أبدى وزير العدل عادل نصار، بعد التداول في لجنة الإدارة والعدل، وبناءً على توصيتها، استعداده لدمج التعميمين المتعلّقين بالكتّاب العدل، وذلك تسهيلًا لقراءتهما وتطبيق أحكامهما من قبل الكتّاب العدل في مختلف المناطق.
وأشار نصار إلى أنّ عملية الدمج ستتمّ مع الأخذ بعين الاعتبار التعميمين الصادرين عن هيئة التحقيق الخاصة، بما يضمن وضوح المرجعية القانونية وتوحيد المعايير المعتمدة في عمل الكتّاب العدل.
ويأتي هذا التوجّه في إطار تعزيز التنسيق بين وزارة العدل والهيئات الرقابية، وتحديث الآليات الإجرائية بما يسهّل العمل اليومي ويحدّ من الالتباسات الإدارية في تطبيق التعاميم ذات الصلة.
