أبرز ماجاء في مقالات الصحف لهذا اليوم

مانشيت الصحف ليوم الخميس 4 أيلول 2025

الجمهورية:محاولات تقريب

بعض ماجاء في مانشيت الجمهورية:

وإذا كانت جلسة مجلس الوزراء المحدّدة غداً تشكّل الحدّ الفاصل بين التهدئة والتوتير، فإنّ الدعوة التي وجّهتها الأمانة العامة لمجلس الوزراء لعقد هذه الجلسة بعد ظهر الجمعة، أحدثت التباسات كادت تهدّد بإشكالات، وخصوصاً انّ هذه الدعوة حصرت الجلسة ببند وحيد هو «عرض ومناقشة الخطة التطبيقية لحصر السلاح التي كُلّف الجيش بوضعها».

بحسب المعلومات، فإنّ «الثنائي» قرأ في هذه الدعوة لجلسة ببند وحيد متعلق بسحب السلاح، استفزازاً مباشراً لهما وتمادياً في تحدّيهما بالمضي في قرار يعترضان عليه. والموقف الفوري الذي تمّ اتخاذه من قبلهما كان التأكيد على مقاطعتهما الجلسة وعدم حضور الوزراء الشيعة فيها.

ووفق هذه المعلومات، فإنّ مداخلات رئاسية مكثفة أعقبت ذلك، سعت إلى إيجاد مخرج الغاية منه ليس فقط تأكيد مشاركة وزراء الثنائي في هذه الجلسة، بل إنقاذ الحكومة والحؤول دون توسّع الصدوع التي اصابتها بعد القرارين، حيث تتزايد الخشية من أنّ الامور إذا ما استمرت في مسارها السلبي، قد تؤدي بالثنائي إلى مواقف أبعد من مقاطعة قرار سحب السلاح، وربما إلى تعليق المشاركة في الحكومة او الاستقالة منها.

وتشير مصادر المعلومات إلى «انّه على الرغم من القناعة الأكيدة لدى مختلف الأطراف بأنّ الحكومة قد تصدّعت بعد القرارين، ولم يعد في الإمكان لحم هذا التصدّع، الّا أنّ ثمّة رغبة لدى المستويات الرسميّة في عدم ترك الامور تنزلق اكثر، وبالتالي الحفاظ على الموجود، أقلّه في المرحلة الراهنة، وعلى هذا الأساس تحرّكت اتصالات رفيعة المستوى بصورة مباشرة وغير مباشرة في اتجاه «الثنائي»، وسعت إلى تسويق مخرج يضمن عدم مقاطعة الوزراء الشيعة جلسة الجمعة، وذلك عبر توسيع جدول أعمال الجلسة وإضافة عدد من البنود. وهو ما حصل بالفعل مع الملحق الذي اتُبع بالدعوة أمس، وتضمن اربعة بنود جديدة في جدول اعمال الجلسة».

وإذا كان «الثنائي» قد اكّدا انّهما لا يقاطعان الحكومة، وانّ موقفهما الاعتراضي محصور بقراري سحب السلاح والموافقة على الورقة الأميركية، فإنّ مصادر مطلعة على موقفهما تؤكّد لـ«الجمهورية» أنّ «إدراج بنود اضافية في جدول اعمال الجلسة قد يرجح مشاركة الوزراء الشيعة في الجلسة، ولكن على أن يُحصر حضورهم فقط خلال مناقشة وإقرار البنود المضافة، واما ما يتعلق بالبحث في قرار سحب السلاح فسينسحبون من الجلسة فور طرحه، باعتبار انّهما ليسا معنيين به، ويعتبران انّ الباب ما زال مفتوحاً أمام الحكومة لتصحيح الخطأ الذي ارتُكب».

الجمهورية

الشرق:سلام والسلاح

بعض ماجاء في مانشيت الشرق:

في غضون ذلك، جدد رئيس الحكومة نواف سلام الالتزام بحصر السلاح. هو استقبل في السراي وفداً موسعاً من قرى منطقة جبل أكروم – عكار، ضمّ رؤساء بلديات وفعاليات دينية وعسكرية واجتماعية.

وقد شدد على أهمية بسط الدولة سلطتها على كامل أراضيها، وتطبيق اتفاق الطائف في ما يخص حصر السلاح.

كما أكّد ضرورة تحقيق الإنماء المتوازن على مختلف الأصعدة وفي جميع المناطق اللبنانية، مذكّراً بأهمية انطلاق مشروع مطار القليعات.

وأشاد بدور الجيش والقوى الأمنية، ولا سيما في منطقة عكار التي قدّمت الكثير لهذه القوات وللبنان.

ولفت إلى إدراج أربعة بنود عاجلة على جدول الأعمال لضمان سرعة المعالجة وحسن التنفيذ.

