أبرز ما جاء في مقالات الصحف لهذا اليوم

alrakeeblbm alrakeeblbmobi أبريل 11, 2025

الاخبار:

*لوبي مالي سياسي:

تكشف مصادر مطّلعة عن نشاط كبير تشهده العاصمة الأميركية للوبيات ضغط داخل الإدارة وفي الكونغرس، بتعاون مباشر وواضح مع اللوبي الصهيوني، لربط مستقبل لبنان بنزع سلاح حزب الله.
تُرجم التعاون من خلال حملة مشتركة، ظهر أول مؤشراتها في مواقف الحكومة الأميركية الداعمة لمطالب إسرائيل. لكنّ اللافت أن تغييراً – ولو طفيفاً – طرأ، تمثّل في كلام جديد سمعه لبنانيون من أصحاب وجهة نظر أخرى، سواء في واشنطن، أو عبر ما قالته أورتاغوس في بيروت، وهو كلام يهدف إلى مناقشة احتمال تفجّر الوضع في لبنان في حال تكثّفت الضغوط لإجبار الدولة اللبنانية على السير في خطوات عملانية ذات طابع قانوني أو عسكري أو أمني ضد حزب الله.
الأميركيين أدركوا، أو اقتنعوا، بأن هناك حاجة أيضاً إلى التعامل مع الملفات غير العسكرية، وهو ما جعل اهتمامات المبعوثة الأميركية لا تقتصر على ملف السلاح والتفاوض مع إسرائيل.
إذا كان من غير المتوقّع أن تقول أورتاغوس كلاماً مختلفاً في ما خصّ الصراع مع إسرائيل، فقد كان لافتاً تركيزها على مناقشة المشاريع الإصلاحية للحكومة والعهد الجديد. وهي قالت أمام بعض زوارها إنها تدرك حجم الضغوط التي يقوم بها لوبي مصرفي لبناني في الولايات المتحدة. وهو ما يشرحه بعض زوار العاصمة الأميركية، لجهة أن اللوبي المالي – السياسي الناشط في الولايات المتحدة، يعتبر أنه يسلّف الأميركيين مواقف متقدّمة ضد حزب الله، ويتوقّع في المقابل ألّا تدعم واشنطن البرامج الإصلاحية التي يقترحها فريق رئيس الحكومة نواف سلام، والتي يرى فيها أعضاء هذا اللوبي انحيازاً إلى جهات تريد المس بجوهر النظام الاقتصادي في لبنان، علماً أن فريق سلام أوضح للأميركيين أن ما هو قيد النقاش، يتعلق بتنظيم الآلية الإدارية والرقابية التي تمنع تكرار الانهيار، وأن الإصلاحات ليست مرتبطة حكماً بملف النزاعات الخارجية في لبنان.
يوضح وزراء قريبون من سلام أن هدف الإصلاحات ضبط الأداء المالي والمصرفي، بما يحفظ حقوق الدولة والناس، ويعيد الاعتبار إلى دور ولو محدود لدولة الرعاية.
فريق رئيس الحكومة ليس موحّداً كفاية حول هذا الأمر، ناهيك عن الخلافات بين القوى السياسية الأخرى وداخلها كما يظهر في أداء وزراء كثر. فهناك تباين واضح داخل الفريق الذي يمثّل «القوات اللبنانية»، إذ يظهر الوزيران جو عيسى الخوري وجو صدي في موقع المدافع عن القوانين والاقتراحات التي تعزّز الخصخصة واستخدام أصول الدولة وموجودات مصرف لبنان بطريقة مختلفة، وبما يقود إلى توزيعها على اللبنانيين، في خطوة تحاكي ضمناً الميل التقليدي لهذا الفريق إلى الفيدرالية، حيث يسود وهم بأن توزيع الأصول الخاصة بالدولة يمنع الغالبية المسلمة من السيطرة عليها، في مقابل توجّهات تبدو مختلفة لدى الوزيرين يوسف رجّي وكمال شحادة اللذين لا يبدوان في قلب المعركة الخاصة باللوبي المالي – السياسي.
الحال نفسه ينسحب على وزراء الثنائي الشيعي، إذ يبدو وزير المال ياسين جابر في موقع من يريد إقرار إصلاحات بأقل أضرار ممكنة، ومع مراعاة التركيبة التقليدية التي تعرّضت لاهتزاز كبير، سياسي واقتصادي، خلال العقد الأخير. لكنّ جابر لا يبدو مصدر قلق للوبي المصارف، فيما يبدو الوزير فادي مكي أقرب إلى وجهة فريق رئيس الحكومة، ولو أن لديه رأيه الداعم لفكرة تعزيز دور القطاع الخاص، وسط صمت بقية الوزراء الشيعة حتى الآن.
