مانشيت الصحف ليوم الإثنين 1 أيلول 2025
«الجمهورية»:المعركة حاسمة
جاء في “الجمهورية”:
وإلى ذلك، عبّرت مصادر سياسية عبر «الجمهورية» عن قلقها من مسار المواجهة الجارية، ببعدها الداخلي، لأنّ الطرفين المتنازعين، أي المطالبين بحصر السلاح والرافضين له، يعتبران المعركة حاسمة وعليها يتقرّر مصير كل طرف كما مصير الدولة والبلد.
فـ«حزب الله» يعتبر سلاحه الورقة الأخيرة في مواجهة مع إسرائيل تمتد من طهران إلى شاطئ المتوسط، خصوصاً بعد سقوط بشار الأسد في سوريا وخسارة «حماس» في غزة واتخاذ بغداد موقفاً شبه محايد.
فالمأزق، وفق ما ترى هذه الأوساط، يتمثل أولاً بضغط خارجي عنيف، ولا سيما منه الضغط الأميركي، على الحكومة لتنفيذ خطة نزع السلاح، وثانياً بانعدام الفريق الوسطي أو الوسيط في الداخل، بعد اصطفاف رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة في معسكر واحد.
وليس هناك واقعياً سوى رئيس مجلس النواب نبيه بري في الموقع القادر على لعب الدور المانع للانفجار. لكن هذا الدور يواجه تحدّيات عنيفة.
الجمهورية
النهار: خطاب بري لم ينزل برداً وسلاماً على السلطة… تفاقم التعقيدات وموجة تصعيدية واسعة جنوباً
النهار:
لا يبدو سهلاً الأخذ بما ينادي به “الثنائي” لجهة إعلان مجلس الوزراء “التبرؤ” من ورقة توم برّاك بحجة أن إسرائيل وسوريا لم توافقان عليها. لم تحل براعة رئيس مجلس النواب نبيه بري في تدوير التعابير وإلباسها لباس المرونة، هذه المرة في إخفاء ما صار معلوماً من أن موقف “الثنائي الشيعي” من الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء الجمعة في الخامس من أيلول، لن يكون أقل سخونة وتصعيداً من جلستي 5 و7 آب الماضي.
وإذ انتظرت القوى السياسية داخل الحكومة وخارجها كلمة بري في ذكرى تغييب الامام موسى الصدر ورفيقيه أمس لتبين مسار الانتظار في الأيام القليلة الفاصلة عن جلسة الجمعة التي سيطّلع خلالها مجلس الوزراء على خطة قيادة الجيش لتنفيذ قرار حصرية السلاح في يد الدولة، اتضح وفق المعطيات التي أعقبت إلقاء بري لكلمته أن “كثيرين” من أهل السلطة والسياسة كانوا على بيّنة من جوهر الكلمة، لجهة طرح “الحوار التوافقي” مجدداً مسلكاً شكلياً وتسووياً لمسألة سلاح “حزب الله”.
غير أنّ هذا الطرح لم ينزل برداً وسلاماً على أهل العهد والحكومة وغالبية مكوّنات الحكومة الذين لم يوفرهم بري ضمناً من الاتهامات بتجاوز الميثاقية واستباحة الدستور، للاعتبارات الآتية: إن الرئيسين جوزف عون ونواف سلام كانا يدركان أن بري سيعتمد طرح الحوار بما يعني ضمناً نسف قراري مجلس الوزراء السابقين أو أقله تعليقهما والشروع في آلية مجربة هي في الواقع تجاوز لقرار مجلس الوزراء وليس العكس كما ورد في كلمة بري.
هذا الإدراك دفع عون وسلام إلى تأجيل جلسة مجلس الوزراء إلى الجمعة المقبل بدل غدٍ الثلاثاء لمزيد من الإفساح أمام المشاورات الهادئة عقب زيارة نائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري والوزير فادي مكي لعين التينة.
