مانشيت الصحف ليوم الإثنين 22كانون الأول 2025
«الأخبار»: الانتقال إلى شمال الليطاني… بلا ثمن! وهذا موقف الحزب
جاء في “الأخبار”:
بلا أي مقابِل من العدو الإسرائيلي، قرّر رئيس الحكومة نواف سلام الإعلان عن «خطوة تالية» سيقوم بها لبنان مطلع عام 2026.
كاشفاً أن «الدولة جاهزة للانتقال إلى المرحلة الثانية، استناداً إلى الخطة التي أعدّها الجيش اللبناني بناءً على تكليف من الحكومة».
وهو الذي اتخذت حكومته في 5 آب الماضي قراراً بتعرية لبنان أمام العدو.ما أظهرته الاتصالات من جهة، وموقف سلام من جهة ثانية، تبين أنه لا جدية للحديث عن تمديد مهلة إنجاز الجيش لمهمته جنوب الليطاني، علماً أن قائد الجيش العماد رودولف هيكل، كان قد أبلغ الرئيسين جوزيف عون ونواف سلام، وكذلك الجهات التي التقاها في باريس، بأن الجيش لن يكون في مقدوره إعلان انتهاء المهمة، قبل انسحاب إسرائيل من النقاط الخمس ووقف الاعتداءات وإنهاء ملف الضغط على الناس للعودة إلى قراهم.ومع ذلك، يبدو أن رئيس الحكومة مستعجل لأن يعلن في جلسة مجلس الوزراء المقررة في 5 كانون الثاني، بأن جنوب النهر صار بقعة منزوعة السلاح.
وهو سبق أن أعطى إشارات تمهيدية، بقوله بعد استقباله السفير السابق سيمون كرم قبل يومين، إن الأمور تقترب من عملية «تسلّم وتسليم» في المراحل بين جنوب الليطاني وشماله، وتحديداً إلى منطقة ما بين النهرين (أي الليطاني والأولي)، وفق الخطة التي كان قد وضعها الجيش اللبناني.
سلام الذي اطّلع على تفاصيل الاجتماع الأخير للجنة «الميكانيزم»، دعا إلى «ضرورة توفير كل الدعم اللازم للجيش اللبناني لتمكينه من الاضطلاع الكامل بمسؤولياته الوطنية»، فإن إعلانه الانتقال إلى شمال الليطاني، بدا خضوعاً للضغوط الخارجية والتهديد بأن إسرائيل تنوي التصعيد.
وفي هذا الإطار، كشفت مصادر سياسية أن «كلام سلام لم يكن مفاجئاً، وأن ذلك بُحث في الكواليس السياسية ويعلم به حزب الله». وبحسب معلومات «الأخبار»، سيبلّغ حزب الله من يعنيهم الأمر، أنه في غير وارد تسليم أي خرطوشة في شمال الليطاني، وهو قد التزم بالاتفاق الذي يتحدث حصراً عن جنوب الليطاني».
ومن دون الجزم ما إذا كان الكلام المعلن لسلام قد نُسّق مع الرئيس عون، إلا أن ما يمكن تأكيده أن الرجل يواصل سياسة نحر البلد، بحجة إقناع إسرائيل تعليقَ ضربتها العسكرية التي زعمت أنها أجّلتها لما بعد 31 كانون الأول، علماً أن الأمر رهن نتائج المحادثات الأميركية – الإسرائيلية وخصوصاً لقاء دونالد ترامب وبنيامين نتنياهو في 29 الجاري.