وزراء رئيس الجمهورية والكتائب والأرمن، فليس واضحاً أن لديهم استراتيجية واضحة وحاسمة، بل هم أقرب إلى فكرة التسويات التي تحصل في اللحظات الأخيرة، لكن مع ميل واضح إلى دعم الخصخصة بصورة أكبر، ولو أنهم يختلفون في ما بينهم حيال الملفات السياسية، ولا سيما ملف سلاح حزب الله، إذ لا يزال الرئيس جوزيف عون داعماً لفكرة التوافق الوطني على أي خطوة تخص سلاح المقاومة، تفادياً لإدخال لبنان في متاهة الحرب الأهلية من جديد.
على هذا المنوال، يجب النظر إلى فريق الرئيس سلام الذي تحمل تركيبته الأمرين معاً. فالوجهة التي يقودها الوزير عامر البساط مدعوماً من الوزيرة حنين السيد، ومن دون معارضة الوزراء طارق متري وغسان سلامة وريما كرامي، ترى أن شكل الإدارة الحالية للقطاعات الاقتصادية والمالية والمصرفية وطبيعتها وأشخاصها، بحاجة إلى تغيير كبير. ويدعم هذا الفريق تعديلات جوهرية في القوانين الناظمة، لجهة توفير آليات رقابية أكثر فعالية، وهو ما يستفزّ لوبي المصارف، رغم أن هذا الفريق لا يدعم انقلاباً في التوجه العام، ولا يدفع نحو تغيير جوهري للنموذج القائم، وليست لديه تصوّرات استثنائية لدور الدولة في القطاعات الأخرى مثل التعليم والصحة والخدمات العامة.
هناك أيضاً تفاوتاً في المقاربة السياسية داخل هذا الفريق نفسه، بين من ينظر إلى ملف سلاح المقاومة من زاوية أنه يمثّل خطراً على لبنان وعائقاً أمام الحصول على رضى الخليج والغرب ودعمهما، ومن يعتقد بأن الملف ليس معزولاً عما يجري من حولنا من تطورات كبيرة في المنطقة، وبالتالي لا يجوز السير في الطلبات الأميركية لمجرد أنها صادرة عن الولايات المتحدة.
هذا ما يستغلّه اللوبي السياسي – المصرفي لقيادة حملة تحريض ضد هذه الوجهة في لبنان والولايات المتحدة، علماً أن هناك غايات شخصية تقف خلف الحملات على بعض الوزراء، مثل الحملة على الوزير متري، والتي تنطلق من اعتبارات سياسية تتعلق بأنّ الرجل ليس محسوباً على القوى المسيحية التقليدية، ومن طموحات «مجموعة المر الإعلامية» لتولّي مناصب تخص الطائفة الأرثوذكسية.
كذلك تُشنّ حملة ضد الوزير سلامة، تبدو في العلن وكأنها تتعلق حصراً بمقاربته لملف السلاح، ولا سيما بعد مقابلته مع قناة «الجديد» الأحد الماضي، وتأكيده أن نزع سلاح المقاومة مرتبط بعملية كبيرة تتطلب خطوات مدنية تثبت سلطة الدولة، ولا تقتصر على الجانب العسكري فقط.
لكنّ الواقع أن مشكلة اللوبي السياسي – المصرفي مع سلامة تتعلق أيضاً بموقفه من ملف الإصلاحات المالية والاقتصادية، وحديثه عن ثلاثية قوانين السرية المصرفية وهيكلة المصارف وتوزيع الخسائر، وقوله صراحة إن السرية المصرفية بمفعول رجعي ضرورية لأن المطلوب معرفة ما حصل قبل الانهيار في عام 2019 وأثناء الأزمة وبعدها، إضافة إلى إشارته إلى أن في لبنان مصارف غير قادرة على العمل حتى لو أعيدت إليها أموال المودعين من مصرف لبنان، ما يفرض درس أوضاعها واحداً واحداً.
اللافت في هذا السياق، أن «القوات اللبنانية» هي من يقود الحملة المباشرة ضد سلامة، مع العلم أن من يتولّون الهجوم عليه، إنما يقصدون رئيس الحكومة، لكنهم ليسوا في وارد الاشتباك المباشر مع الأخير لأن ذلك سيؤثّر على وحدة الحكومة، كما أنهم لا يريدون تناول موقف رئيس الجمهورية من ملف السلاح بالنقد المباشر خشية الظهور في موقع من يخاصم العهد.

