين البلدين في منطقة الهرمل. وليس خافياً أنّ دمشق كانت مستاءة جداً بسبب تدخّل الجيش اللبناني في الإشتباكات التي حصلت في حوش السيد علي وأدّت إلى إخراج المجموعات السورية المسلحة من الأراضي اللبنانية. ونُقل عن المسؤولين السوريين أنّ دمشق تعتبر أنّ المواجهة كانت دائرة مع مجموعات من «حزب الله» كانت تستخدم هذه المنطقة ممراً لها، وأنّه لم يكن من المفترض أن يتدخّل الجيش اللبناني في المعركة.
في الواقع ارتفع منسوب القلق لدى السلطة القائمة في سوريا نتيجة التحركات والإعتداءات الإسرائيلية في جنوب سوريا، وجراء عدم نجاح السلطة في تحقيق أي تقدّم ملموس على مستوى إحكام إمساكها بالوضع الداخلي، وهو ما يفتح الفرص أمام إيران للنفاذ مجدداً من خلال الثغرات المفتوحة. وما زاد من صعوبة الواقع هي الأوضاع المستجدة داخل تركيا والتي تُعتبر المظلة الراعية للسلطة السورية الجديدة.
ففي الجنوب السوري تواصل إسرائيل خطواتها سعياً لتأسيس وجود دائم لها. وهي تعمل على مزيد من إضعاف قدرات الدولة السورية من خلال مهاجمة ما تبقّى من مواقع تخزين الأسلحة الثقيلة إضافة إلى القواعد البحرية والجوية. وقد تكون إسرائيل تعتقد أنّ الظروف مؤاتية جداً لترتيب الوضع في الجنوب على قياس مشاريعها كون السلطة السورية ضعيفة ومربكة وهمومها تتركز على طمأنة العواصم الغربية بهدف إزالة أو حتى تخفيف العقوبات الإقتصادية المفروضة عليها. فالضعف الأمني في الداخل مرشح لأن يزداد في حال استمرت المصاعب الإقتصادية في التفاقم. ومن هذا المنطلق تعمل إسرائيل على تعزيز شريطها الأمني في الجنوب السوري إضافة إلى سيطرتها على قمة جبل الشيخ حيث ركّزت مرصداً عسكرياً يطلّ على دمشق وعلى بعد 30 كلم فقط. من الواضح أنّ إسرائيل تعمل على تغيير الواقع الجغرافي وعلى ترتيب وجود دائم لها. ومن هذه الزاوية يجب النظر أيضاً إلى المخاطر الإسرائيلية المطلوبة من جنوب لبنان. فليس من المنطقي الإعتقاد أنّ نتنياهو يؤسس لوجود دائم وسيطرة كاملة في جنوب سوريا ويترك جنوب لبنان على حاله.
ولكن العواصم الغربية لا تريد للإدارة السورية أن تنهار. لذلك انفتحت عليها واشنطن ولو سراً وبشروط محدّدة. كما سارع الإتحاد الأوروبي إلى تحضير مساعدات سنوية بقيمة 2,5 مليار يورو إضافة إلى درس إمكانية تخفيف العقوبات.
كذلك روسيا لم يعد في مصلحتها انهيار السلطة القائمة. فهي تتمسك بقواعدها العسكرية البحرية في طرطوس والجوية في حميميم عند الشاطئ الشرقي للبحر المتوسط. ولذلك عمدت إلى إرسال بضعة ناقلات نفط وبمثابة دعم روسي للطاقة، على رغم من العقوبات المفروضة على سوريا. ومن البديهي الإعتقاد بأنّ الخطوة الروسية والتي تحتاجها دمشق بشدة، لا بدّ من أن تكون منسقة وبنحو مسبق مع واشنطن.
لكن منسوب الخطر ارتفع مع الأوضاع الجديدة التي هزّت الداخل التركي. وهي أحداث لا بدّ من أنّ طهران تراقبها من كثب. ذلك أنّ أي اهتزاز في وضع أردوغان ستستفيد منه إيران حتماً. ذلك أنّ الرئيس التركي كان أنجز تفاهماً كاملاً مع إدارة ترامب حيال الدور الجديد لتركيا في المنطقة إنطلاقاً من سوريا وعلى أساس ضمان إبعاد إيران عن كل الساحة السورية. وهذا ما يفسّر إلى حدّ بعيد غضّ النظر الأميركي عن خطوة اعتقال زعيم المعارضة التركية والمنافس الرئاسي القوي لأردوغان. وبالتالي فإنّ أي اهتزاز في وضع الرئيس التركي سيعيد إحياء آمال إيران في استعادة شيء من حضورها.
