تقرير صحفي 62/8/2025
الاخبار:
*باراك:
– يمكن القول إن برّاك، ومعه
الطبّاخون الدوليون، نجحوا في إقناع أركان السلطة قبل وصوله إلى بيروت بأنه يحمل
«جديداً» في ملف التسوية مع لبنان. إقناعٌ لم يلبث أن تُرجم في موجة تسريبات عبر
قنوات إعلامية محلية مُجنّدة لخدمة الدعاية الأميركية – الإسرائيلية، فضلاً عن
تسريبات نقلها موقع «إكسيوس» الأميركي عن ثلاثة مصادر إسرائيلية وأميركية، بأن
برّاك بحث مع نتنياهو في «طلب إدارة الرئيس دونالد ترامب من إسرائيل كبح ضرباتها
في لبنان، وكذلك في مسار المفاوضات مع سوريا»، مضيفاً أن «لإسرائيل، في ظل الحرب
المستمرة في غزة، مصلحة بتهدئة الوضع على حدودها مع لبنان وسوريا والتوصّل إلى
اتفاقات جديدة».
– تضمّنت تسريبات الموقع
ذاته «خريطة» للمرحلة المقبلة، تتضمّن ترتيبات أمنية جديدة بين إسرائيل ولبنان،
وكذلك بين إسرائيل وسوريا، بوصفها خطوة أولى على طريق التطبيع المحتمل للعلاقات في
المستقبل.
– على هذا الأساس، قرّر
بعض الأطراف في لبنان الانسياق خلف الخُدَع الأميركية الجديدة، مترقّبين ما سيحمله
برّاك والموفدة مورغان أورتاغوس، اللذان وصلا أمس إلى بيروت في زيارة هي الثانية
لهما خلال أسبوع. زيارةٌ يُعوَّل في ضوئها على تظهير مصير الجولات المكوكية التي
يقوم بها الفريق الأميركي بين بيروت و«تل أبيب» بشأن الآليات التطبيقية لاتفاق وقف
إطلاق النار.
– قال مطّلعون إن «ربط الإسرائيلي بدء
الانسحاب بعد إتمام عملية نزع السلاح من دون تقديم أي ضمانة يعني عودة إلى الحلقة
المُفرغة التي كان الأميركي يضعنا فيها وتقوم على قاعدة: قدّموا التنازلات ومن ثم
نرى إسرائيل»، واصفين ما يحصل بأنه «فخّ جديد”.
– فيما لم يصدر عن السلطة اللبنانية
أيّ تعليق على ما أعلنه مكتب رئيس حكومة العدو، قالت أوساط سياسية إن «على لبنان
أن ينتظر ما سيكشف عنه كل من برّاك وأورتاغوس والوفد المرافق لهما (يضمّ شخصيات
عسكرية والسيناتور ليندسي غراهام المعروف بتأييده الشديد لإسرائيل ومواقفه
المتشدّدة حيال إيران وحزب الله).
*خطة الجيش:
– قبل أيام على جلسة الحكومة المُقرّر
أن تبدأ النقاش في الخطة التي طلبت الحكومة من الجيش اللبناني إعدادها قبل نهاية
هذا الشهر لنزع السلاح، كشفت مصادر مطّلعة أن الجيش «يتكتّم على المراحل التي
يحددها لتطبيق قرار الحكومة»، وأنه «أوصل رسائل بعجزه عن تنفيذها على كامل الأراضي
اللبنانية بسبب نقص الإمكانات والقدرات». هذا من الناحية التقنية، أما سياسياً،
فلا يزال الجيش «يصر على عدم الذهاب إلى مواجهة مع أي طرف في الداخل، ويشدّد على
التوافق لتجنيب البلاد أي انفجار”.
*الشارع:
– على عكس ما حاولت بعض القنوات
الإعلامية المرتبطة بالرياض وواشنطن ترويجه، بأن التأجيل كان بسبب عدم حماسة رئيس
مجلس النواب نبيه بري للتظاهرة، أوضحت مصادر مطّلعة لـ«الأخبار» أن السبب يعود إلى
عدة عوامل، من بينها اتصالات أجريت مع الثنائي من قبل أصدقاء وحلفاء، شدّدوا على
التريث نظراً إلى حساسية وضع الشارع واحتمال انزلاق الأمور إلى نتائج لا تُحمد
عقباها. كما أن دعوة حركة أمل وحزب الله كانت تهدف إلى تنظيم وقفة احتجاجية رمزية
على مستوى العمال فقط، وليست شعبية واسعة، لكنّ التفسيرات الإعلامية خلطت الأمور
وأضفت عليها حجماً أكبر، ما دفع الحركة والحزب إلى التأجيل، خصوصاً أنهما يعرفان
أنّ عواقب أي انزلاق قد تؤدّي إلى ضرب الاستقرار.
