مانشيت الصحف ليوم الخميس 31تموز2025
أمر اليوم
بعض ماجاء في مانشيت الجمهورية:
في العيد الـ80 للجيش، أصدر قائد الجيش العماد رودولف هيكل «أمر اليوم» للعسكريِّين، أعلن فيه: «بقلب واحد يخفق بالإيمان والأمل والاعتزاز، نحتفل بعيد الجيش الثمانين الذي يكتسب اليوم أهمية خاصة وسط ما تشهده منطقتنا من صراعات. في هذا العيد، نستحضر 80 عاماً من التفاني والتضحيات التي قدّمها العسكريّون، فنُدرك أكثر من أي وقت مضى أنّ جيشاً يفديه أبناؤه الشهداء بدمائهم التي تتجاوز كل انتماء وولاء، سوى الولاء للبنان، هو جيش قادر على تخطّي العقبات بإرادة لا تلين، حتى يصل بالوطن إلى الخلاص المنشود».
ولفت هيكل إلى أنّه «في ظلّ الأحداث الخطيرة التي تعصف بالمنطقة، يواجه لبنان مجموعة من التحدّيات المتداخلة، على رأسها تهديدات العدو الإسرائيلي واعتداءاته على بلدنا وعلى شعوب المنطقة، ويُمعن في انتهاكاته للقرارات الدولية، ويعمل على اختراق نسيجنا الاجتماعي. يليه الإرهاب الذي يسعى إلى النَيل من وحدة الوطن وسلامة أبنائه. يُضاف إلى ذلك ما تتركه الأحداث الإقليمية من تداعيات على ساحتنا الداخلية، ممّا يستوجب تضافر الجهود للحفاظ على الوحدة الوطنية وتحلّي الأطراف كافة بالوعي والمسؤولية، بهدف تجاوز هذه المرحلة الدقيقة».
وأضاف: «وسط تلك الظروف، يواصل الجيش تنفيذ مهماته على رغم من الإمكانات المحدودة، بما في ذلك استكمال بسط سلطة الدولة وفرض سيطرتها على جميع أراضيها وفق قرار السلطة السياسية، وتطبيق القرارات الدولية ولا سيما القرار 1701 بالتعاون والتنسيق الوثيق مع قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان – اليونيفيل، بالإضافة إلى تنفيذ مهمات حفظ الأمن، وضبط الحدود الشمالية والشرقية وحمايتها، ومراقبة الحدود البحرية والمياه الإقليمية، ومكافحة الجريمة المنظمة، والوقوف إلى جانب اللبنانيِّين عن طريق المهمّات الإنمائية والإغاثية. كل ذلك يستوجب تعزيز قدرات الجيش لمواجهة التحدّيات، وإنّنا نتطلّع إلى التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة من أجل تحقيق هذا الهدف».
وأكّد قائد الجيش «إنّ الجيش لن يتهاون في إحباط أي محاولة للمساس بالأمن والسلم الأهلي أو جرّ الوطن إلى الفتنة، وسيبقى الضامن لجميع اللبنانيِّين والحريص على وحدتهم وتماسكهم وتَضامنهم في إطار مؤسسات الدولة. أدرك تماماً الصعوبات التي يواجهها كل منكم بإيمان وعزيمة، سواء على الصعيد المهني أو الاجتماعي، وأنظر إليكم بعَين الفخر والتقدير، وألمس فيكم العزة والتفاني المطلَق، وأؤكّد لكم أنّ قيادة الجيش تبذل جهوداً متواصلة لدعمكم وتحصيل القدر الأكبر من حقوقكم وتحسين ظروفكم. واعلموا أنّ قوة الدولة واستقرارها هما من قوة الجيش، وأنّ قوة الجيش هي ثمرة وحدتكم والروح المعنوية العالية لديكم، مع تأكيدنا ضرورة توفير ما يلزم من دعم للمؤسسة العسكرية من قِبل المعنيِّين في الدولة، بما يتيح تطوير قدراتها وتحسين أوضاعها في مواجهة الظروف الصعبة الراهنة».
وخلص قائد الجيش في «أمر اليوم « قائلاً للعسكريِّين: «ثابروا على العمل ولا تتردّدوا في بذل الغالي والنفيس دفاعاً عن الأهل والأرض، لتحفظوا رسالة الشرف والتضحية والوفاء».
الجمهورية
ملف السلاح
بعض ماجاء في مانشيت الجمهورية:
سياسياً، ملف السلاح، ووفق ما هو سائد في أجوائه من معطيات ومؤشرات، أمام محطة جديدة من الأخذ والردّ حوله، تعزّز ذلك الأصداء السلبيّة للردّ الأميركي على الردّ اللبناني، التي سبقت وصول الردّ بصورة رسمية إلى الجانب اللبناني.
وفي موازاة الكلام الهامس في بعض الأوساط بأنّ الردّ الأميركي يوشك أن يُبلّغ إلى الجانب اللبناني، أكّد معنيّون بالردّ اللبناني لـ«الجمهورية» أنّ «الأجواء غير مشجّعة، وخصوصاً أنّ التسريبات التي سبقت الردّ من مصادر متعدّدة، عكست تشدّداً في الموقف الأميركي، تجاوز الردّ اللبناني الذي تضمّن مندرجات حلّ صيغت بأعلى درجة من التوازن، والحرص على تثبيت الأمن والإستقرار، وتحقّق الهدف الذي يتوخّاه لبنان في وقف العدوان الإسرائيلي بصورة نهائية والإنسحاب من الأراضي اللبنانية المحتلة وتحرير الأسرى اللبنانيِّين وتثبيت الأمن والاستقرار في الجنوب وكلّ لبنان، فيما ملف السلاح وحصريته بيَد الدولة يُبت وفق الآلية التي حدّدها رئيس الجمهورية».
الجمهورية
إستياء أميركي
بعض ماجاء في مانشيت الجمهورية:
السؤال الذي يفرض نفسه في هذه الأجواء، ماذا سيتضمّن الردّ الأميركي الجديد؟ وهل سيخاطب الجانب اللبناني بلغة متشدّدة، أم أنّه سيبقي الباب مفتوحاً أمام لبنان لاغتنام ما وصفها الموفد الأميركي «فرصة ذهبية» متاحة حالياً لبلوغ حل؟
لم تغلق واشنطن، وفق ما صدر أخيراً عن توم برّاك، الباب على حلّ كما تقترحه، بل تترك كرة اتخاذ القرار في شأن سحب سلاح «حزب الله» للحكومة اللبنانية، إلّا أنّ ذلك يقترن بكلام آخر يتردّد في أوساط ديبلوماسية، يفيد بأنّ حبل الإنتظار ليس طويلاً، بالتالي «على لبنان أن يحسم قراره».