مع ذلك، لا يبدو سهلاً الأخذ بما ينادي به “الثنائي” لجهة إعلان مجلس الوزراء “التبرؤ” من ورقة توم برّاك بحجة أن إسرائيل وسوريا لم توافقان عليها، فالأمر أشدّ خطورة وتعقيداً لأن هناك تداخلاً بين أهداف الورقة والتزام لبنان أساساً بحصرية السلاح.
أما العامل الذي أثار الحذر الأكبر في كلمة بري، فتمثل في دعوته إلى ما سماه “عدم رمي كرة النار في حضن الجيش” غداة التأكيدات القاطعة لقائد الجيش التزام قرار مجلس الوزراء.
وما بين الدعوة إلى “الحوار” والدعوة الى “تحييد” الجيش تمثّلت الخلاصة الثابتة بأن بري يدفع مع “حزب الله” إلى تعليق قرار سحب السلاح وما ينتظر من جلسة الجمعة لن يكون بمثابة نزهة سهلة.
الشق السياسي في كلمة بري بعد الشق المتصل بقضية الامام الصدر، تناوله من باب انتقاد “من يقود حملات التنمر السياسي والشتم والشيطنة والتحقير على نحو ممنهج بحق طائفة مؤسِسة للكيان اللبناني”، معتبراً أن “العقول الشيطانية أخطر على لبنان من سلاح المقاومة الذي حرّر الأرض والإنسان وصان الكرامة والسيادة الوطنية”.
وتابع، “إننا وبالرغم من هذا النكران نعود ونؤكد أننا منفتحون لمناقشة مصير هذا السلاح الذي هو عزنا وشرفنا كلبنان، في إطار حوار هادئ توافقي تحت سقف الدستور وخطاب القسم والبيان الوزاري والقوانين والمواثيق الدولية بما يفضي إلى صياغة استراتيجية للأمن الوطني تحمي لبنان وتحرر أرضه وتصون حدوده المعترف بها دولياً، وأبداً ليس تحت وطأة التهديد وضرب الميثاقية واستباحة الدستور ولا في القفز فوق البيان الوزاري وتجاوز ما جاء في خطاب القسم والإطاحة باتفاق وقف إطلاق النار الذي يمثل إطاراً تنفيذيا للقرار 1701، وهو الاتفاق الذي نفذه لبنان بشكل كامل، ولم تلتزم المستويات السياسية والعسكرية في الكيان الإسرائيلي بأي من بنوده، بل أنه وللأسف وبعد أن وافقت الحكومة اللبنانية على أهداف ما يسمى الورقة الأميركية زاد من احتلاله، داخل الاراضي اللبنانية وواصل عدوانه اغتيالا وقتلاً للبنانيين ومانعاً سكان أكثر من ثلاثين بلدة من العودة اليها”.
واذ اعتبر أن “ما هو مطروح في الورقة الأميركية يتجاوز مبدأ حصر السلاح بل وكأنه بديل عن اتفاق تشرين الثاني لوقف اطلاق النار، ولبنان نفّذ ما عليه وما فرضه هذا الاتفاق، بينما إسرائيل أصرت على استمرار إطلاق النار واستباحة السيادة وسلب الإرادة الوطنية وتصرّ على عدم الانسحاب من الأراضي المحتلة بل زادت عليها”.
وخلص إلى أنه “من غير الجائز وطنياً وبأي وجه من الوجوه رمي كرة النار في حضن الجيش اللبناني، الذي كنا وسنبقى نعتبره درع الوطن وحصنه الحصين، خاصة في هذه المرحلة التي تؤدي فيها هذه المؤسسة الجامعة لآمال اللبنانيين دوراً وطنياً مقدساً في الجنوب إنفاداً للقرار 1701، وفي كل الجغرافيا اللبنانية حماية وصوناً للسلم الاهلي”.
وأكد “أننا لسنا إلّا دعاة وحدة وتعاون، فكما تعاونّا على إنجاز استحقاقات مهمة وأساسية في حياة وطننا بهذه الروحية فقط وبالسلوك المرتكز على الدستور وتحمّل المسؤولية الوطنية دون تفريط بالثوابت، نحمي لبنان وندرأ عنه الفتن ونعيد إعماره، ونحفظه وطناً نهائياً لجميع أبنائه”.
