غطاء أميركي لقصف الضاحية: إسرائيل تسعى لتوسيع دائرة النار في كل لبنان
الأخبار:
تحتَ أنظار اللجنة الخماسية العربية – الدولية المُسيطرة على المسار السياسي الداخلي بكل مفاصله، و«الخماسية» الدولية – الأممية الراعية لتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار، يمضي العدو في سياسة الاستفزاز ومحاولة تكريس معادلة «اليد الطويلة»، بقصد التحكّم بخيوط اللعبة في لبنان وبالإمرة الإستراتيجية ومفاتيح السيطرة، وتنفيذ استهدافات أينما يشاء ومتى يشاء من دون رادع.
أمس، وعلى أثر انطلاق صواريخ مجهولة الهوية باتجاه مستعمرات شمال فلسطين المحتلة، رفع العدو التصعيد إلى أعلى مستوياته للمرة الأولى منذ انتهاء الحرب باستهدافه الضاحية الجنوبية. حيث نفّذ الطيران المعادي غارة مدمّراً مبنيين في منطقة الحدث، بعد سلسلةٍ من الغارات التحذيريّة، ما أدّى إلى تسوية المبنيين بالكامل على الأرض. ليخرج الناطق باسم جيش الاحتلال زاعماً أن الهجوم «استهدف بنية تحتيّة لتخزين طائرات مُسيّرة لحزب الله تابعة للوحدة الجويّة فيه»، معتبراً أن «إطلاق الصواريخ نحو الجليل يُعدّ خرقاً فاضحاً للتفاهمات وتهديداً مباشراً لمواطني إسرائيل، وتتحمّل الدولة اللبنانيّة مسؤوليّة الحفاظ على الاتفاق».
هذا الاستهداف حمل رسائل في اتجاهات عدّة: أولها أن إسرائيل مصرّة على زعزعة الاستقرار في لبنان، وتحديداً في المناطق التي تعجّ ببيئة المقاومة، في ظل المؤشرات التي تدل على أن إسرائيل أدركت مع الوقت أنها لم تحقّق الأهداف التي وضعتها في الحرب. بينما أرادت سياسياً، دفع السلطة اللبنانية إلى الضغط على «حزب الله» في الداخل لإجباره على تسليم سلاحه، والذهاب في خيارات سياسية تصبّ في صالح إسرائيل، وتحديداً في ما يتعلق بتدشين مسار التطبيع وإلّا العودة إلى الحرب.
وتزامنت التطورات، مع وصول رئيس الجمهورية جوزيف عون، إلى باريس، حيث اجتمع مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قبل أن يتوسّع اللقاء ليشمل أولاً الرئيس الانتقالي في سوريا أحمد الشرع، ثم انضم الرئيس القبرصي كريستودوليديس، ورئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيسرئيس في إطار ما يُسمى «مجموعة شرق المتوسط».
عون طلب وباريس تواصلت مع ويتكوف لمنع تصعيد الاعتداءات الاسرائيلية
وقد سيطر التصعيد الإسرائيلي على لقاء ماكرون وعون، وأخذ حيزاً واسعاً من كلمتيهما بعد الاجتماع، فاعتبر ماكرون أن الضربات الإسرائيلية «غير مقبولة»، وتشكّل «انتهاكاً لوقف إطلاق النار»، وتُعدّ «إجراءات من جانب واحد، كما تنتهك التعهدات الإسرائيلية». كما نبّه ماكرون إسرائيل من «أن الانتهاكات التي تقوم بها، وعدم التزامها بوقف إطلاق النار الذي لعبت فرنسا، إلى جانب الولايات المتحدة، دوراً في التوصل إليه ستأتي بنتائج عكسية لأمن إسرائيل وتخدم حزب الله»، وقال إنه «ليست لديه معلومات في هذه المرحلة تفيد بشن حزب الله ضربات». فيما جزم الرئيس عون بعدم وجود أي علاقة لـ«حزب الله» بالصواريخ، ووعد بأنه «سيكون هناك تحقيق في مصدر عمليات إطلاق الصواريخ»، وسارع إلى تأكيد أن «كل شيء يشير إلى أنه ليس حزب الله وأن الأخير ليس مسؤولاً عن الهجمات».
وعُلم أن عون طالب فرنسا والولايات المتحدة الأميركية بالضغط على إسرائيل لمنعها من التصعيد، وقامت باريس بالتواصل مع ستيف ويتكوف، مبعوث الرئيس دونالد ترمب إلى الشرق الأوسط، ونائبته مورغان أورتاغوس، من أجل الضغط على إسرائيل لوضع حد للتصعيد.
وفي بيروت، ترأّس رئيس الحكومة نواف سلام، اجتماعاً أمنياً عاجلاً لبحث التطورات، وأدان الاستهداف الإسرائيلي الذي طاول الضاحية الجنوبية لبيروت، واصفاً إياه بالتصعيد الخطير، وطالب سلام بتكثيف الجهود للتحرّي عن الفاعلين وتوقيفهم وإحالتهم إلى القضاء المختص. وشدّد على «ضرورة منع تكرار مثل هذه الأفعال العبثية، مع التأكيد على وجوب استكمال الإجراءات التي يتخذها الجيش اللبناني لحصر السلاح بيد الدولة».
