كنعان يخصص جلسة خاصة للقطاع العام: موظفوه أحق بفائض الموازنة
أقرّت لجنة المال والموازنة برئاسة النائب إبراهيم كنعان موازنات رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة والمجلس الدستوري ومجلس الخدمة المدنية، ورفضت إقرار موازنة الهيئة العليا للتأديب في غياب رئيستها، وقد كرر النائب كنعان دعوتها الى جلسة لاحقة.
وحصل نقاش مستفيض في اللجنة في موضوع مجلس الخدمة المدنية وواقع القطاع العام وأسس التوظيف وهل تتم التعيينات وفق الآلية الموضوعة أم هناك تعيينات من خارج الآلية، وقد طرحت أسئلة في هذا الشأن على رئيسة المجلس نسرين مشموشي التي قدّمت إجابات حولها للجنة.
وقد جرى الاتفاق مع مشموشي، بناء لطلبها، على تخصيص جلسة خاصة لموضوع الرواتب والتوظيف في القطاع العام، حيث أكد كنعان أنه “إذا كان من فائض في خزينة الدولة، فموظفو القطاع العام أحق من سواهم بتخصيص جزء منه لهم في ضوء ما يعانونه من جرّاء تدهور سعر الصرف”
وستتابع اللجنة في جلسة تعقد الأربعاء درس اعتمادات الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وديوان المحاسبة والتفتيش المركزي وهيئة الشراء العام، لتنهي بذلك اعتمادات المؤسسات والإدارات والهيئات التابعة لرئاسة الحكومة.