وتتساءل المصادر عمّا حققه لبنان، من كل ما سبق، وليس في الحكومة من يجيب عن سؤال مركزي وهو: ألا يتطلب الانتقال إلى شمال النهر التأكد من التزام العدو ما هو مطلوب منه، لناحية الانسحاب الكامل ووقف الأعمال العدائية؟ ماذا عن الأسرى المنسيين في السجون الإسرائيلية وكيف يجرؤ سلام أن يتدرّج في تنازلاته من دون المطالبة بأي مقابل؟تقول مصادر متابعة إن «أركان السلطة يعتبرون بأن اللقاء الفرنسي – الأميركي – السعودي في باريس يوم الخميس الماضي، بحضور قائد الجيش العماد رودولف هيكل وما أُعلن بعده من توافق على عقد مؤتمر دعم الجيش في شباط المقبل هو أحد الأثمان التي حصّلها لبنان من إنجازه المرحلة الأولى وتشجيعه على المضي بخطة حصر السلاح في كل لبنان»، ولكن هذا الأمر «سيفتح باباً للتصادم مع حزب الله، إذا قرر الجيش جدياً الدخول إلى منشآت في شمال النهر نزولاً عند الأوامر الأميركية أو تحت التهديد الإسرائيلي والابتزاز الذي يمارسه العدو لتكريس وقائع جديدة، كما حصل بالنسبة إلى تفتيش منازل الجنوبيين».
الأخبار
«اللواء»: المصارف تدفع المودعين إلى الواجهة للإعتراض على مشروع الإنتظام المالي وتسديد الودائع
جاء في “اللواء”:تواجه حكومة الرئيس نواف سلام اعتراضات جمعية المصارف على مشروع قانون الانتظام المالي وتسديد ودائع المودعين، في أول اشتباك حكومي – مصرفي غير مسبوق، على خلفية ما تضمنه المشروع من حرص على حقوق المودعين، وحقوق الدولة اللبنانية ومصرف لبنان، من دون تعريض المصارف، كما ادّعت جمعية المصارف الى المخاطر، بما في ذلك حقوق المودعين والاستقرار المالي والنقدي والأهلي.
وقبيل ساعات من انعقاد مجلس الوزراء الذي يغوص في مشروع قانون الفجوة المالية، فإن مجموعة إتصالات شقَّت طريقها في ظل موجة الإعتراضات التي ارتفعت لاسيما من قِبل جمعية المصارف والمودعين.
وقالت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» ان مجلس الوزراء امام اختبار في هذا المشروع وسط الملاحظات المتعددة عليه،ولاسيما ما يقال أنه يقضم حقوق المودعين ويحمِّل المصارف المسؤولية في هذا المجال.وقالت المصادر ان هناك وزراء سيسألون عن حيثيات المشروع، ولذلك فإن المناقشات قد تستغرق وقتاً وستتظهَّر بالتالي نتائج مساره.
اللواء
مصادر رسمية لـ»البناء»: المفاوضات محصورة في إطار الميكانيزم
نفت مصادر رسمية لـ»البناء» ما يتناقله ديوان رئيس الحكومة الإسرائيلية والإعلام الإسرائيلي عن محادثات حول المفاوضات السياسية والتعاون الاقتصادي بين العضوين اللبناني والإسرائيلي في لجنة الميكانيزم، مشيرة إلى أنّ المفاوضات كما كرّر رئيسا الجمهورية والحكومة محصورة في إطار الميكانيزم وأهداف وقف الأعمال العدائية والانسحاب من الأراضي المحتلة واستعادة الأسرى وتسوية النقاط المتنازع عليه وتثبيت الحدود البرية. ولاحظت المصادر تعديلات في آليات عمل اللجنة حيال الاعتداءات الإسرائيلية والواقع الميداني.
