دخل المجلس البلدي في رياق مرحلة قانونية حساسة بعد استقالة العضو حسين عقيل، ما أدى إلى تراجع عدد الأعضاء العاملين إلى تسعة فقط من أصل 18 عضواً منتخباً، وهو ما أفقد المجلس النصاب القانوني اللازم لمواصلة مهامه.
وبعد تسلّم الاستقالة رسمياً في محافظة البقاع وقبولها، أُحيل ملف بلدية رياق – حوش حالياً إلى وزارة الداخلية والبلديات لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.
وبموجب أحكام القانون، فإن انخفاض عدد أعضاء المجلس إلى ما دون الحد المطلوب لاستمرار عمله يؤدي إلى اعتباره منحلاً حكماً، ما يفتح الباب أمام مرحلة إدارية جديدة بانتظار القرارات الرسمية التي ستصدر عن الجهات المختصة.
يُشار إلى أن المجلس البلدي في رياق كان قد تشكّل من 18 عضواً عقب الانتخابات البلدية الأخيرة، قبل أن تتسبب الاستقالات المتتالية بفقدانه الغطاء القانوني اللازم للاستمرار.