من جهته، أكد الوفد وقوف أهالي المنطقة إلى جانب الرئيس سلام والحكومة، ودعمهم الكامل للقرارات التي تتخذها، ولا سيما في ما يتصل بملف حصر السلاح وبسط سيادة الدولة على كامل أراضيها.

كما عرض أعضاء الوفد سلسلة من المطالب الإنمائية والاجتماعية الملحّة المرتبطة بأوضاع المنطقة وأبنائها.

الشرق

اللواء: إدراج جدول اعمال لجلسة مجلس الوزراء ساهم في تنفيس الإحتقان

بعض ماجاء في مانشيت اللواء؛

أوضحت مصادر سياسية لـ«اللواء» ان إدراج جدول اعمال لجلسة مجلس الوزراء يوم الجمعة اضافة الى خطة الجيش حول حصرية السلاح ساهمت في تنفيس الإحتقان مع العلم ان احتمال تفجيرها عند الوصول الى موضوع حصرية السلاح ليس مستبعدا الا اذا تم الإتفاق على تخريجة حل معينة.

اللواء

الديار:لماذا زيارة قائد القيادة المركزية الجنرال براد كوبر الى لبنان؟

بعض ماجاء في مانشيت الديار:

بموازاة ذلك، ترى مصادر مطلعة ان مجيء الجنرال كوبر الى بيروت بعدما كانت الزيارة الاولى التي يقوم بها قائد القيادة المركزية تكون وجهتها اولا الى «تل ابيب» او لاحدى العواصم الخليجية، انما يتعلق ببلورة الاليات الخاصة بتنفيذ خطة الجيش بحصرية السلاح بيد الدولة، الى البحث عن تقديم المساعدات اللوجستية والعملانية، للمؤسسة العسكرية اللبنانية، بخاصة بعد تردد معلومات اوروبية حول الاتجاه باقناع «اسرائيل» بالانسحاب التدريجي من التلال الخمس على ان توافق الحكومة اللبنانية على نشر 2000 جندي اميركي على طول الخط الازرق.

وكانت الاتصالات التي جرت بعيدا عن الاضواء دلت الى الحصول على اشارات اميركية بالعمل على الحيلولة دون تنفيذ التهديدات «الاسرائيلية « بالعودة الى الحرب اذا لم تقم السلطة اللبنانية بحصر سلاح حزب الله في مهلة زمنية محددة.

وكان لافتا جدا الذي ادلى به الرئيس دونالد ترامب الى موقع «دايلي كولير» الاميركي وجاء فيه ان اسرائيل كانت « اقوى جماعة رأيتها قبل 15 عاما، وكانت لديها سيطرة كاملة على الكونغرس، والان فقدت ذلك»، ليشير الى ان الاسرائيليين يضطرون الى انهاء حرب غزة التي لا شك تضر باسرائيل.

الديار

النهار: تصعيد الحملة “الشيعية” عشية جلسة الجمعة… أخطر استهداف إسرائيلي لليونيفيل بعد التمديد

النهار:

حذرت أوساط من تصعيد سياسي يتجاوز الانسحاب من الجلسة متى تاكّد للثنائي الشيعي أن خطة قيادة الجيش تلحظ برنامجاً زمنياً لتسليم “حزب الله” سلاحه لا إدراج بنود إضافية على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء غداً بدّل وسيبدل في موقف الثنائي الشيعي، ولو جاء إدراجها استجابة لمطلب رئيس مجلس النواب نبيه بري بعدم حصر الجلسة بموضوع خطة قيادة الجيش لتنفيذ قرار حصرية السلاح في يد الدولة، ولا الجهود الداخلية المتواصلة والكثيفة والتي انضمت إليها جهود ديبلوماسية فرنسية حميدة شكّلت ضماناً كافياً لتجنب اتّساع أزمة الثنائي الشيعي خلال الجلسة وبعدها.

واتجه المشهد قبل 48 ساعة من موعد الجلسة التي ستعقد بعد ظهر غدٍ في القصر الجمهوري في بعبدا إلى مزيد من الانسداد في ظل تصعيد نبرة التحذيرات لدى “حزب الله” ومعه المرجعية الدينية الشيعية، في حين أفادت مصادر على صلة وثيقة بالاستعدادات الجارية للجلسة أن ما توافر من معلومات عن خطة قيادة الجيش في إطارها العام يشير إلى التزام كامل بالهدف الموضوع للخطة، بما يعني بوضوح انه من غير الوارد تهاون الجيش حيال حصرية السلاح وفق برنامج زمني، ولو أن آليات تنفيذ الخطة تبقى من صلاحيات القيادة العسكرية وحدها بعد أن تحظى الخطة بموافقة مجلس الوزراء.

