صدر قرار عن وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار يقضي بمنع شركات ومؤسسات ومعارض وتجار، وكل جهة تُعنى ببيع الدراجات الآلية و/أو مركبات الـATV، سواء الجديدة منها أو المستوردة المستعملة في لبنان، من تسليم أي دراجة قبل تسجيلها أصولًا لدى المصلحة المختصة في هيئة إدارة السير والآليات والمركبات، كما يُلزم القرار هذه الجهات بتسليم خوذة للجهة الشارية.
