كشفت تقارير فنية أجراها مهندسون مختصون أن أحد مباني قصر العدل في بعبدا، والذي يضم السجل التجاري، محكمة العمل، المحكمة العقارية، ودائرة تنفيذ بعبدا، يعاني من حالة إنشائية خطرة تجعله آيلاً للسقوط.
وبناءً على هذا التقييم، صدر قرار عاجل بإخلاء الموظفين والعاملين في المبنى كإجراء احترازي، إلى حين اتخاذ الإجراءات المناسبة من قبل الجهات الرسمية المعنية.
ويُسلّط هذا التطور الضوء على الحالة المتردية لعدد كبير من الأبنية الحكومية التي لم تخضع لأعمال صيانة أو ترميم منذ سنوات، ما يثير القلق بشأن سلامة المرافق العامة التي تستقبل مئات المواطنين يوميًا.
كما يضع هذا الواقع السلطات المعنية أمام مسؤوليات جسيمة، خصوصًا أن هذه المباني يفترض أن تكون مقاومة للهزات الأرضية والزلازل، نظرًا لاحتوائها على ملفات قضائية وإدارية بالغة الأهمية، إلى جانب المستندات الرسمية المحفوظة فيها. فأي تقاعس في هذا الملف لا يهدد السلامة العامة فحسب، بل يعرّض أيضًا سير العدالة والإدارة القضائية لمخاطر حقيقية.