وتوقعت أن يمر التصديق على الخطة في مجلس الوزراء كما جرت الموافقة على قرار حصرية السلاح في جلسة 5 آب الماضي، بما يعني عدم استبعاد انسحاب الوزراء الشيعة من الجلسة لدى طرح الخطة على النقاش بعد أن يطلع قائد الجيش العماد رودولف هيكل المجلس عليها. ولكن أوساطاً أخرى حذّرت من تصعيد سياسي يتجاوز الانسحاب من الجلسة متى تاكّد للثنائي الشيعي أن خطة قيادة الجيش تلحظ برنامجاً زمنياً لتسليم “حزب الله” سلاحه، ولو أن الحزب والرئيس نبيه بري لم يلمّحا بعد أبداً إلى احتمال استقالة الوزراء الشيعة الأربعة في إطار الأزمة المتصاعدة.

وأعربت عن قلقها من أن يتسع المأزق إذا اتخذ الثنائي، الاعتداءات والانتهاكات الاسرائيلية المتواصلة ذريعة متقدمة للتصعيد في مواجهة الحكومة، رغم التاكيدات المتكررة لرئيسي الجمهورية والحكومة بأن قرار مجلس الوزراء وخطة قيادة الجيش يستندان إلى التزام الطائف والدستور والقرارات الدولية أولاً وأخيراً.

 إذاً، عشية الجلسة وسعياً إلى تسهيل مشاركة الوزراء الشيعة فيها، تم توسيع جدول أعمال الجلسة ولم يعد محصوراً بمناقشة خطة الجيش لحصر السلاح.

وأعلنت رئاسة مجلس الوزراء عرض بعض المواضيع الملحّة والمستعجلة، على جدول أعمال الجلسة، علماً أن مجلس الوزراء لم يعقد أي جلسة منذ أكثر من أسبوعين. ومن أبرز البنود المطروحة وهي 4، عرض وزارة المال دفع المنحة المالية للعسكريين عن شهر آب.

في غضون ذلك، جدّد رئيس الحكومة نواف سلام الالتزام بحصر السلاح، وشدّد أمام وفد موسع من قرى منطقة جبل أكروم – عكار على أهمية بسط الدولة سلطتها على كامل أراضيها، وتطبيق اتفاق الطائف في ما يخص حصر السلاح.

ودافع مفتي الجمهورية الشيخ عبداللطيف دريان بقوة عن القرار الحكومي، إذ أعلن في مناسبة المولد النبوي “أن مطلب حصر السلاح بيد الدولة هو مطلب لبناني أصلي وأصيل. وقد نختلف على هذا الأمر أو ذلك صغيراً كان أو كبيرا، لكن لا يجوز أن نختلف على استعادة الدولة من الفساد ومن السلاح. لا دولة فيها جيشان.

والميليشيات المسلحة المنتشرة في بلدان عربية عدة عطّلت وتعطل قيامة دولة لكل المواطنين وليس لحملة السلاح. ما عاد من الممكن أن يسيطر تحالف السلاح والفساد على الدولة اللبنانية، أو ينتهي لبنان الذي نتصوره دائماً بصورة زاهية، ما عاد باقياً منها غير آثار احتفالية”. وأضاف: “نعم قد نختلف في المجال العام على أمور وأمور، أما الدولة والجيش فلا يجوز الاختلاف عليهما”.

في المقابل، صعّدت “كتلة الوفاء للمقاومة” هجماتها على الحكومة، فدعتها إلى مراجعة حساباتها والتوقف عن تقديم هدايا مجانية للعدو والتراجع عن قرارها غير الميثاقي وغير الوطني في موضوع سلاح المقاومة والامتناع عن الخطط المزمع تمريرها بهذا الصدد، والعودة للاحتكام إلى منطق التفاهم والحوار الذي دعا إليه الرئيس نبيه بري في محاولة منه لإيجاد مخرج للمأزق الذي أوقعت الحكومة نفسها والبلاد فيه نتيجة انصياعها للإملاءات الخارجية”.

واعتبرت “أنه لمن المضحك المبكي أن تبدأ انبعاثات روائح الفساد من حكومة تدّعي الإنقاذ والإصلاح، وأن تظهر الحكومة في حال شلل، إلا حين يتعلق الأمر بالإنصياع للإملاءات الخارجية”.

وساند نائب رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب الحزب في حملته على الحكومة، فدعاها إلى “عدم المضيّ بقرارها السابق لأنه قرار لا يصب في مصلحة لبنان وإنما يصب في مصلحة العدو الإسرائيلي والمشروع الأميركي في المنطقة وتفتيتها إلى دويلات طائفية، بصراع لم ينته فيها وبينها”.

وأمل الخطيب من رئيسي الجمهورية والحكومة أن “يأخذا القرار الصحيح وأن لا يكتبا على نفسيهما أنهما كانا سببًا بخراب لبنان وبتمرير المشروع الأميركي والإسرائيلي بالقضاء على لبنان”. 