وفي أول موقف للحزب بعد الغارة، أُعلن عن إلغاء الاحتفال بـ«يوم القدس» الذي كان حدّده بعد ظهر أمس الجمعة، وكان سيتحدّث فيه الأمين العام الشيخ نعيم قاسم عبر الشاشة. ونقلت العلاقات الإعلاميّة في حزب الله تأكيد الحزب «التزامه باتفاق وقف إطلاق النار»، نافياً «أي علاقةٍ له بالصواريخ التي أُطلقت من جنوب لبنان باتجاه شمال فلسطين المحتلّة».
رعد: ادّعاء حصرية قرار الحرب والسلم مجافاة للحقيقة
أدان رئيس كتلة الوفاء للمقاومة، النائب محمد رعد، بشدة العدوان الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت وكل لبنان، معتبراً أن «هذا الهجوم يشكّل انتهاكاً سافراً للسيادة اللبنانية».
وأشار رعد إلى أن «المقاومة التي وافقت على إعلان وقف إطلاق النار تلتزم به»، داعياً في الوقت نفسه الدولة إلى القيام بواجبها في ردع العدو الإسرائيلي والحفاظ على أمن البلاد. وأضاف أن «المقاومة تدعو الحكومة إلى تعزيز التضامن الوطني في مواجهة العدوان الإسرائيلي والعمل على توحيد الصفوف في هذا الإطار». كما أكدّ رعد أن «الحكومات قد تذهب مع الزمن، لكنّ المعادلات التي يضعها الشهداء في ميادين المقاومة تخلد إلى ما بعد التاريخ»، مشدداً على أن «من يدّعي في لبنان أنه يملك حصراً قرار الحرب والسلم فهو يجافي الواقع والحقيقة».
ترامب ينصح نتنياهو بتجنّب بيروت | أورتاغوس: المسؤولية على لبنان
أفادت صحيفة «يديعوت أحرونوت» بأنّ «الرئيس الأميركيّ دونالد ترامب طلب إلى رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيليّ بنيامين نتنياهو عدم استهداف العاصمة بيروت أو المرافق الحيويّة من مطارٍ ومرفأٍ وشركة الكهرباء».
وكان وزير الحرب الإسرائيليّ يسرائيل كاتس قد رفع منسوب التهديد، بعد مزاعم إسرائيل رصد إطلاق صواريخ من لبنان، مُعلناً أنّه «إذا لم ينعَم سكان كريات شمونة والجليل بالهدوء فلن يكون هناك هدوءٌ في بيروت».
لكنّ هذه التسريبات لا تخفي حقيقة الموقف الأميركي، حيث لا توفّر واشنطن فرصة لتأكيد انحيازها الأعمى إلى كيان الاحتلال. فقد أشارت نائبة المبعوث الأميركي للشرق الأوسط، مورغان أورتاغوس مساء أمس، إلى أنه «لا يمكن القول إنّ إسرائيل تنتهك اتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان»، داعيةً السلطات اللبنانية إلى «تحمّل مسؤولياتها بدلاً من إلقاء اللوم على إسرائيل». واستغلّت أورتاغوس التصعيد الإسرائيلي للضغط على الدولة اللبنانية مذكّرة بـ«أنّ الوقت قد حان لتفعيل الدبلوماسية بين إسرائيل ولبنان»، مؤكّدةً أنّ الولايات المتحدة تشدّد على «ضرورة نزع سلاح حزب الله بالكامل». وكان موقع «أكسيوس» قد نقل عن مصادر أن «أورتاغوس أجرت محادثات مع مسؤولين في الدولة اللبنانية وأكّدت على دعم إسرائيل وتجنّب التصعيد معها».
الأخبار
اورتاغوس: اتفاق وقف النار تمّ خرقه من قبل لبنان
بعض ماجاء في مانشيت الجمهورية:
أكدت وزارة الخارجية الأميركية أنه “على حكومة لبنان مسؤولية نزع سلاح حزب الله والمنظمات الإرهابية لمنع هجمات مشابهة مستقبلا، لافتة الى أننا “سنستمر في زعزعة منظومة حزب الله المالية لحرمانه من الأموال أو استخدام النظام المالي الدولي. وذكرت الخارجية أننا “نتوقع من الجيش اللبناني نزع سلاح الجماعات المسلحة. ولاسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها إزاء أي هجمات تتعرص لها”.
وفي وقت سابق من يوم أمس، ذكرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية تامي بروس، أن “أميركا أدرجت شبكة لبنانية على لائحة العقوبات تدعم الفريق المالي لحزب الله، الذي يشرف على مشاريع تجارية وشبكات تهريب نفط تدرّ إيرادات لحزب الله.
وكان لافتاً في هذا السياق، إعلان نائبة المبعوث الأميركي مورغان اورتاغوس أنّ التصعيد مصدره لبنان، وقالت: “اتفاق وقف النار تمّ خرقه من قبل لبنان، وعلى الحكومة اللبنانية لجم المجموعات الإرهابية التي تطلق الصواريخ، فالجيش اللبناني الذي ندعمه لا يعمل بشكل كافٍ بمواجهة المجموعات التي تطلق الصواريخ”. ولفتت إلى أنّ “واشنطن تشجع على المفاوضات الديبلوماسية بين لبنان وإسرائيل”، زاعمة أنّه “على الحكومة العمل على وقف إطلاق الصواريخ من لبنان عوضاً عن لوم إسرائيل”. وشدّدت على سحب سلاح “حزب الله”، وقالت انّ انسحاب اسرائيل من النقاط الخمس يتمّ عبر المفاوضات”.