النهار:

*ذكرى الحرب:

عشية إحياء لبنان الذكرى الـ50 لاندلاع الشرارة الأولى للحرب فيه، في 13 نيسان من العام 1975، بدت المفارقة الأكثر إثارة للغرابة أن هذه الذكرى لم تعد مجرد محطة “تنذكر وما تنعاد” كما يتردد بالشعار الشعبي الشائع سنوياً فحسب، وإنما لا يزال في الواقع اللبناني ما يبقي هواجس لدى اللبنانيين من “حرب آخرين” ما تستهدفهم أم من اضطرابات داخلية تعرقل التعافي الواعد الذي بدأوا يشهدونه منذ ثلاثة أشهر. والحال، وإن المخاوف من خطر داخلي تبدو متراجعة إلى حدود كبيرة، فإن لبنان لا يزال يواجه استحقاق تعطيل حقل الألغام الأخير المتمثل في مسالة بسط سيادة وسلطة الدولة وحدها على كل الاراضي اللبنانية واحتكار السلاح وتامين انسحاب اسرائيل من النقاط الخمس التي تحتلها في الجنوب انطلاقاً من الالتزام الصارم للقرار 1701. وسيشهد اليومان المقبلان موجة واسعة غير مسبوقة من الاحتفالات والمناسبات والندوات لإحياء هذه الذكرى، فيما ستكون هناك موجة مماثلة من المواقف لأركان الدولة والقيادات السياسية والدينية من منطلق إجماع اللبنانيين على رفض العودة إلى أي من حقبات الحروب الداخلية أو الخارجية في لبنان وعلى لبنان. ولذا ستتركز الأنظار في المرحلة المقبلة أكثر من أي وقت على كل ما يتصل بما أثير أخيراً عن التزام الدولة اللبنانية بحصرية السلاح وبسط سلطتها، سواء عقب “العاصفة” التي أثارتها زيارة الموفدة الأميركية مورغان أورتاغوس والتشدّد الأميركي حيال نزع سلاح “حزب الله”، أم بفعل الوقائع الموضوعية لحماية لبنان والتخلص نهائياً من الضغوط الهائلة التي يتعرض لها، فيما تسلّط إسرائيل سلاح التهويل والاغتيالات والاختراقات اليومية عليه.

الديار:

*السلاح:

تستغرب اوساط مقربة من «الثنائي» كيف يتعامل البعض بسذاجة وخبث مع هذا الملف الذي يمكن ان يفجر البلد؟، ومع ترجيحها ان يتم تاجيل بحثه الى ان تتبلور نتائج المفاوضات الاميركية – الايرانية، تطرح الكثير من الاسئلة ومنها، كيف يمكن بحث ملف السلاح بعيدا عن السؤال الاهم حول الضمانات لحماية لبنان؟ فماذا عن حرية الحركة الجوية الاسرائيلية داخل الاراضي اللبنانية؟ ومن يمنعها؟ من يجبرها على الانسحاب؟ وهل السيادة اللبنانية لا تنطبق على مناطق «بيئة» حزب الله التي تتعرض لقصف يومي، فيما المناطق الاخرى تتحضر للموسم السياحي الصيفي؟ من يمنح هذه البيئة الضمانات بعدما اصبحت الحرب عليها وجودية؟ على الحدود الشرقية يجري تقاسم النفوذ في سوريا وتحصل «اسرائيل» على مناطق نفوذها فيما تفرد السلطة الجديدة «عضلاتها» ضد حزب الله! اما جنوبا فالمنطقة العازلة باتت امرا واقعا، بينما تتعرض البيئة لحصار اقليمي ودولي بمنع اعادة الاعمار. والانكى من كل ما تقدم، ما سرب عن لقاء متوتر بين قائد الجيش رودولف هيكل مع المبعوثة الاميركية مورغان اورتاغوس التي غادرت الاجتماع قبل انتهائه، بعدما وجهت عتابا شديد اللهجة لقائد الجيش حيال اعلانه خلال زيارته الى الجنوب بان «اسرائيل» هي العدو الوحيد للبنان! فهل يمكن في هكذا مناخ من الوصايا ومحاولة نقل لبنان الى معسكر التطبيع ان تتم طمانة حزب الله واقناعه بان مصلحته تكمن في تسليم السلاح؟!
وفق تلك الاوساط، ثمة من لا يقرأ جيدا تاريخ البلد ويحاول الاستعجال في التخلص من مكون لبناني واضعافه، لا من سلاحه، لكن هذه الاصوات تبقى مجرد «فقاعة» صابون، اذا لم تتبن السلطة التنفيذية هذه المواقف المتطرفة، عندها قد ينفجر البلد. وعلى هامش هذا النقاش، تتساءل تلك المصادر، كيف يمكن حل معضلة «البيضة و الدجاجة»، اي هل يتم بحث السلاح قبل انسحاب اسرائيل ووقف اعتداءاتها؟ ام يتم البحث بالملف بعد التزامها بالقرار 1701؟ علما انها تصر على البقاء وابلغت الفرنسيين انها لا تفكر بالانسحاب قريبا.. والسؤال الاهم، اذا كانت المقاومة قد هزمت، وجيش العدو قد اجهز على معظم اسلحتها، فلماذا كل هذا الهلع من ملف السلاح؟.

