أعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني، أنه بناء على طلب المصلحة الوطنية لنهر الليطاني، أصدر معالي وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار كتاباً موجّهاً إلى محافظَي البقاع وبعلبك الهرمل، يقضي بالإيعاز إلى البلديات المعنية في الحوض الأعلى لنهر الليطاني بالإسراع في تنظيف مجرى النهر وإزالة العوائق والملوّثات، كلّ ضمن نطاقها البلدي، بالتنسيق مع المصلحة، استعداداً لموسم المتساقطات والحدّ من مخاطر الفيضانات.
وأضافت المصلحة في بيان، أن هذا الإجراء جاء استجابةً لكتاب المصلحة الذي عرض واقع مجرى النهر وما يعانيه من تراكم الأتربة والنفايات الصلبة ومخلّفات المزارع والمؤسسات الصناعية، فضلاً عن تضييق المجرى بفعل مخيمات النازحين والتعديات والسدود العشوائية، بما يعيق الانسياب الطبيعي للمياه ويزيد احتمالات فيضانها، بالتزامن مع إهمال بعض البلديات نظافة النطاق النهري ضمن حدودها.
وأشارت إلى أن معالي الوزير قد طلب من المحافظين الإيعاز إلى البلديات المعنية بالمباشرة بأعمال التنظيف وإزالة العوائق والملوّثات، والاتصال بالمصلحة الوطنية لنهر الليطاني لتأمين المؤازرة الفنية اللازمة خلال التنفيذ، مع إنذار البلديات المتلكئة بتحمّل المسؤولية المباشرة عن أية أضرار قد تنتج عن فيضان النهر في حال التقاعس، والإفادة عن الإجراءات المتخذة. كما أُبلغت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي لتقديم المؤازرة اللازمة بالتنسيق مع السلطتين القضائية والإدارية.
وأوضحت أنّ تنظيف المجرى قبل اشتداد الأمطار يشكّل إجراءً وقائياً ضرورياً لحماية السكان والممتلكات والأراضي الزراعية والبنى التحتية المحاذية للنهر؛ إذ يؤدّي تراكم النفايات والردميات والعوائق إلى تقليص قدرة المجرى على استيعاب التدفقات، ورفع منسوب المياه، وزيادة خطر خروجها إلى المناطق المجاورة، فضلاً عن جرف الملوّثات وانتقالها نحو بحيرة القرعون.
وشددت على ضرورة تنفيذ الأعمال بالتنسيق الفني معها، وإزالة المخلّفات الناتجة عنها من محيط النهر والتخلّص منها في المواقع المخصّصة، منعاً لإعادة انجرافها إلى المجرى مع أول هطول للأمطار.
وشكرت المصلحة معالي وزير الداخلية والبلديات على استجابته ومتابعته، داعية البلديات المعنية إلى التنفيذ الفوري، مؤكدة استعدادها لتقديم المؤازرة الفنية اللازمة، مشدّدةً على أنّ حماية مجرى الليطاني تستوجب عملاً منتظماً يمنع تراكم النفايات وتجدّد العوائق والتعديات، ويحفظ سلامة المواطنين والبيئة.