وشنّ الطيران الحربي الإسرائيلي سلسلة غارات عنيفة على مرتفعات منطقة علي الطاهر، قضاء النبطية، وهي منطقة جرى استهدافها مرات عديدة في الآونة الأخيرة.
وأظهرت مشاهد حزاماً ناريّاً متزامناً على مرتفعات علي الطاهر ومحيطها.
وتحدثت مصادر ميدانية عن أن عدد الغارات تجاوز الـ8، وقد أسفرت عن أضرار على طريق كفرتبنيت – الخردلي، وعمل الجيش على إعادة فتح الطريق بعد انقطاعها جرّاء الغارات الإسرائيلية الأخيرة عالى منطقة علي الطاهر.
وألقت الطائرات الإسرائيلية منشورات ورقية فوق بلدة عيتا الشعب الحدودية، متوعّدة السكان بعقوبات مباشرة في حال تعاونهم مع “حزب الله”.
وحملت المنشورات أيضاً صورة محمد حسين قاسم من بلدة عيتا الشعب، الذي قضى قبل أسبوع إثر استهدافه بغارة إسرائيلية من مسيّرة، في رسالة مباشرة أرادت تل أبيب من خلالها تكريس التهديد وربطه بالواقع الميداني.
وأفادت المعلومات عن سقوط صاروخ على طريق درب القمر في ميفدون من دون أن ينفجر بعد أن استهدفت طائرة مسيّرة إسرائيلية، أمس الأحد، طريق ميفدون بواسطة صاروخ موجّه من دون انفجاره.
وأظهرت صورة الصاروخ بعد سقوطه حيث خرق الأرض مكانه بينما بقي هيكله على حاله.
وأشار الجيش الإسرائيلي في بيان، إلى أنّ “الغارات على جنوب لبنان أعقبت رصد نشاط عسكري لحزب الله في الشقيف”.
وأضاف: “قصفنا البنية التحتية في موقع لحزب الله تحت الأرض في جنوب لبنان تم تحديد نشاط عسكري فيه”، لافتاً إلى أنّ “النشاط العسكري لحزب الله في الشقيف يشكّل خرقاً للتفاهمات مع لبنان”.
كما أكّد الجيش الإسرائيلي “مواصلة العمليات العسكرية في جنوب لبنان لإزالة أي تهديد”.
وعصراً، أفيد عن سقوط قتيل بغارة من مسيّرة إسرائيلية استهدفت دراجة نارية على طريق النبطية الفوقا وميفدون. كما أفيد أن مسيّرة إسرائيلية نفذت غارة بصاروخ موجه مستهدفة حرج علي الطاهر عند أطراف النبطية الفوقا، وهي المنطقة التي كانت عرضة لغارات جوية صباحاً.
النهار
«البناء»: الجلسة الحكومية المرتقبة محصورة بين خيارين متناقضين
جاء في “البناء”:
تشدّد مصادر سياسيّة على أن الجلسة الحكومية المرتقبة تبدو محصورة بين خيارين متناقضين: الأول يقوم على تمرير خطة الجيش شكلياً من دون الدخول في آليّة تنفيذ، بانتظار خطوة إسرائيلية توقف الأعمال العدائية أو انسحابها من بعض النقاط المحتلة، ما يعني عملياً تجميد الملف لتفادي انفجار داخلي.
أما الثاني، فيرتكز على إقرار الخطة رسميّاً رغم انسحاب وزراء الثنائي الشيعي، وهو مسار محفوف بالمخاطر لأنه يضع الجيش في مواجهة مباشرة ويعمّق الانقسام السياسي، ما يجعل البلد أمام مفترق حاسم بين التهدئة أو التصعيد.
