أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة دون تغيير، مساء الأربعاء، في قرارٍ يثير تساؤلاتٍ بشأن قدرة رئيسه كيفن وورش على الوفاء بتعهده بإعادة التضخم إلى المستوى المستهدف البالغ اثنين في المئة.
وثبّت المجلس سعر الفائدة القياسي ضمن نطاق يتراوح بين 3.50 و3.75 في المئة، رغم اعتراض ثلاثةٍ من أصل 12 عضوًا في اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، إذ فضّلوا رفع الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية.
وكان الأعضاء أنفسهم قد اعترضوا في الاجتماع السابق، الذي ترأسه جيروم باول في أواخر نيسان، مطالبين بإلغاء التلميح إلى خفض الفائدة.
وأكد وورش، الذي تولّى رئاسة البنك في أيار، أنه لا يتسامح مع استمرار التضخم فوق الهدف المحدد منذ أكثر من خمس سنوات، في ظل ارتفاع أسعار الوقود والغذاء وزيادة الإنفاق المرتبط بالذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات.
وفي بيان صدر عقب اجتماعٍ استمر يومين، قال المجلس إن التضخم لا يزال مرتفعًا مقارنةً بالهدف، فيما يواصل النشاط الاقتصادي التوسع بوتيرةٍ قويةٍ، مع استقرار معدل البطالة تقريبًا.
وبإبقاء الفائدة عند مستواها الحالي، يرى صانعو السياسة أن تكاليف الاقتراض ما زالت كافيةً للحد من ضغوط الأسعار. ومع ذلك، تتوقع الأسواق الآن رفع الفائدة في أيلول، بعد صدور بياناتٍ إضافيةٍ عن التضخم وسوق العمل خلال الشهرين المقبلين.
