تقرير صحفي 19/9/2025
الاخبار:
*التصعيد الاسرائيلي:
– في الذكرى الأولى لبدء العدوان
الكبير على لبنان في أيلول من العام الماضي، نفّذ العدو الإسرائيلي أمس، سلسلة
غارات أراد عبرها القول، بأنه لا يزال في سياق المعركة نفسها ضدّ لبنان، وأنه غير
مهتمّ بكل النقاش السياسي الجاري بين اللبنانيين أو مع الوسيط الأميركي حول مستقبل
الوضع في الجنوب. وشنّت مقاتلات العدو ستّ غارات، معتمداً أسلوب التحذير المسبق
عبر الناطق باسم جيشه.
– أدرجت مصادر مطّلعة غارات أمس، «في سياق الضغط على الجيش اللبناني لتنفيذ
خطّة سحب السلاح بالقوة». علماً أنّ ردّ الجيش على الغارات، قال بوضوح إنّ ما تقوم
به إسرائيل يعرقل عمله لأجل إنجاز مهمّة حصر السلاح في منطقة جنوب نهر الليطاني.
– في المجالس المغلقة، يشكّك ممثّلون عن الولايات المتحدة الأميركية وألمانيا
وبريطانيا، بأنّ الجيش «غير قادر على نزع السلاح بالطريقة التي يعمل فيها لتدوير
الزوايا بين الشعب والمقاومة وتنفيذ القرارات الدولية». ويدرج هؤلاء التصعيد
الإسرائيلي، في سياق «التأكيد على أنّ جنوبي الليطاني لا يزال مليئاً بالسلاح”.
ويستند هؤلاء إلى دعم من رئيس الحكومة نواف سلام، الذي «أوصى بدعم عمل لجنة
الإشراف على تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار، وأطلق أيدي الجيش لمصادرة السلاح”.
– بما أنّ موافقة سلام، ليست كافية لنزع سلاح المقاومة، تأتي عودة
مورغان أورتاغوس، إلى لبنان يوم الأحد المقبل. في زيارة تقتصر على المشاركة في
اجتماع «الميكانيزم» ولقاء ضباط الجيش من دون لقاءات مع السياسيين. وتحمل
أورتاغوس، في جعبتها «سلّة من الإملاءات الصارمة للجيش بوجوب تنفيذ خطّة سحب
السلاح بالقوة، مستعينة بغطاء سلام”.
*الترسيم البحري مع قبرص:
– كتب وفيق قانصوه: بسرعة قياسية لا يمكن تفسيرها إلا استجابة لطلبات خارجية أو
تنفيذاً لالتزامات أمام الوصاية الأميركية، أنهت لجنة «ترسيم الحدود البحريّة
اللبنانية مع قبرص» التفاوض الشكلي مع الجزيرة، وفقاً لاتفاق 2007 المريب الذي
أبرمته حكومة فؤاد السنيورة، والذي فرّط بما يعادل نصف مساحة لبنان من الحقوق
البحريّة.
ولم تأخذ اللجنة التي
يرأسها وزير الأشغال فايز رسامني، بالآراء القانونية التي تقترح منهجية للترسيم مع
قبرص، وما يرتبط مباشرة بهذا الملف (كالترسيم مع سوريا)، بل درست رأياً تقنياً
واحداً ضعيفاً، متجاهلة دراسات بنيت على أساس أحكام محكمة قانون البحار والمحكمة
الدولية والتحكيم الدولي، تعطي لبنان مساحات إضافية تفوق الـ5,000 كلم². بل إنّ
الأمر بلغ حدّ انتقاء أجزاء من أحكام تعطي قوّة مزعومة للموقف القبرصي، في مرافعة
مريبة لمصلحة قبرص.
لجنة الأشغال والطاقة
والمياه النيابية عقدت جلسة استثنائية أمس، خصّصت لمناقشة هذا الملف، برئاسة
النائب سجيع عطيّة، وبحضور رسامني، وبعض أعضاء لجنة الترسيم (ممثّل الجيش اللبناني
العميد الركن البحري مازن بصبوص، رئيس هيئة إدارة قطاع البترول كابي دعبول، المحامي
نجيب مسيحي)، وخبراء من بينهم العميد الركن المتقاعد خليل الجميّل، الدكتور عصام
خليفة، العميد المتقاعد سعيد أبو راشد وممثّل رئيس الجمهورية أنطوان شقير.