الجمهورية
حنين السيد: الوقت مناسب جداً لعودة النازحين
الأخبار:زينب حمود-
أرقام الفقر أقل بكثير من الأعداد الفعلية
برنامج «أمان» سيشمل المتضررين من الحرب
يجب أن ننفذ إصلاحات من دون أن يشترط علينا أحد ذلك
لم تُفاجأ حنين السيد عندما عرض رئيس الحكومة نواف سلام عليها منصب وزيرة الشؤون الاجتماعية، لأنّ «الفكرة كانت تخطر في بالي. ومع أنّي لم أسعَ إلى المنصب، ولكنّني قلت إنه إذا عُرض عليّ يوماً سأقبل به». الوزيرة التي جاءت من خلفية اقتصادية بعدما عملت طويلاً في البنك الدولي، تخطّط لـ «تخفيف الأعباء المادية عن الوزارة عبر تمكين العائلات وخلق فرص عمل لأفرادها لإخراجهم من دائرة الفقر». كما طلبت إعادة مسح العائلات المستفيدة من برنامج «أمان» لـ «قطع الطريق على الغش وحصول عدم مستحقين على الدعم». وعلى صعيد النازحين السوريين، ترى السيد أنّ «الوقت مناسب جداً لعودتهم، لذلك طلبتُ من مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إعداد خطة عودتهم، وتنفيذها من الموازنة المرصودة للاستجابة لاحتياجات النازحين السوريين في لبنان، وأقدّر أن تبلغ كلفة الخطة في المرحلة الأولى حوالى 200 مليون دولار». وفي ما يأتي نص الحوار:
■ الملفّات كثيرة في أدراج وزارة الشؤون الاجتماعية وعمر الحكومة قصير، ما هي الأولويات؟
العنوان الكبير لهذه المرحلة هو وضع رؤية شاملة للوزارة في إطار التنمية والعدالة الاجتماعية بعيداً عن دفع مساعدات نقدية للمحتاجين. تفرض الفئات الواقعة تحت خط الفقر نفسها أولوية بين الفئات التي تحتاج إلى حماية اجتماعية، خصوصاً بعدما وصلت نسبة اللبنانيين تحت خط الفقر عام 2022 – 2023 إلى 33%، يُضاف إليهم ما لا يقل عن 10% فئات هشّة على عتبة خط الفقر. وهذه الأرقام أقل بكثير من الأرقام الفعلية اليوم بعد الحرب الإسرائيلية والخسائر الاقتصادية التي خلفتها. لذلك اعتمد نسبة 55% كمعدل للفقر في لبنان.
■ على أي الفئات سيكون تركيز الوزارة؟
نسبة الأطفال بين عمر الصفر والخمس سنوات تحت خطر الفقر تبلغ 55%. هذا الرقم مخيف لأنّ تبعات الفقر المدقع وسوء التغذية بين الأطفال تظهر على الأمد البعيد على شكل تأخّر في النمو الجسدي والذهني. لذلك، طلبت من فريق العمل في الوزارة إطلاق برنامج تدخّل صحي معنوي اجتماعي نفسي تربوي للأطفال دون سن الخامسة.
■ كيف ستستجيب الوزارة لهذه النسب المرتفعة في ظلّ موازنة محدودة؟
إلى جانب المساعدات النقدية التي تستفيد منها العائلات الأكثر فقراً عبر برامج «أمان»، نسعى إلى العمل على تمكين هذه العائلات اقتصادياً وإخراجها من دائرة الفقر عبر تأمين العمل للقوى القادرة على العمل منها، مع التركيز على النساء. وهذا سيخفّف من العبء المادي على الوزارة مع الوقت، لأن غالبية المستفيدين من البرنامج عاطلون من العمل أو يعملون في أعمال غير نظامية ويفتقدون إلى الحماية الاجتماعية.
■ كيف ستقدمون هذه المساعدات؟
على شكل تعليم مهارات وتدريب القوى العاملة، وتوفير المواد الأولية لها مثل ماكينات الخياطة، أو المساعدة في الحصول على قروض ميسرة لإدارة مشاريع ذات تكاليف بسيطة، عدا عن تأمين وظائف لهم في القطاع الخاص.
■ هل انطلق هذا المشروع؟
في اجتماع في غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان قبل أيام، طلب أصحاب العمل من الوزارة تأمين كفاءات لبعض المهن وأيدٍ عاملة تحمل مواصفات معينة على صعيد العمر، المستوى التعليمي، المهارات المكتسبة، والخبرات السابقة، ووعدناهم بالبحث عمّن يطابق هذه المواصفات بين أفراد العائلات المستفيدة من برنامج «أمان». كما حصلنا على هبات من منظمة العمل الدولية والبنك الدولي لتطبيق تجارب لمشروع تمكين العائلات الأكثر فقراً اقتصادياً، الأولى في عكار وطرابلس والثانية في الجنوب، وسندرس نتائجها لتعميمها على جميع أنحاء لبنان. علماً أنّ دولاً مثل مصر والأردن وجورجيا وغيرها قدّمت تجارب ناجحة في هذا الإطار. في الشمال، بدأنا العمل على تقييم حاجات السوق وسنختار عائلات للمشاركة في المهن المطلوبة. أما في الجنوب، فلم يعد في الإمكان تنفيذ المخطط المعدّ قبل حرب الـ 66 يوماً، لذلك سنعيد النظر في مكان تطبيقه خصوصاً بعد الدمار الكبير الذي طال ستة مراكز للوزارة.