البناء:

*السلاح:

وفق معلومات «البناء» هناك تواصل بين رئيس الجمهورية وبين قيادة حزب الله للتنسيق بمسألة سلاح حزب الله جنوب الليطاني ولجهة الآليّة التي تعتمدها قيادة الجيش اللبنانيّ لإزالة سلاح حزب الله، بالتوازي فإن التواصل قائم أيضاً على مستويات معينة بين رئيس الجمهورية وبين حزب الله للبحث بسلاح الحزب شمال الليطاني وبالاستراتيجية الدفاعية أو استراتيجية الأمن الوطني على أن ينطلق حوار ثنائي ومباشر بين رئيس الجمهورية وممثلين عن الحزب للبحث الجدّي بمسألة السلاح واستراتيجية الدفاع عن لبنان.
بحسب المعلومات أيضاً فإن رئيس مجلس الوزراء نواف سلام سيطرح على مجلس الوزراء خلال مسألة سلاح حزب الله على أن يتمّ وضع خريطة طريق لمعالجة هذا السلاح في كامل الأراضي اللبنانية خلال شهر في إطار حصريّة السلاح ضمن الدولة واستراتيجية دفاع وطنية لمواجهة الأخطار الحدودية، على أن يتم الانتقال إلى وضع آليات تنفيذية لحصر السلاح ضمن الدولة وللاستراتيجية الدفاعية خلال مدة تتراوح بين ستة أشهر وسنة.
لفتت مصادر في فريق المقاومة لـ»البناء» الى أن موضوع تسلّم سلاح حزب الله غير مطروح بالطريقة التي يتم الحديث فيها عبر الإعلام، حيث إن الحزب يرفض الحديث بموضوع السلاح خارج جنوب الليطاني في ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي لجزء من الجنوب واستمرار الاعتداءات الإسرائيلية ورفض العدو تطبيق القرار 1701 والانسحاب الى الحدود الدولية. وأوضحت المصادر أن الحزب تجاوب مع كل طلبات الجيش اللبناني في جنوب الليطاني ونفذ المطلوب منه وفق القرار 1701 وتفاهم وقف إطلاق النار، وأبدى كل التعاون مع رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة بمسألة السلاح وكيفية الدفاع عن لبنان ضمن استراتيجية الأمن الوطني، لكن الأولوية للانسحاب الإسرائيلي ووقف الخروق للقرار 1701 وتثبيت الحدود الدولية وتقديم ضمانات بمسألة إعادة إعمار الجنوب والضاحية والبقاع من ثم يُصار إلى تنفيذ الاستراتيجية الدفاعية أو الأمن الوطني التي سيتم الاتفاق عليها.
بحسب أجواء بعبدا والسراي الحكومي، فإن مسألة حصر السلاح بيد الدولة باتت وراءنا وفق ما ورد في خطاب القَسَم والبيان الوزاري واتفاق الطائف إضافة الى القرار 1701 و1559 لكن ليس هناك نزع للسلاح بالقوة والحديث عن وضع الجيش في مواجهة الحزب وبيئته مرفوض ولا فتنة أو حرب أهلية بين اللبنانيين، بل الحوار بين اللبنانيين هو السبيل الوحيد ووفق ما تقتضيه المصلحة اللبنانية لا مصلحة «إسرائيل» أو أي جهة خارجية. ونفت المصادر لـ»البناء» الحديث عن موافقة الدولة اللبنانية على فتح مفاوضات دبلوماسية مع «إسرائيل» يؤدي الى تطبيع أو سلام في الوقت الراهن، مشيرة الى أن سقف ما يمكن أن تصل إليه المفاوضات هو اتفاقية الهدنة 1949 مع تعديلات تطال الكثير من بنودها مع ترتيبات حدودية أمنية.
بناء على مصادر معنية لـ»البناء» فإن اللقاء بين الرئيس نبيه بري والمبعوثة الأميركية مورغان أورتاغوس كان إيجابياً، حيث سألت أورتاغوس الرئيس بري رأيه بعدة مسائل أساسية وقد استعمت باهتمام الى طروحات رئيس المجلس حول مسائل عدة لا سيما الإصلاحات ودور مجلس النواب بإنجازها ودور الحكومة، وقدّم الرئيس بري مقاربة مستفيضة حول سلاح حزب الله واستمرار «إسرائيل» باحتلالها لجزء من الجنوب وعدوانها على مختلف المناطق اللبنانية، وضرورة أن تضغط الولايات المتحدة على «إسرائيل» للانسحاب لكي يتسنى للبنان البدء بمفاوضات تثبيت الحدود وإعادة الإعمار ووضع استراتيجية الأمن الدفاعي.