قدّم بصبوص وجهة نظر
اللجنة، وهي نفسها وجهة نظر المحامي مسيحي، وتتلخّص في نقطتين هما: انطباق مبدأ
إستوبيل (مبدأ الإغلاق الحكمي) على اتفاقية 2007، وأنّ قواعد البحار لا تسمح
للبنان بالمطالبة بأكثر من خطّ الوسط باعتبار أنّ الساحل القبرصي أطول من الساحل
اللبناني وباعتبار أنّ فرق الطول – الذي سمّاه بـ«المزعوم» – ليس كبيراً لصالح
لبنان. وأضاف أنه رغم أنّ اتفاقية 2007 مع قبرص لاغية، إلا أنّ لبنان أرسل عام
2011 المرسوم 6433/2011 إلى الأمم المتحدة، وأنّ قبرص بإمكانها الاعتراض وفق مبدأ
إستوبيل، لأنّها متضرّرة من أي تعديل بعدما قسّمت بلوكاتها البحريّة وفق المرسوم.
وهنا لفت نوّاب إلى أنّ
المادّة الثالثة من المرسوم، نصّت على إمكانية «مراجعة حدود المنطقة الاقتصادية
الخالصة وبالتالي تعديل إحداثيّاتها عند توافر بيانات أكثر دقّة»، ما يعني عدم
انطباق مبدأ إستوبيل.
كذلك زعمت اللجنة أنّ
الشاطئ القبرصي أطول من الشاطئ اللبناني، بافتراض غريب أنّ كلّ الساحل الشرقي
لقبرص يحتسب من رأس أكروتيري جنوباً، إلى رأس كراباس المقابل لتركيا وسوريا
شمالًا! كما ظهر أنّ الخطأ في الحساب قد تضاعف عندما احتسب طول الشاطئ مع تعرّجاته
وخلجانه، بدلاً من احتساب طول الاتجاه العام للشاطئ!
وهنا سأل نوّاب عن سبب
تجاهل طول الاتجاه العام للشاطئ، ووفق أيّ رأي قانوني يحتسب نفس الشاطئ القبرصي في
ترسيمين، مرّة مع لبنان ومرّة مع سوريا؟ كما أنّ نقاط الأساس التي اعتمدت في ترسيم
خطّ الوسط بين قبرص ولبنان تبدأ شمالاً من رأس غريكو المقابل لمصبّ نهر لبنان
الكبير شمالاً، وليس من رأس كارباس!
كذلك زعمت اللجنة أنّ
منهجية الإنصاف الثلاثية التي تطبّقها محكمة قانون البحار (رسم خطّ وسط مؤقّت،
تعديل الخطّ وفق الظروف الخاصّة ذات الصلة، اختبار الإنصاف)، لا تنطبق على حال
لبنان. واستندت في ذلك إلى أجزاء منتقاة من أحكام لا تنطبق على حال لبنان، مقابل
إغفال حقيقة أنّ الكثير من الأحكام الدولية تدعم حقّه بمساحة إضافية.
ولمزيد من «الإقناع»،
لجأت اللجنة إلى «التخويف» من أنّ قبرص ستقاضي لبنان، ما سيضيّع عليه سنوات من عدم
الاستكشاف، ويكلّف ملايين الدولارات للتحكيم، وقد يخسر مثلّثاً عند النقطة 2 من
خطّ الترسيم الحالي، تقدّر مساحته بمئة كلم². وذهبت حدّ «التخويف» من أنّ الجزيرة
قد تطالب بمساحة إضافية إن أقرّ لبنان مبدأ أطوال الشواطئ!
العميد الركن المتقاعد
الجميّل، شرح العيوب التقنيّة والقانونيّة والدستوريّة لاتفاقيّة 2007 والأسباب
التي تجعلها لاغية وغير مُنصفة للبنان. وأوضح الأسباب القانونيّة التي توجب اعتماد
طريقة الترسيم وفق تناسب أطوال السواحل، وتُعطي لبنان 2600 كيلومتر مربّع، أكثر
ممّا كان سيحصل عليه بموجب اتفاقيّة 2007.
