في خطوة تهدف إلى معالجة جزء من مستحقات مؤسسة كهرباء لبنان وتفادي انعكاساتها على التغذية الكهربائية، أقرّت لجنة المال والموازنة النيابية اعتمادًا إضافيًا بقيمة 100 مليون دولار لتسديد جزء من المبالغ المتوجبة على الإدارات العامة لصالح المؤسسة، بالتزامن مع إقرار اعتماد آخر بقيمة 10 ملايين دولار لدعم حصول المواطنين على الطاقة الشمسية.
وفي التفاصيل، أعلن رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان، عقب اجتماع اللجنة اليوم الاثنين، إقرار الاعتماد الإضافي البالغ 100 مليون دولار، والمخصّص لتسديد جزء من مستحقات مؤسسة كهرباء لبنان على الإدارات العامة، مشددًا على ضرورة اتخاذ هذه الخطوة “حتى لا يدفع الناس ثمن الانقطاع”.
وأوضح كنعان أن اللجنة اتخذت قرارًا بالتدقيق في إجمالي المبالغ المستحقة لمؤسسة كهرباء لبنان على المؤسسات العامة، تمهيدًا للتوصل إلى حل شامل ضمن رؤية متكاملة لملف الكهرباء.
وأشار إلى أن الهدف من هذا التدقيق هو معالجة المشكلة بصورة جذرية، بدل العودة إلى الإشكالية نفسها كل سنتين، في إشارة إلى تكرار مسألة المستحقات المتراكمة على المؤسسات العامة.
وفي هذا السياق، أكد كنعان أن اللجنة تنتظر إقرار الاعتماد الإضافي المخصّص للكهرباء خلال الجلسة التشريعية المرتقبة يوم الخميس 12 تشرين الثاني، معتبرًا أن هذه الخطوة ضرورية “لوقف صرخة الناس ووجعها”.
وتأتي هذه التطورات قبل الجلسة التشريعية التي دعا إليها رئيس مجلس النواب نبيه بري، والمقرّرة عند الساعة 11:00 من قبل ظهر الخميس المقبل، والمخصّصة لدرس مشاريع واقتراحات القوانين المدرجة على جدول الأعمال.
وفي موازاة معالجة مستحقات مؤسسة كهرباء لبنان، أعلن كنعان أن لجنة المال والموازنة أقرّت اعتمادًا بقيمة 10 ملايين دولار، مخصّصًا لتوفير كفالات تساعد المواطنين على الحصول على الطاقة الشمسية.
وبذلك، شملت قرارات اللجنة مسارين مرتبطين بقطاع الطاقة، الأول يتعلّق بتسديد جزء من مستحقات مؤسسة كهرباء لبنان على الإدارات العامة، والثاني بتسهيل حصول المواطنين على الطاقة الشمسية، فيما يبقى الاعتماد الإضافي للكهرباء بانتظار إقراره في الجلسة التشريعية الخميس.