ووفق ما يُقال في تلك الأوساط، فإنّ «الأميركيّين مستاؤون من عدم تجاوب الجانب اللبناني مع مشروع الحل الذي قدّمه الموفد الأميركي توم برّاك، وأنّهم إزاء عدم التجاوب، قد لا يستمرّون في هذه المراوحة وتضييع الوقت في نقاشات وطروحات لا جدوى منها، بل قد لا يتأخّرون في سحب أيديهم من هذه اللعبة بصورة نهائية، ولهذا الأمر، إنْ حصل، تداعيات سلبية بالتأكيد».
الجمهورية
البناء: مشاورات رئاسيّة للاتفاق على صيغة لمعالجة موضوع حصرية السلاح
بعض ما جاء في مانشيت البناء:
وفق معلومات «البناء» فإنّ مشاورات رئاسيّة تدور بين بعبدا وعين التينة والسراي الحكومي للاتفاق على صيغة لمعالجة موضوع حصرية السلاح واحتواء الضغوط الخارجية من دون المسّ بوحدة الحكومة والوحدة الوطنية والسلم الأهليّ، ومن هذه الخيارات طرح الورقة ببنودها الثلاثة على مجلس الوزراء للمناقشة.
ووفق المعلومات فإنّ رئيس الحكومة نواف سلام يدفع باتجاه عقد جلسة لمجلس الوزراء الثلاثاء المقبل لطرح ملف السلاح والورقة الأميركية لكن رئيس الجمهورية لم يحسم موقفه حتى الساعة مع عدم رغبة لدى رئيس المجلس بنقل الملف الى الحكومة حيث لا حاجة لذلك طالما الحكومة أقرّت ملف حصريّة السلاح في بيانها الوزاري.
ولفتت أوساط السراي الحكومية لـ»البناء» إلى أنّ الرئيس سلام يجري مروحة اتصالات مع الرئيسين عون وبري وأعضاء في الحكومة لتأمين ظروف مناسبة لعقد جلسة لمجلس الوزراء ومناقشة ملف السلاح واتخاذ قرار فيه.
ولفتت الأوساط إلى أنّ الرئيس سلام يسعى للتوافق وليس الصدام ويريد التوصل إلى قرار وطنيّ لمواجهة الضغوط الخارجيّة وحماية لبنان من خطر الحرب الإسرائيليّة.
البناء
البناء: لا مانع لدى الثنائيّ بحصر السلاح بيد الدولة
بعض ما جاء في مانشيت البناء:
لفت أحد وزراء الثنائي الوطني حركة أمل وحزب الله لـ»البناء» إلى أن لا مانع لدى الثنائيّ بحصر السلاح بيد الدولة وهذا ما وافقنا عليه في البيان الوزاريّ وخطاب القسم، لكن اتخاذ القرار في الحكومة يجب أن يحظى بتوافق مختلف مكوّنات الحكومة لا سيّما الثنائي.
ولفت الى أنّ عرض القضايا الكبيرة على المجلس لا سيما ملف السلاح والورقة الأميركية يجب أن يظلل بتوافق رئاسي لعدم تشظي الحكومة ما يؤثر على وحدة الموقف الرسمي اللبناني وصلابته في مواجه الضغوط الخارجيّة.
وشدّد المصدر على أنّ الدولة اللبنانية مستعدة لاتخاذ قرار حصرية السلاح وتنفيذه لكن السؤال متى وكيف ووفق أيّ خطة وأيّ ضمانات؟ لا سيما أنّ المبعوث الأميركي لم يعط لبنان أي ضمانة للانسحاب الإسرائيلي من الجنوب أو عدم شن «إسرائيل» عدواناً واسعاً على لبنان.
ولفت المصدر إلى أنّ صورة الجلسة الوزاريّة لم تتضح حتى الساعة ولم نتخذ الموقف المناسب بين الحضور أو الغياب أو الحضور وتسجيل تحفظ مع عدم التصويت أو الاعتكاف، ومن المبكر الحديث عن أيّ خيار سنسلكه بانتظار حصيلة المشاورات الرئاسيّة.
البناء
اللواء: السلطة تكاد تواجه تحدياً غير مسبوق
بعض ما جاء في مانشيت اللواء:
لأول مرة منذ بدء الحكومة عملها بثقة متجددة من النواب، وبأداء ملأ الفراغ بالتكامل مع انتخاب الرئيس جوزاف عون رئيساً للجمهورية، تكاد السلطة تواجه تحدياً غير مسبوق، له صلة بمصير حصرية السلاح العائد لحزب لله، بين اشتداد المطالب الاميركية وتمسك حزب لله بسلاحه من زاوية ما اعلنه الامين العام لحزب لله الشيخ نعيم قاسم من ان لبنان معرض لخطر وجودي، لا يهدّد المقاومة وحسب، بل جميع الطوائف، مضيفاً: لن تستطيع اسرائيل ان تأخذ لبنان رهينة ما دام فينا نفس حيّ، مشيراً الى ان السلاح الذي معنا هو لمقاومة اسرائيل، ولا علاقة له بالداخل اللبناني، وهذا السلاح قوة للبنان، والسلاح ليس اولوية الآن، بل الاولوية للاعمار ووقف العدوان.
إلا ان اوساط حكومية أكدت ان جلسة الثللثاء تأتي من ضمن سياق ما اعلنه رئيس الحكومة نواف سلام في الزيارة الثانية للموفد الاميركي توماس برّاك بقوله «حينما ينضج تبادل الافكار سنعقد جلسة».
واضافت: الاتصالات مستمرة مع الاطراف كلها لتوفير عقد جلسة ناجحة ومنتجة تتعلق بمعالجة موضوع السلاح.
فيما توقعت مصادر مطلعة ان تتراوح سيناريوهات الجلسة بين غياب وزراء حزب لله وحضور وزراء امل، او حضورهم جميعاً وتسجيل تحفظهم، او حضور الوزير فادي مكي فقط.
وإن حضروا، يُعرض الموضوع على التصويت، فيصوت جميع الوزراء بمن فيهم وزراء حركة امل مع خطة حصر السلاح بالشرعية، باستثناء وزراء حزب لله.
اذاً، بدا الموقف واقفاً على حدّ الخلاف، الذي يحتاج الى مقاربة، تحول دون احداث ازمة في الداخل.وسيضع الرئيس جوزاف عون الذي عاد من الجزائر، بعد زيارة استمرت يومين ووصفت بالمثمرة النقاط فوق الحروف في خطابه لمناسبة عيد الجيش في الاول من آب (غداً) الجمعة، قبل جلسة مجلس الوزراء الثلاثاء المقبل.
