تقرير صحفي 1/9/2025
الاخبار:
*خطاب بري:
– دعوة بري إلى مدّ جسور الحوار وقطع
الطريق على الحرب الأهلية التي يلوّح بها البعض ويدفع باتجاهها من خلال الإيقاع
بين الجيش والمقاومة لم تخف السقف السياسي العالي الذي ميّز إطلالته، وهو ما كان
قد أبلغه مسبقاً إلى رئيس الجمهورية جوزيف عون ورئيس الحكومة نواف سلام عبر نائب
رئيس الحكومة طارق متري.
– علمت «الأخبار» أن بري أبلغ متري رسالة واضحة مفادها أنّ انعقاد جلسة الحكومة
التي كانت مقرّرة غداً، إذا خُصّصت حصراً للبحث في الخطة التي يعدّها الجيش بشأن
سلاح المقاومة، يعني إصراراً على التصعيد، خصوصاً أن الخلاف لا يزال قائماً على
أصل القرار الحكومي بنزع السلاح. وأوضح بري أن وزيرَيْ حزب الله سيقاطعان الجلسة
حكماً، فيما وزراء حركة أمل سيغادرونها. وهو ما دفع متري ومعه الحلقة الوزارية
الضيقة المحيطة بسلام إلى النصح بتأجيل الجلسة حتى الجمعة المقبل لإعطاء وقت لمزيد
من المشاورات.
– قالت مصادر متابعة إن «الرهان اليوم بات على محاولة الحكومة حفظ ماء وجهها الوطني
بالحد الأدنى، عبر إعلان تجميد العمل بقرار نزع السلاح بحجة غياب أي موافقة
إسرائيلية عليه، مع إبقاء الجيش مكلّفاً بإعداد خطته. وإلّا، فإن الأمور قد تنحو
نحو مسارات لا يرغب أحد في بلوغها، في ظل قطيعة قائمة بين الثنائي الشيعي من جهة،
ورئاستَي الجمهورية والحكومة من جهة ثانية، حيث يرفض الثنائي أي بحث قبل التراجع
عن القرار الخطيئة، فيما لا يبدو أن أركان السلطة راغبون أو قادرون على التراجع
عنه”.
*بري ومتري:
– كانت الجلسة التي جمعت
متري والوزير فادي مكي مع الرئيس بري قبل يومين وضعت تفاهماً بالحدّ الأدنى للوصول
إلى موقف لبناني جامع في الجلسة الحكومية المقرّرة الجمعة، لحماية الحق اللبناني
والتأكيد على تمسّك لبنان بمواقفه وثوابته بعدما التزم بكل مندرجات وقف إطلاق
النار في تشرين الثاني 2024، بما فيها صدور قرار رسمي عن الحكومة بحصر السلاح. غير أن
رئيس الحكومة سرعان ما انقلب على التفاهم وعلى مواقفه التي أطلقها السبت لجريدة
«الشرق الأوسط»، حين أكّد أن الموفد الأميركي توم برّاك لم يأتِ بأي جديد إيجابي
من قيادة كيان الاحتلال، ملمّحاً إلى أن الموفد الأميركي فشل في الحصول على أي
تنازل أو تعهّد أو خطوة من إسرائيل، للبدء بتنفيذ سياسة خطوة مقابل خطوة التي كان
يروّج لها. إلّا أن الضغوط التي تعرّض لها سلام،
تحديداً من الموفد السعودي يزيد بن فرحان، دفعته إلى التراجع عن موقفه هذا ونسف ما
أدلى به متري الذي أكّد أن ورقة برّاك سقطت بفعل الممارسات الإسرائيلية.
– رغم وقوع المسؤولية الأكبر على عاتق رئيس الحكومة الذي كان الأداة
السعودية – الأميركية لنسف التفاهمات التي حقّقها رئيس الجمهورية مع بري وحزب
الله، إلّا أن المسؤولية تقع أيضاً على عاتق عون الذي يدرك جيداً مخاطر محاولة نزع
السلاح بالقوة على الجيش وعلى السلم الأهلي.