اللواء:

*السلاح:

برغم بعض المبالغات في تسريب ما طرحته نائبة الموفد الاميركي الى الشرق الاوسط مورغان اورتاغوس في زيارتها الاخيرة للبنان، إلّا ان هناك حقائق لا يمكن دحضها مهما حاول البعض التخفيف منها او اعتبارها طبيعية، ابرزها اولاً التشديد على بتّ مسألة السلاح غير الرسمي في لبنان، وهي اجملت «كل الميليشيات المسلحة» كما وصفتها ولم تخصص فقط حزب الله. لكن حسب المعلومات الاكيدة فإنها لم تحدد مهلة تاركة «فترة سماح» للسلطات اللبنانية لمعالجة المسألة وفق ما طرحه عليها رئيس الجمهورية جوزف عون لجهة معالجة مسألة السلاح ضمن الاستراتيجية الدفاعية الوطنية وبالحوار لا بالضغط او القوة، تاركة له تحديد الوقت المناسب لطرح الموضوع. المسألة الثانية التي لا يمكن دحضها ان اورتاغوس ربطت اي دعم اميركي ودولي مالي او اقتصادي او اعماري للبنان بسحب السلاح وبالاصلاحات الادارية والمالية والاقتصادية لتحفيز الدول على الدعم والاستثمار في لبنان، مهددة بمصير «استمرار الشراكة بين لبنان والولايات المتحدة الاميركية”.
افيد ان لبنان الرسمي يربط بحث اي خطوة من الخطوات الاميركية والاسرائيلية المطلوبة لمعالجة موضوع السلاح بالضغط الفعلي على قوات الاحتلال الإسرائيلي للإنسحاب من النقاط التي تحتلها في الجنوب وإعادة الأسرى، ليصارلاحقا الى بحث التفاوض حول تثبيت الحدود، بمعنى ان لبنان يرفض عمليا الضغوط التي تمارس عليه لتقديم «هدايا مجانية» للإحتلال ولا تمارس الادارة الاميركية الضغوط على الاحتلال، لاسيما بعدم وجود اي ضمانات او حتى مجرد تعهدات اميركية لحماية لبنان من الاعتداءات.
مع إصرار لبنان الرسمي على اقتراحيه لمعالجة وضع الجنوب، سواء بلجنة تقنية عسكرية مدنية للتفاوض غير المباشر حول ترتيبات التهدئة ووقف الاعتداءات واطلاق الاسرى، او بالدبلوماسية المكوكية للموفدة الاميركية بين لبنان وكيان الاحتلال، يكون قد رمى الكرة بملعب اورتاغوس وحمّلها مسؤولية مباشرة في المعالجة لدى الكيان الاسرائيلي لتلبية ما يطالب به لبنان لتحرير ارضه وبسط سلطة الدولة على كامل الجنوب، بعد موافقة حزب الله على كل الاجراءات التي تتخذها وتنفذها الدولة بجيشها ومؤسساتها الامنية والرسمية.