اللواء
سلام يتابع ملف النازحين
بعض ماجاء في مانشيت اللواء:
وبحث الرئيس نواف سلام مع مدير المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للامم المتحدة في لبنان، ما قامت به المفوضية في المرحلة الماضية وجهودها في سبيل عودة النازحين السوريين الى بلادهم من خلال تعاونها مع السلطات اللبنانية.
نيابياً، وعشية الجلسة التشريعية اليوم، أعلن نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب بعد جلسة اللجان المشتركة أن «التعديلات التي قمنا بها تتعلق بمشروع قانون تعزيز الشراكة بين القطاعين العام الخاص هدفها تسهيل الاستثمار في هذه المشاريع وخلق فرص عمل للبنانيين وكان اول مشروع ناقشناه هو مطار الشهيد رينيه معوض في القليعات الذي وجب إقرار تعديلاته لتحفيز تنفيذه» وقال إن «النقاش داخل الحكومة لم يترجم بارساله الى اللجان المشتركة ونحن طلبنا من الحكومة ان تجري التعديل وترسله لنا بالطرق القانونية وكانت هناك ملاحظات عليه من النواب في الجلسة».
وأضاف «قررنا انشاء لجنة فرعية لمتابعة هذا الملف والتي سأترأسها انا واعطاءها مهلة اسبوعين وهذه اللجنة سترفع تقريرها الى اللجان المشتركة ليبنى على الشيئ مقتضاه».
وأشار إلى أن «البند الثاني كان اقتراح قانون عمره سنوات لاخضاع المتعاقدين في وزارة الاعلام لشرعة التقاعد واليوم كانت هناك مواقف مختلفة للنواب اهمها ان هذا المشروع يخضع لقوانين خاصة به ويجب ان نجد حلا بواسطة سلسلة رتب ورواتب جديدة لان الرواتب غير منطقية في القطاع العام ولا تجذب الشباب للانضمام الى الادارة العامة».
ولفت إلى أن «المشروع الثالث هو في اعطاء بلدية بيروت الحق بانتاج الطاقة بغية التوصل الى تأمين الكهرباء 24 على 24 في كل المناطق اذا امكن وقد تم تأجيل البت به بسبب فقدان جلسة النصاب، وكنا ننوي تشكيل لجنة فرعية تتابع المشروع مع وزارة الطاقة بانتظار تشكيل الهيئة الناظمة».
اللواء
الجلسة التشريعية
بعض ماجاء في مانشيت اللواء:
ووزعت الامانة العامة لمجلس النواب جدول اعمال الجلسة التشريعية العامة، التي تعقد في الحادية عشرة من قبل ظهر غد الخميس في 31 الجاري. وهومن خمسة بنود هي حسب الترتيب: اقتراح قانون لتعديل بعض احكام قانون الايجارات غير السكينة. واقراح قانون تعديل فقرة ب من المادة 37 بقانون تنظيم مهنة الصيدلة.
واقتراح قانون تعديل بعض احكام القانون المتعلق بتحديد شروط اعطاء مديري المدارس الرسمية تعويض ادارة. ومشروع القانون الوارد بالمرسوم 315 لتنظيم القضاء العدلي. ومشروع القانون الوارد بالمرسوم 193 المتعلق بإصلاح وضع المصارف اعادة تنظيمها.
وعصر امس، عاد الرئيس عون من زيارة رسمية الى الجزائر وأجرى في خلالها محادثات رسمية مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون وعدد من المسؤولين الجزائريين.
اثمرت هبات ومساعدات للبنان، تبدأ من باخرتي فيول لمعامل الكهرباء وتشمل مساهمة في اعادة اعمارماهدمه الاحتلال خلال عدوانه، ولا تنتهي بإتفاقات عديدة لدعم لبنان منها تزويد وزارة الاعلام باجهزة تقنية حديثة.
وافادت المعلومات أن الجزائر قررت تقديم هبة للبنان كناية عن سفينتين محملتين بالفيول أويل لصالح معامل الكهرباء.
وقال مصدر دبلوماسي جزائري مواكب لزيارة الرئيس عون ان كل ما طلبه لبنان من هبات ومساعدات وملفات وافقت عليه الجزائر وسيُعمل على تنفيذه.
كما أعلنت شركة الخطوط الجوية الجزائرية اليوم الثلاثاء، استئناف رحلاتها نحو لبنان اعتبارا من 14 آب.
وأوضحت الشركة أن الرحلات ستكون مبرمجة كل يوم أحد وخميس، مشيرة إلى أن عملية بيع التذاكر انطلقت عبر وكالاتها التجارية بالإضافة إلى التطبيق والموقع الإلكتروني الخاصين بها.
وافادت معلومات الوفد المرافق للرئيس انه خلال اللقاء الموسع مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون والوفدين الرسميين، طلب الرئيس جوزف عون من مستشاره لشؤون الاعمارالوزير السابق علي حمية شرح الملفات حول إعادة إعمار المنشآت الحكومية والبلدية وترميم مباني سكنية، فرد الرئيس تبون أن الجزائر سند للبنان بإعادة الإعمار.
وكلّف لجنة مهندسين جزائريين للكشف الميداني ومصدر دبلوماسي جزائري يقول إن كل ما تمناه لبنان ناله في هذه الزيارة.
واعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في مؤتمرصحافي بنهاية المحادثات مع الرئيس عون والوفد الرسمي،: أنه على ضوء التقييم الشامل للملفات تم الاتفاق على الإسراع بعقد الدورة الأولى للجنة المشتركة الجزائرية – اللبنانية لتكون منطلقا جديدا وإطارا دافعا لتعاون مثمر ومستدام يندمج فيه رجال الأعمال والمتعاملون الاقتصاديون من خلال تفعيل مجلس رجال الأعمال المشترك.
وأوضح أنه بعد استعراض مجالات التعاون وفرص الاستثمار المتاحة في البلدين جدد لنظيره اللبناني «التزام الجزائر الثابت والدائم للتضامن مع الشعب اللبناني الشقيق في كل الظروف وحرصها على أمن لبنان واستقراره».
يشار الى ان الرئيس عون انهى زيارته بزيارة كاتدرائية «سيدة افريقيا» ثم زار جامع الجزائر.
اللواء
تهديد بتفجير الشارع
بعض ماجاء في مانشيت الديار:
وتضيف الاوساط السياسية ذاتها ان المراجع العليا في الدولة على اطلاع كامل على كل تفاصيل الاحتمالات الحساسة والخطرة التي تنتظر لبنان، ما دامت الظروف والضغوط الراهنة، قد حالت دون معالجة هادئة لمسألة حصرية السلاح، لتبقى جلسة مجلس الوزراء الثلاثاء المقبل محط الاهتمام الرئيسي، بخاصة مع تكثيف الاتصالات بين بيروت وتحديدا قصر بعبدا وواشنطن لايجاد مخرج يحول دون التصعيد الداخلي وكذلك التصعيد الخارجي.