 وسط هذه الاجواء، شهد الجنوب أحد أسوأ الاعتداءات الإسرائيلية على قوات “اليونيفيل” بعد أيام من التجديد لها. ونشرت اليونيفيل على موقعها بياناً كشفت فيه أن مسيّرات تابعة للجيش الإسرائيلي ألقت أربع قنابل بالقرب من قوات حفظ السلام التابعة لليونيفيل أثناء عملها على إزالة عوائق تعرقل الوصول إلى موقع للأمم المتحدة قرب الخط الأزرق. وأضافت: “يُعد هذا الهجوم من أخطر الهجمات على أفراد اليونيفيل وممتلكاتهم منذ اتفاق وقف الأعمال العدائية في تشرين الثاني الماضي”.

تابعت: “سقطت قنبلة واحدة على بُعد 20 متراً، وثلاث قنابل أخرى على بُعد حوالى 100 متر من أفراد وآليات الأمم المتحدة. وشوهدت المسيّرات وهي تعود إلى جنوب الخط الأزرق” .

وختم: “إن أي أعمال تُعرّض قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة وممتلكاتها للخطر، وأي تدخل في المهام الموكلة إليها، أمر غير مقبول، ويُمثل انتهاكاً خطيراً للقرار 1701 والقانون الدولي. وتقع على عاتق الجيش الإسرائيلي مسؤولية ضمان سلامة وأمن قوات حفظ السلام التي تؤدي المهام التي كلّفها بها مجلس الأمن”.

على الاثر، دانت الخارجية الفرنسية الاستهداف ودعت إسرائيل إلى الانسحاب الكامل من لبنان. وطالبت بضمان أمن قوات حفظ السلام الأممية بعد الهجوم الإسرائيلي.كما استهدفت غارة من مسيرة اسرائيلية سيارة وسط بلدة ياطر وتسببت بسقوط قتيل. وشن الطيران الحربي الإسرائيلي غارة على مبنى على أطراف بلدة الخرايب.

واستهدف قصف اسرائيلي منطقة السدانة عند اطراف مزارع شبعا. وقال الجيش الإسرائيلي: “قمنا بتدمير عدد من مواقع “حزب الله” في محيط مزارع شبعا.

وأعلن “أننا هاجمنا موقعاً لإعادة تأهيل حزب الله في جنوب لبنان”.

وبعد ظهر أمس، أفيد عن إصابة منزل بشكل مباشر في منطقة “شعب القلب” في اطراف بلدة شبعا.وأفيد لاحقاً عن مقتل المواطن علي تفاحة. كما أدت غارة على بلدة الطيبة إلى سقوط قتيل ثالث.

النهار

الديار:غياب براك عن الصورة واورتاغوس تستبدل الديبلوماسية بالاسلوب العسكري

بعض ماجاء في مانشيت الديار:

علاوة على ذلك، تقول مصادر ديبلوماسية رفيعة المستوى للديار انه رغم كل المساعي والجهود التي بذلت اميركيا واوروبيا لاقناع «اسرائيل» بمبدأ تلازم الخطوات مع لبنان باءت بالفشل متذرعة ان اهتمامها يتركز حاليا على غزة وان لبنان يحتل المرتبة الثانية في جدول اعمال الائتلاف الحاكم في الدولة العبرية.

هذا يعني ان الحكومة اللبنانية انما تتحرك بقراراتها اما في الفراغ او في المجهول، ليتركز الاتجاه الان على تفادي حصول اي توتر سياسي يتحول الى أزمة أمنية يصعب التكهن بعواقبها، والتي ستكون خطرة في كل الأحوال.

واللافت في هذا السياق، هو غياب المبعوث الأميركي الرئاسي توم براك، تاركًا المهمة لمورغان أورتاغوس، التي تبدو قد استبدلت القفازات الدبلوماسية بالأسلوب العسكري، برفقة قائد القيادة المركزية الجنرال براد كوبر، الذي حل محل الجنرال مايكل كوريلا المعروف بلقب «الغوريلا»، بسبب تبنيه لخطط وسياسات أكثر تشددًا، ويعد أحد صقور البنتاغون في دعم الحروب الإسرائيلية، حتى وصل إلى اقتراح وضع جزء من القيادة المركزية تحت تصرف وزارة الدفاع الإسرائيلية.

الديار

البناء: هذا ما أبلغه الثنائي لرئيسي الجمهورية والحكومة

بعض ماجاء في مانشيت البناء:

أعلنت رئاسة مجلس الوزراء عن عرض بعض المواضيع الملحّة والمستعجلة، على جدول أعمال الجلسة، خاصة أن مجلس الوزراء لم يعقد أي جلسة منذ أكثر من أسبوعين. ومن أبرز البنود المطروحة وهي 4، عرض وزارة المالية دفع المنحة المالية للعسكريين عن شهر آب.

