علّقت لجنة الأساتذة المتعاقدين بالساعة في الجامعة اللبنانية إضرابها لمدة أسبوع واحد، بعد قرار مجلس الوزراء تقسيم ملف التفرغ إلى 4 دفعات، محذّرة في الوقت نفسه من العودة الفورية إلى الإضراب الشامل إذا تأخر إقرار الأسماء ضمن المهل المحددة.
وقالت اللجنة، في بيان، إنها تلقّت بـ”ترحيب حذر ومسؤول” قرار مجلس الوزراء الصادر في 22 تشرين الأول 2026، والذي نص على تقسيم ملف التفرغ إلى 4 دفعات، مع تحديد أعداد المستحقين في كل دفعة، ورفع أسماء المستحقين في الدفعات الثلاث الأولى إلى الجلسة الحكومية المقبلة تمهيدًا لإقرارها نهائيًا.
وأكدت أنها ستواصل المتابعة اليومية لضمان إقرار أسماء الدفعات الثلاث الأولى، بالتوازي مع مراقبة مسار الدفعة الرابعة، التي حدّدت الحكومة مهلة لاتخاذ القرار النهائي بشأنها حتى 1 نيسان 2027.
وفي خطوة وصفتها اللجنة بأنها “بادرة حسن نية”، أعلنت تعليق الإضراب أسبوعًا واحدًا، حرصًا على استقرار العام الدراسي ومصلحة الطلاب، وإفساحًا في المجال أمام الجهات المعنية لترجمة الوعود إلى إجراءات عملية.
لكن اللجنة شددت على أن قرار التعليق موقت ومشروط بمدى التزام الحكومة بتعهداتها، محذّرة من أن أي تلكؤ أو تأخير في إنجاز الملف وإقرار الأسماء ضمن المهل المحددة سيؤدي تلقائيًا إلى العودة الفورية إلى الإضراب الشامل.
وحملت الجهات المعنية المسؤولية الكاملة عن أي تداعيات قد تنتج من تأخير إقرار الملف، مؤكدة أن تعليق التحرك لا يعني التراجع عن المطالب، بل منح الحكومة مهلة قصيرة لإثبات الجدية في إقفال الملف.
