شدّد النائب بلال عبدالله خلال جلسة مناقشة الموازنة على ضرورة جرأة الحكومة في معالجة ملف القطاع العام، مؤكدًا أنّ “عجلة الدولة لا يمكن أن تستقيم من دون قطاع عام منتج”.
وأوضح أنّ الإصلاح في هذا القطاع يمثل خطوة أساسية لضمان كفاءة المؤسسات واستقرار الإدارة العامة في لبنان.
