مانشيت الصحف ليوم الجمعة 7 تشرين الثاني 2025
الشرق:بري: لا حرب
بعض ما جاء في مانشيت الشرق:
وكان رئيس مجلس النواب نبيه بري ذكر “بالتزام لبنان الكلي باتفاق وقف إطلاق النار المعلن في تشرين الثاني من العام الماضي”، مشددا على “الالتزام أيضاً بالآلية المعتمدة في لجنة “الميكانيزم”.
وأشار إلى أنّ “في الإمكان الاستعانة بمدنيين اختصاصيين عندما تدعو الحاجة إلى ذلك” .
وقال بري في حديث لصحيفة “الجمهورية”: “ما أستطيع أن أقوله هو: لا حرب”، متسائلاً: “هل إسرائيل أوقفت حربها على لبنان؟”.
وأضاف: “ما قصدته بالاختصاصيين لا يحتاج إلى تفسير أو تأويل أو تحريف، اختصاصيين يعني اختصاصيين، وهو ما يُعتمد في كثير من الحالات، أما في ما يُحكى عن المفاوضات، فلا مفاوضات مباشرة، وأنا شخصياً دخلت بمفاوضات مع آموس هوكشتاين وغيره، على مدى سبع سنوات ونصف السنة في موضوع الغاز البحري، وفي النتيجة وصلنا إلى اتفاق الإطار الذي وصلنا اليه مع إسرائيل. وكما سبق وقلت، هناك آلية معتمدة في “الميكانيزم”، ونحن ملتزمون بها””.
الشرق
الأنباء الكويتية: لا حرب في الوقت القريب… التفاصيل
الأنباء الكويتية:
قال مصدر رسمي لـ «الأنباء»: «المراوحة في موضوع المفاوضات وغياب الرد الحاسم على الطرح اللبناني، سواء من الدول المعنية بهذا الملف أو من إسرائيل، مرده انتظار بلورة الموقف بشأن المنطقة في شكل عام وما هو مطروح في مجلس الأمن حول مستقبل الوضع في غزة والذي ستكون له تبعات ليس على مستقبل الهيكل الفلسطيني فحسب، بل على المنطقة كلها».
وأضاف المصدر: «التطمينات الدولية التي نقلها ديبلوماسيون لأكثر من مسؤول لبناني بأن لا حرب في الوقت القريب، وهذه السنة تحديدا، مع الإشارة إلى أن المسعى العربي يتحرك بقوة على الساحة اللبنانية على أكثر من صعيد كداعم للمساعي الدولية ولا يتناقض معها.. وكلها تصب في إطار التوصل إلى حل نهائي لهذه الحرب المستمرة والمتقطعة على لبنان منذ عقود، من خلال قيام دولة قادرة على تنفيذ التزاماتها وحماية حدودها، وبسط سلطتها على كامل الأراضي اللبنانية».
وتناول المصدر «تعدد الموفدين سواء عربيا أو دوليا»، بالقول: «يأتي في إطار التفاهمات القائمة لدى أطراف اللجنة الخماسية الدولية، وان لم تكن هناك اجتماعات مباشرة بين أعضائها ولقاءات لسفرائها على الأقل في بيروت، لكنها تتكامل مع بعضها ولا يوجد أي تناقض حول التصور النهائي للحل».
وأمام الملفات الضاغطة على لبنان، سعى رئيس الجمهورية إلى تجنيب البلاد أزمة من خلفية رغبة بعض الجهات السياسية تعديل قانون الانتخابات النافذ، لجهة تمكين اقتراع المغتربين في كل الدوائر من أمكنة أقامتهم.
الأنباء
الجمهورية:«الثنائي الشيعي»
بعض ما جاء في مانشيت الجمهورية:
وقال مصدر رفيع في «الثنائي الشيعي» لـ«الجمهورية»، انّ القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء في موضوع قانون الانتخاب هو انحياز واضح وانقلاب على الصيغة التوافقية التي عمل عليها رئيس الجمهورية على مدى أسبوع». واضاف: «القرار قانوني، ولكنه غير ميثاقي، والأهم انّه مرّة جديدة هناك من يصرّ على أخذ البلد إلى تحدّ وصدام سياسي». وكشف المصدر انّه «كان هناك اتفاق في حال أصرّ فريق «القوات اللبنانية» و«الكتائب» بمساندة رئيس الحكومة على التصويت الذي يحتاج إلى ثلثي مجلس الوزراء، لأنّه متعلق بقانون الانتخاب، يمتنع وزيران من فريق رئيس الجمهورية عن التصويت فيسقط مشروع القانون لكن هذا لم يحصل».
واكّد المصدر «انّ مشروع القانون سيذهب إلى المجلس النيابي الذي يقرر مصيره، والأرجح ان يُحال على اللجنة النيابية المختصة بقانون الانتخاب، وكانت هناك فرصة أمام الحكومة ان تنهي هذه المعركة السياسية، لكنها أصرّت بما خرجت به على هذا التحدّي، وبالتالي هناك فريق سياسي وكتل نيابية وازنة ترفضه مقابل الفريق المطالب به، فستصبح كل الأسلحة مشروعة في هذه المعركة، بما في ذلك ما استخدمه الفريق الآخر من تعطيل النصاب او تعطيل الجلسات».
وتوقف المصدر عند ما قاله وزير الخارجية يوسف رجي لدى خروجه من جلسة مجلس الوزراء من «انّ وزراء «القوات» تنازلوا وقبلوا بأن يتم تعليق المادة (112) مرّة واحدة». وقال المصدر: «هذا ليس تنازلاً، هذه إدانة لهم بأن يقبلوا بتعليق المادة مرّة واحدة ما يعني أنّهم ثبتوا الأهداف السياسية وراء هذا الإصرار وليس كرمى لعيون المغتربين وحقوقهم كما يدّعون».
وعلمت «الجمهورية» انّ من أصرّ على التصويت كان الرئيس سلام الذي، وفق مصادر وزارية لـ«الجمهورية»، قال: «أنا مع الديموقراطية ولست مع التوافق، لأنّ التوافق مخالف للدستور عند وجود آراء متباينة».
