ذكر رئيس الحكومة نواف سلام، أن “بعض المناصب في الوظائف العامة أصبحت مخصصة لطوائف محددة، وهذا مخالف للدستور ويضر بمصلحة الدولة”.
وقال سلام: “يمكن اعتماد نظام المجلسين وفق المادة 22 بحيث يقتصر التمثيل الطائفي على مجلس الشيوخ، ويصبح مجلس النواب منفتحًا على المشاركة الوطنية والمواطَنية”.
وشدد على أن “إعاقة نمو المواطنة تقع مسؤوليتها على النظام السياسي الذي يرتكز على الطوائف ودورها، ولو على حساب حقوق الأفراد”، معتبرًا أن “أزمة المواطنة في لبنان تكمن في غياب الاعتراف السياسي الكامل بحقوق الفرد بالاستقلال عن انتمائه الطائفي”.