*ثمانية نقاط:
– إنّ النقاط التي تدّعي إسرائيل
بأنها خمس، صارت في الواقع ثماني نقاط على الأقل، وفق تأكيد مصادر عسكرية. فبعد
استحداث مركزين في تلة المحافر (عند أطراف العديسة) وفي الدواوير (بين مركبا وتلة
العباد في حولا)، علمت «الأخبار» بأنّ العدو الإسرائيلي تمركز في موقع الجيش
اللبناني في تلة الحدب في أطراف بلدة عيتا الشعب.
– الجيش حاول بعد وقف
إطلاق النار العودة إلى هذا المركز، إلا انّ لجنة الإشراف على وقف إطلاق النار لم
تأذن له بسبب رفض إسرائيل. فيما تتواصل أعمال التجريف لربط موقع الدواوير بموقع
العباد، كما تتواصل الأشغال في نقاط الحمامص وجل الدير واللبونة.
*العفو:
– قالت مصادر متابعة إن حكومة أحمد
الشرع تطالب بأن لا يقتصر مشروع العفو الذي يعدّه رئيس الحكومة نواف سلام لإرساله
إلى مجلس النواب تحت عنوان خفض عدد المسجونين في لبنان، على المحكومين والموقوفين
السوريين فقط، بل أن يشمل محكومين وموقوفين لبنانيين وآخرين من جنسيات عربية
متّهمين بالإرهاب.
النهار:
*الشارع:
– كادت الدعوة الغريبة المفاجئة التي
وجهها الثنائي “أمل” و”حزب الله” تحت ستار “نقابي”
إلى تجمع احتجاجي على قراري مجلس الوزراء في 5 آب و7 منه الأربعاء في ساحة رياض
الصلح، أن “يخطف” المشهد اللبناني وكل ما يتصل به من تحركات وتطورات
محمومة يشهدها الأسبوع الحالي، بدءاً بالجولة الجديدة للموفدين الأميركيين مروراً
بالموقف “المستجد” لإسرائيل الذي يوحي باستجابة التحرك الأميركي
وانتهاءً بالتمديد للقوات الدولية العاملة في الجنوب “اليونيفيل”. ولكن
استدراك الأمر وإلغاء التجمع أو الاعتصام كشف حقيقة لا يمكن تجاهلها، لكونها تتصل
بأي سيناريو محتمل لتحريك الشارع وتعبئة “الطائفة” أو المذهب في سياق
الزج بكل أساليب العرقلة أمام تنفيذ قرار حصرية السلاح في يد الدولة.
– هذه الحقيقة برزت في المعطيات التي
كشفت أن قيادتي “الثنائي” الشيعي تبلغتا على اثر توجيه الدعوة إلى
التجمع والتظاهر غداً الاربعاء، عبر قنوات موثوقة رسمية وسياسية، أن جهات سياسية
وحزبية ومستقلة أخرى لوحت أنها ستنزل بدورها إلى الشارع المقابل دعماً بقوة
للشرعية والدولة في قراراتها ومسارها وخطتها لحصرية السلاح. وقد تبلورت صورة واضحة
مثيرة للمخاوف لدى جهات معنية من أن يتجه البلد إلى صدام فيما لو لم يرتدع الفريق
الذي تجاوز كل حدود المنطق ويصعّد في نهج “انقلابي” ضد الدولة من دون
الأخذ في الاعتبار أن “الشوارع” الأخرى قد تتحرك ضد الاستفزاز التصعيدي.
– ترددت بقوة معادلة أن استحضار ساحة
في وسط بيروت لاستعادة ما يشبه “8 أذار” سيرتب فوراً استعادة ساحة
“14 أذار” بكل ما يعنيه ذلك من تداعيات وتطورات لن تكون إطلاقاً في
مصلحة “الانقلابيين” على قرارات الدولة. وهو العامل الحاسم الذي أدى بعد
ساعات إلى ردع المغامرة الخطيرة التي كان الثنائي يعتزم تعريض البلد لها.
– أفادت مصادر سياسية مطلعة أن
اتصالات جرت بين كبار المعنيين وشكّل الرئيس نبيه بري لولبها أفضت إلى إرجاء
الوقفة الاحتجاجية، خصوصاً وأن معلومات سرت أن شارعاً مقابلاً يستعد للتحرك، إن
حاول شارع الثنائي التهجم على قياداته ورموزه.
*باراك:
– بدا من الأصداء الأولية الرسمية أن أجواء قاتمة استبقت بدء جولة
الموفدين الأميركيين اليوم على الرؤساء الثلاثة.