■ تحدثتِ عن تمديد الاستفادة من برنامج «أمان» لخمسة أشهر إضافية. هل سيستمر البرنامج بالآلية ذاتها ويستهدف العائلات نفسها، أم سيُعاد النظر في استفادة عدد ممّن لا يستحقون وحجب الدعم عن بعض المستحقين؟
أحد الأسباب وراء عدم حصول مستحقين على الدعم النقدي هو أنّ الموازنة المرصودة لـ «أمان» تعجز عن تغطية جميع الفقراء والمستحقين، وتغطي 166 ألف عائلة و800 ألف فرد، أي بمعدل 50% من الفقراء اللبنانيين، ويبقى 50% آخرون مستحقين ولا يحصلون على الدعم. أما عن استفادة عدد من عدم المستحقين، فهذا أمر خطير لأنهم يأخذون الدعم من طريق المستحقين، لذلك طلبت إجراء المسح ثانية ومعاودة زيارة العمّال الاجتماعيين في الوزارة للعائلات المستفيدة للتأكّد من صحّة البيانات، وستستغرق المهمّة حوالى ثلاثة أشهر. وأوصيت بإرسال عاملين من غير المناطق التي جاؤوا منها لينتفي احتمال الوقوع في التحيّز. سنستمر حتى تشرين الأول المقبل في دعم العائلات نفسها، وإذا تبين خلال هذه المدة وجود غش لدى عائلات مستفيدة نحجب عنها الدعم لمصلحة أخرى مستحقة، خصوصاً العائلات المتضررة من الحرب والتي ستكون لها حصة من الدعم في المرحلة المقبلة من البرنامج التي يفترض أن تبدأ في تشرين الثاني المقبل.
■ هل بدأتم مسح العائلات المتضررة من الحرب؟
وصلنا في المسح إلى 40 ألف عائلة من أصل 200 ألف عائلة سجّلت لدى البلديات خلال الحرب، ويملأ الاستمارات عمال اجتماعيون في الوزارة بدعم من برنامج الغذاء العالمي، وخلال شهرين نكون قد أنجزنا الزيارات ثم نبدأ في تحليل البيانات ونقرر على أساسها من سيشملهم برنامج «أمان».
■ ما هي المعايير التي تعتمدونها لتحديد العائلات التي تستحق الدعم المالي؟
معايير الفقر المعتمدة في برنامج «أمان» للعائلات الأكثر فقراً نفسها، علماً أنّ المتضررين بحاجة إلى أكثر من 140 دولاراً التي يوفّرها البرنامج خاصة لجهة توفير مأوى والتعويض عن الأضرار.
نسبة الأطفال بين عمر الصفر والخمس سنوات تحت خطر الفقر تبلغ 55%
هل تمويل برنامج «أمان» في المرحلة المقبلة مؤمّن؟
ليس هناك تمويل جاهز، ونسعى إلى ألا يتوقف الدعم عن البرنامج ما دام هناك من يحتاج إليه. وكل الجهات الممولة التي تواصلنا معها أبدت إيجابية.
■ هل هذه الجهات مستعدة لإعادة الإعمار أيضاً؟
وصل النقاش بين البنك الدولي والحكومة حول القرض الأول للبدء في إصلاح البنى التحتية إلى مراحله الأخيرة. وخلال نيسان سيحصل لبنان على أول 250 مليون دولار. وفي نيسان أيضاً ستطرح في الاجتماع الدوري بين صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن (يعقد كل 6 أشهر) مسألة التمويل الدولي لإعادة الإعمار، حيث تلتقي الدول المانحة مع وفد يمثل لبنان، وهذه ستكون أول محطة في حشد التمويل تليها خطوات لاحقة لعقد مؤتمرات للمانحين.
■ إلى أي مدى يستعدّ لبنان لتنفيذ شروط تمويل إعادة الإعمار التي حددها البنك الدولي؟ وهل سلاح المقاومة هو شرط صريح مقابل الإعمار؟
البيان الوزاري كان واضحاً بوجوب تطبيق قرار الأمم المتحدة رقم 1701 وكلّ مندرجاته، وهذا موقف الحكومة ورئيس الجمهورية في خطاب القسم من مسألة السلاح. أما الشروط حول الإصلاحات الإدارية والمالية، والأوسع المرتبطة بالتعافي الاقتصادي مثل إعادة هيكلة القطاع المصرفي، فيجب أن ننفذها من دون أن يشترط أحد علينا ذلك. في النهاية نحتاج إلى الدعم لإعادة الإعمار، ولا سبيل لذلك من دون تمويل خارجي.
■ ما كانت أول الشروط لصرف الدفعة الأولى؟
إجراء إصلاحات في مجلس الإنماء والإعمار وتشكيل إدارة جديدة فيه.
■ كيف انعكس حجب المساعدات التي تقدمها الوكالة الأميركية للتنمية على برامج «الشؤون»؟
لا نحصل على دعم مباشر من الأميركان. هناك جمعيات تعمل معنا توقف الدعم عنها، من بينها جمعية مهمة في مجال الإعاقة هي «وورلد ريليف فاند»، كما توقّف الدعم عن مشروع تركيب طاقة شمسية كان مخططاً له في عشرة مراكز تابعة للشؤون، عبر منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونسيف».
