تقرير صحفي 16/9/2025
الاخبار:
*عون وفصل بلديات:
– علمت
«الأخبار» أنّ مجلس شورى الدولة قبل أخيراً مراجعة قدّمها عدد من أهالي حارة
بعاصير، يقاضون فيها الدولة ممثّلةً بوزارة الداخلية والبلديات، بهدف فصل حارة
بعاصير عن بلدة بعاصير (قضاء الشوف) وإنشاء بلدية مستقلّة. ويأتي هذا الفصل تحت
مسمّى طائفي، إذ إن أبناء بعاصير من المسلمين، فيما أبناء حارتها من المسيحيين
الذين يرفضون البقاء تحت سلطة «بلدية مسلمة» على حدّ تعبيرهم. ويؤكد هؤلاء أنّ
التنسيق بشأن الفصل يجري مع رئيس الجمهورية جوزيف عون الذي يدعم مطلبهم!
– بحسب المعلومات، فقد
وصلت المراجعة إلى وزارة الداخلية والبلديات قبل أيام، من دون أن تتبلّغها بلدية
بعاصير بعد، على الرغم من أنّها قُدّمت منذ سنوات.
– كان بعض فاعليات حارة
بعاصير قد ضغطت على المرجعيات السياسية لإصدار قرار الفصل قبل الانتخابات البلدية
الأخيرة، بهدف إجراء الانتخابات على أساس بلديتين. إلا أنّ ذلك لم يتحقّق لعدم
صدور مراجعة «الشورى» حينها، علماً أن عدداً من أهالي حارة بعاصير يرفضون هذا الفصل،
خصوصاً أنّه لم يسبق أن سُجّلت أي إشكالات على خلفية طائفية في البلدة.
– يأتي ذلك بعد حصول بلدة
الناعمة على قبول المراجعة التي قدّمها أهاليها أمام مجلس شورى الدولة للانفصال عن
حارة الناعمة عام 2016. وقد بقي القرار معلّقاً طوال تسع سنوات، إلى أن تدخّل الرئيس عون مباشرةً في الملف وضغط على وزير الداخلية
الحالي أحمد الحجّار لإخراجه من الأدراج، بعدما امتنع وزراء الداخلية المتعاقبون
عن تنفيذه بسبب تداعياته السلبية في إطار الفصل على أُسس طائفية، ولعدم تحمّل وزر
تطبيقه. ولم يتمكّن الحجّار، وهو
ابن إقليم الخروب، من مواجهة إصرار القصر الجمهوري على عدم إجراء الانتخابات
البلدية في بلدية الناعمة – حارة الناعمة، بعدما امتنع أبناء الناعمة عن تقديم
ترشيحاتهم وأصرّوا على تنفيذ الفصل استناداً إلى مراجعة «الشورى»، بدعم سياسي من
أحزابهم، وفي مقدّمها حزب «القوات اللبنانية» والتيار الوطني الحر، ومن رئيس
الجمهورية نفسه. وقد أرجأ وزير الداخلية الانتخابات البلدية في البلدة المقسّمة
إلى ما بعد صدور توصيات لجنة شكّلتها الوزارة والإدارات المعنية لتحديد النطاق
الجغرافي لكل من «البلدتين» تمهيداً للدعوة إلى انتخاب مجلسين بلديَّيْن.
– تثير العديد من فاعليات الشوف
علامات استفهام حول ما إذا كانت «الرغبات الانفصالية» ستمتدّ إلى الجبل، خصوصاً أن
النائب السابق وليد جنبلاط عارض هذه التوجّهات ووقف في وجهها لسنوات طويلة،
متخوّفاً من أن تعلن البلدات الدرزية والمسيحية، البالغ عددها نحو 31 بلدة، وبينها
المختارة، الرغبات نفسها.
*الستة والانتخابات:
– مع اقتراب موعد الانتخابات النيابية
المقرّرة في أيار المقبل، يترقّب المرشحون السُّنّة الموقف الذي قد تتخذه
السعودية، وما إذا كانت ستتدخل بشكل مباشر في الاستحقاق لترجيح كفّة بعض المرشحين
على حساب آخرين، فضلاً عن انتظارهم ما يُشاع عن احتمال أن تفتح المملكة «حنفية»
المساعدات لتمويل من ترغب في وصولهم إلى البرلمان.