*عون والحزب:
– كان موقف عون محور النقاش بين رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب
محمد رعد، وموفد الرئيس عون العميد اندريه رحال. وبحسب المعلومات، فإن رعد أكّد
لرحال أن الرئيس عون معنيّ بمنع وصول البلد إلى الصدام الداخلي وفي حماية أمن
البلد والجيش، وليس الاستسلام أمام «طيش» سلام وتقلّباته والركون لأوامر خارجية لا
يهمّها مصير البلد وتدفع به إلى الحريق وتتركه فريسة للعدوان الإسرائيلي.
*خطة الجيش:
– يعمل الجيش على إنجاز
الخطة التي طلبتها الحكومة لنزع السلاح لكن دونها معوقات عديدة، إذ إن الجيش بوضعه
الحالي، لا يستطيع تنفيذ مهمة نزع سلاح حزب الله بالقوة العسكرية إن لزم الأمر،
فهو لا يملك غطاء الإجماع السياسي ولا المقدرات ولا العديد، ولا يتجاوز راتب الجندي
300 دولار. فضلاً
عن أن الجيش يحاول قدر الإمكان تفادي تنفيذ الخطة في ظل اقتناع نصف اللبنانيين على
الأقل بأنه يشارك في حرب أهلية، وفي وقت يواصل العدو الإسرائيلي القصف
والاعتداءات. ومن المُرجّح أن يضع الجيش خطة مفصّلة يطلب فيها مقدرات وموارد
وعديداً ليستطيع من جهة طمأنة اللبنانيين بقدرته على الدفاع عن الأرض، ومن جهة
ثانية لإقناع حزب الله أو إجباره على تسليم سلاحه بالقوة في حال وصلت الأمور إلى
طريق مسدود، وأصرّت السلطة السياسية على موقفها.
*الاجراءات
حول الرئيس عون:
– الإجراءات الأمنيّة المشدّدة التي يفرضها الفريق الأمني الخاص برئيس
الجمهوريّة جوزاف عون، في أثناء زياراته إلى بعض المناطق باتت تثير امتعاضاً
واسعاً بين الأهالي وأصحاب المؤسسات التجاريّة والسياحيّة. ففي برمانا، وفي أثناء مشاركة عون في يوبيل الرهبانيّة
الأنطونيّة في دير مار شعيا، أغلق فريقه الأمني المنطقة بالكامل لأكثر من سبع
ساعات ومنع المواطنين من دخولها، ما ألحق خسائر كبيرة بالمحال وأدّى إلى إلغاء
كافة الحجوزات، الأمر الذي تسبّب بموجة غضب بين السكان والتجّار.
– المشهد نفسه تكرّر في
أثناء زيارة عون إلى دير مار مارون في عنايا وضريح
القدّيس شربل، حيث علقت عشرات العائلات في الداخل قبل أن يُسمح لها بالخروج بعد
انقضاء الزيارة ورحيل الموكب الرئاسي.
– لم يختلف الأمر في دير القمر، حيث أثارت مشاركة عون في القدّاس السنوي لعيد
سيّدة التلّة استياءً عارماً، بعدما أقفل الطريق الرئيسي الواصل من الأوتوستراد
الساحلي إلى الشوف لثلاث ساعات متواصلة.
*تسلل
اسرائيلي:
– في ظلّ استقالة الحكومة من دورها في حماية القرى
الحدودية الجنوبية، يشير مقيمون في عدد من هذه القرى إلى حوادث تسلّل مستمرّة
لقوات العدو عبر الحدود، تقوم خلالها فرق من جيش الاحتلال بتجاوز نقاط وثكنات
الجيش من دون اعتراض. ويصف السكان الوجود العسكري اللبناني بـ«الرمزي»، إذ لا يجري
منع أو اعتراض الفرق المتسلّلة التي تلبس الزي الرسمي لجيش العدو أو حتى اللباس
المدني.
وبحسب إفادة أحد سكان
مرجعيون، دخل أربعة أشخاص الأسبوع الماضي أحد مطاعم البلدة وتناولوا الغداء، ولدى
مغادرتهم فوجئ صاحب المطعم بأنّهم يريدون دفع الفاتورة بالشيكل، ليتبيّن أنهم
إسرائيليون يتجوّلون بكلّ حريّة في المناطق المحاذية للحدود. وقد حقّقت مخابرات الجيش
مع صاحب المطعم حول استقباله أفراداً من جيش العدو، فأفاد بأنّه لم يعرف بأنّهم
إسرائيليون إلا عندما طلبوا كشف الحساب!
