أقرّ مجلس النواب الأميركي، أمس الأربعاء، مشروع قانون تفويض الدفاع الوطني لعام 2026، الذي يحدد الاستراتيجية الدفاعية للعام المقبل ويتضمن بنوداً تهدف إلى الحفاظ على الوجود الأميركي في أوروبا، في خطوة تتعارض مع الإشارات الأخيرة الصادرة عن البيت الأبيض.
وينص القانون، الذي يقرّه مجلسا الكونغرس سنوياً بتوافق نسبي بين الديمقراطيين والجمهوريين، على المجالات التي ينبغي للولايات المتحدة التركيز عليها دفاعياً، ويبلغ حجم ميزانيته الإجمالية أكثر من 900 مليار دولار، بزيادة قدرها 5 مليارات دولار عن العام السابق.