البناء
«البناء»: لا يمكن انتقال إلى المرحلة الثانية أيّ من جنوب الليطاني إلى نهر الأولي قبل انسحاب «إسرائيل» من كامل الأراضي المحتلة
لفتت معلومات «البناء» إلى أنّ قائد الجيش اللبناني العماد رودولف هيكل أبلغ المسؤولين في الحكومة والدولة اللبنانية وأعضاء لقاء باريس أنّ الجيش أنجز مهمته في جنوب الليطاني وعرض بالأرقام والخرائط والتواريخ إنجاز المهام بالتعاون مع اليونيفيل وبتسهيل من حزب الله، لكنه شدّد على أنّ الجيش لم ينتشر على كل منطقة جنوب الليطاني بسبب سيطرة الاحتلال لشريط حدودي يضمّ عشرات القرى ويستمرّ في اعتداءاته وتسلله وتوغله داخل الأراضي اللبنانية، كما شدّد هيكل على أنه لا يمكن الانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة الجيش وفق قرار مجلس الوزراء أيّ من جنوب الليطاني إلى نهر الأولي قبل انسحاب «إسرائيل» من كامل الأراضي المحتلة ووقف الاعتداءات، لا سيما أنّ قرار الحكومة في 5 أيلول يربط بين إنجاز خطة الجيش بكامل مراحلها بالانسحاب من الأرض المحتلة ووقف الاعتداءات مع منح الجيش حق التقدير العملياتي، إلى جانب تأكيد مجلس الوزراء أنّ لبنان نفذ كل موجباته والتزاماته في اتفاق 27 تشرين فيما الجانب الإسرائيلي لم يطبّق أياً من البنود.
ما يعني وفق ما ترجح أوساط سياسية لـ»البناء» أنّ الجيش اللبناني سيعلن إنجاز المرحلة الأولى ويربط البدء بالمرحلة الثانية بما طلبته الحكومة في قرار 5 أيلول، وبالتالي جمود الوضع الحالي بالتوازي مع استمرار المفاوضات في لجنة الميكانيزم الذي سيترافق مع تصعيد عسكري إسرائيلي مضبوط تحت سقف عدم إشعال حرب شاملة لا تريدها واشنطن ولا تستطيع خوضها «إسرائيل».
وأضافت المصادر أن من الضروي أن توقف الدولة تنازلاتها عند هذا الحدّ وتحصن الموقف الوطني وتدعم خطوات الجيش ومواقف قائده، وتفعّل دبلوماسيتها في الخارج للضغط على القوى الفاعلة دولياً للضغط على «إسرائيل» لوقف عدوانها.
البناء
«الجمهورية»: السلاح من جنوب النهر إلى ما بين النهرين…
جاء في “الجمهورية”:
مع دخول البلاد مدار عطلتي الميلاد المجيد ورأس السنة الجديدة، يودّع لبنان السنة الجارية بفجوة كبيرة نشأت بين الحكومة والمؤسسات المالية الرسمية، وبين المصارف والمودعين، الذين عارضوا مشروع قانون سدّ الفجوة المالية الذي سيدرسه مجلس الوزراء اليوم، فيما تنشدّ الأنظار بين العيدين إلى الولايات المتحدة انتظاراً للقاء الخامس المقرّر بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لاستكشاف ما سيكون له من انعكاسات على الأوضاع في لبنان والمنطقة، بعدما أخذت لجنة «الميكانيزم» عطلتها حتى 7 كانون الثاني المقبل، تاركة إسرائيل تعتدي يومياً بطيرانها الحربي والمسيّر على الجنوب، والذي تسبّب أمس بسقوط شهيدين جديدين في بلدة ياطر.
كان اللافت أمس، أنّ رئيس الحكومة نواف سلام كشف في تصريحات صحافية، هي الأولى من نوعها، البرنامج الذي تتبنّاه الحكومة لحصر السلاح، إذ قال إنّ المرحلة التالية، بعد الانتهاء من مرحلة جنوب الليطاني، ستشمل تحديداً المنطقة الواقعة بين خطي الليطاني والأولي. وستليها بيروت وجبل لبنان، ثم يأتي دور البقاع والمناطق الأخرى.
وهذه البرمجة تحسم الجواب عن الأسئلة الكثيرة المطروحة حالياً، في الداخل والخارج، والتي تُختصر بالآتي: ما المُنتظر بعد الانتهاء من المرحلة الأولى من تنفيذ اتفاق تشرين الثاني 2024 لوقف النار، خصوصاً في ما يتعلق بالجدل الدائر حول الاختيار ما بين «نزع السلاح» و«احتوائه» في مخازن تشرف عليها القوى الشرعية، علماً أنّ «حزب الله» ما زال حتى اليوم يتمسّك بحرّية عمله المقاوم في شكل تام.