الجمهورية:

*السلاح:

مراجع رسمية: مسألة سلاح “حزب الله” شمال الليطاني تحتاج إلى معالجة هادئة، وهناك إشارات ايجابية من الحزب في هذا الاتجاه.
مصادر سياسية: أركان الحكم يدركون أن المطالب الاميركية في ملف سلاح “حزب الله” الا تتحمل المماطلة.

الشرق:

*السلاح:

من قصر بعبدا وسيده المُلِم بالشؤون العسكرية، جاء الجواب في مسألة سلاح حزب الله وموقفه ومصيره وموعد تسليمه. على ذمة نائب كتلة الاعتدال سجيع عطية قال الرئيس جوزاف عون ان “الحزب ابدى الكثير من الليونة والمرونة في مسألة التعاون وفق خطة زمنية معينة، وهو متفائل بأن الإيجابية لدى الحزب يجب مقابلتها بإيجابية ايضاً وبتفهم للواقع الجديد الذي يعيشه البلد”. وايجابية رئيس الجمهورية قابلها بيان من الحزب نفسه دعا الى عدم الاخذ باي معلومات تصدر في بعض الاعلام منسوبة الى مصادره او الى مسؤولين فيه، لأنها عارية عن الصحة”. ليس بيان الحزب جديدا في ما خص عدم وجود مصادر فيه الا انه يتخذ اهميته من كونه صدر عقب ما نقلته “رويترز” عن لسان مسؤول كبير في “الحزب” مفاده “أن الجماعة مستعدة لمناقشة مستقبل سلاحها مع الرئيس عون إذا انسحبت إسرائيل من جنوب لبنان وتوقفت عن ضرباتها”، وما ناقضه في اليوم التالي عضو المجلس السياسي غالب أبو زينب، عن أن الحوار المزمع عقده ليس لتسليم السلاح أو عدم تسليمه، الحوار حول المسار. وأن “لا نزع للسلاح ولا تسليم له ولا تدوير”.

الشرق الاوسط:

*التعيينات:

يندرج إتمام التعيينات في «مجلس الإنماء والإعمار»، (مؤسسة حكومية لبنانية)، ضمن الشروط التي يضعها البنك الدولي لدفع قرض بقيمة 250 مليون دولار مخصص لإعادة الإعمار في لبنان، وهي مهمة يُفترض أن يتولاها المجلس في المرحلة المقبلة. وإضافةً إلى تحدي إعادة الإعمار، يواجه المجلس تحدياً آخر لا يقل صعوبة، وهو التصدي لمزاعم الهدر والفساد التي أُطلقت ضده على مدى السنوات الماضية.
تحاول الحكومة اللبنانية إنجاز التعيينات المرتبطة بالمجلس في أسرع وقت ممكن، علماً أنها أعلنت ملء 5 مراكز تشمل: الرئيس، ونائب الرئيس، وأعضاء آخرين، على أن يتم تعيين مجلس الإدارة قبل 20 أبريل (نيسان) الجاري، موعد الاجتماعات المقررة مع صندوق النقد الدولي في واشنطن.
تقول مصادر وزارية لـ«الشرق الأوسط» إن ممثلي البنك الدولي تمنوا على المعنيين في لبنان أن يذهب وفدهم إلى اجتماعات البنك الدولي وصندوق النقد بعد إنجاز التعيينات في حاكمية مصرف لبنان وفي مجلس الإنماء والإعمار، إضافةً إلى إقرار قوانين مرتبطة بالمصارف ورفع السرية المصرفية.
في حين تلفت المصادر إلى أن ممثلي البنك الدولي وصندوق النقد لا ثقة لهم بإدارة مجلس الإنماء والإعمار الحالية، تؤكد أن العمل جارٍ لإنجاز التعيينات الجديدة، علماً أن الرئيس يكون عادةً من الطائفة السُّنية فيما يكون نائب الرئيس مارونياً.
تشير المصادر إلى أنه من الطبيعي أن تخضع إدارة مشاريع إعادة الإعمار وتنفيذها في المرحلة المقبلة لرقابة مانحي القروض، لافتةً إلى أن مفوض الحكومة في المجلس سيكون له دور رقابي بالدرجة الأولى.