وأدلى سلام بمطالعة طويلة شرح فيها وجهة نظره، لافتاً إلى «انّ الحكومة إذا لم ترسل مشروع قانون ستُتهم بالتقصير خصوصاً انّ مجلس النواب عجز عن الحسم. وإلى ان يقرّر المجلس الحسم فإنّ مشروع القانون الذي ترسله الحكومة يؤكّد انّ الحكومة قامت بما عليها خصوصاً أننا نسمع اصواتاً تتردّد عن انّ الحكومة لا تريد الانتخابات لكي تمدّد وجودها في السلطة التنفيذية».
الجمهورية
النهار: “تحمية” إسرائيلية خطيرة بعد تهديد “الحزب” الانقلابي… مجلس الوزراء ينتصر للمغتربين في الانتخاب الكامل
النهار:
مع أن لبنان كان بدأ يتحسب لانزلاقه إلى أجواء العدّ العكسي لتدهور ميداني تحت وطأة التهديدات المتصاعدة بعملية إسرائيلية واسعة حددت مهلتها في نهاية تشرين الثاني الحالي، غير أن المجريات المفاجئة التي طرأت أمس اتخذت طابعاً مباغتاً خطيراً بفعل تطورين متعاقبين لا يمكن تجاهل ارتباطهما، بمعنى أن أحدهما استدرج الآخر، أقله من حيث التوقيت. التطور الأول، تمثّل في “الكتاب المفتوح” لـ”حزب الله” إلى الرؤساء الثلاثة “والشعب اللبناني” حاملاً ذروة الرعونة في توجيه التحذيرات لرئيس الجمهورية من خيار التفاوض، كما في إمعانه الكارثي في رفض قرارات الحكومة بحصرية السلاح وتمسّكه بالسلاح و”بالمقاومة”، الأمر الذي رسم معالم بالغة السلبية حيال الخدمة المجانية التي وفرتها خطوة الحزب لإسرائيل التي لا تعوزها أساساً الذرائع لشنّ حرب جديدة واسعة على الحزب وعبره على مناطق لبنانية. والتطور الثاني، برز بعد ساعات قليلة من البيان الانقلابي للحزب على الدولة وخياراتها، عبر انقضاض إسرائيل بموجة جديدة من التحذيرات لاهالي بلدات جنوبية ومن ثمّ شن غارات على مواقع مختلفة، ولو أن الجيش الإسرائيلي لم يوجّه إنذارات بإخلاءات شاملة “بعد”.
وفيما أشاعت الإنذارات والغارات أجواء ذعر واسعة وطلائع نزوح من العديد من البلدات الجنوبية، فيما أعلنت إدارات المدارس في قضائي صور والنبطية تعليق الدروس اليوم، بدا واضحاً أن الحكم والحكومة وقعا تحت وطأة وضع لعلّه الأخطر إطلاقاً منذ بداية العهد وسط كماشة العدوانية الإسرائيلية والرعونة الكارثية لـ”حزب الله” التي تثير التساؤل المريب حول مآرب إيران التي تقف حتماً وراء تعنّت الحزب وتحديه السافر للحكم والحكومة وغالبية “الشعب اللبناني” الذي توجّه إليه بكتابه أمس.
واعتبر هذا البيان بأنه ضرب بعرض الحائط لقرارات ومواقف الدولة، بدءاً بكلام رئيس الجمهورية جوزف عون في شأن التفاوض وأن لا خيار غيره، إذ اعتبره الحزب “انزلاقاً إلى أفخاخ ومكتسبات للعدو”، وصولاً إلى قرار حصر السلاح بيد الدولة الذي وصفه الحزب بـ”القرار الخطيئة”.
وفي “أدبيات” الحزب عبر البيان أن “التورط والانزلاق إلى أفخاخ تفاوضية مطروحة، فيه المزيد من المكتسبات لمصلحة العدو الإسرائيلي الذي يأخذ دائماً ولا يلتزم بما عليه، بل لا يعطي شيئاً”، واعتبر أن “لبنان ليس معنياً على الإطلاق بالخضوع للابتزاز العدواني والاستدارج نحو تفاوض سياسي مع العدو الصهيوني على الإطلاق، فذلك ما لا مصلحة وطنية فيه وينطوي على مخاطر وجودية تهدد الكيان اللبناني وسيادته”. واشار الى ان “موضوع حصرية السلاح لا يبحث استجابة لطلب أجنبي أو ابتزاز إسرائيلي وإنما يناقش في إطار وطني يتم التوافق فيه على استراتيجية شاملة للأمن والدفاع وحماية السيادة الوطنية”. وأعلن أن “بصفتنا مكوّن مؤسس للبنان الذي التزمناه وطناً نهائياً لجميع أبنائه، نؤكد حقنا المشروع في مقاومة الاحتلال والعدوان”.
وعقب التصعيد الإسرائيلي، اعتبر رئيس الجمهورية جوزف عون أن ما قامت به إسرائيل أمس “يعد جريمة مكتملة الأركان، ليس فقط وفقا لأحكام القانون الدولي الإنساني، بل يعد كذلك جريمة سياسية نكراء، فكلما عبّر لبنان عن انفتاحه على نهج التفاوض السلمي كلما أمعنت إسرائيل في عدوانها على السيادة اللبنانية”. وختم موقفه قائلاً: “وصلت رسالتكم”.
وسط هذه الاجواء الضاغطة ومع تسريبات زعمت أن الوزراء الشيعة الأربعة المحسوبين على الثنائي الشيعي لوّحوا بالاستقالة في حال تعديل قانون الانتخاب لمصلحة انتخاب المغتربين لمجموع النواب، عقد مجلس الوزراء جلسته في بعبدا بعد لقاء بين رئيس الجمهورية جوزف عون ورئيس الحكومة نواف سلام، والتي بدأت بالاستماع إلى التقرير الثاني لقائد الجيش العماد رودولف هيكل حول تنفيذ خطة حصر السلاح في جنوب الليطاني، إذ أفيد أنه عرض بالارقام وقائع ما قام به الجيش خلال الشهر الاخير والعقبات التي لا تزال تواجهه. ومن ثم ارجئ طرح البند المتعلق بملف قانون الانتخاب إلى ما بعد إقرار جدول الأعمال، وبدأ النقاش الانتخابي حول تقرير اللجنة الوزارية التي قدمت ثلاثة اقتراحات.
