كنعان: المساءلة ليست استهدافاً للحكومة بل حماية للدولة والمواطن
ألقى النائب ابراهيم كنعان كلمة خلال جلسة المناقشة العامة للحكومة في مجلس النواب اعتبر فيها أن “المساءلة ليست استهدافاً للحكومة، بل حماية للدولة والمواطن. اللبنانيون يريدون أجوبة واضحة: أين قرار الدولة؟ أين الإصلاح؟ وأين الودائع؟”، وقال: “نؤيّد المسار التفاوضي الذي تقوده الدولة، وصولاً إلى حصر قرار الحرب والسلم بها، وأن يكون الجيش المرجعية الأمنية والعسكرية الوحيدة على كامل الأراضي اللبنانية”، مشيرا إلى أن “دعم الجيش يجب أن يتحوّل من وعود إلى تمويل وتجهيز وخطة واضحة. وباللبناني الواضح: بدّك تطالب الجيش؟ وقّف حدّه”.
أضاف:”نثق بما سيحمله رئيس الجمهورية وقائد الجيش إلى باريس، ونطالب المجتمع الدولي بدعم فعلي للجيش، لا الاكتفاء بالمواقف الإعلامية والسياسية”.
تابع: “لنحتكم إلى التواريخ:تعديل قانون السرية المصرفية أقر للمرة الأولى في لجنة المال في ١٨ تموز ٢٠٢٢، بعدما أحيل من الحكومة في ٦ أيار ٢٠٢٢، أي إن اللجنة أقرته خلال شهرين. وبعدها عادت اللجان المشتركة لتقر التعديل المحال مجددا بمشروع من الحكومة في ١٦ نيسان ٢٠٢٥، وأقرته الهيئة العامة في ٢٤ نيسان ٢٠٢٥، بعدما وافق عليه مجلس الوزراء في ٢٧ آذار”.
وأعلن أن “قانون إصلاح المصارف، المتعلّق بمصير القطاع وحقوق أربعة ملايين لبناني، دُرس وأُقرّ خلال ثلاثة أشهر. أما التأخير فنجم عن تعديلات الحكومة وطلبات السحب وإعادة الإحالة”، وقال: “لا تحمّلوا مجلس النواب مسؤولية الوقت الذي ضاع بين الحكومة وصندوق النقد ومصرف لبنان. المساءلة تكون بتحديد المسؤوليات والاحتكام إلى الوقائع”.
ولفت إلى أن “أموال الناس ليست خسائر مجهولة الهوية ولا أرقاماً تُشطَب بقرار. قبل أي اقتطاع، نريد تدقيقاً شفافاً، وتحديداً للمسؤوليات، واستعادة الأموال المحوّلة بصورة غير مشروعة، وآلية ملزمة لإعادة الودائع”.
تابع:” على الحكومة أن تجيب بالأرقام: كم تبلغ الفجوة المالية؟ من يتحمّلها؟ كيف ستُستعاد الودائع؟ وما هو الجدول الزمني للتنفيذ؟ لا ترسلوا إلى مجلس النواب موازنة قائمة على ضرائب ورسوم جديدة. لن نقبل باستسهال جيوب اللبنانيين بديلاً من مكافحة الهدر والتهرّب والفساد. الثقة ليست شيكاً على بياض. سنقف إلى جانب كل قرار يعيد إلى الدولة سيادتها، ويحمي الجيش، ويعيد الودائع، وسنواجه شراء الوقت وإخفاء الأرقام وتحميل اللبنانيين نتائج سياسات لم يصنعوها. إمّا أن نبني دولة القرار والمحاسبة والحقوق، وإمّا أن نبقى ندير الانهيار ونتنازع على حصصه. ونحن اخترنا الدولة: دولة السيادة والجيش والقانون”.