وأوضح أنّ قبرص التي
يشكّل طول سواحلها أقلّ من 3% من طول سواحل الدول المُحيطة بها، تسعى إلى الحصول
على مساحة بحريّة تفوق حجم كتلتها البرّية بعشرة أضعاف، وتعادل ما ستحصل عليها مصر
وفلسطين ولبنان وسوريا وتركيا واليونان معاً، فيما سيحصل لبنان على مساحة بحريّة
لا تصل إلى أكثر من 1.7 من مساحة كتلته البرّية.
وأبرز الجميّل، ثمانية
أحكام صادرة عن المحاكم الدوليّة البحريّة اعتمدت في قراراتها على اختبار التناسب
في أطوال السواحل، وعرض توصيات اللجنة التي أنشئت عام 2022، برئاسة وزير الأشغال
السابق علي حميّة، وممثّلين عن وزارات الطاقة والمياه والدفاع الوطني والخارجيّة،
وهيئة قطاع البترول، والتي أوصت «باعتماد الترسيم وقف تناسب أطوال الشواطئ، وإعداد
مشروع مرسوم لتعديل المرسوم رقم 6433/2011، واعتماد إحداثيّات جديدة لتدارك
الثغرات التي أدّت إلى خسارة لبنان مساحة من منطقته الاقتصاديّة الخالصة».
وسأل الجميّل، ما الذي
تغير لتأليف لجنة جديدة لإعادة بحث الموضوع مؤلفة من ممثّلي الوزارات نفسها في
لجنة عام 2022، لا سيّما أنّ المعطيات القانونيّة والتقنيّة والجغرافيّة لم
تتغيّر. واقترح تكليف اختصاصييّن تقنيين وقانونيين دولييّن درس الملفّ بطريقة
علميّة.
وأثار توتّر مسيحي
وبصبوص، استغراب النوّاب في الجلسة التي شهدت توتّراً. إذ اتّهم خليفة، اللجنة
بالاقتراب من الخيانة العظمى، داعياً الى محاكمة أعضائها إن فرّطوا بحقوق
اللبنانيين. وسأل بصبوص: «أنت قلت في كتابك «حقيقة ترسيم الحدود البحريّة» أنّ
ترسيم 2007 مع قبرص مجحفٌ بحقّ لبنان، فما الذي غيّر رأيك اليوم؟».
وانتقد النائب حسين
الحاج حسن، التسرّع في إنهاء الترسيم مع قبرص، ودعا إلى تجميد أيّ إجراء ريثما
يتمّ الانتهاء من ترسيم الحدود البحريّة اللبنانية السورية، وفق ما توصي محكمة
قانون البحار، وإلى تشكيل لجنة لترسيم الحدود البحريّة مع سوريا. وردّاً على تحذير
دعبول من أن التقاضي مع قبرص قد يعيق فرص تلزيم البلوك رقم 5، لفت إلى أنّ القرار
السياسي الخارجي يتحكّم في عدم تقدّم شركات الاستكشاف والإنتاج إلى دورات
التراخيص، بينما قبرص هي التي قد تتضرّر.
وأيّدت النائب حليمة
قعقور الجميّل والحاج حسن، ودعا النائب جميل السيّد إلى الاستفادة من خبراء
ومتخصّصين لتكوين صورة أفضل وتحقيق المصلحة الوطنية. فيما كان لافتاً قول النائب
سجيع عطيّة، إنّه عندما سأل رئيس الجمهورية، عن اقتراحه لشخصيات تحضر الجلسة، بأنّ
العماد جوزاف عون، ردّ عليه: «العميد الجميّل، هو أكثر من يعرف في الموضوع». وصرّح
عطيّة بعد الجلسة بأنّ اللجنة أوصت بالاستماع لخبراء أجانب، مشيراً إلى أنّ هذا
الملف يحتاج إلى استدراك، قبل أن تلتزم الحكومة وتوقّع مع قبرص أي اتفاق جديد.
