البساط: لا مساس بودائع الناس… ولبنان يطلق رؤيته الاقتصادية 2035
شدّد وزير الاقتصاد اللبناني عامر البساط في حديث لصحيفة “الجمهورية”، على أنّ حماية المودعين وإعادة الاستقرار المالي هما أولوية الحكومة، مؤكداً أنّ الإصلاحات المطروحة “ليست استجابة لشروط خارجية بل نابعة من الحاجة الوطنية”.
كشف البساط أنّ رئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام أبديا رفضاً قاطعاً لأي مساس بودائع الناس، مؤكداً أن عبارة “شطب الودائع” شُطبت من المسودات. وأوضح أن النقاش جارٍ بالتنسيق مع وزارة المال ومصرف لبنان لإعداد مشروع قانون لمعالجة الفجوة المالية، آملاً إنجازه مطلع الخريف.
أكد البساط أن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي تسير بشكل إيجابي، مشيراً إلى أنّ النقاش يدور حول تمويل بقيمة تتراوح بين 3 و3.5 مليارات دولار. وقال: “نقوم بالإصلاحات لمصلحة لبنان، لا لإرضاء الصندوق”.
أوضح البساط أنّ إعداد موازنة 2026 يتم وفق مقاربة جديدة تعتمد “إطاراً مالياً متوسط المدى” (3 إلى 5 سنوات)، بحيث تضع كل وزارة رؤية اقتصادية إلى جانب أرقامها السنوية.
هذا وأعلن وزير الاقتصاد أنّ الوزارة أنجزت وثيقة استراتيجية بعنوان “لبنان 2035”، تمتد على نحو 200 صفحة، وتتضمن خطة اقتصادية متوسطة وطويلة المدى، من المقرر طرحها على طاولة مجلس الوزراء تمهيداً لإطلاقها رسمياً في الخريف المقبل تحت شعار: “لبنان عاد إلى ساحة الأعمال”. وكشف في هذا الإطار عن التحضير لمؤتمر استثماري في تشرين الثاني المقبل يهدف إلى جذب رؤوس الأموال الأجنبية.
وفي سياق متصل، شدّد الوزير على أنّ الزيادة الأخيرة في أسعار المحروقات لم تكن سوى “تصحيح للأسعار السابقة”، موضحاً أنّ العائدات الناتجة عنها وُجّهت مباشرةً لدفع رواتب العسكريين وعناصر قوى الأمن.
أما على صعيد الإصلاح الضريبي، فأكد أنّ العمل جارٍ لتبسيط النظام الضريبي وتطوير عمل الجمارك، بالتوازي مع خطة للحد تدريجياً من الاقتصاد النقدي (“الكاش”) واعتماد آليات الدفع الإلكتروني.
وفي ما يتعلق بملف التعيينات الإدارية، أشار الوزير إلى أنّ الحكومة اعتمدت آلية شفافة، وأنجزت أكثر من عشرة تعيينات أساسية خلال خمسة أشهر فقط.
كما تطرّق إلى ملف الدعم، لافتاً إلى أنّ كلفة السياسات السابقة تخطّت 20 مليار دولار، ومشدداً على أنّ التدقيق الجنائي هو مسار قضائي بالدرجة الأولى، غير أنّ الحكومة ملتزمة بالشفافية الكاملة في هذا الملف.
