الاخبار:
*المرفأ:
- قالت المصادر إن «الجهات والشخصيات التي التقت أورتاغوس سمعت منها كلاماً عن المرفأ، وفهِمت أن هناك قراراً بوضع اليد عليه كما هي الحال في مطار بيروت الدولي». وأشارت المصادر إلى أن «ما جرى تسريبه من أكاذيب لم يكُن مفاجئاً، إذ سرعان ما رُبِطت الحملة الإعلامية بما كانت الموفدة الأميركية قد تحدّثت عنه”.
- فيما قالت المصادر إن «طاقم السفارة الأميركية في بيروت يتولّى النقاش في ملف المرفأ وإدارته مع المسؤولين اللبنانيين»، لفتت إلى «همس حول إشراف فريق أمني أميركي على المرفأ يتولّى المراقبة والتدقيق وإن ليسَ بشكل ظاهر». وتوقّعت المصادر أن «تبدأ الولايات المتحدة بوضع شروط على الدولة اللبنانية تتعلّق بحركة المرفأ والسفن وتحديد المسموح والممنوع، كما حصل في موضوع الطائرات الإيرانية”.
*وفد قضائي فرنسي للقاء البيطار:
- بعد عودة المحقق العدلي القاضي طارق البيطار إلى ممارسة مهماته في ملف تفجير مرفأ بيروت، وإعادة التحقيق إلى الواجهة في ظل اهتمام دولي، تحدثت مصادر عن أن وفداً قضائياً فرنسياً سيزور بيروت في الأسبوع الأخير من نيسان الجاري، للقاء البيطار وتبادل المعلومات التي توصّل إليها الطرفان في هذا الملفّ. وأوضحت أن قاضيين من دائرة التحقيق في باريس سيحضران إلى بيروت، مع تقرير مفصّل بالمعطيات التي توصّل إليها التحقيق الفرنسي الذي انطلق بعد أيام قليلة من وقوع الانفجار في 4 آب 2020، بسبب سقوط 3 قتلى وعدد من الجرحى الفرنسيين، إضافة إلى أضرار مادية لحقت بفرنسيين مقيمين في لبنان.
- في إطار استكمال التحقيقات، يعقد البيطار غداً جلسة لاستجواب المدير العام السابق للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، الذي أُبلغ شخصياً موعد الجلسة بواسطة النيابة العامة التمييزية، والمدير العام السابق لأمن الدولة اللواء طوني صليبا الذي أُبلغ بواسطة زوجته لوجوده خارج لبنان.
- دعت مصادر قضائية متابعة إلى متابعة «ما سينتج عن هذا المسار. إذ يوجد على ما يبدو اتفاق غير محدد المعالم حتى الآن، يهدف إلى إيصال رسالة سياسية إلى الخارج بأن العهد الجديد أعاد فتح الملف ولو بشكل غير قانوني، إذ أتاحت السلطة السياسية والقضائية للبيطار العودة إلى استئناف مهماته من دون البت في دعوات الردّ المرفوعة ضده». ويبدو أن التوجه حالياً يقضي بعدم إصدار أي قرارات توقيف في حق المشتبه بهم قبل القرار الظني.
- ستبدأ المشكلة تحديداً حين يرسل البيطار الملف غير المكتمل إلى المجلس العدلي، حين سيعود الانقسام حول هذا الملف وتثار إشكالية عدم قانونيته باعتبار أن القاضي أصدر قراره الظني في وقت كان ممنوعاً من ممارسة مهماته، «ما يعني أن المقصود اليوم تمرير الشق التنفيذي من الملف، أي إنهاء القاضي ما هو مطلوب منه، وتأجيل الشق السياسي حوله إلى مرحلة لاحقة”.
