أكد وزير الإعلام المحامي د. بول مرقص أن قانون الإعلام الجديد يكفل حق الجمهور في الوصول إلى المعلومات، معتبرًا أن هذا الحق يرتبط بالشفافية والمساءلة وبناء الثقة بين المواطن والدولة.
وأوضح مرقص خلال ندوة نظمتها اليونسكو بالتعاون مع وزارة الإعلام أن المعلومة “ليست ترفًا ولا امتيازًا”، بل حق أساسي للمواطن، مشيرًا إلى أن التحدي اليوم لا يقتصر على نقص المعلومات، بل يشمل صعوبة التمييز بين الصحيح والمضلل، وبين الخبر والتحليل، في ظل انتشار المحتوى المولّد بالذكاء الاصطناعي.
وشدد على أن إتاحة المعلومات الرسمية في الوقت المناسب وبصورة واضحة ومفهومة تشكل وسيلة أساسية للحد من الإشاعات والمعلومات المضللة، مؤكدًا أن مكافحة التضليل لا تكون بإسكات الأصوات، بل بزيادة مساحة الحقيقة وتوفير المصادر والبيانات التي تمكّن الصحافي والمواطن من تكوين رأيهما بحرية ومسؤولية.
وأشار مرقص إلى أن قانون الإعلام الجديد، الذي يتجاوز 120 مادة، يتضمن أحكامًا تكرّس حق الوصول إلى المعلومات، ومنها المادة الثالثة التي تنص على حق المجتمع في العلم والمعرفة والوصول إلى المعلومات الموثقة، إضافة إلى إنشاء الهيئة الوطنية المستقلة للإعلام وإلزامها بإتاحة المعلومات الموجودة في سجلاتها ونشرها وإتاحتها للراغبين في الاطلاع عليها.
ولفت إلى أن القانون يتضمن كذلك أحكامًا تتعلق بحق المواطنين في الوصول إلى المعلومات، وتعليل قرارات الهيئة، وحماية مصادر الصحافيين وسرية معلوماتهم، معتبرًا أن القانون يشكل خطوة أساسية في تحديث التشريعات الإعلامية.
وكشف مرقص عن إطلاق أداة تفاعلية بالتعاون مع هيئة مكافحة الفساد، تهدف إلى تقييم مدى احترام مؤسسات الدولة والإدارات والبلديات لحق الوصول إلى المعلومات، مشيرًا إلى تنفيذ حملات توعية حول التضليل الإعلامي وخطاب الكراهية، إلى جانب جولات على المدارس والجامعات لتعزيز الوعي الإعلامي والرقمي.