البناء
«اللواء»:مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» ان كلام الرئيس بري امس لا يعني في اي حال من الأحوال ان جلسة مجلس الوزراء المخصصة للبحث في خطة الجيش ستكون بحكم الملغاة…
جاء في “اللواء”:
وقالت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» ان كلام الرئيس بري امس لا يعني في اي حال من الأحوال ان جلسة مجلس الوزراء المخصصة للبحث في خطة الجيش ستكون بحكم الملغاة، اذ انها ستعقد في موعدها، مشيرة الى انه لم يكن في إمكانه الا الحديث عن حوار حول سلاح حزب الله ما فهم انه يعارض توجه الحكومة.
واشارت المصادر الى انه يفترض صدور ردات فعل بشأن كلام رئيس المجلس حول الإستراتيجية الدفاعية وما اذا كان يعني ان ملف سلاح حزب الله سيحال الى حوار كما هو متعارف عليه.
الى ذلك رفضت هذه المصادر التكهن بما قد تتضمن خطة الجيش واشارت الى انها متكاملة وقد تكون الحاجة الى اكثر من جلسة لمناقشة بعض بنودها التي سيتولى قائد الجيش شرحها لانها عبارة عن رؤية قيادة الجيش.
اللواء
«الديار»: موقف حزب الله
جاء في “الديار”:
وبانسجام تام بين موقفي «حزب الله» وحركة «أمل» في مقاربة المرحلة، اعتبر عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب حسن عز الدين في سلسلة مواقف أطلقها الأحد ان «القرار الذي اتخذته الحكومة اللبنانية وعبّرت عنه بحصرية السلاح دون ان تنظر إلى تداعياته ومخاطره ونتائجه إنما يُعتبر خطيئة كبرى، والهدف منه نزع ومصادرة سلاح المقاومة الذي ما زال يشكّل عقبة وحالة ردعٍ نسبية أمام العدو تمنعه من الوصول إلى تحقيق أهدافه».
وقال: «من لوازم حصرية السلاح مجموعة من الأمور التي إن لم تتحقق تصبح بلا معنى، وفي مقدمها أن تكون سيادة الدولة منجزة ومصونة وغير مهددة من الاعداء، فكيف إذا كان العدو على خط التماس مع فلسطين المحتلة ويمارس اعتدءاته يوميا».
وأضاف:»من لوازم حصرية السلاح أن تمتلك هذه الدولة استراتيجية دفاعية عسكرية وأمنية، تستفيد من خلالها من كل القدرات والإمكانات المتاحة في لحظة الاشتباك أو المواجهة».
الديار
«الديار»:مواقف بري
جاء في “الديار”:
وكان الجميع يوم أمس يترقب كلمة رئيس مجلس النواب نبيه بري في ذكرى اخفاء الامام الصدر التي أتت حاسمة وعالية السقف.
واعتبر بري أن «من يقود حملات التنمر السياسي والشتم والشيطنة والتحقير على نحو ممنهج ضد طائفة مؤسِسة للكيان اللبناني، هو هو قبل العدوان وخلاله ولا يزال حتى الساعة، كان يعمل في السر والعلن على إطالة أمد الفراغ ، وعلى أن العقول الشيطانية أخطر على لبنان من سلاح المقاومة الذي حرر الأرض والإنسان وصان الكرامة والسيادة الوطنية».
وأمل بري الانفتاح «لمناقشة مصير هذا السلاح الذي هو عزنا وشرفنا كلبنان ، في إطار حوار هادئ توافقي تحت سقف الدستور وخطاب القسم والبيان الوزاري والقوانين والمواثيق الدولية، بما يفضي الى صياغة استراتيجية للامن الوطني تحمي لبنان وتحرر أرضه وتصون حدوده المعترف بها دولياً، وأبداً ليس تحت وطأة التهديد وضرب الميثاقية واستباحة الدستور ولا في القفز فوق البيان الوزاري وتجاوز ما جاء في خطاب القسم والإطاحة باتفاق وقف إطلاق النار الذي يمثل إطاراً تنفيذيا للقرار 1701».
