كشف مكتب أمن المرفأ في المديرية العامة لأمن الدولة عن تهرّب 35 شركة بحرية عاملة في مرفأ بيروت من تسديد رسوم مرفئية بملايين الدولارات، في ملف يمتد من العام 2012 حتى نهاية العام 2025. وأفضت الإجراءات المتخذة بإشارة قضائية إلى تحصيل 6.5 ملايين دولار وإيداعها في خزينة الدولة، فيما تستمر متابعة المبالغ المتبقية.
وأوضح أمن الدولة أن التحقيقات جرت بالتنسيق مع إدارة مرفأ بيروت وبإشارة من النيابة العامة المالية، وتبيّن بنتيجتها أن القيمة الإجمالية للرسوم المترتبة على الشركات، والتي لم تُسدَّد ولم يُتخذ بشأنها أي إجراء قانوني، بلغت نحو 9.5 ملايين دولار.
وبناءً على إشارة النيابة العامة المالية، استُدعي أصحاب الشركات بالتنسيق مع إدارة المرفأ، ونُظّمت محاضر قضائية بحقهم، ما أسفر عن تحصيل وإيداع مبلغ 6.5 ملايين دولار في خزينة الدولة.
أما المبالغ التي طلبت بعض الشركات إعادة النظر في تسديدها، بموجب ملفات تقدمت بها إلى القضاء، فبلغت نحو 496 ألف دولار. كما بلغت الرسوم المترتبة على شركات أقفلت أو أوقفت أعمالها من دون تسديد مستحقاتها نحو 252 ألف دولار.
وأشار أمن الدولة إلى أن بعض الشركات امتنعت عن تسديد رسوم بقيمة 2.348 مليون دولار، فنُظّمت محاضر بحقها وأُحيلت إلى النيابة العامة المالية لاستكمال الإجراءات القانونية.
وأكدت المديرية أنها ستبقى “عينًا ساهرة على حماية المال العام ومكافحة الفساد في الإدارات العامة”.
ويضع هذا الملف مستحقات مرفئية تراكمت على مدى سنوات أمام المتابعة القضائية، بعدما بقيت، بحسب أمن الدولة، من دون تسديد أو إجراءات قانونية. وتتوزع المتابعة حاليًا بين مبالغ جرى تحصيلها، وأخرى معروضة على القضاء لإعادة النظر فيها، ورسوم لم تسددها شركات توقفت عن العمل أو امتنعت عن الدفع.