وفي هذا السياق، وصف احد الوزراء جلسة الثلاثاء بالصعبة جدا، بخاصة ان هناك وزراء اذ اكدوا ان تفجير الحكومة ليس واردا لديهم لكنهم هددوا بصورة او باخرى، بتفجير الشارع، ما يعني ان هناك اطرافا داخلية وبدفع خارجي تضع البلاد امام احتمالات خطرة كما تضع مصير لبنان امام اختبار لم يشهد له مثيلا منذ اندلاع الحرب الاهلية عام 1975.
مصادر مقربة من حزب الله تنفي ما اوردته قناة العربيةنفت مصادر مقربة من المقاومة ما اوردته قناة العربية نفيا قاطعا، مؤكدة ان المعلومات كلها لا تمت الى الحقيقية بصلة.
وكانت قناة العربية قد اوردت إن <حزب الله طالب رؤساء بلديات في جنوب لبنان بفتح المساجد وقاعات البلديات في حال استنئاف الحرب، وقد بحث الحزب مع رؤساء بلديات قرى شيعية <استعدادات سيناريو استئناف الحرب.
الديار
الحوار مع الرئيس؟
بعض ماجاء في مانشيت الديار:
وفي هذا السياق، قالت مصادر قريبة من حزب الله ان المقاومة ملتزمة بشكل مطلق بالحوارمع رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون وعدم الانخراط في اي نزاع داخلي ايا كان شكله، فضلا عن ان قيادة حزب الله اظهرت الكثير من المرونة في التعامل مع الرئيس عون لمعالجة السلاح التي هي مسألة معقدة، ولا يمكن حلها في ظل التهديدات الاميركية و <الاسرائيلية> التي تشير الى ان هناك في واشنطن وفي <تل ابيب> من يعتبر ان قضية نزع السلاح هي حلقة اولى في سيناريو يلحظ ازالة اي اثر للحزب عسكريا، وسياسيا، من الخارطة اللبنانية، ما يؤدي تلقائيا الى حدوث اختلال خطر في معادلة التوازن بين الطوائف التي هي في الاساس موجودة في الصيغة الدستورية للبنان.
اضف الى ذلك، تتعامل الولايات المتحدة الاميركية و <اسرائيل> مع حزب الله كانه الجهة المهزومة في الصراع العسكري. وهذا يشير الى انه لا توجد ضمانات بانسحاب <اسرائيلي> من المواقع الخمسة المحتلة من قبل الكيان العبري او لوقف عمليات الاغتيال التي تنفذها <اسرائيل> ضد عناصر من الحزب الى جانب اطلاق الاسرى.
الديار
اللجان المشتركة
بعض ماجاء في مانشيت الشرق:
الى ذلك، وعشية جلسة تشريعية اليوم، أعلن نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب بعد جلسة اللجان المشتركة أن “التعديلات التي قمنا بها تتعلق بمشروع قانون تعزيز الشراكة بين القطاعين العام الخاص هدفها تسهيل الاستثمار في هذه المشاريع وخلق فرص عمل للبنانيين وكان اول مشروع ناقشناه هو مطار الشهيد رينيه معوض في القليعات الذي وجب إقرار تعديلاته لتحفيز تنفيذه” وقال إن “النقاش داخل الحكومة لم يترجم بارساله الى اللجان المشتركة ونحن طلبنا من الحكومة ان تجري التعديل وترسله لنا بالطرق القانونية وكانت هناك ملاحظات عليه من النواب في الجلسة”.
وأضاف “قررنا انشاء لجنة فرعية لمتابعة هذا الملف والتي سأترأسها انا واعطاءها مهلة اسبوعين وهذه اللجنة سترفع تقريرها الى اللجان المشتركة ليبنى على الشيئ مقتضاه”.
وأشار إلى أن “البند الثاني كان اقتراح قانون عمره سنوات لاخضاع المتعاقدين في وزارة الاعلام لشرعة التقاعد واليوم كانت هناك مواقف مختلفة للنواب اهمها ان هذا المشروع يخضع لقوانين خاصة به ويجب ان نجد حلا بواسطة سلسلة رتب ورواتب جديدة لان الرواتب غير منطقية في القطاع العام ولا تجذب الشباب للانضمام الى الادارة العامة”.
الشرق
لن ننسحب
بعض ماجاء في مانشيت الشرق:
في المقابل، أعلن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش أن “الجيش الإسرائيلي لن ينسحب من النقاط الـ5 في جنوبي لبنان”.
وأشار إلى أن “القرى التي دمرها الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان لن يعاد بناؤها”.
واعتبر أن “هناك احتمالا كبيرا بأن سلاح حزب الله دمر فعلياً وخامنئي تخلى عنه”.
الشرق
قاسم: لن نُسلّم السلاح… ولا يلعب أحد معنا
الأخبار:
استبق الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم جلسة الحكومة المقرّرة الأسبوع المقبل لمناقشة حصر السلاح بيد الدولة، بالجزم أن المقاومة لن تسلّم سلاحها.
وفيما طالب بإلزام العدو الإسرائيلي باتفاق وقف إطلاق النار أولاً قبل فتح أي نقاش بشأن سلاح المقاومة، اتّهم المبعوث الأميركي توماس برّاك بالسعي إلى خلق فتنة داخلية في لبنان.
وقال قاسم، في ذكرى استشهاد القائد الجهادي فؤاد شكر: «إننا مستعدون لنناقش كيف يكون هذا السلاح جزءاً من قوة لبنان. لكن، لن نقبل أن يُسلَّم السلاح لإسرائيل. اليوم، كل من يطالب بتسليم السلاح، يطالب عملياً بتسليمه لإسرائيل».
وأضاف: «كل الخطاب السياسي في البلد يجب أن يكون لإيقاف العدوان، وليس لتسليم السلاح لإسرائيل (…) لا يلعب أحد معنا هذه اللعبة، لأننا لن نكون من يعطون السلاح لإسرائيل».
وتابع: «أنتم أوقفوا العدوان. امنعوا الطيران من الجو. أعيدوا الأسرى. فلتنسحب إسرائيل من الأراضي التي احتلتها. دعونا نرَ إن كان هذا المشهد سيستقر. بعد ذلك، خذوا منّا أفضل نقاش، وخذوا منّا تجاوباً على أفضل أنواع التجاوب».