وأوضح بري ان «موقف وزراء الثنائي في جلستي الحكومة بتاريخ 5 و7 آب لم يكن موقفاً طائفياً أو مذهبياً ، إنما هو موقف وطني بامتياز، نابع من الحرص على لبنان»، معتبرا ان «ما هو مطروح في الورقة الاميركية يتجاوز مبدأ حصر السلاح بل وكأنه بديل عن اتفاق تشرين الثاني لوقف اطلاق النار، ولبنان نفذ ما عليه وما فرضه هذا الاتفاق، بينما إسرائيل أصرت على استمرار اطلاق النار واستباحة السيادة وسلب الارادة الوطنية وتصر على عدم الانسحاب من الأراضي المحتلة، بل زادت عليها كما أشرنا».
وأضاف:«فمن غير الجائز وطنياً وبأي وجه من الوجوه رمي كرة النار في حضن الجيش اللبناني ، الذي كنا وسنبقى نعتبره درع الوطن وحصنه الحصين ، بخاصة في هذه المرحلة التي تؤدي فيها هذه المؤسسة الجامعة لآمال اللبنانيين دوراً وطنياً مقدساً في الجنوب إنفاداً للقرار 1701، وفي كل الجغرافيا اللبنانية حماية وصوناً للسلم الاهلي».
الديار
الأنباء الكويتية:مصدر رسمي لـ«الأنباء»: الحكومة اللبنانية ملتزمة ببسط سلطة الدولة على كامل أراضيها…
الأنباء الكويتية:
وقال مصدر رسمي لـ«الأنباء»: «الحكومة اللبنانية ملتزمة ببسط سلطة الدولة على كامل أراضيها، وهذا خيار لا يمكن التراجع عنه، وغير قابل للتفاوض أو المساومة، وهو نتيجة قناعات داخلية وليس نتيجة ضغوطات دولية».
وأضاف المصدر: «مواعيد سحب السلاح تحت سقف نهاية السنة الحالية التي فجرت الخلاف، جاءت في إطار التفاوض الدولي والورقة الأميركية، والتي تبناها لبنان في اجتماعات مجلس الوزراء مطلع أغسطس الماضي.
غير ان تجاهل إسرائيل تنفيذ أي من بنود هذه الورقة ورفض العمل بمبدأ الخطوة مقابل خطوة، يعطي فرصة للبنان لتدوير الزوايا في جلسة مجلس الوزراء حول موضوع الجدول الزمني لسحب السلاح، والذي هو أساس رفض «حزب الله» لقرارات الحكومة، وبالتالي يمكن إعادة مناقشته لاحقا في ضوء التطورات الإقليمية التي تشهد حركة ناشطة حول العديد من القضايا والمحاور من جهة، ومن خلال تنشيط الحوار الداخلي من جهة ثانية».
وأشار المصدر إلى ان إسرائيل برفضها تقديم أي خطوة نحو تنفيذ «الورقة الأميركية» القائمة على تنفيذ القرار 1701، فإنها تحاول الاستفادة من الظروف الإقليمية والدولية التي تصب لصالحها بإطالة أمد الواقع، وتأخير فرص إخراج لبنان من أزمته، واستمرار هذا الوضع عبر التفاوض تحت النار.
ولفت إلى ان عامل الوقت ليس في صالح لبنان على مختلف الصعد، سواء اقتصاديا أو من خلال تراجع الدعم الدولي الاستثنائي للسلطة اللبنانية إلى حد التلاشي، الأمر الذي يجعل لبنان متروكا من دون أي حصانة دولية، مع تزايد النقمة الشعبية باستمرار المراوحة في ظل التهجير وتعطل مرافق الحياة بشكل شبه كامل في جنوب الليطاني والمنطقة الحدودية خصوصا، وبنسبة أقل في الضاحية الجنوبية.
الأنباء
الأخبار:حرية حركة للعدوّ في القرى الحدودية
الأخبار:
في ظلّ استقالة الحكومة من دورها في حماية القرى الحدودية الجنوبية، يشير مقيمون في عدد من هذه القرى إلى حوادث تسلّل مستمرّة لقوات العدو عبر الحدود، تقوم خلالها فرق من جيش الاحتلال بتجاوز نقاط وثكنات الجيش من دون اعتراض.