– علمت «الأخبار» أنّ معظم الطامحين إلى الترشّح يسعون للتواصل مع السعودية
أو مع مقرّبين منها لجسّ نبض سفارتها بشأن إمكانية حصولهم على دعم مالي أو سياسي،
ومن بينهم أيضاً شخصيات تُحسب على الرئيس سعد الحريري ترغب في التنسيق معه لتشكيل
لوائح انتخابية، لكنها في الوقت نفسه تتحاشى تقديم ترشيحات رسمية أو المُضي قدماً
في تحركاتها قبل الحصول على غطاء سعودي واضح.
– لم يحسم عدد من الراغبين في الترشح
قرارهم بعد، في ظل ما تردّد عن زيارة مرتقبة للموفد السعودي الأمير يزيد بن فرحان.
وبحسب المعلومات، كانت الزيارة مقرّرة في تشرين الأول المقبل، لكن جرى تأجيلها إلى
نهاية العام الحالي، الأمر الذي بعث ارتياحاً لدى كثير من الطامحين للترشح، ولا
سيما أنّ توقيتها سيتزامن مع بدء التحضيرات لدعوة الهيئات الناخبة، ما يمنحهم فرصة
أوسع لمعرفة توجّهات المملكة حيال الاستحقاق النيابي المقبل.
– يؤكّد مقرّبون من السفارة السعودية
أنّ دورها في الاستحقاق المقبل لن يختلف عمّا كان عليه في انتخابات 2022، لجهة
الامتناع عن تقديم دعم مباشر لأيّ من المرشحين والاكتفاء بالوقوف على الحياد.
– يشير هؤلاء إلى أنّ المملكة نجحت
حينها في ضمان ولاء معظم النواب بشكل فردي ومن دون أي جهد يُذكر أو إنفاق مالي
واسع، ما يجعل من غير المرجّح أن تُقدِم على دفع مبالغ كبيرة هذه المرّة. ويضيفون
أنّ ما جرى سابقاً اقتصر على مبالغ محدودة لم تتجاوز 150 ألف دولار، إضافة إلى
مبالغ أخرى وصلت إلى بعض النواب خلال مرحلة انتخاب العماد جوزيف عون رئيساً
للجمهورية.
وعليه، يميل السعوديون إلى تشجيع بعض
السياسيين من أصحاب المليارات على تولّي مهمة تشكيل اللوائح الانتخابية من دون أي
تدخّل مباشر منهم.
وهم لا يمانعون حتى في أن يتنافس المحسوبون عليهم ضمن
لوائح متقابلة، شرط أن تبقى الأولوية منع أي شخصية على صلة وثيقة بالرئيس سعد
الحريري من الترشح إلى جانبهم في لائحة واحدة.
-بحسب المقرّبين من الرياض، لا تبدو
المملكة متحمّسة لدعم النائب فؤاد مخزومي أو الوزير السابق محمد شقير، بعدما لمست
تراجع شعبيتهما في الانتخابات البلدية الأخيرة، وهو ما أشار إليه مسؤولون في
السفارة في جلسات خاصة وصلت مضامينها بحرفيتها إلى مسامع الرجليْن.
*اتفاقية دفاع مع واشنطن:
– كتبت ميسم رزق: رغم أنّ العدوانية الإسرائيلية تدمّر غزة وتعربد في المنطقة
بأسرها، بحماية أميركية تامة، ولا تستثني حتى حلفاء الولايات المتحدة، تحتفي بعض
الجهات اللبنانية بوقوع البلد تحت الوصاية الأميركية بعد العدوان الصهيوني على
لبنان، وتسوّق لوهم الحماية الأميركية، وتلهث خلف طرح قديم – جديد روّج له
السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام، في أثناء زيارته لبيروت مع وفد أميركي قبل
أسبوعين.
يومها «بشّر» السيناتور
المتصهين بإمكانية عقد معاهدة دفاع مشترك بين واشنطن وبيروت، فهلّل المصفّقون
لفكرة تسليم السيادة اللبنانية بالكامل للأميركي، ولهذا «العرض غير المسبوق» الذي
سيضع واشنطن في موقع الدفاع عن لبنان أمام أي تهديد يتعرّض له. وزادت حماسة هؤلاء
بعدما أعاد غراهام طرح الفكرة أمام الكونغرس قبل أيام، داعياً إلى المضي قدماً في
إقرارها وتطبيقها.