واعتبر قاسم أن «كل من يطالب اليوم بتسليم السلاح، داخلياً أو خارجياً أو عربياً أو دولياً، هو يخدم المشروع الإسرائيلي، مهما كان اسمه، ومهما كانت صفته، ومهما كان عنوانه، ومهما ادّعى».
وأكّد قاسم «أننا في موقع دفاعي، نقول: هذا الدفاع لا حدود له عندنا، والأفق ليس مسدوداً أبداً. لا يتصوّر أحد أننا جميعاً ذاهبون ولن يعود أحد. لا، نحن يذهب منا ناس، ويبقى منا ناس، والانحراف لا يبقى، والاحتلال لا يبقى، والوصاية لا تبقى. هؤلاء لا يبقون، ونحن نبقى».
وقال إن «كل ما يحصل من استهدافات واعتداءات واغتيالات وضرب للمباني هو ضمن المشروع التوسعي الإسرائيلي».
وتابع: «لبنان لن يكون ملحقاً بإسرائيل ما دام فينا نفسٌ وما دمنا نقول لا إله إلا الله، وسنقاوم حتى ولو لم يبق منا أحد».
وتوجّه إلى الداخل قائلاً: «لا تطلبوا منا صلحاً أو اعترافاً بإسرائيل».في الوقت نفسه، كرّر قاسم مطالبة الدولة بالعمل على «إيقاف العدوان بكل السُّبل، بكل الطرق، دبلوماسية، عسكرية. يضعون خطة، ويتخذون قراراً بأن يقف الجيش في وجه إسرائيل، ومعه المقاومة، أياً تكن الخطط التي يُريدون فعلها فليفعلوا ما يشاؤون، هم مسؤولون بالنهاية عن حماية المواطنين».
كما أعاد قاسم تأكيد أن إعادة الإعمار مسؤولية الدولة، داعياً إياها إلى البحث عن «طرق، ولو من موازنة الدولة، لأن هذه مسؤوليتها. سبعة أو ثمانية آلاف شقة تقريباً يمكن تعميرها بأربعين مليون دولار. ألا تستطيع الدولة تأمينها؟ نعم، تستطيع. وتستطيع تأمين أشياء كثيرة. وتستطيع اتخاذ إجراءات».
المشروع الإسرائيلي… والخطر الوجودي
واتّهم قاسم المبعوث الأميركي توماس برّاك بأن «وظيفته أن يصنع مشكلة للبنان، وأن يقلب الحقائق»، مشيراً إلى أنه «فوجئ بأن الموقف اللبناني الرسمي الوطني المقاوم، الذي يحرص على مصلحة لبنان، كان موقفاً موحداً: فليتوقف العدوان، وبعد ذلك نُناقش كل الأمور. هو تفاجأ. هو يعتبر أنه إذا جاء ضغط على الرؤساء، يُحدث مشكلة وفتنة ويدخل اللبنانيين ضد بعضهم».
وحذّر قاسم من أن الإسرائيليين «واقفون عند النقاط الخمس لكي يساعدهم الأميركي ويضغط على اللبنانيين وينزع السلاح كما يقولون، ويصبح لبنان بلا قدرة، فيتوسّعون من النقاط الخمس، حتى يصلوا إلى عدة قرى موجودة لكي ينتشروا فيها، وتدريجياً يجعلونها مستوطنات لاحقاً، وتدريجياً يتدخلون في السلطة السياسية في لبنان من أجل أن يفرضوا عليها ما يريدون. هذا هو المخطط الإسرائيلي (…) هم باقون لأن هذه نقاط مقدّمة للتوسع، وليست نقاطاً من أجل المساومة ولا التفاوض عليها».
سأل قاسم الدولةعن سبب عدم تأمين أربعين مليون دولار لإعادة بناءثمانية آلاف شقّةكما نبّه قاسم إلى «أننا اليوم في لبنان معرّضون لخطر وجودي. إن كنتم تظنون أن الخطر الوجودي متعلق بالمقاومة فقط، كلا يا أخي، الخطر وجودي على كل لبنان، على كل طوائف لبنان، على كل شعب لبنان. الخطر من إسرائيل، الخطر من «الدواعش»، الخطر من الأميركيين الذين يرعون أن يكون لبنان أداة طيّعة ليندمج في مشروع الشرق الأوسط الجديد الذي يريدونه».
لسنا مُنافسين للدولة
وأكّد قاسم أن «هذا السلاح لا يظهر لأحد، وبالتالي غير متوفّر في مواجهة أحد، ولن يكون متوفّراً في مواجهة أحد. الدولة اللبنانية تقوم بمهامها: لديها أمن داخلي، لديها أمن عام، لديها جيش، لديها قوى تعمل بشكل طبيعي. لا أحد ينافسها على حصرية السلاح من أجل الأمن الداخلي، وحتى الأمن في مواجهة إسرائيل».
وأعاد قاسم تأكيد أن اتفاق وقف إطلاق النار هو «حصرٌ في جنوب نهر الليطاني. أما إذا ربط البعض بين السلاح والاتفاق، فأقول له: السلاح شأن لبناني داخلي لا علاقة له لا من قريب ولا من بعيد بالعدو الإسرائيلي. هذا شأن داخلي».
ولفت قاسم إلى أنه «بعد معركة أولي البأس استمر العدوان الإسرائيلي، لكن بوتيرة منخفضة، من أجل أن يضغط علينا ويضغط على لبنان. بدأوا يروّجون بأن الحزب أصبح ضعيفاً، على قاعدة أنه لا يرد على هذه الاعتداءات. نحن قُلنا وعبّرنا بشكل واضح: عندما أصبحت الدولة مسؤولة وتعهّدت بأن تتابع، لم نعد نحن مسؤولين بأن نتصدّى نيابة عن الجميع في مواجهة هذا العدوان الإسرائيلي. الدولة كلها مسؤولة، يعني الشعب كله مسؤول، يعني القوى السياسية كلها مسؤولة، ليس فقط نحن وحدنا».
وبيّن قاسم «أننا نعمل كحزب الله على مساريْن متوازييْن مع بعضهما: مسار المقاومة لتحرير الأرض، وهذه لها أدواتها، وأساليبها، وإمكاناتها، وطرقها، وموجّهة حصراً لمواجهة إسرائيل. المسار الثاني: مسار العمل السياسي لبناء الدولة، من خلال تمثيل الناس، ومن خلال متابعة قضاياهم، والمشاركة في الحياة السياسية حتى تنهض هذه الدولة بأبنائها، ونحن من أبنائها. لا نُغلّب مساراً على مسار، كل مسار له طريقه ومتطلباته وأهدافه».