وفي حادثة أخرى، دخل
جنود إسرائيليون، بالزيّ الرسمي إلى بلدة برج الملوك القريبة من مستعمرة المطلّة،
واشتروا من صاحب «اكسبرس» 4 فناجين قهوة. وأكملوا طريقهم من دون أن يعترضهم أحد.
النهار:
*خطاب بري:
– لم تحل براعة رئيس مجلس النواب نبيه بري في تدوير التعابير وإلباسها
لباس المرونة، هذه المرة في إخفاء ما صار معلوماً من أن موقف “الثنائي
الشيعي” من الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء الجمعة في الخامس من أيلول، لن يكون
أقل سخونة وتصعيداً من جلستي 5 و7 آب الماضي.
– إذ انتظرت القوى السياسية داخل
الحكومة وخارجها كلمة بري في ذكرى تغييب الامام موسى الصدر ورفيقيه أمس لتبين مسار
الانتظار في الأيام القليلة الفاصلة عن جلسة الجمعة التي سيطّلع خلالها مجلس
الوزراء على خطة قيادة الجيش لتنفيذ قرار حصرية السلاح في يد الدولة، اتضح وفق
المعطيات التي أعقبت إلقاء بري لكلمته أن “كثيرين” من أهل السلطة
والسياسة كانوا على بيّنة من جوهر الكلمة، لجهة طرح “الحوار التوافقي”
مجدداً مسلكاً شكلياً وتسووياً لمسألة سلاح “حزب الله”. غير أن هذا
الطرح لم ينزل برداً وسلاماً على أهل العهد والحكومة وغالبية مكوّنات الحكومة
الذين لم يوفرهم بري ضمناً من الاتهامات بتجاوز الميثاقية واستباحة الدستور،
للاعتبارات الآتية: إن الرئيسين جوزف عون ونواف سلام كانا يدركان أن بري سيعتمد
طرح الحوار بما يعني ضمناً نسف قراري مجلس الوزراء السابقين أو أقله تعليقهما
والشروع في آلية مجربة هي في الواقع تجاوز لقرار مجلس الوزراء وليس العكس كما ورد
في كلمة بري. هذا الإدراك دفع عون وسلام إلى تاجيل جلسة مجلس الوزراء إلى الجمعة
المقبل بدل غدٍ الثلاثاء لمزيد من الإفساح أمام المشاورات الهادئة عقب زيارة نائب
رئيس مجلس الوزراء طارق متري والوزير فادي مكي لعين التينة.
– لا يبدو سهلاً الأخذ بما ينادي به
“الثنائي” لجهة إعلان مجلس الوزراء “التبرؤ” من ورقة توم
برّاك بحجة أن إسرائيل وسوريا لم توافقان عليها، فالأمر أشدّ خطورة وتعقيداً لأن
هناك تداخلاً بين أهداف الورقة والتزام لبنان أساساً بحصرية السلاح. أما العامل
الذي أثار الحذر الأكبر في كلمة بري، فتمثل في دعوته إلى ما سماه “عدم رمي
كرة النار في حضن الجيش” غداة التأكيدات القاطعة لقائد الجيش التزام قرار
مجلس الوزراء. وما بين الدعوة إلى “الحوار” والدعوة الى
“تحييد” الجيش تمثّلت الخلاصة الثابتة بأن بري يدفع مع “حزب
الله” إلى تعليق قرار سحب السلاح وما ينتظر من جلسة الجمعة لن يكون بمثابة
نزهة سهلة.
الديار:
*خطاب
بري:
–
قالت مصادر معنية بالملف ان بري أوصل لمن يعنيهم الامر وخلال ذكرى اخفاء الامام
الصدر، جوابا حاسما قبل جلسة الجمعة المقبلة، ومفاده انه لن يصوت مع اي خطة عسكرية
لحصر السلاح ما دام الطرف الاسرائيلي لم ينفذ أيّا من التزاماته».