النهار:
*مورغان
والتصعيد الاسرائيلي:
– بدت العودة المفاجئة للجيش الاسرائيلي الى استباق غاراته على الجنوب
اللبناني بتوجيه إنذارات وتحديد المناطق المستهدفة بعد طول انقطاع عن توجيه
الإنذارات جنوباً، بمثابة رسالة تصعيدية جديدة قبيل الاستعدادات التي يجريها
“حزب الله” لإحياء الذكرى السنوية الاولى لاغتيال اسرائيل امينيه
العامين الراحلين السيدين حسن نصرالله وهاشم صفي الدين. علما ان هذا التطور يأتي
وسط اضطراب سياسي يسود مجمل المشهد الداخلي حيال استحقاقات وملفات حيوية بدأت ترسم
ظلالا من الغموض والقلق المتجددين حول المرحلة الطالعة. وتترقب الاوساط الرسمية
المعنية ما ستحمله الموفدة الاميركية مورغان اورتاغوس لدى عودتها الى بيروت الاحد
المقبل وسط معلومات تفيد بأن مهمتها محصورة بالجانب الحدودي واجتماع لجنة الاشراف
على تنفيذ اتفاق وقف الاعمال العدائية بين لبنان واسرائيل “الميكانيزم”
كما بمتابعة مراحل الخطة التي ينفذها الجيش اللبناني لاستكمال حصرية السلاح بيده
في جنوب الليطاني
.
*الحزب يصعد
المواقف:
– في مؤشر الى اتجاه “حزب الله” نحو تحويل ذكرى اغتيال أمينيه
العامين الى فرصة تفلت كبيرة من أي ضوابط سياسية وإطلاق العنان لتصعيد هجماته على
الحكومة وخصومه السياسيين في الداخل، تناسى “الحزب” بيانه
“المرن” قبل يوم حول اجتماع رئيس “كتلة الوفاء للمقاومة”
النائب محمد رعد مع مستشار رئيس الجمهورية العميد اندريه رحال، وانبرى عبر بيان
للكتلة الى تصعيد حملاته ضد الحكومة. واعربت “الكتلة” في بيانها عن
“استنكارها لاستمرار السلطة في انقيادها الطوعي خلف التعليمات والإملاءات
الاميركية التي تستهدف انتزاع كل نقاط القوة لدى لبنان وتركه فريسة سهلة ولقمة
سائغة أمام مخطّط أطماع واعتداءات المحتل الصهيوني“.
الديار:
*علاقة
بعبدا وحزب الله
– عادت «الحرارة» الى العلاقة بين رئاسة
الجمهورية وقيادة حزب الله، اثر برودة اعترت العلاقة عقب الخلاف على ملف «حصرية
السلاح». وفي اول لقاء بعد الجلسة الحكومية في الـ 5 من الشهر الجاري، التقى
مستشار الرئيس اندريه رحال رئيس كتلة الوفاء للمقاومة محمد رعد ليل الاربعاء
الخميس، ووفق مصادر مطلعة، يؤسس هذا الاجتماع لزيارة مرتقبة لرعد الى القصر
الجمهوري بعد ان عاد مسار الحوار الى الانطلاق مجددا، حيث تم التفاهم على ان يكون
الاستقرار اولوية، وبعد نقاش المواضيع كافة بصراحة تامة تم التاكيد على ضرورة
تفعيل العمل الحكومي، وقد كانت لحزب الله ملاحظات على الموازنة لعدم وجود اي ذكر
لاعادة الاعمار، كما حضر قانون الانتخابات في اللقاء وكان الحرص مشتركا على
اجرائها في موعدها. وفق المعلومات، فإن ثمة تأسيسا لعلاقة تقوم على فصل الملفات،
لجهة تجاوز الخلاف حول «حصرية السلاح» واستمرار التعاون في الملفات الاخرى. وفي
سياق متصل، فان التواصل بين قيادة الجيش وحزب الله لا يزال على حاله لجهة التنسيق
حيث يجب ذلك في اطار مواجهة الاعتداءات الاسرائيلية، والحفاظ على الاستقرار
الداخلي.
*تصعيد
اسرائيلي
–
في ظل مخاوف من تصعيد ممنهج في الايام المقبلة تزامنا مع الذكرى الاولى للعدوان،
رفعت دولة الاحتلال المحاصرة بضربات موجعة تلقتها بالامس في غزة حيث قتل 4 من
ضباطها، وبعملية ادت الى مقتل اثنين على جسر الملك الحسين على الحدود مع الاردن،
وسقوط مسيرة اطلقت في اليمن على فندق في مدينة ايلات السياحية، رفعت من منسوب
اعتداءاتها على مدن وقرى الجنوب بغارات جوية استهدفت مباني سكنية مدنية ادعت انها
مراكز لحزب الله. وفيما تقف الدولة اللبنانية بسلطاتها التنفيذية والتشريعية عاجزة
عن القيام بشيء وتكتفي بالادانة بخجل، ولا تقدم حتى على خطوات ديبلوماسية توثق
العدوان المستمر، كان لافتا الموقف المتقدم للجيش والذي ربط على نحو مباشر اي تقدم
في ملف انتشاره و «حصرية السلاح» بدءا من جنوب الليطاني بوقف هذه الاعتداءات.