ووفق معلومات «البناء» فإن الثنائي حركة أمل وحزب الله أبلغ رئيسي الجمهورية والحكومة رفض حضور جلسة الجمعة إذا اقتصرت على بند عرض خطة الجيش اللبناني لحصرية السلاح بيد الدولة، لأن المشاركة ستمنح الشرعية لقراري 5 و7 آب الماضي، فيما الثنائي مُصرّ على إعادة الحكومة النظر بهذين القرارين لخطورتهما على تماسُك الحكومة والسلم الأهلي ووحدة المؤسسة العسكريّة. لكن حتى ساعة كتابة هذه السطور لم يتبلّغ وزراء الثنائيّ من قيادة أمل والحزب وفق معلومات «البناء» بحضور الجلسة، لكن مصادر وزاريّة في الثنائي كشفت لـ»البناء» بأن «خطوة إدراج بنود أخرى على جدول الأعمال إيجابيّة من رئيس الحكومة وسنقابلها بإيجابية أيضاً عبر حضور الجلسة ونقاش خطة الجيش بكل روح وطنيّة ومسؤوليّة، لكن نرفض إقرار خطة الجيش بحصرية السلاح من دون تحقيق الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الجنوب ووقف الاعتداءات والاغتيالات وإعادة الأسرى واستعادة كافة الحقوق اللبنانيّة إلى جانب وضع استراتيجية للأمن الوطني وتسليح الجيش»، وأضافت المصادر أن الإيجابية التي ننتظرها من «أصحاب القرارين الشهيرين» هو تصحيح المسار والعودة عن القرارين طالما أن الجانب الإسرائيلي رفض الورقة الأميركية والجانب الأميركي تحوّل إلى طرف ولم يعُد بخطوة إيجابية واحدة من «إسرائيل» ولم يقدّم ضمانات للبنان.

وعلمت «البناء» أن رئيس الحكومة رفض في بداية الأمر إضافة بنود الى جدول أعمال الجلسة، لكنه وبعد إصرار الرئيس بري وضغط رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون بهذا الاتجاه والامتعاض الذي أبداه عون من تصلّب سلام، وافق الأخير على مضض، لكنه أصرّ على تمسكه بقرارات الحكومة بحصريّة السلاح والمضيّ بمناقشة خطة الجيش وصولاً إلى مرحلة التنفيذ.

البناء

الشرق الأوسط السعودية:هجوم إسرائيلي «خطير» على الـ«يونيفيل» في جنوب لبنان

بيروت: «الشرق الأوسط»

صعّدت إسرائيل هجماتها في جنوب لبنان، مسجلة هجوماً هو «الأخطر» منذ وقف إطلاق النار، على قوات الأمم المتحدة (يونيفيل)، مترافقاً مع استمرار انتهاكاتها المستمرة على بلدات جنوبية عدة، حيث سقط 3 قتلى وعدد من الجرحى.

وأعلنت «يونيفيل»، الأربعاء، أن مسيّرات إسرائيلية ألقت أربع قنابل قرب عناصرها في هجوم وصفته «من بين الأخطر» ضد قواتها منذ وقف إطلاق النار في نوفمبر (تشرين الثاني).وقالت القوة إن الجيش الإسرائيلي ألقى، صباح الثلاثاء، «أربع قنابل قرب قوات (اليونيفيل) لحفظ السلام الذين كانوا يعملون على إزالة حواجز طرقية تعيق الوصول إلى موقع تابع للأمم المتحدة» في جنوب لبنان، قرب الحدود مع إسرائيل.

وأضافت أن «إحدى القنابل سقطت على بعد 20 متراً، فيما سقطت ثلاث على بعد مائة متر تقريباً عن عناصر ومركبات الأمم المتحدة».وشددت على أن «هذه من بين الهجمات الأكثر خطورة على عناصر (اليونيفيل) وأصولها منذ اتفاق وقف الأعمال العدائية في نوفمبر الماضي»، الذي وضع حداً لمواجهات استمرت أكثر من عام بين إسرائيل و«حزب الله».

علم مسبق

وذكرت القوة الأممية، في بيانها، أن الجيش الإسرائيلي كان على علم مسبق بخططها القيام بالأعمال الطرقية «قرب الخط الأزرق»، وهو بمثابة خط الحدود مع إسرائيل، جنوب شرقي قرية مروحين.

وأكدت أن تعريض حياة قوات حفظ السلام للخطر يشكّل انتهاكاً لقرار مجلس الأمن الدولي الصادر عام 2006 والذي شكّل أساساً لوقف إطلاق النار العام الماضي. وتابعت أن «أي خطوات تعرّض قوات الأمم المتحدة لحفظ السلام وأصولها إلى الخطر، والتدخل في المهام الموكلة إليها، غير مقبولة، وتشكّل انتهاكاً خطيراً للقرار 1701 والقانون الدولي».