وأفادت المعلومات أن الرئيس سلام طرح من خارج مقترحات اللجنة تعليق المادة 112 على غرار دورتي 2018 و 2022 بدلاً من إلغائها، كما تمديد مهلة تسجيل المغتربين إلى نهاية السنة، كما إقرار فتح مراكز “الميغاسنتر”، وطلب رأي الوزراء في ذلك. وشقّ اقتراح سلام طريقه إلى التصويت فنال أكثرية 17 وزيراً، فيما عارضه الوزراء الشيعة الخمسة بما يعد انتصار مجلس الوزراء بغالبيته لحق المغتربين بالانتخاب لمجموع النواب. وسيحال مشروع الحكومة إلى مجلس النواب بحيث تغدو الكرة بالكامل في مرمى الرئيس نبيه بري.
أما ميدانياً، فكانت القناة 12 الإسرائيلية أعلنت أنّ “الجيش الإسرائيلي يستعد لتدخل عسكري في لبنان بهدف إضعاف حزب الله”. وأشارت إلى أنّ “التدخل الإسرائيلي في لبنان هدفه دفع الحكومة اللبنانية إلى توقيع “اتفاقية مستقرة” مع إسرائيل”.
ونقلت القناة عن مسؤولين، قولهم: “لن يُسمح لحزب الله بتعزيز قوته ولن يعود إلى ما كان عليه في السادس من تشرين الأول 2023”.
وبعد ظهر أمس، وجّه الجيش الإسرائيلي إنذارات عاجلة ومتعاقبة إلى سكان بلدات في الجنوب بإخلاء مناطق سيقصفها، بعدما أغار الطيران الحربي الإسرائيلي ظهراً على المنطقة الواقعة بين بلدتي طورا والعباسية- حي الوادي، ما أدى إلى مقتل مواطن وإصابة ثلاثة آخرين بجروح.
وبعد توجيه الإنذارات شهدت الطرق العامة لمداخل مدينة صور زحمة سير خانقة. وعلى الاثر، الجيش الإسرائيلي سكان قريتي الطيبة وطيردبا بضرورة إخلاء المناطق المحددة في خرائط مرفقة. كما أنذر سكان بلدة عيتا الجبل قضاء بنت جبيل.
وألقى الجيش الإسرائيلي مناشير في عيتا الشعب جاء فيها: “يوسف نعمة سرور قام بتصوير وجمع معلومات استخبارية لصالح حزب الله قرب الحدود، وزعزع استقرار المنطقة. لا تسمحوا لعناصر الحزب بالعمل في محيط منازلكم أو بتعريضكم وأفراد عائلاتكم للخطر!؟”. كما شملت الإنذارات والغارات زوطر الشرقية ثم كفردونين.
وأوضح الناطق باسم الجيش الاسرائيلي أدرعي لاحقاً أنه “خلافًا لبعض الإشاعات المتداولة أننا نحث فقط سكان المباني المحددة في الخرائط وتلك المجاورة لها بضرورة إخلائها ولم نصدر أي بيان حول إخلاء واسع لقرى في جنوب لبنان”.
ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤول عسكري كبير قوله إن إسرائيل لا تنوي التصعيد في لبنان، ولا تعليمات خاصة لسكان الشمال.
وإذ ذكر أن المجلس الوزاري المصغر بحث في التطورات في لبنان، أفادت هيئة البث الإسرائيلية أن إسرائيل تقول إن هجماتها في لبنان تتم بتنسيق مع الجانب الأميركي المتواجد في مقر القيادة الشمالية للجيش والقوات الإسرائيلية تستعد لاحتمالات عدة، منها إمكانية رد “حزب الله” واستمرار التصعيد لأيام.
النهار
اللواء: “الحزب” لا يعرقل موقف الحكم
بعض ما جاء في مانشيت اللواء:
استبق حزب الله انعقاد جلسة مجلس الوزراء المخصصة لمناقسة التقرير الثاني للجيش حول جمع السلاح بكتاب مفتوح الى رؤساء الجمهورية والمجلس النيابي والحكومة، تناول فيه ايضا موضوع التفاوض مع الكيان الاسرائيلي، وخرج عن صمته حيال موضوع التفاوض والتسريبات التي تحدثت عن موافقته عليه، فيما رفعت قوات الاحتلال امس من وتيرة اعتداءاتها على قرى الجنوب بغارات على سبع قرى وهددت بتصعيد يستمر اياماًعدة.
وبرأي جهات سياسية رصدت بدقة كتاب الحزب الى الرؤساء والشعب اللبناني، ان الحزب رفض في كتابه صيغة التفاوض التي يطرحها الاميركي والاسرائيلي، بقوله: «إن لبنان معني راهناً بوقف العدوان بموجب نص إعلان وقف النار والضغط على العدو الصهيوني للالتزام بتنفيذه، وليس معنياً على الإطلاق بالخضوع للابتزاز العدواني والاستدارج نحو تفاوض سياسي مع العدو الصهيوني على الإطلاق، فذلك ما لا مصلحة وطنية فيه وينطوي على مخاطر وجودية تهدد الكيان اللبناني وسيادته»… وإن كان هناك تفاهم اوتناغم بينه وبين الرئيسين جوزاف عون ونبيه بري على الاقل، إن لم يكن ايضاً مع الرئيس نواف سلام حول موضوع التفاوض بشكل خاص، لجهة ان الدولة اعتمدت رسمياً إطار لجنة الاشراف الخماسية على اتفاق وقف الاعمال العدائية (الميكانيزم) دون غيرها للتفاوض مع اتجاه لقبول تطعيمها بتقنيين وفنيين وخبراء وليس سياسيين عند اللزوم.
اما ملف السلاح فهو يسيروفق الخطة التي اعدها الجيش وتتم متابعته بالحوار القائم بين الرئيس عون وحزب الله بما لا يمس قرار الدولة ولا يؤدي الى استهداف الحزب.
وترى الجهات السياسية ان موقف الحزب من التفاوض يساند عملياً ولا يعرقل موقف الحكم، لأنه موقف رافض للتفاوض المباشر وبخاصةالسياسي منه، كما هو موقف لبنان الرسمي، ورافض لكل الاملاءات والشروط الاسرائيلية، ومايُسرّب عن املاءات وشروط اميركية، وهو امر يُعزّز ما تردّد عن موقف مصري أبلغه مديرالمخابرات اللواءحسن رشاد الى لبنان برفض الشروط الاسرائيلية والتمسك بمواقفه لتقوية وضعه خلال التفاوض اذا تم.
