ترأس رئيس مجلس النواب نبيه بري اجتماعاً لهيئة مكتب المجلس في عين التينة، جرى خلاله البحث في جدول أعمال الجلسة التشريعية المقبلة، التي حدّد موعدها يوم الاثنين في 29 أيلول، وتتضمّن 17 بنداً بين مشاريع قوانين محالة من الحكومة واقتراحات قوانين مقدّمة من النواب.
وأوضح نائب رئيس المجلس الياس بو صعب، بعد الاجتماع، أنّ صلاحية إدراج أي قانون معجّل مكرّر تعود حصراً إلى رئيس مجلس النواب، مشيراً إلى أنّ التباساً حصل بشأن العريضة التي وقعها عدد من النواب. وأكد أنّ القوانين المحالة إلى اللجان المشتركة وتدرسها اللجان الفرعية ستبقى قيد البحث هناك، لافتاً إلى أنّ الرئيس بري ارتأى عدم سحب أي قانون يناقش في لجنة فرعية لعرضه مباشرة على الهيئة العامة، باعتبار ذلك من صلاحياته.
وفي سياق آخر، أعرب بو صعب عن أسفه لمواقف المبعوث الأميركي توم براك، معتبراً أنّها “لا تتلاءم مع الجهود الدبلوماسية الجارية”، مؤكداً أنّ الحكومة تسير في المسار الصحيح، وأنّ دور الوسيط الأميركي يجب أن يكون في تسهيل الأمور أمام الحكومة لا تعقيدها.