*باراك:
– نفت المصادر أن يكون المبعوث الاميركي توم
براك بصدد زيارة لبنان قبل جلسة الجمعة الحكومية كما أشيع بوقت سابق، معتبرة ان
«هكذا زيارة كانت مرتبطة بقدرة الطرف الاميركي على الجصول من رئيس الوزراء
الاسرائيلي بنيامين نتنياهو على تنازل او خطوة تعزز موقف لبنان الرسمي، الا ان
الفشل في اقناعه بذلك حال دون الزيارة».
–
أضافت المصادر:”بعكس ما يعتقد البعض، فان الطرف الاميركي، وبالتحديد توم براك
ومورغن اورتاغاس، ممتعضان من تصلب نتنياهو. وقد عبّر براك عن ذلك صراحة حين قال
مؤخرا انه طلب من نتنياهو أن يمنح لبنان «فرصة، مع بعض التسامح والتفاهم»، مضيفا:
«قلت لنتنياهو لا يمكنك أن تكون شديد القسوة على الجميع وأن تفعل ما تريد وقتما
تريد لأن ذلك سيعود عليك في النهاية».
–
اشارت المصادر الى ان المبعوثين الاميركيين «يتجنبان تحميل اسرائيل اي مسؤولية في
المراوحة القاتلة التي تشهدها عملية التفاوض، لكنهما يدركان حجم الاحراج الذي
يتسبب به ذلك للرئيسين عون وسلام اللذين يجدان نفسيهما مكبلين على كل الجبهات».
*خطة
الجيش:
–
لفتت المصادر الى «اننا سنكون امام سيناريوهين لجلسة الجمعة الحكومية بعدما بات
محسوما ان الوزراء الشيعة سيشاركون فيها، لكنهم سينسحبون في حال تقرر التصويت على
خطة الجيش لاقرارها»، موضحة ان السيناريو الاول يقول بتجنب التصويت والاكتفاء بعرض
الخطة والاعلان انها مقبولة، لكن العمل فيها مجمد بانتظار مبادرة اسرائيل لوقف
الأعمال العدائية او الانسحاب من بعض النقاط المحتلة. اما السيناريو الثاني فيقول
باقرار الخطة رغم انسحاب وزراء الثنائي وتكليف الجيش التنفيذ، ما سيضع البلد امام
مفترق خطر جدا».
البناء:
*خطة الجيش:
– تمهيداً لجلسة مجلس الوزراء
المرتقبة يوم الجمعة، والمخصّصة لمناقشة الخطة التي وضعتها قيادة الجيش تكثفت في
الساعات الأخيرة الاتصالات السياسية الهادفة إلى خفض منسوب التوتر وتهيئة الأرضية
لتفاهمات ممكنة. وأشارت أوساط سياسية إلى أن المناخ العام يوحي بوجود فرصة حقيقية
لإقرار الخطة بعيداً عن السجالات الحادة، لا سيما مع انحسار احتمالات تحويل الجلسة
إلى ساحة صراع سياسي قد يدفع البلاد نحو منزلق خطير. لكن المعطيات لا تخلو من
عناصر تعقيد، تقول الأوساط خصوصاً بعدما تراجعت واشنطن عن التزامها السابق بالضغط
على “إسرائيل” لتقديم ضمانات بانسحابها من الجنوب، في مقابل التزام لبنان بتنفيذ
مبدأ حصرية السلاح. هذا التراجع أضعف رصيد المفاوض اللبناني وأعاد طرح تساؤلات حول
جدوى المضي قدماً في التزامات من طرف واحد.
– تؤكد المعلومات أن رئيس الجمهورية
العماد جوزاف عون يلعب دوراً محورياً في تبريد الأجواء عبر تواصله المستمر مع
القوى المعنية. فهذه الاتصالات أسهمت في تهيئة مناخ إيجابي يضمن مشاركة كل القوى
في الجلسة، بما في ذلك الوزراء الشيعة.