لكن في المقابل يشتد الضغط الأميركي على إيران للوصول إلى التسوية المنشودة والتي تطاول ملفها النووي وتحديد مدى الصواريخ ووقف كل أشكال الدعم للقوى المحسوبة على إيران والمتعارف على تسميتها «أذرع إيران».
لكن الرئيس الأميركي دونالد ترامب نفسه بدأ يغرق في المشكلات الداخلية. صحيح أنّه يقوم بتوجيه ضربات جدّية تستهدف قدرات الحوثيين بعد أن أصبح هؤلاء الذراع العسكرية الضاربة الوحيدة خارج إيران، إلّا أنّ أزمة ما بات يُعرف بـ«سيغنال غيت» تمنح معارضيه ورقة قوية لمهاجمته. ومنذ دخوله مجدداً إلى البيت الأبيض بدا أنّ الشرق الأوسط يحتل حيزاً مهمّاً من استراتيجية فريق ترامب. فعدا سعي إدارة ترامب إلى إغلاق منافذ الشرق الأوسط أمام التقدّم الصيني، فإنّ للمنطقة فوائد إضافية لترامب الذي ينظر إلى العلاقات مع دول الخليج الغنية من منظار واسع. فهو يراهن على علاقات وثيقة معها ستساعده في سياسته لتعزيز الإقتصاد الأميركي، وهو الذي يطمح لاكتساح الإنتخابات النصفية في العام 2026، وبعدها خوض مغامرة تعديل الدستور ليصبح له الحق بولاية ثالثة. من هنا فإنّ أزمات ترامب الداخلية قد تجعله أكثر شراسة وربما تهوراً في سعيه لترويض إيران.
من هنا، هنالك من يتوقع زيارة عاصفة لمورغان أورتاغوس إلى لبنان. ذلك أنّ واشنطن تريد ضغطاً جّدياً على «حزب الله» في لبنان، وفي الوقت نفسه تريد دمشق فتح المنافذ الحدودية أمامها لمواجهة «حزب الله» ولكن من دون الإصطدام بالقوى العسكرية الشرعية اللبنانية.
الجمهورية
لودريان: فرنسا لن تتخلّى عن لبنان
بعض ما جاء في مانشيت الجمهورية:
أبلغت مصادر مطلعة «انّ الموفد الرئاسي الغرنسي إلى لبنان جان إيف لودريان أوصل رسالة فرنسية تعكس ارتياحاً لعودة الحياة السياسية في لبنان إلى الإنتظام من جديد، وتعويلاً على حكومة نواف سلام في تحقيق الخطوات الإنقاذية التي تضع لبنان على سكة التعافي والخروج من أزمته الصعبة».
وأضافت: «الفرنسيّون متحمّسون لإكمال التعيينات، ولاسيما تعيين حاكم مصرف لبنان، وما يهمّهم أيضاً ليس الخطوات الإصلاحية فحسب، بل أن تقترن هذه الخطوات بإجراءات جدّية لمكافحة الفساد».
وبحسب المصادر عينها، فإنّ زيارة لودريان حملت تأكيدات من الرئيس الفرنسي بأنّ فرنسا لن تتخلّى عن لبنان، ومستمرة إلى جانبه لتمكينه من تجاوز أزمته التي تفاقمت بعد الأحداث الأخيرة (العدوان الإسرائيلي)، ومن هنا كان قرار الرئيس ماكرون بتوجيه الدعوة إلى عقد مؤتمر دولي لحشد الدعم للبنان قريباً، وربما خلال أسابيع قليلة.
بالإضافة إلى أنّ فرنسا على موقفها الثابت بالاستمرار في لعب دورها لتوفير الأمن والاستقرار على جانبَي الحدود بين لبنان وإسرائيل وكل ما يؤكّد ويحفظ سيادة لبنان.