اللواء
اللواء: تعليق مهمة حصرية السلاح؟
بعض ما جاء في مانشيت اللواء:
أوضحت مصادر سياسية مطلعة لـ» اللواء» ان الإعتداءات الإسرائيلية على الجنوب خيمت على جلسة مجلس الوزراء الذي ناقش بالتفصيل تقرير قيادة الجيش بشأن تطبيق حصرية السلاح والتقدم الذي انجز على هذا الصعيد والعائق الاساسي المتمثل في مواصلة اسرائيل اعتداءاتها.
وقالت ان قائد الجيش العماد رودولف هيكل تناول هذا الأمر في كلمته من دون الإشارة الى تعليق مهمة حصرية السلاح التي كلف بها والتي تعد مهمة اساسية.
واشارت الى ان قيادة الجيش لن تخرج عن قرار السلطة السياسية المتخذ في هذا المجال.
اللواء
الديار: لبنان مُهدّد بخسارة 5187 كلم2… وضغوط أميركية تُسرع اتفاق قبرص
الديار:دوللي بشعلاني-
لا يزال إقرار حكومة الرئيس نوّاف سلام في جلستها بتاريخ 3 تشرين الأول الفائت، لاتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع قبرص موضع جدل واسع، وسط تساؤلات عن حجم الخسارة التي قد يتكبدها لبنان، والتي تتراوح بين 2637 و5000 كيلومتر مربّع من منطقته الاقتصادية الخالصة.
وقد أثار الاستعجال في البتّ بهذه الاتفاقية، بناءً على طلب قبرص، وبدفع غير مباشر من الولايات المتحدة و “إسرائيل”، شكوكاً حول خلفياتها وشفافيتها. فالمفاوضات بين بيروت ونيقوسيا انطلقت في 7 آب الماضي، أي قبل أقلّ من شهرين من إقرار الاتفاقية، من دون أن تُعلن الحكومة نصّها الكامل أو محاضر المفاوضات.
كما لم يصدر بيان رسمي يوضح التعديلات على اتفاقية العام 2007، التي وُقّعت في عهد حكومة فؤاد السنيورة، لكنها لم تُبرم آنذاك بسبب انسحاب الوزراء الشيعة وتعطّل المفاوضات، ما سمح لاحقاً لـ”إسرائيل” بالاستفادة من الأخطاء الحدودية على حساب لبنان.
ويخشى مراقبون أن تتكرّر اليوم الخسارة نفسها، مع تثبيت الحكومة الجديدة لاتفاقية لم تُعرض بعد بشفافية على الرأي العام أو الجهات المختصة، ما يطرح تساؤلات عن “تفريط” الطبقة السياسية بمساحات بحرية تُقدَّر بثروات غازية مهمة. ورغم غياب الأدلة القطعية على إمكان “بيع” هذه الرقع،فإنّ المؤشرات تُظهر أن لبنان يخسر مئات أو آلاف الكيلومترات من بحره في كلّ اتفاق حدودي!
الخبير والأكاديمي في قضايا الحدود الدكتور عصام خليفة دعا عبر “الديار” إلى التروّي في إقرار الاتفاقية، محذّراً من اتخاذ أي قرار متسرّع قد يُفقد لبنان مساحات إضافية. وأوضح أنّ الفقرة الأولى من المادة الخامسة من الاتفاقية، تستوجب إقرارها في مجلس النواب وفق المادة 52 من الدستور، وليس الاكتفاء بموافقة مجلس الوزراء. لكن يبدو أنّ وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني يستعجل الذهاب إلى قبرص، رغم وجود ثُغر جوهرية لم تُعالج.
وأبرز التعديلات على اتفاقية 2007، على ما يشير خليفة تمثّل في استبدال “الخط 1″ بـ”الخط 23” عند نقطة التقاء الحدود الثلاثية بين لبنان وقبرص و”إسرائيل”، وإضافة النقطة 7 إلى النقطة 6 عند الحدود اللبنانية – القبرصية – السورية. غير أن هذا التعديل الأخير لا ينسجم مع الخط السوري، الذي يصل إلى النقطة 5، ما يستدعي إعادة دراسة علمية دقيقة لتجنّب التداخلات.
ولهذا يؤكد خليفة أنّ الاتفاقية يجب أن تُحال إلى مجلس النواب لإقرارها، ثم يوقّعها رئيس الجمهورية، وتُودع لدى الأمم المتحدة. لكن ثمّة عقبات بارزة: تركيا (أي قبرص التركية) وسوريا لم تُستشارا في المفاوضات، كما أنّ مجلس النواب اللبناني قد يرفض إقرار الاتفاقية. لجنة الأشغال العامة والطاقة والمياه النيابية كانت قد أوصت في اجتماعها بتاريخ 2 تشرين الأول، بالتريّث والاستعانة بخبراء دوليين، لتحديد الحدود البحرية بشكل دقيق يحفظ حقوق لبنان، معتبرة أن أي اتفاق مع قبرص سينعكس حُكماً على الترسيم مع سوريا.
ويذكّر خليفة بأن اتفاقية 2007 كانت أساساً غير منصفة للبنان، إذ فاوض عنها شخصان غير متخصصين من دون إشراك وزارة الخارجية أو السفارة اللبنانية في قبرص. وقد حذّر حينذاك العضو اللبناني في المحكمة الدولية جوزيف عقل من أنّ “الاتفاقية لا تؤمّن مصالح لبنان”. وفي حين قدّرت وزارة الخارجية من خلال تقرير كتبه السفير سعد زخيا (عندما كان مسؤولاً في مركز الأبحاث في الخارجية) خسارة لبنان نحو 2637 كلم2، أعلن رئيس مصلحة الهيدروغرافيا في الجيش اللبناني العقيد عفيف غيث، في اجتماع اللجنة السابقة التي ألّفها الرئيس نجيب ميقاتي في 28 تشرين الثاني من العام 2022، أنّ الخسارة الفعلية تصل إلى 5187 كلم2.
وكانت اللجنة نفسها قد أوصت بإعادة التفاوض وفق إحداثيات جديدة، تراعي ليس خط المنتصف فحسب، بل نسب أطوال الشواطئ، إذ يبلغ طول الساحل اللبناني 188 كلم2 مقابل 103 كلم 2 فقط لقبرص. فلماذا تجاهلت حكومة سلام توصيات اللجنة النيابية، وكذلك رأي ممثل الجيش اللبناني، على ما يتساءل خليفة، ماضية في إقرار الاتفاقية رغم التحذيرات من خسارة مساحات بحرية تحتوي على كميات من الغاز الطبيعي؟! علماً بأنّه يتمّ تبرير استعجال الحكومة، بأن إعادة التفاوض قد تضرّ بمصالح لبنان وتفتح نزاعات جديدة، لكن خبراء قانونيين يرون أن طريقة احتساب المساحات الحالية، تعاني من شوائب فنية وقانونية واضحة.
