أعلنت هيئة الرقابة الإدارية المصرية صدور أحكام بالسجن المؤبد والعزل من الوظيفة بحق 6 مسؤولين، بعد إدانتهم في قضية فساد تتعلق بمنظومة تقنين الأراضي وأملاك الدولة.
وتعود القضية إلى محاولة تسهيل الاستيلاء على قطعة أرض تبلغ مساحتها 62 فداناً، تُقدّر قيمتها بنحو 10 ملايين جنيه، مقابل مبالغ مالية على سبيل الرشوة.
وأوضحت الهيئة أنها تلقت بلاغاً من مدير عام جهاز حماية أملاك الدولة في إحدى المحافظات، أفاد بعرض مواطنين، بالاشتراك مع عدد من المسؤولين في المحافظة، مبالغ مالية عليه مقابل تسهيل إجراءات الاستيلاء على الأرض من دون وجه حق.
وأضافت أن التحريات أكدت صحة الواقعة، وحددت المتهمين والأدوار المنسوبة إلى كل منهم، قبل اتخاذ الإجراءات القانونية بالتنسيق مع الجهات المختصة.
وبعد إحالة المتهمين إلى جهات التحقيق، التي أكدت صحة الوقائع، أُحيلت القضية إلى المحكمة المختصة التي أصدرت أحكامها بالسجن المؤبد والعزل من الوظيفة بحق 6 متهمين.
وأكدت الهيئة استمرارها في تلقي بلاغات المواطنين وفحصها، والتصدي لاستغلال الوظيفة العامة لتحقيق مصالح غير مشروعة أو التعدي على أراضي الدولة والمال العام.