الديار:
*باراك:
–
نقلت مصادر مطلعة لـ«الديار» عن مرجع بارز قوله «علينا ان ننتظر ما سيحمله باراك
من رد اسرائيلي، وان كل شيء متوقف على ما سيطرحه، فاذا جاء باجواء ايجابية سنبحث
معه في هذه الاجواء، واذا عاد باجواء سلبية مثل ما تسرب مؤخرا عن منطقة عازلة او
اقتصادية او غيرها فان مثل هذه الطروحات مرفوضة بالمطلق، وهي تعني البقاء في مرحلة
الصفر او ما قبله».
– حرص المرجع على القول «علينا الا نستبق
زيارة باراك وما سيطرحه، لكن ما صدر عن رئيس وزراء العدو يعكس اجواء غير مشجعة»،
مشيرا الى «محاولته اعادة الكرة الى الملعب اللبناني».
–
اشار المرجع من جهة ثانية الى ان باراك سيركز في زيارته اليوم على الملف اللبناني-
السوري وما ورد في هذا الشأن في الورقة الاميركية.
–
قالت مصادر مطلعة لـ«الديار» ان الموفد الاميركي مهتم بتحريك هذا الملف، وانه شجع
الجانب السوري على التحرك باتجاه لبنان لبحث موضوع ترسيم الحدود
اللبنانية-السورية، ومعالجة موضوع المعابر والتهريب، اضافة الى قضية الموقوفين
والسجناء السوريين في لبنان والمفقودين والموقوفين والمطلوبين اللبنانيين
الموجودين في سوريا.
–
لفتت المصادر الى الزيارة المتوقعة للوفد السوري الى لبنان بعد غد الخميس الذي
سيضم وزير الخارجية اسعد شيباني ووزير العدل مظهر عبد الرحمن الويس ومسؤولين
امنيين.
–
اشارت الى ان المعلومات المتداولة تفيد بان الوفد السوري سيركز على موضوع
الموقوفين السوريين في لبنان وموضوع الحدود، وتفعيل التواصل بين البلدين، ولا يحمل
معه اي جديد في شأن النازحين السوريين.
–
تضيف ان السعودية ترعى وتشجع هذا المسار بين لبنان وسوريا بعد ان كانت رعت اجتماعا
امنيا واستخباريا بين الجانبين في المملكة.
*خطة
الجيش:
–
لم يتبلور المشهد قبل اسبوع من جلسة مجلس الوزراء المنتظرة في 2 ايلول المقبل
لمناقشة تقرير الجيش اللبناني حول خطة حصر السلاح بيد الدولة.
– وفقا للمعلومات المتوافرة لـ«الديار» من
مصادر مطلعة، فان الاتصالات والمشاورات التي سجلت مؤخرا بين بعبدا وعين التينة،
وبعبدا وحارة حريك، لم تتوصل الى نتيجة واضحة ومحددة اكان بالنسبة لمعالجة تداعيات
جلستي مجلس الوزراء في 5 و7 آب، ام بالنسبة لموضوع خطة حصر السلاح وتقرير الجيش
بشأنها، خصوصا لجهة رفض الثنائي الشيعي تحديد روزنامة زمنية محددة لها في ظل
استمرار العدوان والاحتلال الاسرائيليين.
–
تضيف المصادر ان الاتصالات لنزع فتيل جلسة 2 ايلول لم تنقطع وبقيت مفتوحة، مشيرة
الى ان كلمة الرئيس نبيه بري في ذكرى تغييب الامام موسى الصدر في 31 اب الجاري
ستكون مهمة وستضع الامور في نصابها بالنسبة لهذا الموضوع وغيره من القضايا
المطروحة.
–
قال مصدر نيابي مطلع لـ«الديار» امس ان أجواء ونتائج زيارة الموفد الاميركي اليوم
للبنان سيكون لها تأثير في المشهد المتعلق بجلسة 2 ايلول، لافتا في الوقت نفسه الى
ان الاعتقاد السائد حتى الان هو ان يشكل تقرير الجيش اطارا لمخرج معين من الازمة
الناشئة عن تداعيات جلستي 5 و7 آب. اضاف المصدر ان المعلومات المتداولة في بعض
الكواليس تفيد بان تقرير الجيش حول خطة حصر السلاح بيد الدولة تتضمن توجها الى
القيادة السياسية لاهمية التفاهم من اجل توفير سلامة تنفيذ الخطة من دون اي صدام
او تهديد للاستقرار العام، ولتأمين تنفيذها بشكل ايجابي يحافظ على هذا الاستقرار
ويؤدي الى الاهداف لمصلحة لبنان واللبنانيين جميعا. توقع المصدر ان يتضمن التقرير
حاجات الجيش لتعزيز قدراته، ولم يستبعد ان يشير الى الحاجة الى اكثر من المهلة
المحددة بقرار مجلس الوزراء المحددة بنهاية هذا العام لتوفير الدعم للجيش. استدرك
المصدر قائلا «ان مثل هذا الامر غير مؤكد وغير مسنود الى معلومات موثوق بها».
