قبل انعقاد جلسة مجلس الوزراء في السراي الحكومي ، تباينت مواقف عدد من الوزراء حيال ملف الزيادات الضريبية وتمويل رواتب القطاع العام، في مشهد عكس اختلافًا في المقاربات داخل الحكومة، ولا سيما بين وزيرين يمثلان “الثنائي الشيعي”.
فقد وصف وزير المال ياسين جابر، ردًا على سؤال حول إحتمال إبطال زيادة الضرائب والرسوم على البنزين ورفع ضريبة القيمة المضافة، بالأمر المؤسف، من دون الدخول في تفاصيل إضافية.
في المقابل، شدد وزير العمل محمد حيدر على رفضه تحميل المواطنين أي أعباء إضافية، مؤكدًا السعي لتأمين تمويل الرواتب من مصادر بديلة لا ترتكز على فرض ضرائب أو رسوم جديدة، وهو موقف بدا متناقضًا مع الطرح المرتبط بإمكانية زيادة بعض الإيرادات الضريبية.
أما وزير الإعلام بول مرقص فاعتبر أن الأولوية تكمن في ضبط المالية العامة، مشيرًا إلى أن انتظام المالية هو المدخل الطبيعي لتأمين رواتب الموظفين واستدامتها.
من جهته، أعلن وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني، ردًا على أسئلة تتعلق بملف الأملاك البحرية، أنه سيعقد مؤتمرًا صحافيًا الأسبوع المقبل لعرض كل التفاصيل المرتبطة بهذا الملف.
بالمقابل، أكد وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط، “ألا مانع من استخدام الحساب 36 لتلبية بعض حاجات القطاع العام، شرط أن يكون هذا الاستعمال مسؤولًا تجنبًا لتأثيره على سعر الصرف”.
وقال البساط في حديث للـmtv: “لا نحاول حجب أي ملاحظات من صندوق النقد عن النواب، بل التنسيق متكامل والملاحظات واضحة بهدف تحقيق أفضل نتيجة للقوانين الإصلاحية”.
كما أعلن وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، أن “احتمال حصول الانتخابات النيابية في موعدها ارتفع”، كاشفًا عن أن “عدد المرشحين بلغ 30 حتى مساء أمس الأربعاء”.
وقال الحجار في حديث للـmtv: “لم تتبلغ وزارة الداخلية أي طلب خارجي بتأجيل الانتخابات، وهي ستحصل في موعدها على أفضل ما يرام”.
وتعقد جلسة مجلس الوزراء على وقع الاحتجاجات والمواقف الرافضة لآلية تمويل الرواتب، وسط نقاش محتدم حول الخيارات المتاحة بين زيادة الإيرادات الضريبية أو البحث عن بدائل تمويلية أخرى.