– تشدّد مصادر سياسيّة على أن الجلسة
الحكومية المرتقبة تبدو محصورة بين خيارين متناقضين: الأول يقوم على تمرير خطة
الجيش شكلياً من دون الدخول في آليّة تنفيذ، بانتظار خطوة إسرائيلية توقف الأعمال
العدائية أو انسحابها من بعض النقاط المحتلة، ما يعني عملياً تجميد الملف لتفادي
انفجار داخلي. أما الثاني، فيرتكز على إقرار الخطة رسميّاً رغم انسحاب وزراء
الثنائي الشيعي، وهو مسار محفوف بالمخاطر لأنه يضع الجيش في مواجهة مباشرة ويعمّق
الانقسام السياسي، ما يجعل البلد أمام مفترق حاسم بين التهدئة أو التصعيد.
اللواء:
*خطاب بري:
– في موقف، خضع للتدقيق وحسابات
سياسية، أخذت بعين الاعتبار الخيارات والتوجهات، أعاد الرئيس نبيه بري، في الذكرة
الـ 47 لاختفاء الامام السيد موسى الصدر ورفيقيه الشيخ محمد يعقوب والصحافي عباس
بدر الدين الكرة إلى جلسة مجلس الوزراء التي تعقد يوم الجمعة المقبل في 5 أيلول
لبحث بند في جدول الاعمال يعني الاستماع إلى الخطة التطبيقية لقيادة الجيش
اللبناني لحصر السلاح، والتي كلّف الجيش بوضعها وفقاً لما جاء في البند ثانياً من
قرار مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ 5/8/2025.
– وصفت مصادر على صلة كلمة الرئيس بري
بالمتوازنة والهادئة، والتي حددت إطار التعاطي من قبل وزراء «الثنائي» في جلسة
الجمعة. وقالت
أن رئيس المجلس قدم اقتراحاً ضمنياً لايجاد حل يجمع بين «حصرية السلاح»
واستراتيجية الامن الوطني لاحتوائه..
– قالت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء»
ان كلام الرئيس بري امس لا يعني في اي حال من الأحوال ان جلسة مجلس الوزراء
المخصصة للبحث في خطة الجيش ستكون بحكم الملغاة، اذ انها ستعقد في موعدها، مشيرة
الى انه لم يكن في إمكانه الا الحديث عن حوار حول سلاح حزب الله ما فهم انه يعارض
توجه الحكومة.
– اشارت المصادر الى انه
يفترض صدور ردات فعل بشأن كلام رئيس المجلس حول الإستراتيجية الدفاعية وما اذا كان
يعني ان ملف سلاح حزب الله سيحال الى حوار كما هو متعارف عليه.
– الى ذلك رفضت هذه
المصادر التكهن بما قد تتضمن خطة الجيش واشارت الى انها متكاملة وقد تكون الحاجة
الى اكثر من جلسة لمناقشة بعض بنودها التي سيتولى قائد الجيش شرحها لانها عبارة عن
رؤية قيادة الجيش.
*خطة الجيش:
– علمت «اللواء «ان مجلس
الوزراء سيناقش عملياً في جلسته يوم الجمعة المقبل، خطة عامة للجيش اللبناني لسحب
السلاح ولإستكمال انتشاره في الجنوب، لكن من دون مفاعيل تنفيذية على الارض الى حين
حصول توافق سياسي شامل وجامع على الخطة، وحصول الضغط الاميركي على كيان الاحتلال
لتنفيذ خطوات وليس خطوة واحدة مقابل خطوات لبنان الكثيرة التي نفذت حتى الآن.
– توقعت مصاد رسمية لـ «اللواء» ان
تعقد الجلسة في موعدها، مشيرة الى ان لا تفكير في تأجيلها حتى الان، والاتصالات
قائمة لكن يُستبعد ان تؤدي الى نتيجة في ظل المواقف المعلنة ما لم يحصل توافق، لكن
درس خطة الجيش امر مختلف عن التصويت عليها واقرارها، واذا كان التوجه داخل الجلسة
التصويت على الخطة واقرارها، فإن وزراء الثنائي سينسحبون منها على الارجح. لذلك
المتوقع عرض قائد الجيش للخطة التي لا تتضمن تواريخ وجداول زمنية للتنفيذ
لكن تحت سقف مهلة نهاية العام، وتتم مناقشتها معه، وقد يُستكمل البحث في جلسة
لاحقة، لا سيما بوجود وجهة نظر تقول ان الخطة تصبح نافذة اذا وافقت اسرائيل وسوريا
على تنفيذ الورقة الاميركية، واذا لم يأتِ جواب منهما يتم تعليق تنفيذ الخطة الى
حين توافر الاسباب التي تساعد على التنفيذ. اما التنفيذ في حال الجواب الايجابي،
فله نقاش آخر حول نوع السلاح الذي سيتم تسليمه، ثقيل أومتوسط ام شامل كل
انواع السلاح؟، وما مصير السلاح وأين يوضع،وهل يكون عهدة الجيش كما هو حال سلاح
المخيمات الفلسطينية أم يتم تلفه؟.