–
قال مصدر مقرب من الحكومة لـ«الديار» ان «لا عودة الى الوراء بعد قرارات مجلس
الوزراء في جلستي 5 و7 آب». واضاف «ان الخطة التي ينتظرها مجلس الوزراء من الجيش
يفترض ان تتضمن مراحل عديدة في اطار الروزنامة الزمنية التي حددها مجلس الوزراء». ووتوقع
ان تكون المرحلة الاولى في منطقة جنوبي الليطاني واستكمال ما بدأه الجيش اللبناني
في هذه المنطقة، مع الاخذ بعين الاعتبار الخطوات التي يفترض ان تقوم بها «اسرائيل»
تنفيذا لاتفاق وقف اطلاق النار.
البناء:
*خطة الجيش:
– بينما تكفلت المبعوثة الأميركية
السابقة مورغان اورتاغوس بتفجير خطة الجيش اللبناني التي تنتظرها الحكومة والتي
تقول مصادر متابعة إنها توضع بحرص شديد لعدم إعطائها طابع المواجهة، من موقع
اهتمام قيادة الجيش بمناخ توافقي يواكب أي خطة ينفذها الجيش في الداخل، لكن
أورتاغوس غمزت من دور الجيش بالإعلان عن استعداد واشنطن للمشاركة في الخطة، ما
يفقدها الطابع الوطني الذي يحرص عليه الجيش في كل مهامه بعيداً عن التجاذبات
الداخلية من جهة، والتدخلات الخارجية من جهة موازية، خصوصاً أن أورتاغوس لم تنس
القول إن حزب الله هو مجرد فريق إيراني، فيما قال مسؤول أميركي لقناة ام تي في
المقربة من السفارة الأميركية إن على الجيش إكمال خطته واطلاع مجلس الوزراء عليها.
– في إطار الضغوط على الجيش قالت
مصادر متابعة إن السناتور الأميركي ليندسي غراهام رئيس لجنة الموازنة في الكونغرس
الأميركي، لوّح بوقف التمويل والتسليح عن الجيش اللبناني إذا رفض القيام بوضع خطة
لنزع السلاح بالقوة، مع رفض حزب الله أي بحث بنزع السلاح.
*حركة وفود:
– فيما وصفت مصادر الثنائيّ الوطنيّ
عبر «البناء» حضور الوفود الدبلوماسية الأميركية في بيروت بـ»الغزو» الدبلوماسي
والسياسي للبنان، حذرت من تمادي المسؤولين الأميركيين بالتدخل الواضح والفاضح في
الشؤون الداخلية اللبنانية وانتهاك السيادة الوطنية ومن زرع المؤامرات على وحدة
لبنان واللبنانيّين ومصالحه الأمنية والاقتصاديّة خدمة للمصالح الإسرائيليّة
والأميركية.
– لفتت المصادر إلى أن تريّث وحلم
الثنائي حركة أمل وحزب الله والقوى المقاومة والوطنية والشعب الحي في لبنان من
مختلف الشرائح والتيارات، لا يعني الضعف ولا التقاعس، بل حرص على السلم الأهلي
ووحدة اللبنانيين وفتح المجال أمام المشاورات الرئاسيّة لإيجاد مخارج للأزمة التي
خلقتها الحكومة الحالية التي انقلبت على تعهداتها وعلى الاتفاقات الوطنية وعلى
الالتزامات بين الرئاسات. واتهمت المصادر المسؤولين الأميركيين والسعوديين بـ»شق
الموقف الرئاسي الرسمي والتماسك الحكومي وضرب مرتكزات الوفاق الوطني والعيش
المشترك وتجويف خطاب القسم والبيان الوزاري ونسف مذكرة التعديلات اللبنانية على
الورقة الأميركية».
– وحذرت المصادر من أن «القوى الحية
والوطنية في البلد لن تستسلم للواقع الجديد ولا للإملاءات الأميركية والسعودية
المفروضة على لبنان، بل ستواجه بكافة الوسائل والإمكانات وأولى المواجهات ستكون مع
حكومة نواف سلام لوأد الفتنة والحفاظ على السلم الأهلي والحؤول دون أي فتنة بين
أبناء الوطن الواحد لا سيما بين المقاومة والجيش الذي يحاول أعداء البلد والمقاومة
إشعالها».
– ألمحت المصادر الى «مسار تصعيديّ
سيتخذ أشكالاً متعددة في توقيت ما لخوض المعركة مع الحكومة حتى إسقاطها إذا لم
تتراجع عن قراراتها المشؤومة وأخذ البلد إلى الهاوية بدفع من الأميركيين”.