*مساعدة لبنان:
- علمت «الأخبار» من مصادر دبلوماسية عربية أن الأميركيين أبلغوا دولاً خليجية، من بينها قطر والسعودية، بضرورة عدم تقديم أي دعم مالي للبنان في المرحلة الحالية، في انتظار التطورات مع إيران وما سيقوم به اللبنانيون لتنفيذ الشروط الأميركية، الاقتصادية والسياسية والأمنية. وبحسب المصادر، فإن هذا «الفيتو» غير المعلن «جزء من سياسة الضغط الأقصى حتى تحقيق الأهداف المتمثّلة بإزالة أي عائق أمام فرض تسوية مع لبنان تنهي حالة الصراع مع إسرائيل ولا سيّما سلاح حزب الله، مهما كانت العواقب على لبنان، مع تبنّي الموقف الإسرائيلي تجاه بيروت». وأكّد المصدر أن «هذا القرار الأميركي لا يقتصر على لبنان، بل يشمل أيضاً سوريا التي يطالبها الأميركيون بتنفيذ لائحة مطالب أعلنوها بوضوح”.
- فيما نفى مصدران رسميان لبنانيان علمهما بهذا «الفيتو»، أكّد مصدران سياسيّان صدقيّة مثل هذا التوجيه الأميركي لدول الخليج.
- قال مصدر مقرّب من الأميركيين إن «الولايات المتحدة تبحث عن حسم الصراع العربي ـ الإسرائيلي لتحقيق أهدافها الكبرى في الشرق الأوسط وصراعها مع الصين وليس عن مصلحة إسرائيل فقط»، قال مصدر سياسي آخر إن «هناك ملامح خطة أميركية لعرقلة أي دعم مالي للبنان قبل الانتخابات النيابية المقبلة عام 2026، إذ يتوقّع الأميركيون أن تُحدِث سياسة الضغط الأقصى تغييرات جذرية في البرلمان اللبناني وتدفع الناخبين اللبنانيين إلى معاقبة حزب الله على نتائج الحرب والأوضاع الاقتصادية الصعبة”.
- تابع المصدر أن «أعضاء في اللوبي الأميركي – اللبناني يسعون إلى إقناع الإدارة الأميركية بضرورة العمل على منع حزب الله وحركة أمل من الحصول على كامل الحصة الشيعية في البرلمان وتحقيق خرق ولو بنائبٍ واحد ليتم ترشيحه إلى رئاسة البرلمان وانتزاع الرئاسة الثالثة من الثنائي لتحقيق تحوّل سياسي كامل في المشهد اللبناني يمكن من بعده العمل على انفراج اقتصادي». ويضيف المصدر أن «دولاً أوروبية من بينها فرنسا تعارض هذه السياسة باعتبار أن الواقع اللبناني هشّ للغاية وأي استبعاد لمكوّن لبناني بالكسر يصعّب الوصول إلى حكمٍ مستقر ويترك لبنان عرضة للصراعات الداخلية”.
النهار:
*السلاح:
- بين “الحوار” لاستكمال بسط سيادة الدولة أو “نزع” سلاح “حزب الله”، لم تتمالك الأوساط الراصدة للمناخ الداخلي الرسمي والسياسي منذ قيام نائبة المبعوث الأميركي إلى الشرق الاوسط مورغان أورتاغوس بزيارتها الثانية للبنان وما بعد الزيارة، من إبداء التوجس حيال تصاعد معالم التباينات الداخلية حول طريق الاستجابة للمطالب الأميركية والدولية الملحة خصوصاً في ملف السلاح.