الجمهورية:
*خطاب بري:
– أوساط سياسية لـ«الجمهورية”: كلمة
بري في ذكرى الصدرعكست فوارق جوهرية بينه وبين عون وسلام في مقاربة ملف سلاح حزب
الله والورقة الاميركية.
– مصادر سياسية لـ«الجمهورية«: ليس هناك واقعيا سوى
الرئيس بري في الموقع القادر على لعب الدور المانع للانفجار، لكنه يواجه تحديات
عنيفة.
الشرق:
*سلام:
– عشية الجلسة التي ارجئت من 2 الى 5 ايلول لتحضير افضل أرضية لها، أزال
رئيسُ الحكومة نواف سلام كل الالتباسات حول مصير قرار حصر السلاح، فأوضح “أننا
لم نلتزم بالورقة الأميركية، بل بأهداف الورقة، ولا زلنا ملتزمين بالأهداف، بعد
التعديلات اللبنانية التي أدخلناها على الورقة”. كلامه جاء بعد بلبلة اثارتها مواقف نائب رئيس الحكومة طارق متري اعتبر
فيها ان الورقة سقطت، في موقف يعني عمليا ان المهلة التي تضمنتها لحصر السلاح،
سقطت ايضا.
الشرق
الاوسط:
*خطة الجيش:
– كتب محمد شقير: استباقاً لجلسة مجلس
الوزراء اللبناني، المقررة يوم الجمعة المقبل، لمناقشة الخطة التي أعدتها قيادة
الجيش، بتكليف منه، لتطبيق حصرية السلاح بيد الدولة لبسط سلطتها على كافة أراضيها،
فإن الاتصالات لتبريد الأجواء السياسية لا تزال ناشطة.
وهذا ما يدعو للتفاؤل بأن الطريق
سالكة سياسياً لمناقشتها وإقرارها مع تراجع احتمال إقحامها، كما يقول أحد الوزراء
لـ«الشرق الأوسط»، في اشتباك سياسي يضع البلد على حافة الهاوية.
وأكد الوزير، الذي فضّل عدم ذكر اسمه،
أن الأبواب السياسية ليست مقفلة أمام إخراج حصرية السلاح من التأزم، آملاً بأن
تكون الغلبة في الجلسة للحوار، وألا تتحول إلى منبر لتسجيل المواقف، لأن البلد لا
يحتمل الدخول في موجة من التصعيد السياسي، مع تراجع الولايات المتحدة الأميركية عن
تعهدها بإلزام إسرائيل بتوفير الضمانات للانسحاب من الجنوب، في مقابل التزام لبنان
بتطبيق حصرية السلاح.
تبريد الأجواء
وكشف أن الاتصالات ناشطة لتبريد
الأجواء، وأن محورها رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون بتواصله الدائم مع رئيسي
المجلس النيابي نبيه بري والحكومة نواف سلام، وتبادله الرسائل مع قيادة «حزب الله»
ممثلاً بمستشاره العميد المتقاعد أندريه رحال.
وقال إن نصاب الجلسة سيتأمن بالكامل،
ولن يغيب عنها أحد، في إشارة إلى أن الوزراء الشيعة سيشاركون في الجلسة، بخلاف ما
تردد أنهم يميلون لمقاطعتها، وأنه ليست للحزب نية بتحريك الشارع أثناء انعقادها.
ولفت الوزير إلى أن «لبنان يتمسك
بحصرية السلاح، ولن يسحب تطبيقه من التداول في ضوء تعليق العمل بالورقة الأميركية
– اللبنانية، بذريعة أن تل أبيب لم تستجب لطلب واشنطن بالتقيُّد بحرفيتها»، مؤكداً
أن «حصريته تحظى بتأييد السواد الأعظم من اللبنانيين، وتلقى كل دعم عربي ودولي.