وبمعزل عن أنّ خطاب
فريق أميركا في لبنان يجافي المنطق السياسي كلّياً ولا يستند إلى أي معطى ملموس،
تبقى أمام اللبنانيين عبرة حاضرة من تجارب الدول الملتحقة بواشنطن. فها هي قطر،
التي وقّعت اتفاقية تعاون دفاعي مع الولايات المتحدة عام 1992 وتحتضن أكبر قاعدة
أميركية في المنطقة حيث مقرّ القيادة الوسطى والمقرّ الأمامي للقيادة المركزية
للقوات الجوّية، لم تجدْ في كل ذلك حماية من العدوان الإسرائيلي الأخير.
الغاية الأميركية في ما
يخصّ لبنان مختلفة تماماً عمّا يجري التهليل له اليوم. وتستعيد أوساط سياسية بارزة
تجربة 1982 – 1983، حين وُقّع اتفاق تعاون بين بيروت وواشنطن لتسليح الجيش
اللبناني وتنظيمه وإعادة هيكلته، لا لمواجهة العدو الإسرائيلي، بل تمهيداً لمرحلة «السلام»
عبر اتّفاق 17 أيار، ولتحضير الجيش وتجهيزه من أجل حماية هذا الاتفاق وضرب
المقاومة. آنذاك عقد الرئيس أمين الجميل، صفقة لشراء مروحيات «بوما» فرنسية بقيمة
ثلاثة مليارات، ليتّضح لاحقاً أنها رومانية الصنع.
ومنذ ذلك الحين، ورغم
تبدّل الوقائع والظروف، بقي تسليح الجيش مرهوناً بقرار واشنطن التي تشرف مباشرة
عبر لجنة عسكرية على كل تفاصيله، من وجبات الطعام حتى أصغر قطعة سلاح، مانعة وصول
أي هبة عسكرية من خارج المحور الأميركي.
اليوم، تتّخذ مسألة دعم
الجيش منحى أكثر جدّية وخطورة بعد قرار الحكومة تكليفه إعداد خطّة لنزع سلاح
المقاومة. وبعيداً عن طرح غراهام، هناك تصوّر مستجدّ وخاص لدى قيادة المنطقة
الوسطى للجيش الأميركي، نُقل إلى مسؤولين لبنانيين عبر موفدين أميركيين.
جوهر التصوّر الذي يعمل
عليه قائد «سنتكوم» الأدميرال براد كوبر، يقوم على تعديل آليّة دعم الجيش بحيث لا
تحتاج قرارات المساعدة لموافقة الكونغرس، بل تصدر مباشرة بتوصية من البنتاغون
يوافق عليها الرئيس الأميركي، ما يسرّع عملية إعادة تنظيم الجيش وهيكلته، بعيداً
عن التعقيدات والمهل التي تفرضها قوانين الكونغرس الأميركي.
ولا يدخل هذا التصوّر
مطلقاً في إطار تمكين الجيش من الدفاع عن لبنان أو التصدي لأي اعتداء، ولا يهدف
إلى منحه القدرة على الانتشار في كامل الأراضي اللبنانية لحماية المواطنين.
فواشنطن ليست بصدد هدم مشروعها في لبنان بقدر ما تسعى إلى تكريسه، وهو يتمحور
حالياً حول تثبيت الاحتلال في الجنوب وإقامة «منطقة عازلة» لمصلحة إسرائيل.
وما سرّبه المسؤولون
يكشف أنّ كوبر يعمل اليوم على تكوين نظام أمني إقليمي تشارك فيه جيوش عربية حليفة
للولايات المتحدة، شبيه بـ«حلف بغداد» الذي أُنشئ لمواجهة المدّ الشيوعي في
الخمسينيات، لكنه هذه المرّة موجّه مباشرة ضدّ إيران.
