أكد وزير العدل عادل نصار أن قرار حصر السلاح بيد الدولة هو قرار لبناني سيادي تتّخذه الدولة اللبنانية وحدها، مشدداً على أن ما تقوم به الحكومة في هذا المجال “مبنيّ على المصلحة الوطنية العليا”.
وأوضح نصار أن “الوفد الاميركي لم يطلب من الحكومة اللبنانية القيام بأي عمل محدّد يتعلق بسلاح حزب الله”، مشيراً إلى أنّ الجانب الأميركي “يعتبر أنّ من حق الدولة اللبنانية استعادة كل مقوماتها، ومن ضمنها حصر السلاح بيدها”.
وشدد على أنّ “لبنان ليس في موضع امتحان”، مؤكداً أنّ الحكومة “تقوم بما يتوجّب عليها وفق القوانين والمصلحة الوطنية”، ومضيفاً أنّ “لبنان يسعى إلى استعادة دوره ومكانته في محيطه العربي والدولي، من خلال علاقات متينة مع الدول الصديقة”.
وختم نصار بالقول إنّ موقف الاجتماع كان داعماً لموقف لبنان وشفافيته في التعامل مع الملفات المالية والسيادية.