■ هل بدأ نقاش جدي في الحكومة لعودة النازحين السوريين؟
نعم، تشكلت لجنة من وزارات الخارجية والعدل والشؤون والعمل والداخلية والدفاع، وستبدأ العمل الأسبوع المقبل لرسم سياسة لملف النازحين، نأخذها إلى الجانب السوري ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. وقد بدأتُ الحوار في الملف عندما كنت في بروكسل قبل أسبوع مع رئيس المفوضية فيليبو غراندي.
■ المفوضية تقول باستمرار إنّ الوقت غير مناسب لعودة النازحين السوريين؟
الوقت مناسب جداً. وهذا ما قاله لي رئيس المفوضية، ونحن متفاهمون ومتفقون على العودة.
■ كيف سيحصل ذلك؟
بناء على إحصاءات المفوضية الصادرة قبل شهر، 24% من النازحين السوريين في لبنان (بمعدل 400 ألف شخص) مستعدون للعودة إلى بلدهم ولكنهم يحتاجون إلى مساعدة على صعيد معرفة ما هو الوضع في سوريا، تأمين كلفة النقل، وتأمين شروط الحياة هناك. لذلك طلبت من المفوضية إعداد خطة العودة، تجيب عن هذه الأسئلة مثل تحديد المناطق القادرة على استقبالهم على أكثر من صعيد، وتحدّد الكلفة الإجمالية لنقل النازحين وتأمين مخصّصات مالية شهرية للأشهر الأربعة أو الخمسة الأولى ريثما يقومون بتسوية أوضاعهم، وهي نفسها المخصصات التي يحصلون عليها ضمن برنامج دعم النازحين في لبنان. هكذا نحسم من الموازنة المرصودة لخطة الاستجابة لاحتياجات النازحين جزءاً لتأمين العودة الطوعية، والتي أقدّر أن تبلغ حوالى 200 مليون دولار في المرحلة الأولى.
■ هل سيكون للنازحين السوريين الجدد الذين هربوا بعد سقوط النظام حق النزوح في لبنان؟
سنتناول هذا الموضوع في اللجنة، ولكن لبنان ليس دولة لجوء بل عبور، ويجب أن يطبّق هذا على كل الفئات.
■ لكننا استقبلنا النازحين الذين هربوا من الاضطهاد السياسي للنظام السابق، فلماذا لا نطبق الأمر نفسه مع النظام الجديد؟
لنقل إننا تعلمنا دروساً من تجربة استقبال النازحين 14 عاماً من دون أن نضع أي مخطط لعودتهم، بعدما اعتبرنا أن وجودهم مؤقت. غير أنّ الوضع في سوريا اليوم لم يتبلور بعد ولا نعرف علامَ سيرسو، وربما ينجح النظام الجديد في احتواء كل الفئات.
■ متى سيوقع لبنان الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص المعوقين؟
قريباً جداً بعد أن صار هناك رئيس للجمهورية.
■ وماذا سيترتب على ذلك؟
إما إقرار قانون جديد للمعوقين أو تعديل القانون الموجود على أن يتماشى مع الاتفاقية الدولية، وليست وزارة الشؤون وحدها المعنية بذلك.
■ ما رؤيتك للمؤسسات الرعائية المتّهمة من قبل ناشطين في مجال الإعاقة بأنها تسجن الشخص المعوّق وتمنع دمجه في المجتمع؟
أقل من 10% من المؤسسات الرعائية التي ندعمها بموجب عقود سنوية تضمّ قسماً داخلياً. التوجه العام للإيواء في المؤسسات يتراجع مع الوقت، وينحصر في حالات معينة مثل صعوبة الوصول إلى المؤسسة أو لأسباب عائلية. أؤمن بالدمج الكلي وأسعى إليه، ولكن المسار طويل ويحتاج إلى تضافر جهود وزارات عدة خاصة وزارتي التربية والصحة.
■ هناك إهمال حكومي متوارث لحقوق الأشخاص المعوقين، هل سينسحب على حكومتكم؟
هذه الفئة من بين أكثر الفئات المستحقة للحماية الاجتماعية، وملفها مطروح أولويةً على الأجندة في اجتماعات الوزارات الأربع المسؤولة (الصحة والعمل والتربية والشؤون). هناك خدمات تقدمها مراكز الشؤون الموزعة على المحافظات بالتشبيك مع الجمعيات والمنظمات الدولية وإن كانت لا تكفي، فمن أصل 150 ألف شخص يحملون بطاقة إعاقة هناك 50 ألف مستفيد من هذه الخدمات. وسأتواصل مع وزارة الصحة لدرس تغطية صحية شاملة للمعوقين وإعفائهم من فروقات الضمان. وفي نيسان المقبل سيستفيد كلّ المعوقين الذين يحملون بطاقة إعاقة من برنامج البدل النقدي للأشخاص ذوي الإعاقة وهي منحة تساوي 40 دولاراً بعدما كانت تحصل عليها فئات عمرية معينة. صحيح أنّه مبلغ بسيط، ولكن صرفه مهم لأنه يثبت حقّ المعوق.