صحيحٌ أنّ هذا النظام
قائمٌ فعلاً وظهر جليّاً في الحروب المتنقّلة على أكثر من جبهة منذ عملية «طوفان
الأقصى»، حيث شاركت دول عربية إلى جانب إسرائيل على مستويات تمويلٍ وتعاون
استخباراتي وعسكري مع الكيان، كما هي حال الأردن الذي فتح مجاله الجوّي ليكون
ممرّاً آمناً للاعتداء على إيران وقاعدة عمليات لوجستية وجوّية متوفّرة دائماً
لشنّ الضربات وصدّ الصواريخ الإيرانية. غير أنّ كوبر يسعى إلى توسيع هذا الإطار
وإضفاء صبغة مؤسّسية عليه عبر إدخال أطراف جديدة من بينها لبنان وسوريا، اللذان
باتا أكثر قابليةً للنفوذ الأميركي في سياساتهما الداخلية.
وتقول المصادر إنّ كل
حديثٍ عن «دعم الجيش» لا يخرج عن كونه تعاوناً بين «بقايا جيوش المنطقة» لتخدم
المشروع الأميركي – الإسرائيلي، وتحويلها إلى حائط صدّ أمام أي تهديد يطاول
الكيان. وإذا أُقِرّ هذا التصوّر، فليس مستبعداً أن يصبح لبنان من بين البلدان
التي تستضيف بطاريات أميركية موجّهة ضدّ الدول المدافعة عن فلسطين، لا سيّما مع
تسجيل حركة يومية لطائرات عسكرية أميركية تنقل صناديق بحمولات مشبوهة إلى لبنان
عبر مطار حامات.
وأيّاً يكن شكل
«التعاون» الذي ستورّط فيه واشنطن السلطة الحالية، ففكرته تتقاطع تماماً مع المناخ
العام في المنطقة، والذي يسعى إلى الدفع باتفّاقيات «إبراهام» وانضمام لبنان
إليها، عبر اتّفاقات دفاعية تديرها الولايات المتحدة وفقَ مصالحها في المنطقة.
النهار:
*كلمة
عون:
– وسط مراوحة واضحة في التطورات الداخلية وبداية “صعود”
متدرّجة لسخونة استحقاق الاستعدادات للانتخابات النيابية بدءاً بالخلاف على بت
المشكلة المعقدة المتصلة بقانون الانتخاب، أتاحت مشاركة رئيس الجمهورية جوزف عون
في القمة العربية الإسلامية الطارئة التي عقدت أمس في الدوحة فرصة ثلاثية الدلالات
للبنان، تمثّلت أولاً في إطلاق موقف لبناني بارز من الحروب الدائرية التي تشنها
إسرائيل على عدد من بلدان المنطقة ومن بينها لبنان، وثانياً في إجراء لقاءات ولو
سريعة مع عدد من الزعماء العرب على هامش القمة، وثالثاً رسم الإطار التمهيدي
للمشاركة اللبنانية في أعمال الدورة العادية للأمم المتحدة التي سيحضرها الرئيس
اللبناني للمرة الأولى منذ انتخابه.
*تصعيد حزب
الله:
– استأنف “حزب الله” حملاته على الحكومة، محاولاً التلاعب على
وتيرة التمييز بين الجيش والسلطة السياسية. ولوحظ اندفاع المعاون السياسي للأمين
العام للحزب حسين الخليل إلى الواجهة الإعلامية مجدداً، علماً أنه في معرض إشادته
المفتعلة بالجيش لم يخف نبرة استعلاء وإخضاع الجيش لفحص حسن السلوك مبطن!.
*قانون
الانتخاب:
– يتجه استحقاق بت قانون
الانتخاب إلى مرحلة تسخين في سياق تجاذب وتبادل رمي الكرة بين مجلس النواب
والحكومة. وسوف يحضر أمام مجلس الوزراء في جلسته اليوم التقرير المفصل الذي وضعته
اللجنة الوزارية المكلّفة دراسة الاقتراحات والتعديلات على قانون الانتخاب،
والتي ردت عبره كرة القانون إلى مجلس النواب في التقرير الذي توصل إليه اعضاؤها
والممثلون عن الأطراف كافة وابدوا ملاحظاتهم المشتركة ليتوصلوا إلى أن عددا من
المسائل التي تتطلب تدخل المشرّع من أجل استكمال الإطار القانوني ومعالجة الثغرات
والتضارب التشريعي المتعلّقة باقتراع المغتربين بحيث تخرج هذه المسائل عن إطار
دقائِق تطبيق القانون وهي تنحصر في مجلس النواب.