- مع أن التباينات لم تعد تخفى بسهولة بعدما تكررت ظاهرة إعلان وزراء لمواقف أثارت حملات عليهم، على غرار ما حصل مع نائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري ثم مع وزير الثقافة غسان سلامة، فإن هذا “العارض الجانبي” وفق الأوساط الراصدة نفسها يعتبر أمراً نافلاً وحتمياً إزاء الحمى الكبيرة التي انتابت الوسط الرسمي والسياسي برمته لجهة تصاعد الضغط الأميركي المتّسم بجدية غير مسبوقة على الدولة بكل رموزها ومكوّناتها لدفعها إلى التزام أجندة زمنية لنزع سلاح “حزب الله” وسائر المجموعات المسلحة بسرعة لم تتحسب لها معظم المكوّنات الرسمية بهذا الشكل. ولذا كشفت هذه الأوساط أن كلام رئيس الحكومة نواف سلام أمس من بكركي عن اقتراب إدراج موضوع بسط سلطة الدولة على جدول أعمال مجلس الوزراء شكّل إعلاناً إضافياً لتأكيد الجدية الحاسمة التي تتعامل معها الحكومة مع هذا الاستحقاق الذي لم يعد ينحصر تنفيذه في جنوب الليطاني بل يتسع لكل لبنان.
- في معلومات هذه الأوساط أن رئيس الجمهورية جوزف عون قد وضع فعلاً التصوّر التنفيذي والعملي لإطلاق حوار في أسرع وقت مع “حزب الله” حول ملف السلاح وسط المعطيات الداخلية والخارجية الضاغطة بقوة لدفع الحكم والحكومة إلى الشروع تنفيذياً في إثبات الاستجابة لهذا المطلب المسلّم به من كل الاتجاهات. ولفتت إلى أن موقف الحزب من هذا الحوار يبدو مرناً بما يتعين معه انتظار تطور جدي في وقت قريب. ولا يغيب عن هذه الصورة، كما تلفت الأوساط المعنية نفسها، عاملان لا يمكن الجهات الرسمية والسياسية تجاهل أثرهما وهما: ملامح التحذيرات الأقرب إلى التهديدات من مغبة مغامرة لبنان بتحدي الإرادات الدولية التي تُجمع على استعجال وضع أجندة لاستكمال بسط سيطرة السلطة الشرعية واحتكار السلاح، وفي المقابل تصعيد إسرائيل لانتهاكاتها وممارساتها وتهديداتها للبنان على غرار التخويف الذي مارسته أمس بتهديد منطقة الشويفات، كما لو أنها تعد الرأي العام لجولة تصعيدية جديدة على أبواب موسم الاصطياف.
الديار:
*الحملة على عون:
- لوحظ ان هناك قوى داخلية لبنانية بدأت باثارة الشكوك حول طريقة تعامل الرئيس جوزاف عون مع مسألة تسليم سلاح حزب الله، لتعلق جهات سياسية بان رئيس الجمهورية يتصرف بمنتهى العقل والحكمة، في مقاربة هذه المسألة التي تتسم بحساسية بالغة، والى حد القول ان الرئيس العماد جوزاف عون لم يصل لى سدة الرئاسة لتفجير لبنان، بل لحمايته من الانزلاق نحو الانفجار.
- نُقل هذا التوجه بوضوح إلى المبعوثة الأميركية مورغان أورتاغوس، التي يلاحَظ في تصريحاتها الإعلامية نبرة تحمل طابعاً انتقامياً، وتبتعد عن طبيعة مهمتها المفترضة، والتي تستوجب مراعاة دقة وتشعّب الواقع اللبناني الداخلي.
*انتقاد سلامة:
- اعتبرت اوساط سياسية ان تلويح جهة حزبية بحجب الثقة عن وزير الثقافة غسان سلامة اذا لم يأخذ رئيس الحكومة اجراء ضده، امر مبالغ فيه، اضافة الى انها حملت كلامه المعتدل تحميلا اكبر من مضمونه. وتجدر الاشارة الى ان الوزير سلامة وصف الوضع اللبناني كما هو ودون اي ملابسات، اضافة الى ان سلامة تبوّأ مناصب من قبل الامم المتحدة لحل المشاكل الدولية، واخرها القضية الليبية.
