شهدت الجلسة التشريعية نقاشًا واسعًا حول آلية تمويل زيادة الرواتب، قبل أن يتوافق المجلس والحكومة على إقرار فتح الاعتماد الخاص بالزيادة، مع فصل اقتراح رفع ضريبة القيمة المضافة (TVA) بنسبة 1% لمناقشته في مشروع قانون مستقل لاحقًا.
وخلال النقاش، أعلن رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان رفضه زيادة الـTVA، مؤكدًا أن ربط أي ضريبة بإنفاق محدد يُعدّ مخالفًا للدستور، مشيرًا إلى أن المجلس الدستوري سبق أن أبطل مشروعًا مماثلًا.
وأوضح كنعان أن الفصل بين مشروع القانون الحالي وموضوع زيادة الـTVA يأتي تفاديًا لأي طعن محتمل أمام المجلس الدستوري، معتبرًا أن ربط الملفين قد يعرّض القانون للإبطال.
وفي سياق آخر، وخلال مناقشة اقتراح قانون إخضاع المتعاقدين في وزارة الإعلام لشرعة التقاعد، أكد كنعان أن القضية تتعلق بحق لفئة محددة، وبمرسوم وبمجلس الخدمة المدنية، معتبرًا أن المشكلة لا تكمن في عدم المساواة، بل في تلكؤ السلطة التنفيذية منذ سنوات عن إقرار هذا الحق.
كما ذكّر بوقف التوظيف منذ العام 2017 على أساس الالتزام بإعادة الهيكلة، متسائلًا عن أسباب تأجيل الحكومات المتعاقبة لهذا الملف حتى الآن، ومشيرًا إلى أن الاقتراح المطروح محصور بالمرسوم.