– خلصت اللجنة إلى أن
التنظيم الحالي للانتخابات، في ما يخص غير المقيمين والبطاقة الممغنطة يتطلبان
تعديلاً للقانون وليس فقط اصدار مراسيم تنظيمية، والقانون في هذا الاطار يعاني من
ثغرات قانونية كبيرة تتطلب تدخل المشرّع بصورة حاسمة.
– في ظل تقرير اللجنة
الوزارية الذي يتوقع أن يوافق عليه ويتبناه مجلس الوزراء، من الطبيعي أن تغدو
الكرة نهائياً في مرمى مجلس النواب حيث عجزت أيضاً اللجنة النيابية المكلفة درس مشاريع
واقتراحات بلغ عددها نحو سبعة مشاريع إلى جانب قانون الانتخاب الساري المفعول،
الأمر الذي سيدفع باستحقاق بت القانون الانتخابي إلى الواجهة السياسية الساخنة في
المرحلة الطالعة.
الديار:
*حصرية السلاح:
–
تتوقع مصادر دبلوماسية مطلعة ان يدخل ملف «حصر
السلاح» في حالة من الجمود التام، اقله في المدى المنظور، بعد تجاوز «اسرائيل»
كافة «الخطوط الحمراء» بقصفها العاصمة القطرية، واصرارها على المضي في التصعيد
العسكري في غزة، ما ادى الى «كبح جماح» الدول الاقليمية المندفعة وراء
نظرية الرئيس الاميركي ودونالد ترامب بانشاء شرق اوسط جديد فوق «جثة» دول واطراف
محور المقاومة، واليوم باتت هذه الدول «تتحسس رأسها» بعدما بات واضحا ان هذه
المنظومة لا شراكة فيها بل تبعية لقيادة اسرائيلية تريد اعادة ترتيب المنطقة
جغرافيا وسياسيا وفق مصالحها اولا واخيرا.
*ما
سمعه عون في الدوحة:
–
وفق مصادر سياسية بارزة، فان ما سمعه الرئيس عون على
هامش القمة، يسمح بتغيير سلم الاولويات والعودة الى تثبيت الاتفاق الضمني الذي
انتهت اليه جلسة الحكومة الاخيرة بشان «حصرية السلاح»، اي تجميد الملف الى ان تتضح
مآلات المرحلة المقبلة، وهو ما يتوقع ان يعمل على ترجمته الرئيس عون بعد مشاركته
في قمة الدوحة حيث سمع خلال لقاءاته الجانبية مع بعض القادة العرب لهجة مختلفة عن
السابق ازاء الخطر الاسرائيلي الذي بات جديا للغاية، ويشكل تهديدا وجوديا على كافة
دول الاقليم.
*الامن العام والتبادل:
–
في سياق متصل بملف الاسرى اللبنانيين لدى العدو
الاسرائيلي، لا تبدو الاخبار مشجعة بعد اطلاق الاكاديمية الاسرائيلية في العراق
دون اي اشارة تفيد بحصول «ًصفقة» تشملهم. ووفق المعلومات، راسل الامن العام
اللبناني السلطات العراقية وزودها باسماء 19 من الاسرى فضلا عن جثتي شهيدين، لكن
قبرص التي تولت الوساطة ابلغت الجانب اللبناني الفشل في الوصول الى نتيجة معللة
ذلك تتعلق بالامن العراقي، كما ابلغها العراقيون، دون تقديم معلومات أضافية..؟!
البناء:
(لا
شيئ)
اللواء:
*خطاب
عون في القمة:
– اكدت مصادر سياسية مطلعة لـ «اللواء» ان خطاب رئيس الجمهورية في قمة
الدوحة اتسم بكثير من الصراحة لاسيما في السؤال عن السلام المطلوب وضرورة اتخاذ
القرار المناسب. وشددت على ان هذا الخطاب لم يكن تقليديا وكان مباشرا وبعيدا عن
كليشهات الخطابات الرسمية.
– لفتت المصادر الى ان
خطابه في الأمم المتحدة يفترض ايضا ان يكون في السياق نفسه ومن هنا كانت
اشارته الى السؤال المطلوب عن السلام الذي يراد له ان يقوم، وبالتالي رسم الرئيس
عون معالم هذا الخطاب.