البناء:
*المرفأ:
- وضعت أوساط سياسية الكلام التحريضحول مرفأ بيروت ي في إطار سياسة الضغوط القصوى التي تفرضها الإدارة الأميركية على لبنان للتقدم باتجاه ملفين الأول سلاح حزب الله والتفاوض مع “إسرائيل”، لذلك ستستمر الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان حتى تنجح الحكومة اللبنانية في تسوية هذه الملفات على أن تستخدم الولايات المتحدة و”إسرائيل” كافة وسائل وأدوات الضغط الأمنية والعسكرية والسياسية والدبلوماسية والاقتصادية لفرض الشروط الإسرائيلية في لبنان.
*اورتاغوس:
- وصفت جهات دبلوماسية أوروبية زيارة المبعوثة الأميركيّة مورغان أورتاغوس إلى لبنان بالجيدة والهامة، والتي رسمت بالتفاهم مع المسوؤلين اللبنانيين إطاراً للملفات الأساسية لا سيما سلاح حزب الله والإصلاحات لاستعادة النهوض المالي والاقتصادي وإطلاق مسار التفاوض مع صندوق النقد الدولي، ولفتت الجهات لـ”البناء” إلى أن “أهمية زيارة المبعوثة الأميركيّة في أنها خاضت حواراً جدياً وعميقاً حول خريطة طريق عسكرية سياسية واقتصادية لإنقاذ لبنان ووضعه على سكة الإصلاح المالي والاقتصادي وإعادة بناء الدولة وبسط سيطرتها على كامل أراضيها وتقوية المؤسسات ومكافحة الفساد”.
- إذ لفتت الجهات الدبلوماسية الأوروبية بأن الكلام الأميركي يعبّر عن الموقف الغربي والعربي حيال الوضع في لبنان، والتي تختصر باللجنة الخماسية من أجل لبنان، شدّدت على أن “أورتاغوس سمعت المقاربة اللبنانية من الرؤساء الثلاثة من الاعتداءات الإسرائيلية واحتلال جزء كبير من الجنوب وضرورة الانسحاب ومن ملف سلاح حزب الله والوضع على الحدود، وأكدت ضرورة استكمال انتشار الجيش في جنوب الليطاني وتطبيق القرار 1701 والبدء بمعالجة سلاح حزب الله في شمال الليطاني”. كما لاحظت المصادر “تغير لهجة الخطاب السياسي بين الزيارة الماضية للمبعوثة الأميركية والزيارة الأخيرة، ما يعكس وفق الجهات ليونة أميركية تجاه الوضع اللبناني بالتزامن مع تقدّم المفاوضات الأميركية – الإيرانية التي تنطلق السبت المقبل، إضافة الى الموقف الرسمي اللبناني الموحّد والمقاربة اللبنانية الواقعية في مسألة السلاح والتفاوض مع “إسرائيل””.
- لفت مصدر نيابي وسياسي مطلع لـ”البناء” إلى أن المبعوثة الأميركيّة ركّزت مباحثاتها على الإصلاحات وعلى سلاح حزب الله، لكنّها لم تلزم لبنان بمهلة لسحب السلاح ولا بالتفاوض الدبلوماسيّ مع “إسرائيل”، ولم تُطلق التهديدات خلال لقاءاتها مع المسؤولين ولم ترفع السقف كما كان يتوقع البعض، لذلك أصيب هذا البعض بصدمة ما دفعهم إلى بعث التساؤلات حول تراجع سقف خطاب أورتاغوس وعن أجواء المقار الرئاسية الإيجابية، ما دفع بالأخيرة إلى رفع سقف التصريحات في مقابلات تلفزيونيّة عربيّة “غب الطلب” بوصفها حزب الله بـ”السرطان”.
