في خطوة تهدف إلى تسريع العمل داخل وزارة المالية وتخفيف التعقيدات أمام المواطنين والمكلفين، وضع وزير المالية ياسين جابر ملفات التحصيل والخزينة والرقمنة وتطوير الخدمات الإلكترونية على طاولة المتابعة، مشدداً على ضرورة الانتقال من تشخيص المشكلات إلى معالجتها ضمن مهل واضحة ومتابعة تنفيذية مباشرة.
وعقد جابر اجتماع عمل موسعاً خُصص لمراجعة التقدم المحقق في ملفات التحصيل والخزينة والرقمنة، إضافة إلى تقييم الخدمات المقدمة للمكلفين والوقوف على الصعوبات التي لا تزال تعترض بعض الإجراءات والحلول المطلوبة لتجاوزها.
وشارك في الاجتماع، عن مدير المالية العام زياد الشيخ، ومديرة الخزينة رنا كرم، ومدير الواردات محمد وفائي، والمستشارة كلودين كركي، إلى جانب عدد من المسؤولين والموظفين المختصين في المديريتين.
وفي ملف الإيرادات، جرى عرض التقدم المحقق في توسيع نطاق التصاريح والخدمات الإلكترونية ونقل مزيد من العمليات إلى النظام الإلكتروني، بما يساهم في تقليص المعاملات اليدوية وتحسين دقة البيانات.
كما ناقش المجتمعون تطوير آليات المطابقة وربط عمليات التسديد بالتكاليف الضريبية بصورة آلية، بما يسرع معالجة الملفات ويحد من الأخطاء.
أما في ملف الخزينة، فتركز البحث على تحسين تدفق المعلومات بينها وبين الإدارات الضريبية وجهات الدفع، بهدف تسريع عمليات المطابقة وتحديد المبالغ المسددة بصورة أكثر دقة.
وأظهرت المناقشات توسعاً في استخدام قنوات الدفع الإلكتروني، بما فيها الدفع بالعملة الأجنبية، بالتوازي مع ارتفاع ثقة المكلفين بهذه الوسائل، فيما يستمر العمل على معالجة القيود التقنية والتشغيلية التي تحد من الاستفادة الكاملة منها.
وتناول الاجتماع أيضاً ملف التراكمات العائدة إلى السنوات السابقة، حيث جرى بحث خطة لمعالجة الملفات المتراكمة، بالتوازي مع تطوير أنظمة وإجراءات تحول دون تكرارها مستقبلاً.
وبعد استعراض مراحل العمل والاستماع إلى الملاحظات، شدد جابر على أن الرقمنة “ليست هدفاً بحد ذاتها”، بل وسيلة لتحسين التحصيل وتسهيل معاملات المواطنين والمكلفين ورفع كفاءة الإدارة المالية للدولة.
ويأتي الاجتماع ضمن سلسلة لقاءات داخلية يعقدها وزير المالية لمتابعة أداء إدارات الوزارة ومديرياتها، ورصد حاجاتها والصعوبات التي تواجهها، وتسريع معالجة الملفات ومواكبة تنفيذ الإجراءات المتخذة.
وتندرج هذه الاجتماعات في إطار مسار تعمل الوزارة من خلاله على توسيع الخدمات الرقمية وتقليص الاعتماد على المعاملات الورقية واليدوية، بما يهدف إلى تسريع الإجراءات وتحسين إدارة الإيرادات والخزينة وتسهيل تعامل المواطنين والمكلفين مع الإدارة المالية.