الحكومة
واقتراع المغتربين:
– رأت المصادر ان الحكومة
قطعت اشواطا لا بأس بها في ما خص القرارات التي اتخذتها حول مجموعة ملفات، واشارت
الى ان موضوع اقتراع المغتربين الذي يحط في مجلس الوزراء سيشهد نقاشا واسعا وليس
معلوما ما اذا كان هناك من توجُّه نهائي ستتخذه الحكومة أم لا .
الجمهورية:
*تصعيد:
– مسؤول أممي لـ”الجمهورية”. إنسداد أفق الحلول الديبلوماسية
من شأنه أن يرفع وتيرة التصعيد العسكري بشكل خطير على جانبي الحدود، والمخاوف جدية
من “تطورات دراماتيكية على جبهة لبنان”.
الشرق:
*الوضع
العام:
– على عكس الدينامية الملحوظة في القمة العربية الاسلامية الطارئة في
قطر التي انطلقت امس بكلمة لأميرها الذي اعتبر ان “الدوحة تعرضت لاعتداء غادر وان العدوان الإسرائيلي عمل إرهابي جبان
يشكل انتهاكاً خطيراً لسيادتنا، قائلاً: أن تصبح المنطقة العربية منطقة نفوذ
إسرائيلية وهمٌ خطير وان إسرائيل تعمل على تقسيم سوريا وزعزعة استقرار لبنان وزجّه
بحرب أهلية”، لم يطرأ في لبنان أي جديد بارز على المشهد السياسي المتصل بملف حصر
السلاح بيد الدولة لا الفلسطيني ولا ذاك الذي يملكه حزب الله ضمن ترسانته
العسكرية، فبقيت أنظار العالم متجهة الى الدوحة لرصد البيان الختامي الذي سيصدر
عنها، علما ان سقفه وبنوده باتت شبه محسومة.
الشرق
الاوسط:
*حصرية السلاح:
– يعيش لبنان مرحلة من الترقب لما
ستؤول إليه الأمور حول قرار حصرية السلاح وخطة الجيش اللبناني، لا سيما مع استمرار
بعض الأصوات المنتقدة له وللحكومة التي اتخذت هذا القرار، وخاصة من قبل «حزب الله»
و«حركة أمل»، مقابل دعم واسع من قبل معظم القوى اللبنانية.
*انطلاقة للقضاء:
– يؤكد مرجع قضائي بارز أن «القضاء
مقبل على مرحلة واعدة من الإنجازات”. ويوضح لـ«الشرق الأوسط»، أنها «المرّة
الأولى منذ انتهاء الحرب الأهلية التي يشعر القضاء بأنه متحرر من قبضة أهل السلطة،
وهذا ما ترسّخ بمسألتين: الأولى التعيينات في المواقع القضائية الحساسة، واختيار
القاضي المناسب للمكان المناسب، والأخرى إصدار التشكيلات القضائية، بالصيغة التي
وضعها مجلس القضاء الأعلى بكامل أعضائه، من دون أن تطلب السلطة السياسية إدخال أي
تعديلات عليها ولا حتى وضع ملاحظات»، معتبراً أن «أداء القضاة في المرحلة المقبلة
سيكون خاضعاً لمراقبة ومتابعة دقيقة من مجلس القضاء وهيئة التفتيش القضائي، حتى ينجحوا
في امتحان استعادة ثقة اللبنانيين بمؤسسة العدالة”.
– كل العهود السابقة والبيانات
الوزارية المتعاقبة أعلنت التزامها دعم القضاء، لكنّ الممارسة لم تتطابق بالمطلق
مع التعهدات، ويعترف المرجع القضائي بأن «معركة القضاء في مواجهة الفساد ليست سهلة
على الإطلاق، لا سيما أن ملفات الفساد اعتادت أن تكون مشمولة بالغطاء السياسي، لكن
الوضع القائم يبشّر بدخول القضاء مرحلة جديدة”.
– يشدد على أن «ملف انفجار
مرفأ بيروت، يمثّل ذروة التحدي لدور العدالة في لبنان، إذ إن هناك الكثير من
الألغام التي تواجه مهمة المحقق العدلي القاضي طارق البيطار، أبرزها عشرات الدعاوى
القضائية التي ما زالت قائمة ولم يجر البتّ بها”.