- شدّد المصدر على أن المجلس النيابي الذي انتخب رئيس الجمهورية وسمّى رئيس الحكومة الحالي ومنح حكومته الثقة، يدعم ما ورد في خطاب القسم والبيان الوزاريّ لجهة حصريّة السلاح واستراتيجية الأمن الوطني، لكننا أمام عدوّ لا يؤتمن جانبه ولا يعترف بحدود ولا بمواثيق وقوانين دولية ولا وعود وضمانات دولية، لذلك في ظل الواقع الحالي في لبنان وسورية والمنطقة من المبكر الحديث عن تسليم سلاح المقاومة لا سيّما في ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي والاعتداءات وعمليات الاغتيالات التي كان آخرها في الضاحية الجنوبية وصيدا، ما يستوجب من الدولة رسم سلم أولويات يبدأ بالضغط على الأميركيين للانسحاب الإسرائيلي من الجنوب ووقف الخروق وتحرير الأسرى وتطبيق القرار 1701 وتثبيت الحدود، ثم الانصراف الى البحث باستراتيجية توظف سلاح المقاومة لسياسة الدولة الدفاعية لا نزعه وتفجيره كما يحصل في جنوب الليطاني”.
اللواء:
*سلاح الحزب:
- افيد ان الرئيس عون يجري مشاورات مع الرئيس بري حول موضوع سلاح حزب الله، ومع الحزب بصورة غير مباشرة، تمهيداً لعقد الحوار الوطني حول استراتيجية الدفاع الوطنية، وبما يؤّمن إجماعاً وطنياً حول حماية لبنان وفي الوقت ذاته طمأنة الحزب.
- قالت مصادر سياسية مطلعة لـ « اللواء» ان الأولوية هي للأنسحاب الإسرائيلي من التلال وإعادة الأسرى وبدء التفاوض على النقاط ال ١٣ المختلف عليها وأوضحت أنه بالتوازي وبعد حصول الانسحاب الإسرائيلي سيتم التواصل مع حزب الله من أجل البحث في ملف سلاحه خارج منطقة العمليات الدولية، لأنه يفترض في هذه المنطقة ألا يكون هناك سلاح للحزب لاسيما إذا انسحب الإسرائيليون، وإي تواصل مع الحزب لتسليم سلاحه لا بد من أن يسبقه انسحاب القوات الإسرائيلية وعودة الأسرى. اما المفاوضات على النقاط ال ١٣ فيمكن أن تتم بالتوازي. وأكدت أن ما من خارطة طريق واضحة لكيفية التواصل مع الحزب، لكن ليس عبر طاولة حوار لأن هذه الطاولة تستغرق وقتا وتستهلك كلمات ومواقف ومزايدات وقد لا تخرج بنتيجة كما حصل في السابق ،لأن التجارب السابقة في موضوع الأستراتيجية الدفاعية لم تفض إلى شيء .
- اعتبرت أن أي تواصل مع الحزب ليس مضمون النتائج قبل الانسحاب الإسرائيلي ويفترض أن يقوم ضغط على إسرائيل للأنسحاب والأفراج عن الاسرى ومن ثم التفاوض على أن يتم التواصل مع الحزب لوضع آلية لتسليم السلاح، أما القول أن التواصل مع الحزب يتم فيما الاحتلال الإسرائيلي قائم هو قول غير واقعي.
- لفتت إلى أنه لا يمكن القول أن التواصل قد بدأ، انما هناك كلام عن الآلية التي يمكن أن تعتمد أي التواصل مع حزب لله، في حين أن طاولة الحوار قد تعقد لاحقا لبحث استراتيجية الأمن القومي التي تتفرع منها الاستراتيجية الدفاعية، معلنة أن هناك خشية من أن تكون عملية سحب السلاح من حزب لله سببا لمواجهات او لحرب أهلية جديدة لتغليب فريق على آخر وإنما بالتوافق والتفاهم وهذا يقتضي التواصل .
- أفادت أن التواصل المباشر قد يخلق مناخات أفضل من التشاور حيث لكل طرف حساباته ومزايداته.
الجمهورية:
*الاستباحة الاسرائيلية:
- مصدر رفيع: إسرائيل تمعن في إبقاء لبنان ساحة مستباحة لاعتداءاتها وضغوطها لجره إلى مفاوضات عبر لجان التفاوض الثلاث التي رفضها.