*باراك:
– وفق معلومات «البناء» سيبلغ برّاك
المسؤولين اللبنانيين الرد الإسرائيلي على الورقة الأميركية التي وافقت عليها
الحكومة اللبنانية، وسيناقش مع المسؤولين خطوات الحل التدريجي والخطوات المطلوبة
من لبنان لدفع «إسرائيل» لاتخاذ خطوات مقابلة لوضع الأمور على قطار الحل.
*خطة الجيش:
– نقلت وسائل إعلام محلية
محسوبة على الأميركيين بأن «قائد الجيش لم ينجز الخطة بعد ولا يزال عليه أن
يُكملها ثم يقدّمها إلى مجلس الوزراء وبعدها يصوّت عليها الوزراء ثم يبدأون
بتنفيذها ولا تزال هناك خطوات كثيرة بانتظار الإنجاز”.
اللواء:
*باراك:
– قال مصدر مطلع ان الحضور الاميركي
غير المسبوق، يأتي في اطار السعي «لمساعدة لبنان» ودراسة مستقبل الوضع في هذا
البلد.
– قالت مصادر سياسية مطلعة
ان الموفد الأميركي باراك سيحمل معه موقفا اسرائيليا من الورقة المشتركة،وهذا ما
سيبلغه الى المسؤولين اللبنانيين، واشارت الى انه بناءً على ما سيسمعه هؤلاء
المسؤولون سيأتي الموقف اللبناني الموحد مع العلم ان لبنان ادى قسطه.
*قاسم:
– رأت هذه المصادر ان ما
أطلقه الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم من تصريحات يؤشر الى ان الاعتراض
على تسليم السلاح لا يزال على حاله وأن قنوات التواصل مع حزب الله لا تزال غير
سالكة لكنها لاحظت ان السهام وجهت بأغلبيتها الى الحكومة ما يؤشر الى علاقة متشنجة
معها. الى ذلك
لفتت الى ان الاتصالات بين بعيدا وعين التينة قائمة وليس هناك من فتور في العلاقة.
*سلاح المخيمات:
– بالنسبة الى سلاح المخيمات الفلسطينية،
ذكرت معلومات أن دفعة جديدة من السلاح الفلسطيني ستسلم الى الجيش اللبناني يوم
الخميس المقبل في مخيم البص في صور. وأضافت
المعلومات: ان الجيش اللبناني سيتسلم يوم الجمعة دفعة ثانية من السلاح في مخيم برج
البراجنة.
الجمهورية:
*باراك:
– مصدر مسؤول معني بالنقاشات مع
الوسيط الاميركي لـ«الجمهورية«:
الاجواء لا تشجع على توقع إيجابيات، بل تؤكد أن الورقة الاميركية مرشحة لان تدخل
مدار الاحتماالت السلبية.
*الشارع:
– مصدر رفيع في “الثنائي”:
لسنا من هواة النزول إلى الشارع، ولكن كان
لا بد لنا من أن نوصل رسالة إلى من يعنيهم ألامر في “فريق القرارين” بأن
الطريق الذي يسلكونه هو طريق خراب البلد.
الشرق:
*باراك:
– بزخم ملحوظ انطلق اسبوع الاستحقاقات اللبنانية وسط مؤشرات ايجابية
احاطت بها. فالأجواء المُخيمة على حراك الموفدين الاميركيين توم براك ومورغان
اورتاغوس (التي وصلت بعد الظهر الى لبنان) لا تبدو سيئة، لا بل تشي بالأمل في ضوء
موقف اسرائيلي جيد يشير الى اتخاذ تل ابيب خطوات متبادلة اذا اتخذت القوات الامنية
اللبنانية خطوات لنزع سلاح حزب الله، بما في ذلك تقليص تدريجي لوجود الجيش
الإسرائيلي، بحسب بيان صدر عن مكتب رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو.
الشرق
الاوسط:
*الشارع:
– يدل تراجع «الثنائي الشيعي» عن
الدعوة للتظاهر على تخبّط في إدارة المرحلة، في ظل معلومات عن عدم حماسة رئيس
المجلس النيابي نبيه برّي للجوء إلى الشارع، مقابل اعتبار قيادة «الحزب» أنه «آن
الأوان لاستخدام هذه الورقة»، تفادياً لقرارات حكومية جديدة لا تكون لمصلحته عشية
انتهاء قيادة الجيش من إعداد خطة «حصرية السلاح» التي كُلفت بوضعها.
– بينما قالت مصادر نيابية في «كتلة
التنمية والتحرير» التي يرأسها برّي لـ«الشرق الأوسط» إن الأخير الذي سبق أن أعلن
رفضه استخدام الشارع، تدخّل للتراجع عن الدعوة للتحرك الأربعاء؛ تحدث عضو كتلة
«التنمية والتحرير» النائب قاسم هاشم عن أكثر من سبب لتأجيل التحرك، أبرزها «عدم
ربطه بما سيتم بحثه مع الوفد الأميركي توم برّاك، كما التصدي لأي محاولة من طابور
خامس للعبث بالأمن والاستقرار”.