وبالتالي فإن الحكومة لن تُستدرج للفخّ السياسي الذي ينصبه رئيس وزراء إسرائيل
بنيامين نتنياهو للبنان، وهي باقية على موقفها، لأنها ليست في وارد الدخول في صدام
مع المجتمع الدولي وتوفير الذرائع له للتخلي عن دعمه للبنان».
وزراء «الثنائي”
وفي هذا السياق، أكد مصدر وثيق الصلة
بـ«الثنائي الشيعي» أن وزراءه حسموا أمرهم وسيشاركون في الجلسة. وقال لـ«الشرق
الأوسط» إنهم على استعداد لمناقشة الخطة التي أعدتها قيادة الجيش، و«هم سيدخلون
الجلسة بروح إيجابية وانفتاح في مناقشتهم للخطة، وليست لديهم مواقف مسبقة،
وسيحددون موقفهم في ضوء إجابة قائد الجيش العماد رودولف هيكل على أسئلتهم
واستيضاحاتهم ليكون في وسعهم أن يبنوا على الشيء مقتضاه”.
شأن داخلي
وقال المصدر إن «الوزراء الشيعة
سيقولون كلمتهم في الخطة، ويفضلون عدم ربط حصرية السلاح بتحديد جدول زمني
لتطبيقها، وأن يُترك الأمر لقيادة الجيش لأنها الأعلم بإمكاناته وقدراته التي لا
نشكك فيها، وهي تعرف طبيعة الأرض جيداً وبحاجة إلى تدقيق ما هو فوق الأرض وتحتها
من منشآت وبنية عسكرية لـ(حزب الله)، أسوة بما حصل في جنوب الليطاني، وبالتالي لا
مصلحة لحشر قيادته منذ الآن بتوقيت معين لسحب السلاح، وإلا ماذا سيقول للبنانيين
وللمجتمع الدولي في حال أن المهلة الزمنية التي حددها مجلس الوزراء انقضت من دون
أن يستكمل انتشاره على نحو يدعو للاطمئنان؟”.
وتوقّع أن «يصرّ الوزراء الشيعة على
الفصل بين إقرار حصرية السلاح وبين الجدول الزمني». وفي حال تقرر اعتماد الجدول،
رجّح خروجهم من الجلسة باعتبار أن «سلاح الحزب هو شأن داخلي يُبحث ضمن استراتيجية
أمن وطني للبنان، كما دعا إليها الرئيس عون في خطاب القسم، وهم يبدون كل مرونة
وانفتاح للوصول إلى استراتيجية تؤمن الحماية للبنان في وجه الاعتداءات الإسرائيلية”.
وعاد المصدر بالذاكرة إلى المداولات
التي جرت بين الرؤساء الثلاثة والموفد الأميركي توماس براك، بحضور الوفد الأميركي
الموسع، وقال إنه صارحهم باستحالة حصوله من إسرائيل على جواب حول ورقته، فيما ذهب
عضو مجلس الشيوخ ليندسي غراهام بعيداً في تهديده للبنان بوضعه أمام خيارين؛ تطبيق
حصرية السلاح بالحل السلمي أو بالقوة العسكرية. وسأل؛ ألا يحق للبنان مطالبة
واشنطن بأن توفي بتعهدها بإلزام إسرائيل بالضمانات للانسحاب من جنوب لبنان؟
الطائف والدستور
وفي هذا السياق، قالت مصادر وزارية إن
تصرف الولايات المتحدة بلسان براك بما يوحي بأنها في حلٍّ مما التزمت به في ورقته
لا يعني أن لبنان سيصرف النظر عن تمسكه بحصرية السلاح، لأنه الهدف الأسمى بالنسبة
للحكومة، تطبيقاً لما نص عليه اتفاق الطائف والدستور اللبناني والبيان الوزاري،
بمشاركة وزراء الثنائي، والتزاماً منها بما تعهدت به أمام المجتمع الدولي، لأن
تخليها عن حصريته سيعيد لبنان إلى المربع الأول، ويستدرجه للدخول في اشتباك سياسي
يتجاوز الداخل إلى الخارج، وهو في غنى عنه، لأنه لا مصلحة له بأن يتصرف أصدقاؤه
حياله وكأنه عاجز عن بسط سلطته على كافة أراضيه تطبيقاً للقرار 1701.