ورداً على مطالبة حزب الله بترك المقاومة والانخراط في الدولة، أجاب قاسم بأنها «ليست مسألة مقايضة. المقاومة ضد إسرائيل، بناء الدولة من أجل المواطنين. أنت عندما تقول: اتركوا إسرائيل وتعالوا إلى الدولة، يعني أنت تقول: دعوا إسرائيل تهاجم لبنان وتنهب المكتسبات التي تريدها! هذه ليست قناعتنا، ولا نحن نمشي بهذا الاتجاه».
وأعاد قاسم توضيح أن المقاومة «ليست وحدها. هذه المقاومة مع الجيش والشعب، يعني هي لا تُصادر مكانة أحد، ولا عطاء أحد، ولا مسؤولية أحد (…) نؤمن بأنه كلّما قويت هذه الأطراف الثلاثة، واستطاعت أن تتعاون مع بعضها أفضل تعاون، حقّقت إنجازات أفضل».
الأخبار
النهار: العدّ العكسي لقرار حاسم بأكثرية وزارية محاولات التفاف و”حزب الله” يصعّد التحدي
النهار:
أفادت أوساط حكومية أن جلسة الثلاثاء تأتي من ضمن سياق ما أعلنه رئيس الحكومة نواف سلام في الزيارة الثانية للموفد الأميركي توم برّاك، بقوله: “حينما ينضج تبادل الأفكار سنعقد جلسة”.
تحوّلت فترة الأيام القليلة الفاصلة عن موعد الجلسة التي سيعقدها مجلس الوزراء الثلاثاء المقبل والمخصصة لطرح ملف حصرية السلاح بيد الدولة، إلى عدّ عكسي لقرار كبير مصيري منتظر، من شأنه أن يضع خطاً فاصلاً حاسماً لمحاولات حثيثة للالتفاف على الاتجاه الحاسم لوضع خطة مبرمجة زمنياً لتسليم سلاح “حزب الله” والفصائل الفلسطينية.
ولم يكن خافياً أن محاولات التهويل على الحكومة بزعم اهتزازها ستأخذ مداها، بعدما ثبت أن ثمة غالبية وزارية تدعم الاتجاه الحكومي إلى تبنّي خطة واضحة لا تعتمد الغموض والالتباس اللذين ينذران بأوخم العواقب على لبنان، في وقت لا تخفي إسرائيل اندفاعاتها التصعيدية. أمام هذه الخطوة التي يفترض أن تطل بنتائج حاسمة لا تقل عن إعلان برنامج زمني واضح لا لبس فيه لتسليم سلاح “حزب الله” في كل أنحاء لبنان وكذلك إعادة تنفيذ التزام تسليم السلاح الفلسطيني، لم يعد التهويل من جانب الرافضين لتسليم السلاح باللعب على الانقسامات السياسية والطائفية سوى أداة ابتزاز سبق للبنان أن عانى الأمرَّين من تجاربها.
وإذا كانت الدولة الحالية التي هلّل لها اللبنانيون مع العهد والحكومة الحاليين ستستسلم لأي ابتزاز مماثل، فذلك لن يعني سوى نهاية عمر قصير جداً للدولة وترك لبنان مستباحاً مجدداً تحت وطأة عدوانية إسرائيلية متحفّزة للحرب مجدداً ورفض انتحاري لتسليم السلاح من الفريق الرافض لحالة إجماعية داخلية وخارجية تضغط بقوة غير مسبوقة لإنقاذ لبنان نهائياً عبر إعادة الاعتبار للدولة وحدها.
إذا كانت الجلسة التشريعية النيابية المقررة اليوم وفّرت بعض الوقت قبل انعقاد مجلس الوزراء الثلاثاء المقبل، فإن هذا الوقت قد خصص لتكثيف الاتصالات والمشاورات من أجل أن تمر هذه الجلسة بأقل التفاعلات الممكنة على الحكومة، في ظل الاصطفاف السياسي الحاد الذي يحاصر الثنائي الشيعي داخل مجلس الوزراء وخارجه.
فالواضح وفق المعلومات المتوافرة أن قرار حصرية السلاح يحظى بأكثرية وزارية يمثلها وزراء “القوات اللبنانية” والتقدمي الاشتراكي، ووزراء رئيسي الجمهورية والحكومة والكتائب، فيما يبقى وزراء الشيعة باستثناء الوزير فادي مكي المحسوب من حصة رئيس الحكومة خارج الأكثرية الوزارية.
وأفادت أوساط حكومية أن جلسة الثلاثاء تأتي من ضمن سياق ما أعلنه رئيس الحكومة نواف سلام في الزيارة الثانية للموفد الأميركي توم برّاك، بقوله: “حينما ينضج تبادل الأفكار سنعقد جلسة”.
وأضافت: الاتصالات مستمرة مع الأطراف كلها لتوفير عقد جلسة ناجحة ومنتجة تتعلق بمعالجة موضوع السلاح.في غضون ذلك، مهّد عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب حسين جشي للكلمة التي القاها مساء الأمين العام لـ”حزب الله” الشيخ نعيم قاسم، فشدد على أن” نزع سلاح المقاومة بالقوة لا يمكن تحقيقه أو حتى رؤيته في الأحلام.
وأضاف: “نقول لمن لديه حسن نية ولمن لديه سوء نية تجاه موضوع تسليم السلاح، إن هذا الأمر لن يحصل إلا في حال وجود دولة قوية تستطيع أن تحمي هذا البلد، وتردع العدو وتمنعه من الاعتداء اليومي على أهلنا وشعبنا ومؤسساتنا”.
وأما الشيخ قاسم، فعاود الضرب على وتر “ثلاثية الجيش والشعب والمقاومة” واعتبر أن “الدولة عليها أن تقوم بواجبين كبيرين قبل المطالبة بتسليم السلاح، وهما: وقف العدوان واعادة الإعمار”، وأعلن أن كل مطالبة بتسليم سلاح المقاومة هي لتسليم السلاح لإسرائيل ولن نعطي السلاح لإسرائيل ولن نهزم أمام إسرائيل”.
وفي المقابل، أطلق وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش موقفاً تصعيدياً حاداً، معلناً أن “الجيش الإسرائيلي لن ينسحب من النقاط الخمس في جنوب لبنان”.
وأشار إلى أن “القرى التي دمّرها الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان لن يُعاد بناؤها”، ولفت إلى “أنّ هناك احتمالًا كبيرًا بأن يكون سلاح حزب الله قد دمّر فعلياً، وأن المرشد الإيراني علي خامنئي قد تخلّى عنه”.
وأكد أن “سكان الشمال لن يروا حزب الله على الأسوار بعد الآن”.وينتظر أن تكون لرئيس الجمهورية جوزف عون مواقف بارزة اليوم من التطورات في الكلمة التي سيوجهها لمناسبة عيد الجيش اللبناني.