رسائل مزدوجة

ورأت مصادر نيابية لبنانية أن «استهداف إسرائيل لـ(اليونيفيل) بالتزامن مع باقي العمليات الميدانية، يعكس استراتيجية مزدوجة، فمن جهة، توجيه رسالة إلى المجتمع الدولي مفادها أن الجنوب لم يعد ساحة آمنة حتى لقوات الأمم المتحدة، ومن جهة أخرى ممارسة ضغط مباشر على (الحزب) والدولة اللبنانية عبر تكثيف الغارات والتوغلات».

وقالت المصادر: «هذه الرسائل يراد منها إعادة فرض شروط جديدة على طاولة التفاوض المقبلة، وربط مستقبل وقف النار بمسألة دور (حزب الله) وسلاحه، وكذلك بمدى استمرار (اليونيفيل) في الجنوب».

إفراغ الجنوب

من جانبه، قال الخبير العسكري العميد المتقاعد سعيد قزح لـ«الشرق الأوسط»: «إن إسرائيل، ومنذ عام 1978 وحتى اليوم، تعمل بشكل متواصل على محاولة إفراغ الجنوب من قوات الطوارئ الدولية (اليونيفيل)، حتى لا يكون هناك شهود على الانتهاكات والأعمال العسكرية التي تقوم بها».

وأضاف أن وجود هذه القوات «لم يكن قادراً في أي يوم على منع إسرائيل من اجتياح الأراضي اللبنانية، ولا على وقف العمليات التي نفذتها المنظمات الفلسطينية بين عامي 1978 و1982 أو (حزب الله) في التاريخ الحديث».

ورأى قزح أن مهمة «اليونيفيل» اقتصرت عملياً على «تسجيل الخروقات من الجانبين وإبلاغ الأمم المتحدة بها، دون أن تمتلك قدرة فعلية لفرض التزامات القرار 1701 أو ردع أي طرف»، مشيراً إلى أن «التطور المستجد يتمثل بمحاولة مزدوجة للضغط عليها، من (حزب الله) عبر استثمار الأهالي كوسيلة استفزاز، ومن إسرائيل عبر استهدافات ميدانية رغم علمها المسبق بمسارات الدوريات».

استمرار الضغوط

وعلّق قزح على التطورات بالقول إن ما يجري «ليس سوى استمرار للنهج نفسه الذي اعتمدته إسرائيل منذ وقف إطلاق النار نهاية 2024، حيث واصلت ضغوطها الميدانية». وأوضح أن ذلك يتجلى في «التوغلات قرب الخط الأزرق، واستهداف المنازل في بلدات مثل جنوبية، فضلاً عن تكثيف الطلعات الجوية وإلقاء القنابل الصوتية».

وأضاف أن «إسرائيل تلجأ أيضاً إلى سياسة التمشيط البري انطلاقاً من مواقعها العسكرية، كما حصل مؤخراً في محيط كفرشوبا، وهو ما يعكس نية واضحة لإبقاء الضغط قائماً».

توضيح إسرائيلي

وبعد إعلان الـ«يونيفيل»، الأربعاء، عن الهجوم، قال الجيش الإسرائيلي إنه «لم يتم إطلاق النار بشكل متعمد» نحو قوات «اليونيفيل» التابعة للأمم المتحدة في لبنان، مشيراً إلى «أن قواته العاملة في جنوب لبنان رصدت، الثلاثاء، مشتبهاً به» في المنطقة، وألقت قنابل صوتية بهدف التشويش وإزالة التهديد دون وقوع إصابات.

في موازاة ذلك، تواصلت الاعتداءات الإسرائيلية الميدانية في أكثر من محور جنوبي.

وأفادت «الوكالة الوطنية للإعلام» بسقوط غارة على أطراف بلدة الخرايب حيث تمكن الدفاع المدني من إنقاذ جريح، وعمل على رفع الأنقاض بعد ورود معلومات عن وجود شخصين عالَقين تحتها.

وأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي أن «طائرات تابعة لسلاح الجو استهدفت موقعاً لإنتاج وسائل تدعم الأعمال الهادفة لإعادة إعمار (حزب الله)»، في إشارة مباشرة إلى الغارة التي استهدفت الخرايب.

واعتبر أدرعي أن «وجود موقع الإنتاج التابع لـ(حزب الله) في المنطقة يشكل انتهاكاً للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان».

كذلك، استهدفت طائرات مسيّرة إسرائيلية سيارة في بلدة ياطر أدت لسقوط قتيل، فيما قصف الجيش الإسرائيلي منطقة السدانة عند أطراف مزارع شبعا، حيث سقط قتيل بحسب «الوكالة الوطنية للإعلام».

وألقت مسيّرة قنبلة صوتية باتجاه صهريج مياه في بلدة حولا. كما كشف انفجار في بنت جبيل عن توغل قوة إسرائيلية نحو سفح جبل الباط عند أطراف عيترون، حيث أقدمت على نسف منزل يبعد مئات الأمتار عن موقع جل الدير.