ويصف السكان الوجود العسكري اللبناني بـ«الرمزي»، إذ لا يجري منع أو اعتراض الفرق المتسلّلة التي تلبس الزي الرسمي لجيش العدو أو حتى اللباس المدني.
وبحسب إفادة أحد سكان مرجعيون، دخل أربعة أشخاص الأسبوع الماضي أحد مطاعم البلدة وتناولوا الغداء، ولدى مغادرتهم فوجئ صاحب المطعم بأنّهم يريدون دفع الفاتورة بالشيكل، ليتبيّن أنهم إسرائيليون يتجوّلون بكلّ حريّة في المناطق المحاذية للحدود.
وقد حقّقت مخابرات الجيش مع صاحب المطعم حول استقباله أفراداً من جيش العدو، فأفاد بأنّه لم يعرف بأنّهم إسرائيليون إلا عندما طلبوا كشف الحساب!وفي حادثة أخرى، دخل جنود إسرائيليون، بالزيّ الرسمي إلى بلدة برج الملوك القريبة من مستعمرة المطلّة، واشتروا من صاحب «اكسبرس» 4 فناجين قهوة. وأكملوا طريقهم من دون أن يعترضهم أحد.
الأخبار
الشرق الأوسط السعودية:لبنان: استعداد شيعي لمناقشة حصرية السلاح دون ربطه بجدول زمني
لا نية لمقاطعة جلسة الحكومة… ولا تحريك للشارع أثناء انعقادها
الشرق الأوسط السعودية:بيروت: محمد شقير-
استباقاً لجلسة مجلس الوزراء اللبناني، المقررة يوم الجمعة المقبل، لمناقشة الخطة التي أعدتها قيادة الجيش، بتكليف منه، لتطبيق حصرية السلاح بيد الدولة لبسط سلطتها على كافة أراضيها، فإن الاتصالات لتبريد الأجواء السياسية لا تزال ناشطة.
وهذا ما يدعو للتفاؤل بأن الطريق سالكة سياسياً لمناقشتها وإقرارها مع تراجع احتمال إقحامها، كما يقول أحد الوزراء لـ«الشرق الأوسط»، في اشتباك سياسي يضع البلد على حافة الهاوية.وأكد الوزير، الذي فضّل عدم ذكر اسمه، أن الأبواب السياسية ليست مقفلة أمام إخراج حصرية السلاح من التأزم، آملاً بأن تكون الغلبة في الجلسة للحوار، وألا تتحول إلى منبر لتسجيل المواقف، لأن البلد لا يحتمل الدخول في موجة من التصعيد السياسي، مع تراجع الولايات المتحدة الأميركية عن تعهدها بإلزام إسرائيل بتوفير الضمانات للانسحاب من الجنوب، في مقابل التزام لبنان بتطبيق حصرية السلاح.
تبريد الأجواء
وكشف أن الاتصالات ناشطة لتبريد الأجواء، وأن محورها رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون بتواصله الدائم مع رئيسي المجلس النيابي نبيه بري والحكومة نواف سلام، وتبادله الرسائل مع قيادة «حزب الله» ممثلاً بمستشاره العميد المتقاعد أندريه رحال.وقال إن نصاب الجلسة سيتأمن بالكامل، ولن يغيب عنها أحد، في إشارة إلى أن الوزراء الشيعة سيشاركون في الجلسة، بخلاف ما تردد أنهم يميلون لمقاطعتها، وأنه ليست للحزب نية بتحريك الشارع أثناء انعقادها.
ولفت الوزير إلى أن «لبنان يتمسك بحصرية السلاح، ولن يسحب تطبيقه من التداول في ضوء تعليق العمل بالورقة الأميركية – اللبنانية، بذريعة أن تل أبيب لم تستجب لطلب واشنطن بالتقيُّد بحرفيتها»، مؤكداً أن «حصريته تحظى بتأييد السواد الأعظم من اللبنانيين، وتلقى كل دعم عربي ودولي.