وقالت مصادر سياسية لـ«الجمهورية»، إنّ «البرمجة التي حدّدها سلام، تمنح لبنان فرصة واسعة للتعاطي مع هذا الملف، بشكل ينزع الذرائع الإسرائيلية ويمنح لبنان فرصة للوسطاء الغربيين والعرب ليتمكنوا من كبح جماح إسرائيل وإجبارها على التزام الخطوات التي يطالب بها لبنان، أي الانسحاب من النقاط الخمس ووقف الاعتداءات وإتاحة المجال لبدء إعمار القرى وعودة الأهالي إليها وإعادة الأسرى».
ويُنتظر ان يكون مطلع السنة الجديدة موعد جلسة لمجلس الوزراء، يقيّم المرحلةَ الأولى من عملية حصر السلاح والتشديد على وجوب قيام إسرائيل بخطوات مقابلة لتجاوب «حزب الله» مع الحكومة في عملية حصرية السلاح جنوب نهر الليطاني التي ستنتهي خلال ايام.
ولوحظ أمس، أنّ إسرائيل واصلت تصعيدها، فاستهدفت بطيرانها المسيّر سيارة في بلدة ياطر قضاء بنت جبيل ما أدّى إلى استشهاد شخصين، فيما ألقت مسيّرة أخرى قنبلة صوتية على شاطئ رأس الناقورة، في وقت عثَر الجيش اللبناني على جهاز تجسس مموّه ومزود بآلة تصوير، في بلدة يارون وفككه.
وفي غضون ذلك، نُقل أمس عن مصادر في وزارة الخارجية الأميركية، انّ المفاوضات بين لبنان وإسرائيل تشكّل فرصة لمنع التصعيد في المنطقة، مشيرة إلى أنّ نجاح هذه المفاوضات مرتبط بقرارات سياسية داخلية واضحة في لبنان.
وقالت إنّ واشنطن دخلت مرحلة جديدة في مقاربتها للملف اللبناني، معتبرة أنّ «لبنان دولة وليست ساحة للنزاعات، وأنّ الحكومة اللبنانية قادرة على اتخاذ القرارات، ولا يمكن فرض واقع بالقوة والسلاح».
الجمهورية
«الديار»:ضغوط خارجية
جاء في “الديار”:
وبحسب معلومات «الديار»، فإن ضغوطا خارجية كبيرة تمارس على المسؤولين اللبنانيين للسير بالمشروع بأسرع وقت ممكن، باعتباره ممرا الزاميا لعودة الاستثمارات والرساميل الى لبنان. وتشير مصادر مواكبة للملف الى أن المجتمعين العربي والدولي يعتبران هذا القانون بالاضافة لقوانين أخرى يفترض اقرارها قريبا مرتبطة بالملف المالي والاصلاحات بأهمية ملف سلاح حزب الله، أي أنه من المفروض معالجتهما خلال مطلع العام الجديد. وتضيف المصادر لـ«الديار»:»لذلك من المستبعد أن تتصدى كتل وازنة لهذا المشروع سواء في مجلس الوزراء او مجلس النواب. قد نسمع أصواتا اعتراضية متعددة، لكن لن تمتلك قدرة الاطاحة بالقانون>.
وفي الوقت الذي يبدو محسوما أن الوزراء المحسوبين على رئيسي الجمهورية والحكومة سيصوتون مع القانون، فإن النقاشات لا تزال متواصلة سواء لدى فريق «القوات اللبنانية» أو «الثنائي الشيعي» لحسم موقفيهما. وبحسب المعلومات فإن معراب تتعرض لضغوط من كل الاتجاهات، سواء من قبل المصارف ومقربين منها لرفض مشروع القانون او من قبل جهات داخلية وخارجية للسير به.
