يتجه ملف أدوية السرطان والأدوية المزوّرة في لبنان نحو مرحلة جديدة من الحسم القضائي، مع ترقب عقد اجتماع اليوم الجمعة بين النائب العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج ووزير الصحة العامة ركان ناصر الدين لمتابعة خلفيات الملف، وفق معلومات “MTV”.
ومن المرتقب أن يطلب الحاج من وزير الصحة جردة شاملة وتفصيلية بجميع الأدوية التي دخلت إلى لبنان بموجب تراخيص استثنائية قبل استكمال ملفاتها الفنية والصحية، إضافة إلى تحديد الجهات التي اتخذت قرارات إدخالها والشركات أو الشخصيات التي تولت استيرادها، وما إذا كانت رخص استيرادها لا تزال سارية.
كما سيبحث القضاء في المعايير والأسس العلمية التي استندت إليها التراخيص الاستثنائية، ومدى تحقق الأجهزة الرقابية والطبية من سلامة الأصناف المستخدمة في المستشفيات والمراكز العلاجية.
ويتركز التحقيق أيضاً على “بلد المنشأ”، لناحية ما إذا كانت الأدوية دخلت من دول مرجعية معتمدة رسمياً في البروتوكولات الصحية اللبنانية، مثل الأردن والسويد، أو من دول غير معتمدة، إضافة إلى التدقيق في نتائج التحاليل الكيميائية والبيولوجية ومدى إثبات فعالية الأدوية علاجياً وتطابقها مع معايير منظمة الصحة العالمية والقوانين اللبنانية.
