بعد تداول معلومات عن بقاء نحو 400 طفل خارج مقاعد الدراسة نتيجة إقفال مدرستَي الفارابي الرسمية وروضة ضهر المغر الرسمية في طرابلس، خرجت وزارة التربية والتعليم العالي لتوضيح حقيقة الملف، مؤكدة أن التلامذة نُقلوا منذ العام الدراسي الماضي إلى مدرسة قريبة، وأن قرار الإخلاء جاء على خلفية مخاطر تتعلق بسلامة المبنى وتنفيذًا لمسار قضائي قائم.
وفي التفاصيل، أكد المكتب الإعلامي في وزارة التربية والتعليم العالي أن ما يتم تداوله عبر بعض المواقع الإخبارية ووسائل التواصل الاجتماعي بشأن وجود نحو 400 طفل في الشارع نتيجة إقفال المدرستين غير صحيح.
وأوضح أن تلامذة مدرستَي الفارابي الرسمية وروضة ضهر المغر الرسمية نُقلوا خلال العام الدراسي الماضي إلى مبنى مدرسة ابن سينا الواقعة في المنطقة القريبة، وذلك بعد عمليات الكشف على المباني الخطرة في طرابلس والقبة، مؤكدًا أنه “لا يوجد أي ولد في الشارع”.
وبحسب الوزارة، يأتي نقل التلامذة في إطار خطتها الهادفة إلى تأمين مقعد دراسي لكل متعلم في لبنان، مع توفير مبانٍ مدرسية آمنة بعيدًا من المخاطر الناجمة عن التصدعات.
وأوضحت أن سبب إخلاء المدرستين يرتبط بالخطر الداهم الذي يشكله مبنى ملاصق لهما، مصنف بأنه آيل للسقوط في أي لحظة، ما استدعى نقل التلامذة إلى مدرسة ابن سينا حفاظًا على سلامتهم.
وكشفت الوزارة أن مالك المبنى الذي يضم المدرستين كان قد طالب منذ نحو 3 سنوات باستعادة العقار الذي استأجرته الوزارة منه منذ فترة طويلة، قبل أن يربح دعوى قضائية لاستعادته، فيما كان الأهالي قد رفضوا مغادرته في مرحلة سابقة.
كما أشارت إلى تسلمها كتابًا من هيئة القضايا لتنفيذ حكم صادر عن محكمة الاستئناف، قضى بوجوب إخلاء العقار وتنظيم محضر تسليم وتسلم للمأجور، تفاديًا لترتيب بدلات إيجار مستقبلية إضافية على الدولة اللبنانية نتيجة أي تأخير في التنفيذ.
وأكدت الوزارة أنها بصدد تنفيذ الحكم القضائي وتسليم المبنى إلى أصحابه، إضافة إلى نقل التجهيزات التي بقيت فيه منذ إخلائه خلال العام الدراسي الماضي.
وفي ختام بيانها، دعت وزارة التربية وسائل الإعلام والمواقع الإخبارية إلى استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، كما ناشدت الأهالي عدم الاقتراب من المبنى المتصدع، حرصًا على سلامتهم وسلامة أولادهم.
ويأتي توضيح الوزارة في ظل حساسية ملف الأبنية المدرسية في طرابلس والقبة، حيث دفعت المخاطر الإنشائية في عدد من المباني الجهات المعنية إلى إجراء كشوف واتخاذ تدابير احترازية، بهدف منع تعريض التلامذة والهيئات التعليمية لأي خطر.