الديار
«الشرق الأوسط السعودية »: مشروع قانون استرداد الودائع يُفجر غضب المصارف والمودعين
جاء في “الشرق الأوسط السعودية”:
أثار الإعلان عن الخطوط العريضة لمسودة قانون استرداد الودائع المصرفية المجمدة منذ عام 2019، والمعروف بـ«قانون الفجوة المالية»، غضب المودعين في المصارف اللبنانية، وجمعية المصارف التي قالت مصادر مالية إنها «غير راضية» عن مسودة القانون، كما سُجّلت ملاحظات من قبل «صندوق النقد الدولي» على المسودة التي تبدأ الحكومة الاثنين، مناقشتها.
وقالت مصادر وزارية لـ«الشرق الأوسط» إن الحكومة، تبدأ الاثنين مناقشة الخطة، تمهيداً لإقرار مشروع قانون باسم «الانتظام المالي واسترداد الودائع»، ثم تحيله إلى البرلمان لدراسته وإقراره، وسط توقعات بأن يتعرض القانون في مجلس النواب لتعديلات كبيرة، على ضوء الاعتراضات عليه.
وقالت مصادر مالية لـ«الشرق الأوسط» إن مسودة القانون «أغضبت المصارف»، كما «أثارت رفض المودعين»، مضيفة أن «صندوق النقد الدولي» سجّل ملاحظات سريعة، ما يعني أن القانون «لن يمر كما هو في البرلمان، رغم توقعات بأنه سيمر في الحكومة الاثنين أو الثلاثاء على أبعد تقدير».
وتقول الحكومة إن القانون يتوافق مع المعايير الأساسية لـ«صندوق النقد الدولي»، ومن ضمنها مبدأ تراتبيّة المطالبات (Hierarchy of Claims). أما التفاصيل، فستخضع بطبيعة الحال للنقاش ضمن المفاوضات المستمرة، وهو أمر طبيعي في جميع برامج الدول مع الصندوق.
وترى مصادر مطلعة على صياغة القانون، أنه يختلف جذرياً عما سبق، لأنه، وللمرة الأولى، يُقدّم آليات استرداد محددة وواضحة، وسندات مدعومة بأصول حقيقية، وخريطة طريق مُلزِمة لإعادة رسملة المصارف.
وترى أن القانون لا يُشكّل إدارة للأزمة وتمديداً لها، بل بداية مسار فعلي لاستعادة الحقوق وإنهاء المراوحة والفوضى، وإحياء القطاع المصرفي وإنعاش الاقتصاد، وتفعيل المساءلة والمحاسبة، وتعزيز الإصلاح.
اعتراض البرلمان
وبدأت أول ملامح الاعتراضات على القانون برسالة وجهها رئيس لجنة الاقتصاد البرلمانية النائب فريد البستاتي إلى رئيس الحكومة نواف سلّام، ووزير المالية ياسين جابر، ووزير الاقتصاد عامر البساط، أعلن فيها معارضته المسودة، وأنه سوف يسعى لـ«منع إقرارها حتى تعدّل وتُصبح عادلة ومنصفة لجميع المودعين».
وقال: «اقتراح القانون الذي تعدّه الحكومة، الذي أعلنت عن تفاصيله، مجحف بحق المودعين وبحق الاقتصاد وبحق لبنان؛ لأنه لا يُعيد الثقة، ولا يُطلق عجلة الاقتصاد. هذا القانون لن يمرّ، وسوف نقاومه ونحاربه»، مضيفاً: «نعلن اليوم عن افتتاح لائحة الشرف للنواب الذين سيعارضونه».
اعتراض المصارف
على ضفة المصارف، عقدت «جمعية مصارف لبنان» اجتماعاً لمجلس إدارتها، بعد ظهر الأحد، وناقشت «قانون الفجوة المالية»، بانتظار ما ستطرحه الحكومة في اجتماعها الاثنين.
وخصص هذه الجلسة للبحث في خطورة مشروع القانون هذا على مستقبل المودعين وأموالهم وعلى القطاع المصرفي.
ونقلت قناة «إم تي في» التلفزيونية عن مصادر الجمعية، قولها إن هذا القانون يُحمّل تكلفة تغطية كل الفجوة المالية لمصرف لبنان، ويُبرّئ الدولة من أي من مسؤولياتها، وهو بالنسبة إليهم يُشكل «براءة ذمّة لكل الجرائم المالية والمخالفات والهدر والفساد في الدولة اللبنانية منذ عشرات السنوات».