ويلفت خليفة إلى أن الخبير الألماني روديغر وولفروم، الرئيس السابق للمحكمة الدولية لقانون البحار، الذي زار لبنان أخيراً وشارك في اجتماع اللجنة النيابية، أوصى بدوره بتريّث لبنان في إقرار الاتفاقية، نظراً إلى تعقيدات الوضع القبرصي، وبضرورة الاستعانة بخبراء دوليين، بل واقتراح إنجاز الترسيم مع سورية أولاً لتحديد النقطة الثلاثية بدقّة، مؤكداً أنّ للبنان الحقّ في مساحة بحرية أوسع.
أمّا إقرار مجلس النواب لهذه الاتفاقية، على ما يكشف خليفة، فقد يدفع “لجنة الدفاع عن حدود لبنان البرية والبحرية” إلى رفع دعوى قضائية ضدها، باعتبارها “اتفاقية تضرّ بالمصلحة الوطنية”، إذ إنها تُخسّر لبنان 2637 كلم2 إضافية، وربما 1011 كلم2 مع سوريا.
ويبقى السؤال المفتوح: هل سيُسمح للبنان فعلاً باستغلال ما تبقّى من بحره؟ أم أن الاستعجال في التوقيع سيكرّس خسارة جديدة في سجلّ التفريط بالثروة الوطنية؟
الديار
الأنباء الكويتية: إصرار دولي وعربي على إنجاح زيارة البابا إلى لبنان
الأنباء الكويتية:
أشارت معلومات لـ «الأنباء» إلى «إصرار دولي وعربي على إنجاح زيارة البابا ليو الرابع عشر إلى لبنان بين 30 نوفمبر و2 ديسمبر المقبل، وتفادي الانزلاق إلى سياسات لا تصب في المصلحة الوطنية.. وما بعد زيارة البابا ليس كما قبلها».
الأنباء
الديار: «إسرائيل» تجري تقليصا واسع النطاق لقوات الاحتياط
بعض ما جاء في مانشيت الديار:
في مؤشر لافت، يتناقض مع لهجة التصعيد الاسرائيلية ذكرت صحيفة «يديعوت أحرنوت» انه لأول مرة منذ هجوم 7 أكتوبر، وبعد التوصل الى اتفاق وقف النار في غزة، بدأت «إسرائيل» تقليصا واسع النطاق لقوات الاحتياط، ما يمثل تحولًا من العمليات الحربية إلى روتين أمني مكثف على طول الحدود! ونقلت الصحيفة عن الجيش الإسرائيلي، أنه سيتم سحب نحو لواءين ونصف من قوات الاحتياط من المهام الدفاعية، دون أن توضح أماكن انتشارهم أو الجبهات التي يشملها القرار.
وأشارت إلى أن الجيش سيستبدل لواءين احتياطيين بآخرين نظاميين على الحدود الشمالية في نهاية الأسبوع، كما ستحل كتائب من لواءي «غفعاتي» و»كفير» مكان قوات الاحتياط في الضفة الغربية.
وأشارت إلى أن تخفيضا أوسع في قوات الاحتياط سيجري في كانون الأول المقبل، من أجل منح عشرات آلاف الجنود استراحة ضرورية، بعد قضائهم عدة أشهر بعيدا عن منازلهم.
وتوقعت «يديعوت أحرنوت» أن يصل التوازن بين القوات النظامية والاحتياطية في المهام الدفاعية في الأشهر المقبلة إلى نسبة 50 في المئة لكل منهما، قبل أن تميل الكفة أكثر لصالح القوات النظامية العام المقبل.
الديار
الأخبار: قاعدة أميركية في المزة: دمشق تحت ظلّ واشنطن
الأخبار:عامر علي-
بخطى مستعجلة، تمضي الولايات المتحدة في تمهيد الأرض لحصد أقصى نجاح ممكن من استقبالها الرئيس السوري الانتقالي، أحمد الشرع، في العاشر من الشهر الجاري. ويتجلّى ذلك في سلسلة من الإجراءات السياسية والعسكرية والميدانية، التي تهدف في محصّلتها إلى تحصين حكم الشرع، وضمان ولائه لواشنطن، وانخراطه في رؤيتها للمنطقة. ولعلّ من بين تلك الإجراءات توسيع الحضور العسكري الأميركي، وقوننته ليصل إلى تخوم دمشق، توازياً مع دفع السلطات الانتقالية نحو توقيع اتفاقية أمنيّة بينها وبين إسرائيل، قد تتطوّر إلى تطبيع كامل في مراحل لاحقة.
الإجراءات الأميركية الجديدة التي كُشف عنها بعد أيام من إعلان المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا، توماس برّاك، انضمام السلطات الانتقالية الوشيك إلى «التحالف الدُّولي ضدّ داعش» الذي تقوده واشنطن، تتضمّن توسيع الحضور العسكري للأخيرة عبر تموضع قواتها في قاعدة جوّية على أبواب دمشق الجنوبية، حسبما نقلت وكالة «رويترز» عن ستة مصادر مطّلعة. وفي وقت لم تُسَمَّ فيه القاعدة لـ«أسباب أمنيّة وعملياتية»، تشير المعطيات المتوفّرة – بما فيها تلك المتصلة بإجراء اختبارات على الموقع والتأكّد من سلامة مرافقه – إلى أنّ الاختيار وقع على مطار المزة العسكري، أحد أبرز المطارات العسكرية في سوريا، والذي أدّى دوراً كبيراً في أثناء مدّة النظام السابق، وكان أحد المواقع التي استخدمتها روسيا وإيران، وتعرّضت مراراً لقصف إسرائيلي. وإلى جانب مكانه الاستراتيجي، يكتسب اختيار «المزة» بالتحديد أبعاداً سياسية، وذلك في إطار التحول السوري الكامل والانضواء تحت جناح الولايات المتحدة.