– هذا التصعيد الميداني، يندرج في محاولة
تجديد الحرب النفسية ضد اللبنانيين وبيئة المقاومة بعد ان عادت الخرائط
الاسرائيلية الحمراء للظهور مجددا في الذكرى السنوية الاولى للحرب على لبنان،
وكذلك رفعا لمعنويات الجمهور الاسرائيلي خصوصا في مستوطنات الشمال. ووفق مصادر
معنية، لا قيمة امنية او عسكرية لما قامت به قوات الاحتلال بالامس، بل كانت
خطواتها مجرد محاولة لترويع السكان، وعرقلة عودة الحياة الى طبيعتها، فلو كانت
المواقع امنية او عسكرية تابعة للمقاومة كما ادعى الناطق باسم قوات الاحتلال
افيخاي ادرعي، لكان الطيران الحربي نفذ اعتداءاته دون انذار مسبق، ولم يكن ليسمح
بحصول اخلاء من المنطقة. ولهذا لم تعد «اكاذيب» الاحتلال تجوز على احد.
–
توقيت الاعتداءات، جاء عشية وصول المبعوثة الاميركية مورغان اورتاغوس الى بيروت
يوم غد حيث ستقتصر زيارتها على لقاءات امنية لمتابعة خطة الجيش، وتجتمع ايضا مع
لجنة «الميكانيزم»، على ان تعود الى لبنان لاجراء لقاءات سياسية بعد اسبوعين. ووفق
مصادر دبلوماسية، تتقصد حكومة الاحتلال ابلاغ من يعينهم الامر، بانها ليست في صدد
تغيير استراتيجيتها في التعامل مع الساحة اللبنانية، ولا تاخذ بعين الاعتبار اي
خطة امنية تبنتها الحكومة اللبنانية، وتوجه «رسالة» واضحة الى من يعنيهم الامر،
بان واشنطن ليست في صدد الضغط عليها، وما تقوم به المبعوثة الاميركية يصب في مصلحة
تعزيز الموقف الاسرائيلي لجهة استمرار الضغط العالي على لبنان.
البناء:
*تصعيد
اسرائيلي:
– رأت مصادر في فريق المقاومة أن «توسيع الاحتلال عدوانه إلى المناطق
السكنية مع توجيه الإنذارات بعدما كان يشنّ الغارات على المناطق المفتوحة وفي
الأودية والجبال والتلال ومن دون إنذارات، يُخفي أهدافاً خبيثة أولها توجيه رسالة
إلى بيئة المقاومة والجنوبيين تحديداً في الذكرى الأولى للحرب على لبنان وعملية
تفجير أجهزة «البيجر» و»اللاسلكي» واغتيال السيد نصرالله، بأنّ المعادلة العسكرية
تغيّرت لصالح «إسرائيل» وأنّ المقاومة ضعفت وتراجعت مع تغير معادلة الردع، ولم
يعُد حزب الله قادراً على حماية المدنيين في الجنوب ولمخاطبة سكان شمال فلسطين
المحتلة بأنّ الجيش الإسرائيلي غيّر المعادلة وأصبح يتحكم بزمام الأمور ويعمل على
فرض الأمن في الشمال بالقوة لتشجيع المستوطنين المهجرين من الحرب للعودة».