■ هل لجأ معوقون جراء الحرب الإسرائيلية وتفجير أجهزة «البيجر» واللاسلكي إلى الوزارة؟
عدد قليل منهم تقدموا بطلب بطاقة معوق.
■ هل السبب هو الشعور بعدم جدوى البطاقة؟
كلا. رعم أن تقديمات البطاقة قليلة، تبقى أفضل من لا شيء. هناك أسباب خاصة تعود للمعوقين أنفسهم، ولكن أبواب الوزارة مفتوحة دائماً للجميع. ونحن مهتمون بمعرفة العدد الإجمالي للمعوقين في لبنان، لذلك طلبت من لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا «الاسكوا» إجراء مسح شامل لهم.
الأخبار
أوساط دبلوماسيّة حذّرت من محاولة إسرائيل المتكرّرة لاستدراج حزب الله للردّ
بعض ماجاء في مانشيت البناء:
حذرت أوساط دبلوماسيّة عبر «البناء» من محاولة إسرائيل المتكرّرة لاستدراج حزب الله للردّ على الهجوم الإسرائيلي، ما يمنح «إسرائيل» ذريعة وفرصة لاستكمال حربها الشاملة على حزب الله للقضاء على ما تبقى من قدراته العسكرية وقيادته الجهادية ومراكزه واستهداف بيئته في الجنوب والضاحية الجنوبية والبقاع وارتكاب المجازر للضغط على جمهور الحزب.
وفي موقف أميركيّ منحاز للعدو، نقل موقع «أكسيوس» عن مسؤول أميركي، قوله إنّ «إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعربت عن دعمها لرد «إسرائيل» على إطلاق الصواريخ من لبنان»، في وقت تواصل فيه «إسرائيل» اعتداءاتها على لبنان.
وأشار المسؤول الأميركي إلى أنّه «يتعين على الحكومة اللبنانية منع الخروقات و»إسرائيل» تدافع عن مصالحها عندما ترد على هجمات صاروخية من لبنان»، مضيفًا «الحكومة اللبنانية مسؤولة عن نزع سلاح حزب الله والجماعات الأخرى»، وقال: «نتوقع من الجيش اللبناني أن يمنع أي هجمات على «إسرائيل»».
وكشف أنّ «نائبة المبعوث الأميركي للشرق الأوسط مورغان أورتاغوس أجرت محادثات صعبة مع المسؤولين اللبنانيين التي أكدت أن خرق وقف إطلاق النار جاء من لبنان لا من «إسرائيل»»، كما أكدت «دعمنا لـ»إسرائيل» وسعينا لتجنب تصعيد إضافي».
وفي خطوة تترافق مع الضغط العسكري والدبلوماسي والمالي على حزب الله، ذكرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية تامي بروس، أنّ «أميركا أدرجت شبكةً لبنانيةً للتهرب من العقوبات، تدعم الفريق المالي لحزب الله، الذي يشرف على مشاريع تجارية وشبكات تهريب نفط تُدرّ إيراداتٍ لحزب الله»، وفق زعمها.
البناء
إعادة نشر قوانين “معلقة” للمعلمين: هل ينتفض “الكارتيل”؟
الأخبار:فاتن الحاج-
تنفس آلاف المعلمين المتقاعدين في المدارس الخاصة والمالكين القدامى الصعداء بعدما أعطى رئيس الحكومة، نواف سلام، أمس، تعليماته بنشر ثلاثة قوانين في الجريدة الرسمية، كان رئيس الحكومة السابق، نجيب ميقاتي، علّق نشرها قبل أكثر من عام، وهي: تعديل بعض أحكام قانون الهيئة التَعليميّة وتَنظيم الموازنة المَدرسيّة، تمويل صندوق التعويضات، وتعديل قانون الإيجارات للأماكن غير السكنيّة.
قرار سلام أتى بعد تنسيق حصل بين الأمانة العامة لمجلس الوزراء والأمانة العامة لمجلس النواب، في ضوء صدور قرارين اعداديين عن مجلس شورى الدولة يقضيان بوقف تنفيذ مراسيم رد القوانين إلى مجلس النواب الرقم 12835 و12836 و12837، باعتبار أن “حق رد القوانين منوط حصراً برئيس الجمهورية ولا يمكن انتزاع هذا الحق منه حتى في فترة الفراغ الدستوري”.
وعندما صدر القرار الإعدادي الأول، علق ميقاتي بأنه يرضخ للقرارات القضائية، ولكن اذا ارتأى مجلس النواب. من جهته، طلب وقتاً لدراسة الملف مشيراً إلى انه مقتنع بالقوانين، ولكن يريد سحبها مجدداً من مجلس النواب، فوجه نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب، بعد التشاور مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، كتاباً رسمياً إلى سلام أشار فيه إلى أن الحكومة السابقة لم تنشرالقوانين الثلاثة رغم صدور القرارين الإعداديين، مطالباً بنشرها انطلاقاُ من أن الحكومة الحالية تعهدت في بيانها الوزاري احترام القرارات القضائية والسلطة القضائية والسهر على تطبيق القوانين، وكان النائب ادغار طرابلسي قد خاض هو الآخر معركة الدفاع عن حقوق المتقاعدين ونشر هذه القوانين النافذة، ووقف في وجه ما سماه بـ “الهرطقات الدستورية”.