*الانتخابات:
– كتب محمد شقير: يقف لبنان على مسافة
زمنية أقصاها تسعة أشهر لإجراء الانتخابات النيابية في موعدها في مايو (أيار)
2026، من دون أن تلوح في الأفق السياسي بوادر انفراج تفتح الباب أمام التفاهم على
قانون يفترض أن تجرى على أساسه، في ظل تصاعد وتيرة الاشتباك السياسي بين قوى
المعارضة من جهة، و«الثنائي الشيعي» ومعه «التيار الوطني الحر» من جهة ثانية.
والخلافات في هذا الشأن عيّنة عن
الاشتباك الأكبر حول حصرية السلاح بيد الدولة، والجدول الزمني لتطبيقه، رغم أن
الحديث عن إمكانية تأجيل الانتخابات يعلو وينخفض من حين لآخر، وإن كان أحد لا
يتجرأ على البوح بموقفه في العلن، خوفاً من رد الفعل المحلي والدولي على السواء.
والخلاف بين المعارضة والثنائي الشيعي
و«التيار الوطني» يكمن في أن الأولى تطالب بشطب «المادة 112» من قانون الانتخاب
التي عُلّق العمل بها في الانتخابات السابقة، والتي تنص على استحداث 6 مقاعد
نيابية جديدة لتمثيل الانتشار اللبناني في الاغتراب، واستعيض عنها، لمرة واحدة،
بالسماح لهؤلاء بالاقتراع من مقر إقامتهم، للنواب الـ128 الذين يتشكل منهم
البرلمان اللبناني، وبحسب قيدهم في الدوائر الانتخابية التي ينتمون إليها، في
مقابل إصرار «الثنائي» بتفاهمه مع «التيار الوطني»، على العمل بها بما يتيح
للمغتربين بأن يتمثلوا بـ6 مقاعد، ومن يود منهم الاقتراع لـ128 يتوجب عليه الحضور
إلى بيروت لممارسة حقه الانتخابي.
وكانت المعارضة ومعها «اللقاء
الديمقراطي» ونواب من «قوى التغيير» ومستقلون، تقدموا باقتراح قانون وقّع عليه 61
نائباً يحمل صفة «المعجل المكرر»، لعقد جلسة نيابية تشريعية لإلغاء «المادة 112»
من القانون، لكن رئيس البرلمان نبيه بري لم يستجب، باعتبار أن صلاحية الدعوة
للجلسات منوطة به.
واللافت في حينها، أن نواب «اللقاء
الديمقراطي» تمثلوا بزميل لهم وقّع على اقتراح القانون، لكنهم آثروا التريث
بانضمامهم بعدم التوقيع على عريضة تحمل أسماء 65 نائباً، أي أكثر من نصف عدد
الأعضاء زائداً واحداً لإلزام بري، من وجهة نظرهم، بالدعوة لجلسة تشريعية لمناقشة
التعديلات المطروحة على قانون الانتخاب، وأبرزها شطب «المادة 112» منه وكأنها لم
تكن.
لذلك فإن الكباش السياسي مفتوح على
مصراعيه حول قانون الانتخاب في ظل إصرار رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون على عدم
الدخول في سجال، وإن كان بدأ يتصرف على أن إنجاز الاستحقاق النيابي في موعده خط
أحمر من غير الجائز ترحيله، لأن ذلك سيشكل انتكاسة لعهده مع دخوله عامه الثاني،
ويلقى معارضة المجتمع الدولي، الذي ينظر إلى الانتخابات على أنها «محطة لاستكمال
تكوين السلطة» التي بدأت بانتخاب عون رئيساً للجمهورية، وكانت فاتحة لإحداث تغيير
يستجيب لتطلعات السواد الأعظم من اللبنانيين الذين استبشروا خيراً بالتحولات في
الإقليم ولبنان.
فالمعارضة السياسية المناوئة
لـ«الثنائي الشيعي» بدأت تتصرف على أساس أن ميزان القوى في لبنان بدأ يميل
لمصلحتها، وأن الانتخابات النيابية ستحمل تغييراً يؤدي إلى تقليص نفوذه، وهي تتمسك
بشطب «المادة 112» من القانون، بصرف النظر عن تمثيل الاغتراب اللبناني بـ6 مقاعد
تُوزّع مناصفة بين المسلمين والمسيحيين، وحصر تمثيلهم بمنحهم حق الاقتراع من أماكن
إقامتهم لـ128 نائباً.