وتشير التسريبات التي تحدّثت عنها «رويترز» إلى أنّ المطار سيؤدّي دوراً محورياً في إطار «مراقبة أي اتفاق محتمل بين إسرائيل وسوريا»، وهو الاتفاق الذي نصّت مسوّدته السابقة – التي وافقت عليها السلطات الانتقالية – على إقامة منطقة منزوعة السلاح جنوبي سوريا، ومنطقة حظر جوّي للطائرات العسكرية، تمتدّ من تخوم دمشق حتى المنطقة العازلة مع الأراضي المحتلة، والتي وسّعتها إسرائيل بعد احتلالها مناطق جديدة وفرضها سيطرة أمر واقع على أنحاء واسعة، منها القنيطرة وقمة جبل الشيخ الاستراتيجية.
وكان التوقيع على الاتفاقية قد فشل في أيلول الماضي، حسبما كان مقرّراً، بعد أن أضافت تل أبيب بنداً يتيح فتح طريق من الأراضي المحتلة نحو السويداء، التي باتت تحت إدارة حكم ذاتي للمكوّن الدرزي بدعم إسرائيلي. ولا يزال يلفّ الغموض مصير هذا البند في الاتفاقية الجديدة التي ترعاها واشنطن، والتي يُتوقّع التوصّل إليها في أثناء زيارة الشرع إلى البيت الأبيض، بصفته أول رئيس سوري يقوم بهذه الزيارة.
يُبقي مشروع القرار الملف السوري تحت إشراف مباشر من مجلس الأمن
ومع التمدّد الأميركي نحو دمشق، باتت الولايات المتحدة، تمتلك حضوراً عسكرياً يمتدّ من أقصى الجنوب (قاعدة التنف عند المثلث الحدودي مع الأردن والعراق، وهي أكبر قاعدة أميركية في سوريا)، وصولاً إلى الشمال الشرقي (مناطق سيطرة «قسد» حيث تنتشر قواعد عدّة أبرزها قسرك وخراب الجير)، وليس انتهاءً بالبادية السورية في وسط البلاد، في ظل تسريبات عن دراسة حثيثة لاستخدام «مطار تدمر» العسكري أيضاً. ومن شأن هذا التوسّع أن يقطع الطريق على تركيا، التي كانت تسعى جاهدةً إلى التمدّد العسكري نحو وسط سوريا، قبل أن تقوم إسرائيل، بقصف عدد من القواعد العسكرية لمنع ذلك.
في ضوء هذه التطورات، يمكن رسم خريطة النفوذ في سوريا كسلسلة معقّدة من المناطق المتداخلة بين القوى الفاعلة: فتركيا تمتلك نفوذاً كبيراً شمالي البلاد، بينما تحظى روسيا بحضور عسكري قوي في الساحل (قاعدتا طرطوس البحرية وحميميم الجوية) بالإضافة إلى نفوذها في مناطق سيطرة «قسد»، فيما تفرض إسرائيل سيطرة فعلية على الجنوب، وتحظى واشنطن بالحضور العسكري الأكبر، بما يشمل سيطرتها على منابع النفط في الشمال الشرقي، إلى جانب الوجود الفرنسي الخجول في معاقل «قسد».
بالموازاة، تسعى واشنطن إلى تقديم دفعة سياسية للسلطات الانتقالية بعد إزالة معظم العقوبات المفروضة على سوريا، وذلك عبر الضغط من أجل رفع عقوبات «قانون قيصر» التي تتطلّب نصّاً تشريعياً، وشطب اسمَي الرئيس الانتقالي ووزير داخليته أنس خطّاب، من قوائم الإرهاب الأممية، بعد فشل محاولة سابقة لشطب كامل «هيئة تحرير الشام» من قائمة العقوبات، جرّاء رفض الصين، التي لا تخفي مخاوفها من المقاتلين الإيغور في سوريا، لتلك الخطوة. ويتضمّن المشروع الأميركي الجديد المطروح في مجلس الأمن – الذي أدخلت الصين تعديلات عليه – شطب اسمي الشرع وخطّاب، مع تأكيد التزام السلطات الانتقالية بـ«ضمان وصول إنساني كامل وآمن وسريع ودون عوائق (…) وحماية حقوق الإنسان وسلامة وأمن جميع السوريين بغضّ النظر عن العرق أو الدين، ومكافحة المخدرات، وتعزيز العدالة الانتقالية، وعدم الانتشار والقضاء على أي بقايا للأسلحة الكيميائية، والأمن والاستقرار الإقليميين، وكذلك عملية سياسية شاملة يقودها السوريون». كما أضافت الصين بنداً صريحاً حول مكافحة الإرهابيين الأجانب؛ إذ تنصّ المسوّدة على «مكافحة الإرهاب، بما في ذلك المقاتلون الإرهابيون الأجانب وتنظيم داعش وتنظيم القاعدة والجماعات والأفراد والمؤسسات والكيانات التابعة لها (…) وأن تتّخذ الجمهورية العربية السورية، تدابير حاسمة للتصدّي للتهديد الذي يشكّله المقاتلون الإرهابيون الأجانب».
ومع نجاح تمرير المشروع في مجلس الأمن، في وقت متأخّر أمس، بتأييد 14 عضواً، مقابل امتناع بكين عن التصويت (يتطلّب إقراره موافقة تسعة من أصل خمسة عشر عضواً، على ألّا تستخدم أي من الدول الخمس الدائمة العضوية حق النقض)، تَثبّت إخضاع الملف السوري لإشراف مباشر من مجلس الأمن، في حين بات بإمكان واشنطن استقبال الشرع في البيت الأبيض، بصفته رئيساً انتقالياً «بلا ماضٍ» يُعكّر صفو الزيارة. وهو ما سيُقدّم باعتباره نقطة تحوّل تاريخية في موقع سوريا السياسي، يعزّزها الإعلان عن انضمام الأخيرة إلى «التحالف»، وفتح الباب على مصراعيه أمام التطبيع مع إسرائيل.
الأخبار
الشرق الأوسط السعودية: تصعيد إسرائيلي في جنوب لبنان
الشرق الأوسط السعودية:بيروت: بولا أسطيح-
شهد الجنوب اللبناني، أمس (الخميس)، واحداً من أكثر أيامه سخونة منذ وقف إطلاق النار في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، مع تنفيذ الجيش الإسرائيلي سلسلة غارات متزامنة.
وجاء هذا غداة إعلان «حزب الله» رفضه ما سماه «أفخاخاً تفاوضية»، وأكّد التمسك بـ«المقاومة»، بعد أيام من خروج الرئيس اللبناني جوزيف عون، ليؤكد أن خيار التفاوض هو «خيار وطني لبناني جامع». كما أعلن رئيس المجلس النيابي نبيه بري عدم ممانعته توسيع لجنة وقف إطلاق النار لتضم اختصاصيين في تفاوض غير مباشر مع إسرائيل.