ولو أن القوانين نشرت في حينها، أي بعد إقرارها في مجلس النواب والتصديق عليها في مجلس الوزراء في جلسة 19 كانون الأول 2024، لما ابتدع ما سمي بالبروتوكول الذي وقعته نقابة المعلمين واتحاد المؤسسات التربوية الخاصة برعاية وزارة التربية لمضاعفة رواتب الأساتذة المتقاعدين 6 مرات، ما جعلها أسيرة تخلف “كارتيل” المدارس الخاصة عن الدفع للصندوق، وتقاضي الأستاذ في بعض الأشهر راتباُ تقاعدياً واحداً لا يتجاوز 25 دولاراً شهرياً.
كما أن المعلمين لم يكونوا بحاجة، في حال وجود قانون نافذ، إلى مرسوم في مجلس الوزراء لمضاعفة المحسومات والمساهمات للمدارس الخاصة 17 ضعفاً لدعم رواتب المتقاعدين المضاعفة 9 أضعاف، مع كل ما ترتب على ذلك من زيادات عشوائية وغير منطقية على الأقساط المدرسية بحجة دعم الأساتذة المتقاعدين.
وفي تفاصيل قوانين المعلمين، أن القانون الاول يسمح بتمويل صندوق التعويضات وتحسين الرواتب التقاعدية من خلال اقتطاع نسبة 8 بالمئة من رواتب الأساتذة في الملاك والأساتذة المتعاقدين، ونسبة مماثلة من إدارات المدارس، بالليرة والدولار.
ويشترط حصول المدرسة على براءة ذمة تفيد أنها سددت المستحقات المالية المتوجبة عليها للصندوق. أما القانون الثاني فينص على أعطاء مساعدة مالية بقيمة 650 مليار ليرة ترصد في موازنة وزارة
التربية لحساب صندوق التعويضات لأفراد الهيئة التعليمية.
ومعلوم أن الأمانة العامة للمدارس الكاثوليكية ضغطت يومها عبر البطريرك بشارة الراعي لمنع نشر هذين القانونين، فهل تنتفض مجدداً بعد قرار إعادة نشرهما.
وبعد نشر القوانين، تترقب نقابة المعلمين التي ضغطت باتجاه نشر القوانين أن يصدر مرسوم تشكيل مجلس الإشراف على صندوق التعويضات في أول جلسة لمجلس الوزراء بعد عيد الفطر، والذي انتهت ولايته قبل 4 سنوات.
وبشأن تعديل قانون الإيجارات للأماكن غير السكنية، فقد أعرب المالكون أيضاً عن فرحتهم بانتزاع القانون مجددا الذي من شأنه أن يحرر الإيجارات.
الأخبار
مصادر “الجمهورية”: عدوان الأمس يهدف إلى دفع لبنان نحو مفاوضات مباشرة
بعض ماجاء في مانشيت الجمهورية:
اكّد مصدر سياسي رفيع لـ”الجمهورية”، انّ عدوان الأمس يندرج في سياق مسلسل عدواني متواصل بوتيرة متصاعدة افتعلتها اسرائيل قبل اسابيع، في سياق ضغط عسكري مكثف بهدف تحقيق مكاسب سياسية مع لبنان
ولفت المصدر المسؤول إلى انّ نذر القلق من تطورات أمنية تبدّت بعد طرح الأميركيين والإسرائيليين فكرة تشكيل ثلاث لجان حول الحدود والأسرى والنقاط الخلافية الـ13 على الخط الأزرق، والتي اقترنت بخطوتين اميركيتين مفاجئتين، الأولى؛ حينما فاجأ رئيس لجنة مراقبة وقف إطلاق النار الجنرال جاسبر جيفرز، أعضاء اللجنة في اجتماعهم الاخير بأنّ هذا الاجتماع ربما يكون الاخير الذي تعقده اللجنة، باعتبار انّه سيصار إلى تشكيل ثلاث لجان سيتوزع العمل عليها، وهذه الفكرة لم يكن الممثل الفرنسي في اللجنة في جوّها، فيما برز موقف لافت لقائد “اليونيفيل” الذي اكّد “أننا امام مهمّة محدّدة يجب أن نقوم بها”. واما الخطوة الثانية فتجلّت باتصال “غير ودود”، أجراه مسؤول اميركي (اورتاغوس) بكبار المسؤولين في لبنان، يطلب فيه استجابة لبنان لفكرة تشكيل اللجان الثلاث، والدخول في مفاوضات مع الجانب الإسرائيلي، وانّ عدم الاستجابة قد تفتح الوضع على تطورات تعود معها أجواء التوتر والتصعيد”.
وإذ لاحظ المصدر تزامناً بين العدوان وبين الزيارة المرتقبة لاورتاغوس إلى بيروت، قال: “إسرائيل بدأت بممارسة ضغط كبير على لبنان لدفعه إلى مفاوضات مباشرة حول ترتيبات معينة تفضي إلى امر واقع جديد على الحدود. تبدّت نذرها في زيارة قام بها مسؤول أممي إلى اسرائيل في الآونة الأخيرة والتقى الوزير المقرّب من نتنياهو رون ديرمر، الذي حمّل المسؤول الإسرائيلي المسؤول الأممي رسالة إلى الجانب اللبناني يطلب فيها الدخول في مفاوضات، ليست عسكرية، بل بمفاوضات على مستواه السياسي، كونه هو سيشارك شخصياً في المفاوضات، كما أبلغ إلى المسؤول الأممي”.