وقالت المصادر إن «إقرار هذا القانون بصيغته الحالية ينسف ما تبقى من ودائع للمودعين لعدم قدرة المصارف وحدها على تأمين أكثر من 20 مليار دولار لتغطية أوّل 100 ألف دولار لكل مودع».
وأفادت القناة بأن المصارف تلوح بالإضراب وإقفال أبوابها في حال أصرّت الحكومة في مشروعها المقدّم على تحميل المصارف وحدها التكلفة، ما يعني حكماً عدم القدرة على تسديد أموال المودعين وإفلاس معظم المصارف معها.
المودعون يعتصمون
من جهتها، أعلنت جمعية «صرخة المودعين» عن تحرّك احتجاجي واسع تحت عنوان «الاثنين يوم غضب للمودعين»، داعيةً إلى مشاركة كثيفة في الاعتصام المقرّر يوم الاثنين على مدخل القصر الجمهوري في بعبدا، بالتزامن مع انعقاد جلسة مجلس الوزراء التي ستبحث المشروع تمهيداً لإقراره.
ويؤكد مواكبو إعداد القانون أنه «لا يوجد أي اقتطاع أو شطب للقيمة الاسمية للودائع»، وتُشدد على أن «القيمة محفوظة بالكامل، وما يتغيّر فقط هو آلية السداد وجدولها الزمني، بما يضمن العدالة والاستدامة وعدم تحميل المودعين تكلفة الانهيار».
ويُشير هؤلاء إلى أن 85 في المائة من المودعين محميون بالكامل، وهم المودعون الذين تقل قيمة ودائعهم عن 100 ألف دولار، وسيحصلون على هذا المبلغ كاملاً من دون أي حسم، وخلال فترة زمنية مقبولة «بما يحمي الفئات الأوسع والأضعف، ويعيد جزءاً أساسياً من الثقة بالنظام المالي».
أما المودعون المتوسطون والكبار فيحصلون على 100 ألف دولار نقداً مقسطة على 4 سنوات، تماماً مثل صغار المودعين، فيما يُصرف المبلغ المتبقي عبر سندات قابلة للتداول، تُسدَّد تدريجياً وفق جدول زمني واضح، وتكون مسنودة بأصول المصرف المركزي. وترى الحكومة أن «هذه الآلية توازن بين حماية الحقوق الفردية والحفاظ على الاستقرار المالي العام».
الشرق الأوسط
«الأنباء الكويتية »:مصادر رسمية إلى دور كبير لـ«الميكانيزم» في المرحلة المقبلة
جاء في “الأنباء الكويتية”:
أشارت مصادر رسمية إلى دور كبير لـ «الميكانيزم» في المرحلة المقبلة كراعية للوضع الأمني وتأمين الاستقرار من خلال متابعة أي تحرك، ودعم الجيش اللبناني في الخطوات التي يتخذها.
وتحدثت عن حصر النقاش في المرحلة المقبلة عبر «الميكانيزم» بالجانب الأمني وموضوع الحدود لإنجاز كل الخطوات المتعلقة ببسط سلطة الدولة، فيما يبقى أي بحث في الشأن السياسي لما بعد اتخاذ خطوات مقابلة من الجانب الإسرائيلي، وفي مقدمتها الانسحاب من المواقع التي لاتزال تحتلها، أو على الأقل وضع برنامج زمني لهذا الانسحاب، إضافة إلى التخلي عن التهديدات والتهويل بشن حرب على لبنان، ومن ثم إطلاق الأسرى.. ورأت المصادر أن كل هذه الخطوات تبقى ضرورية لعودة الحياة الطبيعية إلى الجنوب من خلال بدء عملية الإعمار، والسماح لسكان المناطق الحدودية بالعودة إلى ممارسة حياتهم بشكل طبيعي.
الأنباء