ونفذت القوات الإسرائيلية أيضاً عمليات تمشيط من موقع رويسات العلم باتجاه كفرشوبا، في ظل تحليق كثيف للمسيّرات الاستطلاعية فوق الضاحية الجنوبية وبعض القرى الجنوبية.

الشرق الأوسط

الأخبار:قائد الجيش لعون وسلام: كيف أتصرّف مع احتجاجات نساء وأطفال؟ الثنائي يتجنّب الفخّ ويرفض مناقشة ملف السلاح

الأخبار:

بدأت المهلة الفاصلة عن يوم الجمعة تَنفد وسط «سباق مع الوقت» لإخراج الحكومة من النّفق الذي دخلته بقرارها نزع سلاح المقاومة.

ومع مرور الساعات، تضيق الخيارات حول المخرج المفترض أن يجده الرئيسان جوزاف عون ونواف سلام.

والجديد هو أنّ حركة أمل وحزب الله يتصرّفان بحذر شديد مع كل المقترحات الوسطية، وقالت مصادرهما إنهما «لن يقعا في الفخّ من جديد، وإنّ قرارهما هو رفض مناقشة خطط تنفيذية لقرارات غير ميثاقية».

وعلمت «الأخبار» أنّ الرئيس نبيه برّي قال صراحة أمام وسطاء إنّ مقاطعة الحكومة أمر وارد بقوة، مشيراً إلى أنه أبلغ عون بأنه مسؤول عن حماية الدستور وعدم السماح بجلسات أو قرارات حكومية تمسّ الميثاقية وتهدّد السلم الأهلي.

واللّافت أنّ جميع المعنيين بالملف يشيرون إلى «نزق» لافت عند رئيس الحكومة، الذي يتصرّف على أساس وجود حاضنة دُولية وعربية له، وأنّ القيادات السّنّية في لبنان باتت تقف إلى جانبه في هذا الملف، مع العلم أنّ الرياض طلبت من القيادات السّنّية النافذة إطلاق حملة دعم ليس لشخص سلام فقط، بل لخطّته نزع سلاح المقاومة.

وكان لافتاً الاستجابة السريعة من قبل دار الفتوى، في حديث مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان أمس، لمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، في قوله إنه «ما عادَ ممكناً أن يسيطر تحالف السلاح والفساد على الدولة اللبنانية»، علماً أنّ هذا الشعار ابتدعه خصوم الرئيس سعد الحريري، في عهد الرئيس ميشال عون، للتصويب على الحريري نفسه، الذي كان دريان يغطّيه قبل أن ينتقل الدلال السعودي إلى سلام.

ولم يعُد سرّاً أنّ الاتصالات الحثيثة التي أجراها رئيس الجمهورية في اليومين الماضيين، والوساطة التي قادها نائب رئيس مجلس النواب إلياس بو صعب، في محاولة لإيجاد مخرج ملائم، اصطدمت بـ«تعنّت» سلام الذي تتقاطع المعلومات حول «استسلامه الكامل إلى درجة رفضه حتى النقاش خارج دفتر الشروط السعودي».

وقال مطّلعون على خطّ التهدئة إنّ سلام حين حاول عون وبو صعب الوصول معه إلى حلّ، قال بصراحة إنه «يريد للجلسة أن تكون إستراتيجية ولها طابع محدّد يتوافق مع ما يريده السعوديون والأميركيون».

وكان جواب الثنائي على عناد سلام بأنّ الوزراء الشيعة لن يحضروا الجلسة، ما دفع عون إلى التواصل مع سلام والتشديد على ضرورة التوصّل إلى «تسوية اضطرارية لأنّ الحكومة يمكن أن تطير ويطير معها العهد الذي سيدخل في أزمة مفتوحة».وأبلغه أنه «لن يشارك في جلسة يقاطعها الشيعة».

فوافق سلام على إضافة بندين بصفة «الإلحاح» واقترح على رئيس الجمهورية طرح بنود من خارج جدول الأعمال، فرفض ذلك، مشيراً إلى أنّ الموضوع «مش لعبة»، لتتوالى الاتصالات إلى أن أضيفت البنود الأربعة الأخرى، لأنّ دعوة سلام إلى جلسة لا يشارك فيها رئيس الجمهورية، ستأخذ البلد إلى مشكل من نوع آخر.محاولات إيجاد مخرج اصطدمت بـ«تعنّت» سلام، وعون أبلغه أنه «لن يشارك في جلسة يقاطعها الشيعة»لكنّ إضافة البنود لا تعني أبداً تجاوز البلاد للحظة هي الأكثر خطورة منذ اتفاق وقف إطلاق النار، مع توقّعات بأن تشهد جلسة الجمعة سجالاً حادّاً بين الوزراء.