وتتمسك المعارضة بموقفها، انطلاقاً من
تدقيقها بأعداد المقترعين في بلاد الاغتراب في الانتخابات السابقة، التي أظهرت
أنهم صوّتوا بفارق كبير للوائحها ولمرشحي «قوى التغيير». وهي تتوقع، كما تقول
مصادرها لـ«الشرق الأوسط»، ارتفاع منسوب الاقتراع في الانتخابات المقررة في ربيع
2026 لصالح مرشحيها، وبإقبال كثيف على صناديق الاقتراع يفوق كل التوقعات، وسيُحسب
حسابه مع تراجع نفوذ «التيار الوطني» في الشارع المسيحي، وعدم قدرة «الثنائي» على
تجييش بيئته بما يسمح له بالحفاظ على نفوذه كما هو الآن في البرلمان الحالي.
وفي المقابل، فإن «الثنائي»، بحسب
مصادره لـ«الشرق الأوسط»، لا يريد أن يسمع بإلغاء «المادة 112»، ليس لأن من يطالب
بشطبها كان أول من تحمس لإدراجها فيه، أي حزب «القوات اللبنانية»، وإنما لأن الحرب
السياسية في ظل العقوبات المفروضة على «حزب الله»، تتلازم مع القيود التي يمكن أن
تطال غالبية الناخبين الشيعة في أفريقيا والقارة الأميركية للضغط عليهم، ومنعهم من
القيام بأي نشاط انتخابي لصالح مرشحيه في الدوائر الانتخابية التي يتمتع فيها
بفائض القوة، هذا إذا لم يُطلب منهم تأييد منافسيهم.
وترى المصادر أن «الثنائي الشيعي»
يتمسك بموقفه بحصر تمثيل الاغتراب بـ6 مقاعد، أما من يود الاقتراع لـ128 نائباً،
فلا خيار أمامه سوى الحضور إلى بيروت. وتلفت إلى أنه يتحسب منذ الآن «لوجود مخطط
يلقى كل الدعم الخارجي يراد منه تقليص النفوذ الشيعي في البرلمان، وأن إلغاء
المادة 112 يأتي في سياق إنجاحه، وهذا لن يمر». وتقول إنه بشطب تلك المادة «لا
يبقى لاعتماد النظام النسبي في الانتخابات، وأن البديل يكون بوضع القوى السياسية
أمام خيارين: العودة للقانون الذي ينص على اعتماد القضاء دائرة انتخابية، أو إقرار
اقتراح القانون الذي تقدمنا به، وينص على جعل لبنان دائرة انتخابية واحدة على أساس
النظام النسبي».
وتؤكد المصادر نفسها «أن الثنائي مع
إجراء الانتخابات في موعدها، وهو باشر القيام منذ الآن بالتحضيرات الإدارية
واللوجستية لذلك، وأن من يتهمه بتأجيلها هو من يريد ترحيلها، اعتقاداً منه بأن
عامل الوقت سيدخله في مشكلة مع بيئته تؤدي لإضعافه في حال تأخر إعمار القرى
المدمرة ما لم يوافق على حصرية السلاح، والجدول الزمني لجمعه».
وعليه، لا يمكن قراءة مصير الانتخابات
النيابية إلا من خلال ما ستؤول إليه المعركة الأكبر المفتوحة على كل الاحتمالات،
وتتعلق بسلاح «حزب الله» الذي يتصرف على أنه مصدر وجوده السياسي، والرافعة لتعزيز
حضوره في المعادلة السياسية، وإن كان تعديل القانون سيبقى يراوح مكانه، ما لم يوكل
إلى البرلمان حسم الخلاف بدعوته لعقد جلسة لهذا الغرض… وهذه ما زالت موضع مبارزة
بين بري والمعارضة، بينما تفضل الحكومة أن تترك للبرلمان النظر في تعديل القانون.
*باراك ونتنياهو:
– تلقّت السلطات اللبنانية تصريحات
رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التي ربط فيها الانسحاب من لبنان بنزع
سلاح «حزب الله»، بـ«قلق»، معتبرة، وفق ما أفادت به مصادر وزارية، «أنها إشارة
سلبية» ستكون لها تداعياتها على مفاوضات المبعوث الأميركي توم براك، الذي وصل إلى
بيروت آتياً من تل أبيب، مساء الاثنين، على أن يلتقي المسؤولين اللبنانيين يوم
الثلاثاء.
– فيما دعت المصادر إلى
انتظار ما سيحمله المبعوث الأميركي، قالت لـ«الشرق الأوسط»، إن كلام نتنياهو «لا
يطمئن، لا سيما أن حزب الله يربط بدوره أي خطوة من قبله، بالانسحاب الإسرائيلي من
لبنان»، معتبرة أن هذه الشروط «أفشلت مهمة براك وأعادتها إلى نقطة الصفر»، محذرة
بذلك من رد فعل «حزب الله» الذي بدأ يلوّح بالشارع.