وعاد عون مساء أمس إلى بيروت من زيارته الرسمية للجزائر التي استمرت يومين.
وكان القصر الرئاسي الجزائري شهد مساء الثلاثاء تقليد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الرئيس عون وسام الاستحقاق الوطني بدرجة “أثير”، وهو اعلى وسام تمنحه الجزائر لرؤساء الدول، كما عُقدت قمة جزائرية – لبنانية ومحادثات ثنائية بين أعضاء الوفدين اللبناني والجزائري، أسفرت عن العديد من القرارات لتفعيل سبل التعاون وتعزيز العلاقات بين البلدين.
وأعلن الرئيس الجزائري عن توجيهات أعطاها لعودة الطيران الجزائري إلى لبنان خلال الأسبوعين المقبلين (وفي وقت لاحق، أعلنت الخطوط الجوية الجزائرية تسيير رحلات إلى بيروت ابتداءً من 14 آب المقبل).
كما أسفرت عن قرار تفعيل آلية التشاور السياسي بين البلدين التي عقدت مرة واحدة منذ عام 2002، والإعلان عن المساعدة في مجال الطاقات المتجددة وبناء محطات على الطاقة الشمسية وغيرها. كما أشار الرئيس تبون إلى اتفاقيات سيتم توقيعها في القريب العاجل تشمل تعاوناً مالياً واقتصادياً وثقافياً.
في سياق قضائي آخر، أنجزت أخيراً التشكيلات القضائية الشاملة، وأعلن مجلس القضاء الأعلى أنه بعد اجتماعات دورية ومكثفة ومتواصلة وشبه يومية، عقدَها للبحث في المناقلات القضائية التي شملت 524 قاضياً وامتدت لشهرين؛ أنجز مشروع التشكيلات والمناقلات القضائية، وأقرّه أمس “وجاء نتاج إجماع أعضاء المجلس، بمعزل عن التأثر بأي تدخلات من أي جهةٍ أتت، بما ضَمَنَ استقلالية هذا المشروع، الذي تمّ الاستناد فيه إلى المعايير الموضوعية التي سبق أن أقرّها، وإلى أسباب موجبة أعلن فيها أنه سوف يراقب عمل القضاة المعيّنين وأداءَهم، خلال فترة قصيرة المدى، لا تتجاوز الستة أشهر، تترتب في نهايتها، النتائج الملائمة تجاه كل من لا يقوم بواجباته وموجبات قسَمه”.
وذكر أنه أحال مشروع التشكيلات القضائية بعد توقيعه إلى وزير العدل.
وعقب تسلّمه ملفّ التشكيلات القضائية في وزارة العدل، أعلن الوزير عادل نصار أنه “اعتمد معيار الابتعاد عن المحاصصة، ومجلس القضاء الأعلى اعتمد معايير موضوعية، ولم أطّلع على عملهم، ولديّ ثقة كبيرة بأعضاء المجلس ورئيسه”، مؤكداً أنّه “لم تحصل أيّ محاصصة أو استنسابية في اختيار المراكز. وشدّد على أنّه “لم يحصل أي خلاف مع مجلس القضاء الأعلى في التشكيلات القضائية، ولم نتدخّل في عمل المجلس”.
واذا كان سيُحيل التشكيلات على رئيس الجمهورية لإقرارها اليوم، قال: سأطّلع على مضمون التشكيلات، ولا أنتظر وجود أيّ عائق لإقرارها، لأنّ مجلس القضاء موضع ثقة وعمل بشكل جديّ ومستمر”.
النهار
بن فرحان يدعو الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى تأييد الوثيقة الختامية لمؤتمر نيويورك
الرياض: «الشرق الأوسط»
اعتمد الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، الوثيقة الختامية للمؤتمر الدولي رفيع المستوى حول التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتطبيق حل الدولتين، وذلك في ختام جلسة اليوم الثاني من المؤتمر الذي انعقد في المقر الرئيسي للأمم المتحدة في نيويورك، وترأسته المملكة بالشراكة مع فرنسا.
ودعا وزير الخارجية السعودي إلى تأييد الوثيقة الختامية قبل اختتام أعمال الدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك عبر إبلاغ بعثتي السعودية وفرنسا.
وقال بن فرحان في كلمته بهذه المناسبة «إن هذه المخرجات تعكس مقترحات شاملة عبر المحاور السياسية والإنسانية والأمنية والاقتصادية والقانونية والسردية الاستراتيجية، وتشكل إطارًا متكاملًا وقابلًا للتنفيذ من أجل تطبيق حل الدولتين وتحقيق السلم والأمن للجميع». ودعا جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى تأييد الوثيقة الختامية قبل انتهاء أعمال الدورة المقبلة للجمعية العامة للأمم المتحدة التي ستعقد في سبتمبر المقبل.
وجدد الأمير فيصل بن فرحان إدانته جميع الهجمات من أي طرف ضد المدنيين، بما في ذلك الهجمات العشوائية وكل الاعتداءات ضد الأعيان المدنية والأعمال الاستفزازية والتحريض والتدمير.وتتضمن الوثيقة الاتفاق على العمل المشترك لإنهاء الحرب في غزة والتوصل إلى تسوية عادلة وسلمية ودائمة للصراع الإسرائيلي الفلسطيني بناءً على التطبيق الفعّال لحل الدولتين، وبناء مستقبل أفضل للفلسطينيين والإسرائيليين وجميع شعوب المنطقة.
ويهدف مؤتمر حل الدولتين الذي انعقد على مدى ثلاثة أيام، إلى اتخاذ خطوات ملموسة محددة بإطار زمني ولا يمكن التراجع عنها من أجل التسوية السلمية للقضية الفلسطينية والمضي قدمًا في تطبيق حل الدولتين، وتجسيد -بأسرع وقت ممكن عبر أعمال ملموسة- الدولة الفلسطينية المستقلة بما يكفل للشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة في العيش بكرامة على أرضه.
الشرق الأوسط
«حزب الله»: بين رفض تسليم السلاح وشراء الوقت بفرض الشروط
الشرق الأوسط:بيروت: كارولين عاكوم-
لا يزال «حزب الله» على لسان مسؤوليه يرفع سقف مواقفه الرافضة لنزع سلاحه رغم كل الضغوط التي يتعرض لها، وتلك التي يتعرض لها لبنان على خلفية هذا الموضوع، وهو ما يطرح علامة استفهام حول موقف الحزب الذي حيناً يعلن رفضه النهائي لتسليم السلاح، وحيناً يربط البحث بالاستراتيجية الدفاعية بانسحاب إسرائيل.