ولفت المصدر المسؤول إلى انّ الجانب اللبناني رفض فكرة تشكيل اللجان، وكذلك المفاوضات، معلناً التزامه باتفاق وقف اطلاق النار والتقيّد الكامل بمندرجات القرار 1701، وبموقفه الثابت لناحية رفض المفاوضات المباشرة، ورفض الانخراط في أي مسار يفضي إلى التطبيع مع اسرائيل، وكذلك التمسك بالاتفاق الذي تعهّدت الولايات المتحدة الاميركية بتنفيذه وينص على وقف اطلاق النار، وانسحاب إسرائيل وانتشار الجيش اللبناني جنوب الليطاني وإطلاق الأسرى اللبنانيين، وكل ما نصّ عليه الاتفاق ضربته إسرائيل ولم تلتزم به. كما رفض لبنان فكرة تشكيل اللجان واعتبره اقتراحاً غير قابل للبحث، باعتبار انّ مجرّد القبول به يعني الموافقة على الإطاحة ليس باتفاق وقف إطلاق النار فقط يل الإطاحة بالقرار 1701″.
الجمهورية
غارات في الجنوب من دون عنوان عسكري رداً على صواريخ يتيمة
الأخبار:
شكّلت جولة أمس من العدوان الإسرائيلي، النسخة الأقرب إلى ما تخطّط له إسرائيل من إحكام السيطرة على لبنان. وإزاء التزام لبنان الرسمي والمقاومة باتفاق وقف إطلاق النار، تذرّع العدو للمرة الثانية في غضون أسبوع بحادثة إطلاق صاروخين صباح أمس باتجاه مستعمرة كريات شمونة. سيناريو السبت الماضي تكرّر عندما أُطلقت ثلاثة صواريخ نحو مستعمرة المطلة من يحمر الشقيف. ثم إن أحداً لم يتبنَّ صواريخ كريات شمونة، كما نفى حزب الله مسؤوليته. بعد ساعات من البحث، عثر الجيش اللبناني على منصات الصاروخين في الوادي الواقع بين قعقعية الجسر وزوطر الشرقية (قضاء النبطية). المنصتان بدائيتان تشبهان منصات يحمر الشقيف، لكنهما مصنوعتان من الحديد وليس من الخشب.
الصواريخ التي ادّعت إسرائيل بأنها سقطت في كريات شمونة من دون ذكر تفاصيل عن أضرارها ومواقعها، كانت ذريعة لأوسع جولة غارات منذ وقف إطلاق النار في 27 تشرين الثاني الماضي. قصف مدفعي وبالقذائف الفوسفورية بدأ من يحمر الشقيف وزوطر الشرقية والخيام وكفركلا ومركبا، استُكمل بسلسلة غارات طاولت جبل الريحان وإقليم التفاح ويحمر الشقيف وكفرتبنيت وحداثا.
اضافة الى استهداف مبنيين سكنيين في الضاحية الجنوبية. غالبية الغارات والقصف تسبّبت بأضرار مادية. لكنها في كفرتبنيت حصدت أرواح الشهيدين شرف الدين وزوجته شادية بدير باستهداف منزلهما، إضافة إلى الشهيدة وفاء حيدر التي تقيم لديهما بعد نزوحها من الخيام. وفي وقت لاحق، استهدفت مُسيّرة السورييْن أشرف المحمد وعبدالله المحمد في أطراف يحمر الشقيف حيث كانا في ورشة بناء، ما أدّى إلى استشهادهما.
وبالتوازي واصل العدو استهداف محاولات عودة الحركة إلى البلدات الحدودية. لليوم الثاني على التوالي، ألقت محلّقة قنابل على مقهى افتتحه صاحبه في غرفة جاهزة في ساحة حولا. كما ألقت قنابل أخرى بجانب منزل مأهول ودكانة في حي المخفر في حولا. ومساء أمس، فجّرت قوات الاحتلال محلّقة انقضاضية في بيت جاهز في ساحة يارون، أحضره الأهالي بديلاً عن البيوت الجاهزة التي استهدفتها المحلّقات الأسبوع الماضي.
من جهة ثانية، أُعلن أمس عن إلغاء قائد الجيش رودولف هيكل زيارة كانت مقرّرة إلى منطقة جنوبي الليطاني بالتزامن مع جولة لوفد عسكري ودبلوماسي من الأمم المتحدة. الجيش أصدر بيان استنكار للعدوان واعتبره «انتهاكاً سافراً ومتكرراً لسيادة لبنان وأمن مواطنيه وتحدياً للقوانين الدولية وخرقاً فاضحاً لاتفاق وقف إطلاق النار». لكنّ ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة جينين بلاسخارت لم تتوانَ مجدداً عن تبرير العدوان الإسرائيلي.
وهي التي لم تخصص بيانات إدانة للاعتداءات السابقة ولقتل المدنيين، عمدت أمس إلى تخصيص بيانها للتعبير عن قلقها من الصاروخين اللذين أُطلقا على كريات شمونة. أمّا مكتب الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة في بيروت، فقد توقّف عند تهديد إسرائيل للسكان أمس وقتل المدنيين، لكنه دعا جميع الأطراف إلى احترام التزاماتها وحماية المدنيين. فيما لم تصدر قيادة اليونيفل أي تعليق أمس.
الأخبار
