أعلن رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان أنّ اللجنة أقرت موازنتي وزارتي العدل والمال، لافتاً إلى أنّ وضع قصور العدل «كارثي» ويحتاج إلى نفضة شاملة. وقال: «طلبتُ من وزير العدل تزويدنا بكتاب يحدّد الحاجات الضرورية، للنظر في إمكان تأمين بعضها من الاحتياطي».
وأضاف كنعان أنّ «الناس شبعت وعوداً بالعواء، ومصداقية الدولة على المحك»، مشدّداً على أنّ «السلطة التنفيذية مطالبة بحزم أمرها، وقبل إرسال أي قوانين إلى المجلس يجب التأكّد من إمكان تطبيقها».