– يشير إلى أن «الهيئة
العامة لمحكمة التمييز بدأت بعقد جلسات متتالية كل يوم اثنين للبتّ بدعاوى مخاصمة
البيطار، كما أن محاكم التمييز باتت أمام مسؤولياتها للفصل في دعاوى الردّ والنقل
التي أقيمت ضدّ البيطار، لإتاحة المجال أمام الأخير لإصدار قراره الاتهامي في أسرع
وقت ممكن”.
نداء الوطن:
*كلمة
عون في القمة:
– أتاحت القمة العربية الإسلامية التي عُقدت أمس في الدوحة للبحث في
الاعتداء الإسرائيلي على قطر فرصة ثمينة أمام رئيس الجمهورية جوزاف عون لعقد
لقاءات مهمة مع عدد من نظرائه لا سيما من لهم صلة بملفات لبنان وفي مقدمها سيادة
الدولة على كامل أراضيها. وسجل الرئيس عون في الوقت نفسه موقفًا من أزمة المنطقة
عندما دعا في كلمته إلى أن «يطرح العرب في الجمعية العامة للأمم المتحدة المرتقبة
في نيويورك، السؤال التالي: هل تريد حكومة إسرائيل، سلامًا دائمًا عادلًا في
منطقتنا؟»، وقال: «إذا كان الجواب نعم، فنحن جاهزون. ولنجلس فورًا برعاية المنظمة
الأممية وكل الساعين إلى السلام، للبحث في مقتضيات تلك الإجابة. وإذا كان الجواب
لا، أو نصف جواب أو لا جواب، فنحن أيضًا راضون. فندرك عندها حقيقة الأمر الواقع،
ونبني عليه المقتضى”.
*حصرية
السلاح:
– أتاحت القمة العربية الإسلامية التي عُقدت أمس في الدوحة للبحث في
الاعتداء الإسرائيلي على قطر فرصة ثمينة أمام رئيس الجمهورية جوزاف عون لعقد
لقاءات مهمة مع عدد من نظرائه لا سيما من لهم صلة بملفات لبنان وفي مقدمها سيادة
الدولة على كامل أراضيها. وسجل الرئيس عون في الوقت نفسه موقفًا من أزمة المنطقة
عندما دعا في كلمته إلى أن «يطرح العرب في الجمعية العامة للأمم المتحدة المرتقبة
في نيويورك، السؤال التالي: هل تريد حكومة إسرائيل، سلامًا دائمًا عادلًا في
منطقتنا؟»، وقال: «إذا كان الجواب نعم، فنحن جاهزون. ولنجلس فورًا برعاية المنظمة
الأممية وكل الساعين إلى السلام، للبحث في مقتضيات تلك الإجابة. وإذا كان الجواب
لا، أو نصف جواب أو لا جواب، فنحن أيضًا راضون. فندرك عندها حقيقة الأمر الواقع،
ونبني عليه المقتضى”.
*حصر
السلاح:
– أشارت مصادر مطلعة على الموقف الدولي لـ«نداء الوطن» إلى أن الترحيب
والليونة التي يبديها المجتمع الدولي بعد إقرار حصر السلاح هي ليونة في الشكل، أما
في المضمون فالموقف الدولي وعلى رأسه موقف واشنطن لا يزال متصلبًا ويريد من لبنان
تنفيذ الورقة الأميركية التي أقرتها الحكومة في جلستي 5 و7 آب. وكشفت المصادر أن
مهلة واشنطن التي بات المسؤولون اللبنانيون على علم بها لا تتجاوز نهاية هذا
العام، وتعتبر واشنطن أن هذا الأمر يمثل الفرصة الأخيرة للبنان كي يثبت لنفسه
وللمجتمع الدولي أنه دولة ذات سيادة ولا ترضى أن تقاسمها أي ميليشيا السيادة على
أرضها. لفتت المصادر إلى أن موقف واشنطن الداعي إلى حصر السلاح
وتنفيذ الورقة الأميركية مدعوم من القارة الأوروبية ومن الدول الخليجية، ولا تراجع
ولن تنجح طهران والحلفاء في الرهان على عامل الوقت كما كان يحصل سابقًا.