– لفتت المصادر لـ»البناء» إلى أن
الرسالة الثانية هي أنّ «إسرائيل» «لن تسمح للجنوبيين بالهدوء والراحة عبر بث
القلق والخوف والترهيب واليأس في نفوسهم ولتهجيرهم إلى خارج منطقة جنوب الليطاني
التي تريدها منطقة عازلة خالية من السكان تدريجياً»، غير أنّ المصادر أكدت بأن
«هذا التمادي والإرهاب الإسرائيلي لن يمنح الاحتلال أيّ قيمة عسكرية ولن يؤدي إلى
إضعاف حزب الله والمقاومة ولا سلاحها وصواريخها ومعنوياتها بل سيزيد من قوتها
وبأسها وقدرتها على الصمود والمواجهة»، مضيفة أن «العدو يتوهّم أنه يتحكم بالميدان
وبالمعادلات ويستطيع فرض سياساته وإملاءاته وشروطه الأمنية والسياسية لكنه واهم،
فصحيح أنّ المقاومة اليوم لم تقم بأي ردة فعل وتتريّث لأسباب عدة وتترك لخيار
الدولة والدبلوماسية ولجنة الإشراف على اتفاق وقف إطلاق النار ردع الإسرائيلي
ودفعه للانسحاب، لكن المقاومة لن تهدأ ولن تتراجع وستبقى يدها على الزناد بانتظار
تعليمات قيادتها وقد تأتي لحظة المواجهة في أوانها وليس على توقيت العدو».
– اللافت وفق المصادر أنّ «القرى
المستهدفة أمس تقع في جنوب الليطاني باستثناء بلدة كفرتبنيت التي تقع شماله، ما
يعني أنّ «إسرائيل» تريد توسيع المنطقة العازلة لتشمل كامل منطقة جنوب الليطاني
وهي نفسها منطقة عمليات الجيش اللبناني وفق المرحلة الأولى من الخطة، ما يعني أنّ
«إسرائيل» لا تريد حتى الجيش اللبناني والقوات الدولية، ما يخفي مشروعاً خطيراً
تعمل «إسرائيل» على تطبيقه في الجنوب على مراحل ومع الوقت”.
– ربطت أوساط سياسية بين هذا التصعيد العسكري الإسرائيلي وبين زيارة
أورتاغوس الى لبنان خلال اليومين المقبلين، وذلك لمنح أورتاغوس أوراق ضغط على
الحكومة اللبنانية وعلى الجيش اللبناني تحديداً الذي يستكمل تطبيق خطة حصرية
السلاح بيد الدولة وفق تكليف مجلس الوزراء.
– تضيف الأوساط لـ»البناء» أن «إسرائيل» تحاول
تزخيم ضرباتها على الجنوب بتعميم النموذج السوري، حيث تريد فرض الشروط السياسية
والأمنية على النظام السوري بقوة النار والضربات المكثفة والاغتيالات والعبث
بالنسيج الاجتماعي السوري، واستطاعت جرّ الحكومة السورية إلى محادثات مباشرة آخرها
كان بين مستشار رئيس الحكومة الإسرائيلية ووزير الخارجية السوري حول اتفاق ترتيبات
أمنيّة بين سورية و»إسرائيل» يتوّج بلقاء بين نتنياهو والرئيس السوري الانتقالي
أحمد الشرع في نيويورك برعاية الرئيس الأميركي على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم
المتحدة الشهر المقبل، وبالتالي تريد «إسرائيل» عبر قوة النار والاحتلال
والاغتيالات وإثارة الفتن الداخلية وحصار حزب الله سياسياً وحكومياً وشعبياً
ومالياً واستهدافه عسكرياً وأمنياً والضغط على الدولة اللبنانية لجرّ لبنان الى
اتفاق ترتيبات أمنية على غرار سورية يضمن حرية الحركة الأمنية والعسكرية
الإسرائيلية ومنطقة عازلة منزوعة السلاح في كل من لبنان وسورية.
اللواء:
*تصعيد
اسرائيلي:
– قالت مصادر لـ «اللواء» ان لبنان يعطي الاولوية، لوقف الاعتداءات
الاسرائيلية، وسيحتل هذا الموضوع محور اتصالات الرئيس عون في نيويورك، وأن
التعليمات ستكون بالغة الوضوح للوفد العسكري اللبناني لجهة اثارة هذا الملف في
اجتماع لجنة الميكانيزم بعد غد الاحد.. في الناقورة برئاسة السفيرة مورغان
اورتاغوس.
– حسب المعلومات
الدبلوماسية التي وصلت الى بيروت، فإن لا «ضمانات مع العدو الاسرائيلي» حسب قيادي
في الثنائي الشيعي، وأن هناك خطة «ب» جاهزة للتنفيذ اذا لم تلتزم الدولة اللبنانية
التزاما كاملا بتطبيق ورقة باراك وحسم سلاح حزب الله.
