عقدت نقابة عمال ومستخدمي مؤسسة كهرباء لبنان اجتماعاً اليوم، بحثت خلاله في البيان الاعلامي لمكتب وزير الطاقة والخطة المرسَلة الى مجلس الوزراء.
وأصدرت النقابة البيان الآتي: “ان البيان الاعلامي لم يبددّ مخاوف العمال والمستخدمين بل اكد التضليل للرأي العام لأن تغيير الشكل القانوني للمؤسسة وفصل انشطتها ليسا خطوات تقنية معزولة بل يشكلان المدخل الفعلي لتفكيك مؤسسة كهرباء لبنان باستبدالها بتراخيص لشركات فدرالية محسوبة على …
ان حفظ الحقوق والمكتسبات للعمال والمستخدمين لا يتحققان ببيان هامشي صادر عن المكتب الاعلامي للوزارة بل الجلوس على الطاولة مع النقابة لتعديل مواد في قانون صادر منذ 24 عاماً لا يفي بالغرض ولا يطمئن العمال والمستخدمين.
ان سلطة لم تستطيع اعادة تأهيل مبنى متضرر منذ آب 2020 لتاريخه غير مؤتمنة على خطة لتفكيك مؤسسة وطنية بحجم مؤسسة كهرباء لبنان التي هي رمز الوحدة الوطنية والدليل عليه شبكاتها الممتدة من الشمال الى الجنوب ومن الشرق الى الغرب عكس التراخيص الفدرالية المطروحة ، علماً ان عمالها ومستخدميها هم اللذين حافظوا عليها في كافة الظروف التي عصفت بالوطن.
تعود النقابة وتؤكد ان هذه السلطة لتاريخه لم تستطيع تحصيل مستحقات مؤسسة كهرباء لبنان من كافة المؤسسات والادارات العامة والبالغة حوالي 300 مليون دولار و 60 مليون دولاراً من البلديات، والاعفاءات التي تمت هي من موازنة المؤسسة ايضاً ، ناهيك عن المخيمات الفلسطينية والنازحين السوريين ، هذا غيض من فيض.
لذا تتمنى النقابة على دولة رئيس مجلس الوزراء والوزراء مجتمعين، عدم البت بأي خطة لا رأي فيها لمجلس النقابة والتي تطال حقوق العمال والمستخدمين وذلك حفاظاً على حقوق واستمرارية الحياة الاجتماعية والانسانية لحوالي 1100 عائلة”.