وكان آخر هذه المواقف تلك التي أطلقها عضو كتلة «حزب الله» النائب حسين جشي بالقول: «نزع سلاح المقاومة بالقوة لا يمكن تحقيقه، أو حتى رؤيته في الأحلام»، داعياً إلى التخفيف من لهجة وحدة التعاطي مع هذا الأمر.
«حزب الله» يفضل خسارة سلاحه بالحرب بدل تسليمه للجيش وانطلاقاً من الوقائع والمعطيات لا يبدو رئيس مركز «الشرق الأوسط والخليج للتحليل العسكري-أنيجما» رياض قهوجي، متفائلاً بإمكانية تسليم «حزب الله» لسلاحه، معتبراً أنه «بالنسبة للحزب فهو من الأفضل له أن يخسر سلاحه في الحرب بدل أن يسلّمه».
ويلفت قهوجي في حديث لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «(حزب الله) عندما وافق على اتفاق وقف إطلاق النار لم يكن في نيته أبداً تسليم السلاح، بل هو وافق لشراء الوقت، وإعادة تسليح نفسه، وتجميع قواه، متكلاً كذلك على النظام السوري الذي كان يشكل بالنسبة إليه خط الإمداد مع إيران، لكن في هذه الفترة حصل ما لم يكن بحسبانه، حيث سقط النظام السوري، وتوالت الضربات على إيران، وبدأت الأمور تذهب في منحى آخر».
من هنا يقول قهوجي: «لكن (حزب الله) من الناحية العقائدية لم ولن يتغير، هو يراوغ بالإعلان أنه مستعد للحوار والبحث في الاستراتيجية الدفاعية وغيرها بشروط، وكل ذلك ضمن سياسة شراء الوقت، وبعيداً عن أي نيات تسليم السلاح».ويرى أن «(حزب الله) لن يسلم السلاح حتى لو إسرائيل دمرت لبنان بالكامل»، مضيفاً: «هو لا يختلف عن حركة (حماس) لناحية طريقة التفكير والتصرف والبعد العقائدي والارتباط مع إيران، وبالتالي لن يتوانى عن مواجهة الجيش اللبناني في حال اتخذ أي قرار بسحب سلاحه بالقوة، وهناك تجارب كثيرة تثبت هذا الأمر».
وفيما يعتبر قهوجي أن «حزب الله» هو أكثر طرف في لبنان مستعد للحرب الأهلية، لا يستبعد عودة الحرب الإسرائيلية، معتبراً أن «(حزب الله) يفضل تسليم السلاح في الحرب وبالقوة من جانب إسرائيل، حيث بذلك يخرج منتصراً أكثر، وفق عقيدته وأمام بيئته، على عكس تسليمه للجيش».«حزب الله» يستعد لكل الاحتمالات
مواقف «حزب الله» هذه تعود بشكل أساسي لعدم تطبيق إسرائيل اتفاق وقف إطلاق النار، بحسب المحلل السياسي القريب من «الحزب» الدكتور قاسم قصير، الذي يقول لـ«الشرق الأوسط»: «لا يزال (حزب الله) يتمسك بموقفه بأن المشكلة هي عند العدو الإسرائيلي الذي لم ينفذ اتفاق وقف إطلاق النار، وهو مستمر بعدوانه على لبنان، وأن الحزب لن يسلم سلاحه وهو مستعد للحوار حول الاستراتيجية الدفاعية بعد تنفيذ الخطوات المطلوبة من العدو الإسرائيلي».
وأمام هذا الواقع يقول قصير: «الحزب يستعد لكل الاحتمالات، وخصوصاً التحضير لمواجهة أي عدوان إسرائيلي واسع على لبنان»، مضيفاً: «نحن أمام أيام صعبة والتهديدات والتحذيرات ستزداد وكل الاحتمالات واردة في حال عدم التوصل إلى حلول دبلوماسية لاستكمال تطبيق وقف إطلاق النار ومنع حصول عدوان إسرائيلي جديد على لبنان».
جشي: تسليم السلاح لن يحصل إلا بوجود دولة قويةوكان النائب جشي قال في احتفال تكريمي: «نقول لمن لديه حسن نية ولمن لديه سوء نية تجاه موضوع تسليم السلاح، إن هذا الأمر لن يحصل إلا في حال وجود دولة قوية تستطيع أن تحمي هذا البلد، وتردع العدو وتمنعه من الاعتداء اليومي على أهلنا وشعبنا ومؤسساتنا…».
وأضاف جشي: «نحن مع حصرية السلاح بيد الدولة القادرة على حماية شعبها ومواطنيها وردع العدو عن الاعتداء علينا»، «مشيراً إلى أننا «لا نقول إن الدولة مقصّرة، بل نقول إن إمكانات دولتنا قاصرة عن مواجهة هذا العدو ومنعه من العدوان، ففي العام 1972 دخل العدو إلى أرضنا ولم تستطع الدولة منعه، وكذلك في العام 1978 حين اجتاحت إسرائيل جزءاً من أرضنا ولم تستطع الدولة منعها، وأيضاً في العام 1982 لمّا عادت الكرة واجتاحت لبنان ووصلت إلى بيروت، ولم تستطع الدولة منعها».
وأردف: «عندما تصبح الدولة قوية وقادرة وحاضرة، وتمنع هذا العدو من الاعتداء، وتردعه حتى عن مجرد التفكير بالنيل من أهلنا وشعبنا وكرامتنا، حينها فقط يُفتح النقاش في هذا الأمر، لكن لا بد من وجود دولة قوية قادرة حاضرة لتحمي هذا البلد وتمنع العدوان، وبعد ذلك نحن حاضرون للنقاش في كل التفاصيل».
الشرق الأوسط
الأنباء الكويتية: إتصالات تضمن عدم الوصول إلى أي اصطدام
الأنباء الكويتية:
ذكرت مصادر “الأنباء” أن الأيام المقبلة، وقبل عرض أي اقتراح بشأن تسليم السلاح أمام مجلس الوزراء، ستشهد سلسلة اتصالات تضمن عدم الوصول إلى أي اصطدام، من خلال إيجاد مخارج تكون مقبولة بالحد الأدنى من جميع الأطراف المعنية بهذا الملف داخليا وخارجيا، لأن أي مواجهة ستعيد الأمور إلى نقطة الصفر.
وتحدثت عن مساع حثيثة رئاسية وحكومية ونيابية، لإبعاد شبح الضربات الإسرائيلية المحتملة، عبر تلبية مطالب المجتمع الدولي، ونقل البلاد من حالة الحرب، إلى حالة أخرى مختلفة متاحة من بوابة حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية ومؤسساتها الرسمية.
الأنباء