وبالتالي فإن الحكومة لن تُستدرج للفخّ السياسي الذي ينصبه رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو للبنان، وهي باقية على موقفها، لأنها ليست في وارد الدخول في صدام مع المجتمع الدولي وتوفير الذرائع له للتخلي عن دعمه للبنان».
وزراء «الثنائي»
وفي هذا السياق، أكد مصدر وثيق الصلة بـ«الثنائي الشيعي» أن وزراءه حسموا أمرهم وسيشاركون في الجلسة.
وقال لـ«الشرق الأوسط» إنهم على استعداد لمناقشة الخطة التي أعدتها قيادة الجيش، و«هم سيدخلون الجلسة بروح إيجابية وانفتاح في مناقشتهم للخطة، وليست لديهم مواقف مسبقة، وسيحددون موقفهم في ضوء إجابة قائد الجيش العماد رودولف هيكل على أسئلتهم واستيضاحاتهم ليكون في وسعهم أن يبنوا على الشيء مقتضاه».
شأن داخلي
وقال المصدر إن «الوزراء الشيعة سيقولون كلمتهم في الخطة، ويفضلون عدم ربط حصرية السلاح بتحديد جدول زمني لتطبيقها، وأن يُترك الأمر لقيادة الجيش لأنها الأعلم بإمكاناته وقدراته التي لا نشكك فيها، وهي تعرف طبيعة الأرض جيداً وبحاجة إلى تدقيق ما هو فوق الأرض وتحتها من منشآت وبنية عسكرية لـ(حزب الله)، أسوة بما حصل في جنوب الليطاني، وبالتالي لا مصلحة لحشر قيادته منذ الآن بتوقيت معين لسحب السلاح، وإلا ماذا سيقول للبنانيين وللمجتمع الدولي في حال أن المهلة الزمنية التي حددها مجلس الوزراء انقضت من دون أن يستكمل انتشاره على نحو يدعو للاطمئنان؟».
وتوقّع أن «يصرّ الوزراء الشيعة على الفصل بين إقرار حصرية السلاح وبين الجدول الزمني».
وفي حال تقرر اعتماد الجدول، رجّح خروجهم من الجلسة باعتبار أن «سلاح الحزب هو شأن داخلي يُبحث ضمن استراتيجية أمن وطني للبنان، كما دعا إليها الرئيس عون في خطاب القسم، وهم يبدون كل مرونة وانفتاح للوصول إلى استراتيجية تؤمن الحماية للبنان في وجه الاعتداءات الإسرائيلية».
وعاد المصدر بالذاكرة إلى المداولات التي جرت بين الرؤساء الثلاثة والموفد الأميركي توماس براك، بحضور الوفد الأميركي الموسع، وقال إنه صارحهم باستحالة حصوله من إسرائيل على جواب حول ورقته، فيما ذهب عضو مجلس الشيوخ ليندسي غراهام بعيداً في تهديده للبنان بوضعه أمام خيارين؛ تطبيق حصرية السلاح بالحل السلمي أو بالقوة العسكرية. وسأل؛ ألا يحق للبنان مطالبة واشنطن بأن توفي بتعهدها بإلزام إسرائيل بالضمانات للانسحاب من جنوب لبنان؟
الطائف والدستور
وفي هذا السياق، قالت مصادر وزارية إن تصرف الولايات المتحدة بلسان براك بما يوحي بأنها في حلٍّ مما التزمت به في ورقته لا يعني أن لبنان سيصرف النظر عن تمسكه بحصرية السلاح، لأنه الهدف الأسمى بالنسبة للحكومة، تطبيقاً لما نص عليه اتفاق الطائف والدستور اللبناني والبيان الوزاري، بمشاركة وزراء الثنائي، والتزاماً منها بما تعهدت به أمام المجتمع الدولي، لأن تخليها عن حصريته سيعيد لبنان إلى المربع الأول، ويستدرجه للدخول في اشتباك سياسي يتجاوز الداخل إلى الخارج، وهو في غنى عنه، لأنه لا مصلحة له بأن يتصرف أصدقاؤه حياله وكأنه عاجز عن بسط سلطته على كافة أراضيه تطبيقاً للقرار 1701.