وأشارت المصادر إلى أنّ الرئيس بري قدّم أمام الموفد الفرنسي عرضاً شاملاً للآثار التدميرية التي سبّب بها العدوان، وكان لودريان متفهّماً للحاجة الملحّة للبنان لإعادة الإعمار.
مع الإشارة إلى ممارسة الضغوط التي تُمارَس لتحويل ملف الإعمار إلى ملف ابتزاز للبنان. كذلك، قدّم عرضاً للإعتداءات الإسرائيلية التي لم تتوقف على لبنان، وعدم التزامها باتفاق وقف إطلاق النار، مؤكّداً على التزام لبنان الكلي بهذا الاتفاق وعدم حصول أي خرق من الجانب اللبناني لهذا الاتفاق، مع تسجيل مآخذ على أداء لجنة المراقبة، التي يبدو أداؤها قاصراً حيال الخروقات الإسرائيلية واعتداءاتها اليومية واستهدافاتها للمدنيِّين.
ولخّصت المصادر ما أورده الموفد الفرنسي خلال محادثاته بأنّه أعاد التأكيد على أهمية الإلتزام من قِبل جميع الأطراف باتفاق وقف إطلاق النار ومندرجات القرار 1701، والانسحاب الإسرائيلي خصوصاً من النقاط الخمس. لافتاً إلى أنّ بلاده مع كل جهد ديبلوماسي يُحقق غاية الانسحاب.
الجمهورية
قاسم: لن نقبل باستمرار الاحتلال ولن نتخلّى عن الأسرى ولا محل للتطبيع
بعض ما جاء في مانشيت الجمهورية:
أكّد الأمين العام لـ«حزب الله» الشيخ نعيم قاسم في كلمة له ضمن فعالية «يوم القدس»، قائلاً: «إنّ المقاومة مستمرة وخيار ثابت وتتحرّك بحكمة بحسب متطلبات المواجهة، ولن نقبل باستمرار الاحتلال ولن نتخلّى عن الأسرى ولا محل للتطبيع ولا للإستسلام في لبنان»، داعياً الدولة إلى الضغط على الدول الراعية لاتفاق وقف اطلاق النار «نحن في مرحلة دور الدولة في تطبيق الاتفاق وعليها أن تقوم بمسؤوليّتها».
الجمهورية
جلسة بلا تعيينات؟
الأنباء الكويتية:
تزامناً، ومع انطلاق عجلة العمل الحكومي، تُهيمن على جلسة مجلس الوزراء اليوم ملفات ساخنة كلها ترتبط بالتعيينات، وسط غموض يكتنف مصير الآلية التي صرف الوزراء ساعات وساعات لإقرارها. أما تعيين الحاكم الجديد لمصرف لبنان، فإن إسم كريم سعيد يتقدّم، لكن الأمور قد لا تكون نضجت كفاية لإقرارها اليوم، بانتظار مفاوضات الساعات المقبلة.
وفيما تنشغل الأوساط بالأسماء المطروحة، تشير معلومات “الأنباء” الإلكترونية إلى أنَّ الرئيس عون يرفض بقاء منصب بهذه الأهمية شاغراً، وهو يتوجه لدعم وصول كريم سعيد الى الحاكمية، بينما سلام يرفض هذا الاسم، في وقت يبدو التوجه قائماً لتعيين حاكم لمصرف لبنان قبل نيسان المقبل للمشاركة في اجتماعات البنك الدولي المقررة في العشرين منه.
وفي معلومات خاصة بجريدة “الأنباء”، فإنَّ الزوبعة التي أثارها تسريب اقتراح وزير الاعلام المحامي د. بول مرقص تعيين أعضاء مجلس إدارة تلفزيون لبنان، ساهمت إلى حد بعيد بعد صدور التوضيحات من رئاسة مجلس الوزراء ومن مكتب الوزير مرقص في سحب ملف تعيين مجلس الادارة عن جدول أعمال جلسة اليوم، ويبدو أنه لتجنب اللجوء إلى التصويت في مجلس الوزراء على اسم الحاكم الجديد لمصرف لبنان، فإن التوجه يبدو إلى سحب هذا البند أيضاً.
الأنباء