الثنائي، حتى الأمس كان واضحاً في موقفه بأنّ «وزراءه سيحضرون الجلسة لمناقشة البنود الأخرى، لكنهم لن يقبلوا بالمشاركة في بند الخطّة التي سيعرضها الجيش، لأنها أصلاً عبارة عن المسار التنفيذي لقرار سياسي اتّخذته الحكومة، وأكّد الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، أنّ المقاومة ستتعامل معه وكأنه غير موجود، فكيف يمكن مناقشة ملحقات لقرار لا نعترف به!».

ونقل الوسطاء عن مرجعيات شيعية تأكيدها «ضرورة أن تتراجع الحكومة عن هذا القرار، خصوصاً بعد انكشاف الدور الأميركي والعنجهية التي تصرّف بها العدو الإسرائيلي ردّاً على الخطوة التي قامت بها الحكومة».

وفي هذا السياق، جاء بيان كتلة «الوفاء للمقاومة» التي دعت فيه الحكومة إلى «مغادرة مساحة الإرباك والعجز التي تراوح فيها»، مشيرة إلى «أنها أمام سلسلة طويلة من الاستحقاقات الهامّة، وفي طليعتها المبادرة إلى ترميم ما صدّعته من وحدة وطنيّة نتيجة تورّطها في قرار سحب السلاح الذي ‏يهدّد الاستقرار».

وقالت مصادر مطّلعة إنّ «البيان هو نتيجة للمخرج الشّكلي الذي رُسم لضمان حضور الوزراء الشيعة، لكنه لا يعالج جوهر المشكلة. فمَن الذي سيضمن عدم التصويت على خطّة الجيش وبجدول زمني، بعد انسحاب الوزراء الشيعة على غرار ما حصل في جلستَي 5 و7 آب، فهل نكون أمام فخّ جديد؟وما هي الحجّة التي ستقال إلى جمهور المقاومة عندئذ؟».

الثابت في كل ذلك هو «وحدة الموقف بين الثنائي حول أي خطوة ربطاً بالنتائج».

ومن هنا يطرح السؤال، هل سيتحمّل عون مسؤوليّته في تفكيك اللّغم، أم يبقى يناور بحجّة أنّ رئيس الحكومة لا يريد تغيير جدول الأعمال، لا سيّما أنّ الثنائي، ورغم نيّته عدم الاشتباك مع رئيس الجمهورية، إلا أنه لا يعفيه من المسؤولية المباشرة عمّا حصل، لأنه خالف تعهّداته السابقة بعدم السير في خطوات لم يحصل اتّفاق حولها مع الحركة وحزب الله.

أمّا موقف الجيش اللبناني، فليس بعيداً عن جوّ التهدئة، نتيجة إدراك قائد الجيش رودولف هيكل، لخطورة «المقامرة» بمصير المؤسسة العسكرية، وهو ناقش عون وسلام أخيراً سيناريو اعتراض النساء والأطفال للجيش، في حال قرّر حزب الله عدم التصادم معه، سائلاً إن كان لديهما أي تصوّر لما يجب يفعله حينها. كما أكّد لهما ضرور عدم نسيان المحطات السابقة التي أدّت إلى تفكيك المؤسسة العسكرية.

ولفتت أوساط سياسية بارزة إلى أنّ «الجيش سيؤكّد أيضاً في خطّته على مبدأ الخطوة مقابل خطوة، لأنّ أحداً غير قادر على السير بغير هذا الطرح وإلا نكون قد دخلنا نفقاً مظلماً للجميع».

يشار إلى أنّ الأمانة العامّة لمجلس الوزراء أبلغت الوزراء بأنه تمّت إضافة بنود إلى جلسة الجمعة، مثل عرض وزارة البيئة موضوع التوقّف عن استكمال تصدير المواد الكيميائية في منشآت النفط في طرابلس والزهراني بعد أن تبيّن أنّ الإفادة الصادرة عن السلطات البيئية في جنوب أفريقيا والتي تجيز استقبال تلك المواد ومعالجتها مزوّرة، ما يشكّل مخالفة لمعاهدة بازل وبعث تصدير المواد مع ما يترتّب من نتائج مضرّة وخطرة.

وكذلك عرض وزارة المالية دفع المنحة المالية للعسكريين (العاملين والمتقاعدين) عن شهر آب لأخذ العلم، وطلب وزارة الطاقة والمياه الموافقة على عقد الاتّفاق الرضائي الموقّع بين الوزارة ومؤسسة البترول الكويتية للتجارة.

أمّا البند الأخير، فيتعلّق بطلب وزارة المالية الموافقة على مشروع مرسوم يرمي إلى إبرام اتّفاقية القرض المقدّم من البنك الدُّولي للإنشاء والتعمير لتقييم مشروع الطاقة المتجدّدة، وتعزيز نظام الطاقة في لبنان بقيمة 250 مليون دولار أميركي.

الأخبار