– وصفت المصادر وضع لبنان
بأنه على فوهة بركان، وما الاعتداءات على البقاع والجنوب الا بداية لتوسيع شامل
للعدوان على كل لبنان خلال الايام المقبلة.
الجمهورية:
*تصعيد اسرائيلي:
– مصادر سياسية: الغارات الاسرائيلية
تستهدف دور “الميكانيزم” التي كان مفترضا تفعيل عملها برعاية أميركية.
– مصادر ديبلوماسية: مخاوف حقيقية من توسيع إسرائيل الحرب على لبنان توازيا مع اجتياح غزة
أو بعد إتمامه.
الشرق:
*الوضع
العام:
– كل المواقف السياسية في الداخل اللبناني تدور في فلك السلاح وتسليمه
فيما تتركز الحركة الحكومية على الموازنة العامة ووجوب تكثيف الجلسات لانهائها في
اسرع وقت وسط توقعات بإقرارها غدا.
– على رغم الكلام العالي
النبرة من قبل مسؤولي وقادة حزب الله، بأمر عمليات واحد،والذي يرتفع تدريجياً مع
حلول ذكرى اغتيال الامين العام لحزب الله حسن نصرالله بعد تسعة ايام، الا ان
الثابت ان قرار حصر السلاح اتخذ ولا عودة عنه، وكل ما دونه كلام شعبوي لا اكثر.
– توقعت مصادر سياسية
مطلعة حصول لقاء بين رئيس الجمهورية جوزاف عون ومسؤول في حزب الله، بعدما عقد
اجتماع مسائي اول امس بين مستشار الرئيس العميد أندريه رحال، ورئيس كتلة
“الوفاء للمقاومة” النائب محمد رعد، حيث جرى البحث في عدد من المسائل التي تهمّ
مصلحة البلاد. وذلك في جو من التفاهم المتبادل، بحسب ما جاء في بيان صدر عن الحزب.
هذا الجو اذا استمر، تقول المصادر من شأنه ان يؤدي الى لقاء مشترك في قصر بعبدا.
وتضيف: لقاء رحال – رعد هو نتاج اجتماع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مع
أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني امس الاول، في الرياض.
الشرق
الاوسط:
*تصعيد اسرائيلي:
– عاش أهالي جنوب لبنان أجواء الحرب
والنزوح أمس، على وقع تجدد الغارات الإسرائيلية العنيفة والموسعة، وبعد إنذارات
أطلقها الجيش الإسرائيلي إلى خمس بلدات، داعياً السكان إلى إخلاء منازلهم بذريعة
أنها تضمّ بنى تحتية لـ«حزب الله”.
– أتت هذه الغارات في حين
يستعد «حزب الله» لإحياء الذكرى السنوية الأولى لمقتل أمينه العام السابق حسن نصر
الله في 27 سبتمبر (أيلول) 2024 بضربات إسرائيلية في الضاحية الجنوبية لبيروت.
*الاسرى:
– كشفت مصادر لبنانية مواكبة عن كثب
للاتصالات الجارية لإطلاق الأسرى اللبنانيين لدى إسرائيل، عن أن الحكومة القبرصية
أبدت رغبتها في الدخول على خط الوساطات للإفراج عنهم.
نداء الوطن:
*تصعيد
اسرائيل والحزب:
– مفارقة غريبة، فعلى قاعدة المثل الذي يقول: “جحا ما في إلا على
خالتو”، يتصرف “حزب الله”، فيتجرأ بالهجوم على الحكومة، لكنه لا
يجرؤ على الهجوم على إسرائيل. فـ “الحزب”، عبر “كتلة الوفاء للمقاومة”، يستنكر
“استمرار السلطة في انقيادها الطوعي خلف التعليمات والإملاءات الأميركية التي
تستهدف انتزاع كل نقاط القوة لدى لبنان وتركه فريسة سهلة ولقمة سائغة أمام مخطط
أطماع واعتداءات المحتل الصهيوني”، داعية السلطة إلى “مراجعة حساباتها“. وفيما “الحزب” يستخدم أقذع النعوت في حق السلطة، تعمد
إسرائيل إلى تهديد الجنوبيين وشن الغارات، وأحدث تهديد جاء عبر تغريدة لـ
“أفيخاي أدرعي” تحت عنوان “إنذار عاجل إلى سكان جنوب لبنان“