التدخل العربي
وقالت لـ«الشرق الأوسط» إن الجدول الزمني سيبقى مدرجاً على رأس أولوياته، وبذلك يضع الولايات المتحدة أمام مسؤولياتها دولياً ولبنانياً بتخليها عن تعهدها للبنان بمساعدته لسحب السلاح غير الشرعي، سواء أكان لبنانياً أم فلسطينياً.
ولفت إلى أن تمسك لبنان بحصرية السلاح والإبقاء على الجدول الزمني كورقة لاستقدام التدخل العربي والدولي للضغط على واشنطن، لأن ما يدعو إليه غراهام لا يلقى أي تجاوب لبناني رسمي، لأن المشكلة كانت وستبقى مع إسرائيل، ولن يسمح بأن تتحول إلى أزمة داخلية.
ويبقى السؤال؛ هل تؤدي الاتصالات التي يجريها رئيسا الجمهورية والحكومة مع واشنطن، استباقاً للجلسة، إلى إقناعها بضرورة ممارسة أقصى الضغوط على إسرائيل لتنتزع موافقتها على الضمانات، بما يسمح بربط حصرية السلاح بجدول زمني، أم أن الجلسة ستؤدي حكماً إلى إقرار الخطة، مع الإبقاء على تحديد الجدول بعهدة الجيش، لعل مروحة الاتصالات العربية والدولية التي لم تنقطع تحمل مفاجآت من شأنها أن تعبد الطريق أمام تطبيق حصريته على مراحل تأخذ بعين الاعتبار تبديد ما لدى الحزب من هواجس ومخاوف، شرط أن تقرر قيادته النزول عن الشجرة وتبادر إلى «لبننة» مواقفها، بدلاً من اتباع سياسة شراء الوقت، كما يتهمها خصومها بأنها تضع سلاحها بخدمة إيران لتحسين شروطها في مفاوضاتها مع الولايات المتحدة، مع أن الربط بينهما من سابع المستحيلات، من وجهة نظر أميركية، لأنها ليست في الموقع الذي يتيح لها فرض شروطها بعد تراجُع نفوذها في الإقليم، ولم يعد لها من همّ سوى الانكفاء إلى الداخل للدفاع عن نظامها.
الشرق الأوسط
الشرق الأوسط السعودية:لبنان: لا نية شيعية لتحريك الشارع أو مقاطعة مجلس الوزراء
بري: منفتحون لمناقشة مصير السلاح
الشرق الأوسط السعودية:بيروت: محمد شقير-
أكد رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري «الانفتاح على التعاون ومناقشة مصير السلاح»، فيما قالت مصادر وزراية لـ«الشرق الأوسط» إن وزراء «الثنائي الشيعي» لن يغيبوا عن جلسة مجلس الوزراء اللبناني، المقررة يوم الجمعة المقبل، لمناقشة الخطة التي أعدتها قيادة الجيش، بتكليف منه، لتطبيق حصرية السلاح بيد الدولة لبسط سلطتها على كافة أراضيها، وأن «حزب الله» لن يلجأ إلى تحريك الشارع بالتزامن مع انعقادها.
وعدَّ بري في كلمة بمناسبة إحياء ذكرى اختفاء موسى الصدر ورفيقيه أن «العقول الشيطانية أخطر على لبنان من سلاح المقاومة الذي حرّر الأرض والإنسان وصان الكرامة والسيادة الوطنية»، وأضاف: «بالرغم من هذا النكران، نعود ونؤكد أننا منفتحون لمناقشة مصير هذا السلاح الذي هو عزنا وشرفنا كلبنان، في إطار حوار هادئ توافقي تحت سقف الدستور وخطاب القسم والبيان الوزاري (لحكومة الرئيس نواف سلام) والقوانين والمواثيق الدولية».الشرق الأوسط