وطالت الغارات الإسرائيلية بلدات طيردبا والطيبة وعيتا الجبل وزوطر الشرقية وكفردونين، وهي المناطق التي سبق أن أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي عن استهدافها عبر بيانات علنية نشرها على منصّاته الرسمية، داعياً السكان إلى «إخلاء المباني المحددة باللون الأحمر في الخرائط المرفقة».
ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن ضباطٍ كبار قولهم إنّه «لا يوجد أي قرار بتوسيع العمليات أو التصعيد الشامل في لبنان»، موضحةً أن ما يجري «استمرار لسياسة منع (حزب الله) من إعادة بناء قدراته».
الشرق الأوسط
الأخبار: المقاومة ترفض صراحة التفاوض السياسي والعدو يتوقّع لأول مرة ردّاً عسكرياً
الأخبار:
بعد أسابيع من التزامه الصمت حيال طروحات حملها مبعوثون دوليون إلى لبنان، والتي تستعجل عملية التفاوض مع إسرائيل، خرج حزب الله يومَ أمس، عن صمته بكتاب مفتوح وجّهه إلى الرؤساء الثلاثة، وخاطب الشعب اللبناني، محدّداً موقفه من موضوع المفاوضات، ومعرباً عن اعتقاد بأنّ لبنان ليس مضطرّاً لأن «يخضع للابتزاز العدواني والاستدراج نحو تفاوض سياسي مع العدوّ الصهيوني على الإطلاق، فذلك ما لا مصلحة وطنية فيه وينطوي على مخاطر وجودية تهدّد الكيان اللبناني وسيادته»، وحذّر الحزب من أنّ «التورّط والانزلاق إلى أفخاخ تفاوضية مطروحة، يعني المزيد من المكتسبات لمصلحة العدوّ الإسرائيلي الذي يأخذ دائماً ولا يلتزم بما عليه، بل لا يعطي شيئاً».
وعلمت «الأخبار»، أنّ رئيس الجمهورية جوزاف عون، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، وُضِعا في جوّ البيان قبل صدوره. لكنّ الوسط السياسي انطلق في مناقشة توقيت البيان ورسائل الحزب، خصوصاً أنه أكّد على التزامه بوقف إطلاق النار، وتحدّث من موقعه كحزب مقاوم لا كحزب سياسي فقط، حيث أكّد في الكتاب على «حقّنا المشروع في مقاومة الاحتلال والعدوان، ولا يندرج الدفاع المشروع تحت عنوان قرار السّلم أو قرار الحرب، بل نمارس حقّنا في الدفاع ضدّ عدوّ يفرض الحرب على بلدنا»، كما تقصّد تقوية الموقف اللبناني الذاهب نحو المفاوضات، خصوصاً في ظلّ الهجمة الدُّولية عليه بالتأكيد على ضرورة الاستفادة ممّا لديه من أوراق قوة.
ولم يمضِ وقت على صدور البيان، حتى أشعل العدو حرباً نفسية وعسكرية على أهالي الجنوب، مصدراً إنذارات بالإخلاء في عدد من القرى الجنوبية، شملت عيتا الجبل والطيبة وطيردبا وزوطر الشرقية وكفردونين. ليشنّ بعدها غارات جوّية قوية، قبل أن يعلن جيش الإحتلال أنه «أنجز شنّ سلسلة غارات استهدفت بنى تحتية إرهابية ومستودعات أسلحة تابعة لوحدة قوة الرضوان في جنوب لبنان. حيث يواصل حزب الله محاولاته لإعادة اعمار بنى تحتية إرهابية في جنوب لبنان، مركّزاً على محاولات إعادة إعمار قدرات الوحدة بهدف استهداف دولة إسرائيل».
ومع حال البلبلة التي سادت المناطق الجنوبية طوال ساعات ما بعد الظهر، والتي انعكست أيضاً قلقاً في بيروت والضواحي، إلا أنّ الأنظار ظلّت مركّزة على ما يجري جنوباً، خصوصاً وأنّ الجيش اللبناني، رفض طلب قوات «اليونيفيل» إخلاء إحدى الثكنات العسكرية في بلدة كفردونين، رغم الغارات الإسرائيلية القريبة، متّهماً إسرائيل، بمنع استكمال انتشار وحداته وفق اتفاق وقف الأعمال العدائية. وبعد الغارات المسبوقة بالإنذارات، استهدفت مسيرّة إسرائيلية، منطقة «الدبش» في بلدة عيترون.
رسالة تحذير أممية إضافيةلحزب الله أمس: التفاوض أو حرباً إسرائيلية في كل لبنان
وجاء توقيت العدوان، متزامناً مع جلسة مجلس الوزراء، الذي استمع إلى قائد الجيش العماد رودولف هيكل، عن برامج عمل قواته في منطقة جنوب نهر الليطاني. لكنّ الجلسة، كانت مناسبة لأن يطلق الرئيس عون، مواقف بدت ردّاً مباشراً على حزب الله. فكرّر أنّ «خيار التفاوض هو النتيجة المتاحة لوقف اعتداءات إسرائيل وإنهاء الاحتلال، وهو يرتكز إلى القناعة بضرورة إعادة الاستقرار إلى الجنوب وأنّ خيار الحرب لن يؤدّي إلى نتيجة». وفيما رأى عون، أنّ ما قامت به إسرائيل اليوم، في جنوب لبنان «يعَدّ جريمة مكتملة الأركان»، قال «لم تدّخر إسرائيل جهداً لإظهار رفضها لأي تسوية تفاوضية بين البلدين. وصلت رسالتكم». علماً أنّ المعلومات عن مداولات الجلسة أشارت إلى أنّ قائد الجيش رودولوف هيكل، اقترح على مجلس الوزراء تجميد خطّة حصر السلاح ما دامت إسرائيل مستمرّة بعدوانها، لكنّ طرحه لم يلقَ جواباً بعد من الجهات المعنية.
إلى ذلك، لم تتوقّف الرسائل الدُّولية تجاه لبنان وحزب الله مهدّدة بالحرب، إذ كشفت مصادر بارزة أنّ مسؤول أممي أبلغَ أمس، بـ«ضرورة أن تقبل الدولة اللبنانية بالتفاوض المباشر مع إسرائيل وإلا فإنّ الأخيرة ستبدأ بتنفيذ استهدافات موجعة على كامل الأراضي اللبنانية وليس فقط في الجنوب»، وقد وصفَ هذا المسؤول ما ستقدم عليه إسرائيل، بالـ«ميني حرب».