التدخل العربي
وقالت لـ«الشرق الأوسط» إن الجدول
الزمني سيبقى مدرجاً على رأس أولوياته، وبذلك يضع الولايات المتحدة أمام
مسؤولياتها دولياً ولبنانياً بتخليها عن تعهدها للبنان بمساعدته لسحب السلاح غير
الشرعي، سواء أكان لبنانياً أم فلسطينياً.
ولفت إلى أن تمسك لبنان بحصرية السلاح
والإبقاء على الجدول الزمني كورقة لاستقدام التدخل العربي والدولي للضغط على
واشنطن، لأن ما يدعو إليه غراهام لا يلقى أي تجاوب لبناني رسمي، لأن المشكلة كانت
وستبقى مع إسرائيل، ولن يسمح بأن تتحول إلى أزمة داخلية.
ويبقى السؤال؛ هل تؤدي الاتصالات التي
يجريها رئيسا الجمهورية والحكومة مع واشنطن، استباقاً للجلسة، إلى إقناعها بضرورة
ممارسة أقصى الضغوط على إسرائيل لتنتزع موافقتها على الضمانات، بما يسمح بربط
حصرية السلاح بجدول زمني، أم أن الجلسة ستؤدي حكماً إلى إقرار الخطة، مع الإبقاء
على تحديد الجدول بعهدة الجيش، لعل مروحة الاتصالات العربية والدولية التي لم
تنقطع تحمل مفاجآت من شأنها أن تعبد الطريق أمام تطبيق حصريته على مراحل تأخذ بعين
الاعتبار تبديد ما لدى الحزب من هواجس ومخاوف، شرط أن تقرر قيادته النزول عن
الشجرة وتبادر إلى «لبننة» مواقفها، بدلاً من اتباع سياسة شراء الوقت، كما يتهمها
خصومها بأنها تضع سلاحها بخدمة إيران لتحسين شروطها في مفاوضاتها مع الولايات
المتحدة، مع أن الربط بينهما من سابع المستحيلات، من وجهة نظر أميركية، لأنها ليست
في الموقع الذي يتيح لها فرض شروطها بعد تراجُع نفوذها في الإقليم، ولم يعد لها من
همّ سوى الانكفاء إلى الداخل للدفاع عن نظامها.
نداء الوطن:
*خطاب
بري:
– للسنة الثانية تواليًا، اختار رئيس مجلس النواب ورئيس حركة «أمل» نبيه
بري كلمة متلفزة، بدلًا من المهرجان الشعبي المعتاد في ذكرى تغييب الإمام موسى
الصدر. الكلمة، التي لم تتجاوز اثنتي عشرة دقيقة، لم تحمل أي جديد نوعي كما كان
متوقّعًا، بل بدت تكرارًا لمواقف سبق أن أعلنها، ما طرح تساؤلات حول ما إذا كان
بري قد استنفد «أرانبه» السياسية، فعاد إلى خيار قديم: الحوار.
– كلمة بري فتحت الباب أمام تساؤلات
سياسية عدة، خصوصًا مع قرب جلسة مجلس الوزراء يوم الجمعة المقبل، والتي ستشهد عرض
خطة من قائد الجيش العماد رودولف هيكل لحصر السلاح بيد الدولة. مصادر سياسية طرحت
تساؤلًا واضحًا: هل يعني كلام بري عن الحوار أنه سيطلب من وزرائه مقاطعة الجلسة؟.
*سلام ومتري:
– استمرّت ارتدادات «الزوبعة» التي
أثارها نائب رئيس الحكومة طارق متري، ووأدها الرئيس نواف سلام في مهدها من خلال
ردّه على متري، لكن على الرغم من عدم القيمة القانونية لِما أدلى به متري واعتبار
كلامه من باب «الثرثرة السياسية»، فإنّ أوساطًا
سياسية دعت إلى بحث «اجتهادات» متري على طاولة مجلس الوزراء لئلا يعاوِد نهج
«التشويش» الذي يطلّ به من وقتٍ لآخر.
