انتهى اجتماع وزيري الداخلية والعدل الذي خُصّص لبحث ملف السجون وتسريع المحاكمات، حيث أكد وزير العدل عادل نصّار أنّ الهدف هو تفعيل المحكمة داخل سجن رومية وضمان احترام الإجراءات القانونية، بما يحفظ حقوق الإنسان وحق الدفاع وهيبة القضاء.
وشدّد نصّار على أنّ جميع الأطراف تعمل بإيجابية وحسن نية، مشيرًا إلى أنّ المباشرة بالمحاكمات داخل السجن تمثل خطوة أولى ضمن سلسلة إجراءات تهدف إلى معالجة هذا الملف وتحسين صورة لبنان، مؤكّدًا أنّ القضاء لا يميّز بين سجين وآخر.