– وضعت مصادر نيابية في كتلة «التنمية
والتحرير» التي يرأسها رئيس البرلمان نبيه بري، تصريحات نتنياهو في خانة «التشويش
والإرباك»، قبيل وصول الموفد الأميركي إلى بيروت للقاء المسؤولين، متوقفة في الوقت
عينه، عند ردّ فعل الموفدة الأميركية مورغان أورتاغوس التي سترافق براك في
لقاءاته، وقد سبقته في الوصول إلى بيروت، والتي أعادت نشر كلام رئيس الحكومة
الإسرائيلي عبر منصة «إكس»، مرفقة إياها بكلمة «شكراً”. ورأت المصادر أنه
يفترض «أن يصدر موقف لبناني جامع وموحد رداً على تصريحات نتنياهو”.
نداء الوطن:
*باراك:
– أشار مصدر رسمي لـ«نداء الوطن» إلى أن لبنان ينظر بتفاؤل حذر إلى
التصريح الصادر عن مكتب نتنياهو وأكد المصدر «نريد أفعالًا لا أقوالًا، فأي خطوة
تصب في مصلحة التهدئة ستساعد على الإسراع بالحلول”.
–
قبيل بدء اللقاءات الرسمية، علمت
«نداء الوطن» أن تواصلًا حصل بين الرئيسين جوزاف عون ونواف سلام من أجل تنسيق
المواقف قبل لقاءات اليوم الأميركية، وسيستمع الرئيسان إلى الجواب الإسرائيلي
ليبنى على الشيء مقتضاه، في حين أن مواقف لبنان ستنطلق من تكرار الالتزام بالورقة
وحصر السلاح وطلب الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية واستعادة كامل الحقوق.
*حزب
الله والشارع:
– لفتت أوساط سياسية مواكبة عبر «نداء الوطن» إلى أن إعلان «حزب الله»
عن «الوقفة الاحتجاجية والتراجع عنها هو رسالة مفادها أن «الحزب» سيتوسل الشارع في
المرحلة المقبلة». وأضافت «رفعت جماعة الممانعة مستوى التهديد للقول إنهم لن يبقوا
مكتوفي الأيدي والاكتفاء بالمواقف السياسية الرافضة لقرار الحكومة. ويظنون أنهم
بذلك يقولون لرئيسي الجمهورية والحكومة إنكما إذا لم تتراجعا فنحن ذاهبون في هذا
الاتجاه التصعيدي».
وتساءلت الأوساط «ليس المهم توسل
الشارع بحد ذاته، بل السؤال عما إذا كان هذا التحرك يشبه 8 آذار ما قد يؤدي إلى
«14 آذار» تعيد المشهد الوطني الجامع لأغلب مكونات الوطن، تمامًا كما حصل عام
2005؟ ثم ما هذه الحركة الاحتجاجية ذات «الطابع العمالي»، فيما المسألة سياسية
بامتياز وتتعلق بقرار الحكومة في 5 و7 آب؟ وماذا بعد الحركة الاحتجاجية؟ هل للبقاء
في الشارع؟ حاصروا سابقًا السراي، فهل باستطاعتهم ذلك مجددًا مع إقفال الوسط
التجاري»؟
وقالت هذه الأوساط: «مناورة الأربعاء»
واختيار ساحة رياض الصلح المجاورة للسراي، رسالة تهديد مبطنة إلى نواف سلام
واستكمالًا للحملات المغرضة ضده على وسائل التواصل و«لافتات التخوين». كانوا في
السابق يسعون إلى منع صدور القرار. أما وقد صدر القرار، فأصبح هدفهم فرملة تنفيذه.
أشارت الأوساط إلى «أن «حزب الله»
أمام 4 مسارات تتقدم وهو في وضعية تراجعية:
– المسار
الإسرائيلي لا يترك لـ «الحزب» مجالًا لإعادة تكوين نفسه عسكريًا.
– المسار
السوري الذي يمسك بالزمام وسط استعادة الشرعية الداخلية والعربية والغربية ويراكم
الثقة تصاعديًا ويستعد الشهر المقبل إلى إطلالة الرئيس أحمد الشرع بكلمة أمام
الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
– المسار
الأميركي الرافض تمامًا لبقاء أي سلاح لـ «حزب الله».
– المسار
الوطني وترجمه أمس كلام رئيس الجمهورية بالقول إن الدولة وحدها هي التي تحمي كل
الطوائف وتحمي لبنان.
إذًا، إن «حزب الله» مكبّل بأربعة
مسارات تتقدم وفي طليعتها مسار الدولة، وهو في مسار تراجعي بعيدًا من إيران
ودعمها، كما يتراجع في الداخل شيعيًا وعلى مستوى التحالفات سياسيًا ورسميًا».