نداء الوطن:

*السلاح:

أكدت مصادر سياسية متابعة لـ «نداء الوطن»، أنّ الحوار المزمع لن يكون من باب التسويف ولن يشبه الحوارات السابقة، كما أنّ أحداً لن يقبل بذلك. وتابعت أنّه سيكون هناك دفتر شروط، وكي نصل إلى نتيجة سيرتبط الحوار بجدول زمني بالتزامن مع خطوات عملية وهو ما يجب أن يواكَب من خلال العمل على الأرض من قبل الجيش بناء على توجيهات مجلس الوزراء.
أضافت المصادر أنّ «حزب الله»، حتى لو أراد المراوغة في موضوع الحوار، لن يتمكّن من ذلك هذه المرة، لأنّنا بتنا في مكان آخر وهو يعلم ذلك ويدرك أنّ الوضع تغيّر في لبنان والمنطقة.
المضحك المبكي في مواقف «الحزب»، والتي ينطبق عليها «بيقتل القتيل وبيشترط ليمشي بجنازتو» أنها تنم عن إفلاس مطبق، فلا حجج ولا ذرائع تبرر الإبقاء على السلاح.
مواقف «الحزب» الشعبوية التي تصر على ذر الرماد في عيون بيئته خدمة لمصالحه الانتخابية، تقابلها مرونة تحت الطاولة في مسألة التعاون حول السلاح وفق خطة زمنية وهذا ما نقله النائب سجيع عطية عن الرئيس عون عقب لقائه وفداً من تكتل «الاعتدال الوطني». ولفت عطية إلى أن الرئيس متفائل بأن الإيجابية لدى «الحزب» يجب مقابلتها بإيجابية أيضاً وبتفهم للواقع الجديد.
يعمل الرئيس عون على وضع أُطر لتسليم السلاح في كل لبنان في انتظار عملية الإخراج. وتكشف مصادر متابعة لموقف واشنطن لـ «نداء الوطن»، أن الأميركيين أخذوا وعداً من القادة اللبنانيين بإيجاد مخرج لتسليم السلاح في أسرع وقت ممكن. وقد أخذ عون على عاتقه إيجاد التخريجة المناسبة، فكل ما تريده واشنطن، تسليم السلاح غير الشرعي وهي غير معنية بالأسلوب الذي ستعتمده الدولة. وفي المناسبة، فهي تمنح رئيس الجمهورية الثقة التامة لمعالجة الملف، علماً أن المهلة ليست مفتوحة ولن تسمح بإعادة تسليح «الحزب» أو احتفاظه بما تبقى من سلاح.
تؤكد المصادر، أن أورتاغوس وفي خلال لقائها الرئيس نبيه بري، حصلت على ضمانات منه، تمهيداً لتسليم سلاح «الحزب»، واستكماله بالمفاوضات لترسيم الحدود البرية مع إسرائيل، وهذا ما دفعها في تصريح لها إلى القول: «لدى واشنطن توقعات متفائلة في دور بري في المرحلة المقبلة”.
تشير مصادر لـ «نداء الوطن» إلى وجود سيناريوات ثلاثة لتسليم سلاح «حزب الله”:

السيناريو الأول: الحوار الذي طرحه رئيس الجمهورية للاتفاق مع «الحزب» على جدول زمني لتسليم سلاحه.

السيناريو الثاني: حتمية تسليم السلاح بأسرع وقت، وذلك بدفع أميركي نقلته أورتاغوس، والتي أكدت في مجالسها الخاصة أن لا إعادة إعمار ومساعدات دولية قبل حصرية السلاح في شمال الليطاني وجنوبه. وستحدد في زيارتها الثالثة المرتقبة بعد عيد الفصح مهلة زمنية لتسليم السلاح.

السيناريو الثالث: يكاد يكون أصعب، باعتبار أن آخر الدواء الكي، وبموجبه يعطي الأميركي الضوء الأخضر لإسرائيل للقيام بهجوم كبير انطلاقاً من البقاع لتدمير سلاح «الحزب» بالقوة. وهنا تلفت المصادر إلى أنه حتى الساعة لم يُرفع حظر سفر رعايا دول الخليج إلى لبنان خوفاً من تطورات ميدانية.

الوسوم