العدو «يستعدّ لردّ محتمل»
وطوال نهار وليل أمس، واصل الإعلام العبري، ضخّ المزيد من التسريبات والمواقف. وذكرت هيئة البثّ الإسرائيلية، أنه «في الأسابيع الأخيرة، رصدت إسرائيل نشاطاً كبيراً لحزب الله، ومحاولاتٍ من التنظيم لإعادة بناء بنيته التحتية وتهريب الصواريخ وتجنيد عناصر جدد، بما في ذلك لقوة الرضوان، وخاصةً في عمق لبنان».
وأشارت إلى أنه «في القرى الشيعية القريبة من الحدود، تشنّ إسرائيل هجمات على حزب الله، ولا تسمح له بترسيخ وجوده»، لافتة إلى أنّ مسؤولي الجيش الإسرائيلي، أكّدوا أنّ «الهجمات التي شُنّت في أثناء الأربع والعشرين ساعة الماضية، تهدف إلى تمكين إسرائيل من تحقيق هدفها الطموح المتمثّل في نزع سلاح حزب الله».
وفي إشارة هي الأولى من نوعها منذ توقّف الحرب قبل نحو سنة، نقل إعلام العدو عن مصادر في جيش الاحتلال أنه «يستعدّ أيضاً لاحتمال ردّ حزب الله، حتى لو استمرّ القتال لأيام، ويشير في الوقت نفسه إلى أنّ الحزب يدرك أنّ كل حادثة صغيرة، سيدفع حزب الله ولبنان ثمناً باهظاً، حيث لم تعُد هناك من معادلات أو تماثل. ولا يوجد حالياً أي تغيير في التعليمات الموجّهة لسكان الشمال».
وتقول إسرائيل، إنّ «الهجمات في لبنان، تُنفّذ بالتنسيق مع الأميركيين المتمركزين بشكل دائم في قاعدة القيادة الشمالية، منذ وقف إطلاق النار». وقالت إنّ «الجيش اللبناني، لا يعمل بشكل موحّد في جميع أنحاء لبنان، وأنّ وتيرة نشاطه أبطأ من المتوقّع في ظلّ التحدّيات الداخلية اللبنانية ووجود كتائب شيعية في الجيش اللبناني. كما أنّ هناك أماكن لا يدخلها الجيش، وإذا لم يُسرّع الجيش اللبناني وتيرة عملياته ويعمل على نزع سلاح حزب الله، فستفعل إسرائيل ذلك».
من جانبه قال قائد المنطقة الشمالية في جيش الاحتلال، إنه «يتوجّب علينا أن نكون مصمّمين على مواصلة الهجوم والتدمير لإضعاف حزب الله، لن نسمح لحزب الله بترسيخ وجوده وتنظيم صفوفه والتعافي، سنواصل العمل ورصد أي تهديد نراه والعمل ضدّه».ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية، عن «مسؤول عسكري رفيع المستوى» قوله في مناقشات مع نتنياهو، إنّ «الهجمات اليوم هي مجرد بروفة. إذا لم يقم الجيش اللبناني بتفكيك حزب الله ولم يلتزم بشروط الاتفاق، فستهاجم إسرائيل، بدعم من الولايات المتحدة، أهداف حزب الله في جميع أنحاء لبنان، بما في ذلك في بيروت».
عقوبات ترافق الغارات
برنامج الضغط على لبنان والمقاومة، لا يتصل فقط بالعدوان الإسرائيلي المفتوح أو الضغوط السياسية على أركان الدولة. وبينما كان طيران العدو يغير على منشآت مدنية وسكنية في الجنوب، كان مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأميركية، يصدر تقريراً يفرض بموجبه عقوبات على لبنانيين، بحجّة أنهم يتولّون عمليات نقل الأموال إلى حزب الله.
وقال بيان الوزارة الأميركية، إنّ العقوبات «هي جزء من إجراءات لدعم نزع سلاح حزب الله، عبر فرض عقوبات على الأفراد الذين سهّلوا تحويل عشرات الملايين من الدولارات، من إيران إلى حزب الله في عام 2025، مستخدمين شركات الصرافة للاستفادة من القطاع المالي القائم على النقد في لبنان. وقال وكيل وزارة الخزانة جون ك. هيرلي، إنّ «لدى لبنان فرصة ليكون حرّاً ومزدهراً وآمناً، ولكن لا يمكن أن يحدث ذلك إلا إذا تمّ نزع سلاح حزب الله بالكامل وقطع تمويل إيران وسيطرتها».
وادّعت واشنطن، أنّ عمليات نقل الأموال تتمّ عبر «مكاتب الصرافة المرخّصة وغير المرخّصة، والتي تفشل في إجراء فحص كافٍ لعملائها تسمح لحزب الله باستغلال الاقتصاد اللبناني القائم إلى حدّ كبير على النقد لغسل الأموال».
وبحسب القرار فإنه تمّ فرض عقوبات على «أسامة جابر وجعفر محمد قصير وسامر كسبار، بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224، بصيغته المعدّلة، لتقديمهم المساعدة المادية أو الرعاية أو تقديم الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي أو السلع والخدمات لحزب الله أو دعماً له».
الأخبار
البناء: هيكل: استحالة مهل حصر السلاح في ظل العدوان
بعض ما جاء في مانشيت البناء:
في الجلسة الحكوميّة التي استمعت إلى تقرير قائد الجيش عن مسار تنفيذ قرار حصر السلاح في مرحلته الأولى جنوب الليطاني، نقل وزراء عن قائد الجيش العماد رودولف هيكل قوله، إنه لم يعُد ممكناً مع تصاعد واتساع نطاق الاعتداءات الإسرائيلية بوصولها إلى مقربة من مقار ومراكز انتشار الجيش اللبناني أن يتقيّد الجيش بمهل معينة لحصر السلاح، مقترحاً تعليق مهل حصر السلاح حتى تقف الاعتداءات الإسرائيلية، ولدى سؤال وزير الإعلام عن كلام قائد الجيش قال إنه لم يتقدم باقتراح معلل ومسار زمني وجغرافي واضح لكي يناقشه مجلس الوزراء.
البناء