الشرق:
*سلاح الحزب:
- لا بحث يعلو فوق ملف نزع سلاح حزب الله. هو في طليعة اهتمامات الرؤساء وكل معني به في الدولة اللبنانية. الرسائل الاميركية كما العربية والخليجية التي بلغت مسامع كبار المسؤولين في الدولة فعلت فعلها، فشرعوا في جولات تشاورية حول افضل السبل وأهون الشرور الكفيلة بحصر السلاح بيد الشرعية، ما دامت عبارة نزع السلاح تستفز حزب الله وبيئته. وليست العبارات مهمة بل الفعل والنتيجة، ويبدو الفعل هذه المرة واقعاً خلافاً لكل المرات ولمقولة “غلوه وشربوه زومو”.
الشرق الاوسط:
*سلاح الحزب:
- في ظل مطالبة أميركية للبنان بضرورة معالجة ملف سلاح «حزب الله» بسرعة، قال مصدر وزاري لبناني لـ«الشرق الأوسط»، إن انسحاب إسرائيل من الجنوب سيسمح بفتح ملف نزع سلاح الحزب.
- قال المصدر إن الأولوية اليوم هي «لانسحاب إسرائيل من النقاط التي لا تزال تحتفظ بها في جنوب لبنان، وردّ الأسرى اللبنانيين، ومعالجة النقاط الـ13 الخلافية على الحدود البرية». وأضاف: «إذا تم إحراز تقدم على هذا الصعيد، وحققنا انسحاباً إسرائيلياً وإعادة للأسرى، فسيكون هناك نقاش موازٍ مع (حزب الله) حول سحب سلاحه”.
نداء الوطن:
*سلاح الحزب:
- أكدت مصادر سياسية متابعة لـ «نداء الوطن» أنّ الموقف الرسمي لـ «الحزب» في موضوع السلاح سيصدر قريباً، وجزمت بأنّ خيار سحب السلاح أو طرح ملف تسليم السلاح للدولة أو حصره بيد الدولة، بدأ التداول فيه جدّياً عند «الحزب”.
- تابعت المصادر أنّه في السابق كان خطاب الحزب يتركّز على التوعّد بـ «قطع اليد التي ستمتد إلى السلاح»، أمّا اليوم فالحديث ليس عمّا إذا كان سيتم تسليم السلاح بل بشأن الآلية التي ستعتمد لتسليمه، ما يعني أنّنا بتنا في مرحلة أخرى يعرف خلالها «حزب الله» أنّ شيئاً ما قد تغيّر.
- تابعت المصادر نفسها أنّ رئيسي الجمهورية والحكومة يعملان على هذا الملف، كلّ بحسب أسلوبه وطريقته ولكنّهما يصبّان في اتجاه واحد وهدف واحد هو حصر السلاح بيد الدولة، مؤكدة أن الرئيس نواف سلام سيدعو إلى جلسة لمجلس الوزراء مخصصة للبحث في هذه المسألة، كما أنه طلب من وزير الدفاع إعداد تقرير بشأن ما أنجزه حتى الآن الجيش اللبناني في الجنوب، وعلى أساسه يتم توجيه الجيش لمواصلة العمل الذي بدأه تنفيذاً للقرارات الدولية واتفاق وقف إطلاق النار.
- علمت «نداء الوطن» أن ملف السلاح كان الطبق الأساس في لقاء الراعي سلام، وسأل البطريرك عن كيفية التعامل مع هذا الملف، وسط الكلام الذي يُسمع من بعض الوزراء ولا يُشجع، فأكد سلام التزامه أولاً اتفاق الطائف الذي ينص على حصرية السلاح، والقرار 1701 واتفاق الهدنة، مؤكداً أن التشاور قائم مع الرئيس عون لمعالجة هذا الأمر حيث لا تراجع عن حسم ملف السلاح.
