فرضت وزارة الخارجية الكندية عقوبات على أربعة من كبار مسؤولي النظام الإيراني، وهم محسن كريمي، وأحمد خادم سيد الشهداء، ومصطفى محبي، وحسن آخريان، بسبب مشاركتهم في «انتهاكات جسيمة ومنهجية لحقوق الإنسان» و«اضطلاعهم بدور بارز في تسهيل وتوجيه السياسات القمعية في إيران».
وجاء في بيان نُشر أمس الاثنين، على الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الكندية، وموقّع من وزيرة الخارجية أنيتا أناند، أنه مع الإشارة إلى استمرار «قمع الاحتجاجات والمعارضات» في إيران، تُتَّهَم الجمهورية الإسلامية بانتهاك التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان وباستخدام «القوة القهرية المفرطة والقاتلة» لقمع المتظاهرين.
وجاء في جزء من البيان: «بإعلان اليوم، تكون كندا قد فرضت منذ أكتوبر 2022 حتى الآن 18 حزمة عقوبات ضد مسؤولين وكيانات إيرانية مسؤولة عن انتهاكات حقوق الإنسان، وشملت العقوبات أكثر من 210 أفراد إيرانيين و254 كيانًا إيرانيًا».
وأضافت وزارة الخارجية الكندية تأكيدها على الدور الحاسم لكندا في تقديم قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة ضد النظام الإيراني بسبب انتهاكات حقوق الإنسان، وكتبت: «لن تتردد كندا في تسليط الضوء على تجاهل إيران المستمر لحقوق شعبها، وفي السعي إلى تغيير هذا المسار».
وتتولى كندا منذ عام 2003 قيادة القرار السنوي للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن وضع حقوق الإنسان في إيران. كما أعلنت هذا البلد في عام 2012 الجمهورية الإسلامية «دولة راعية للإرهاب»، وأدرجت في يونيو 2023 الحرس الثوري الإيراني على قائمة المنظمات الإرهابية.
