صدر عن رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون قانون موازنة عام 2026، وذلك بعد إقراره من قبل مجلس النواب، وحمل القانون الرقم 40 تاريخ 10 شباط 2026.
ويأتي إصدار الموازنة في إطار استكمال المسار الدستوري بعد مناقشتها وإقرارها في المجلس النيابي، لتصبح نافذة وفق الأصول، بما يتيح للحكومة المباشرة بتنفيذ بنودها المالية والإدارية خلال العام الجاري.
وتُعد موازنة 2026 محطة أساسية في تنظيم المالية العامة، في ظل التحديات الاقتصادية والمالية التي يواجهها لبنان، وما تفرضه من ضغوط على الخزينة العامة والحاجات الاجتماعية والإنمائية، وسط ترقّب لمضمونها وانعكاساتها على الوضعين المالي والمعيشي.
