في ظل تفاقم الأعباء المعيشية والاقتصادية التي تواجهها الأسر اللبنانية، تتجه الأنظار إلى مجلس النواب، حيث تنتظر وزارة الشؤون الاجتماعية إقرار تمويل بقيمة 200 مليون دولار من البنك الدولي، بهدف توسيع برنامج “أمان” وزيادة عدد العائلات المستفيدة من المساعدات، فيما كشفت وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد عن عودة 700 ألف سوري من لبنان إلى بلادهم خلال السنة الماضية، مؤكدة استمرار العمل على تكثيف العودة بالتنسيق مع السلطات السورية.
وفي التفاصيل، أعلنت الوزيرة السيد، خلال زيارة قامت بها إلى شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ الدكتور سامي أبي المنى في دار الطائفة في فردان، أن الوزارة تنتظر الجلسة العامة لمجلس النواب المقررة الخميس المقبل، لإقرار مشروع مقدّم من البنك الدولي بتمويل يبلغ 200 مليون دولار، بما يتيح توسيع نطاق برنامج “أمان” ليشمل عدداً أكبر من الأسر الأكثر فقراً في مختلف المناطق اللبنانية.
وقالت السيد: “فيما يتعلّق بالدعم للأسر الأكثر فقراً عبر برنامج أمان، فنحن بانتظار الجلسة العامة لمجلس النواب يوم الخميس المقبل، لإقرار المشروع المقدّم من البنك الدولي بتمويل قدره 200 مليون دولار، لنتمكّن عندئذٍ من توسيع التغطية ومساعدة أكبر نسبة من الناس في كل أنحاء لبنان”.
وتطرقت السيد إلى ملف النازحين السوريين، كاشفة أن الحكومة اللبنانية عملت منذ نحو سنة على وضع خطة للعودة، وأن 700 ألف سوري عادوا من لبنان إلى سوريا خلال هذه الفترة، وفق الأرقام التي أعلنتها.
وأوضحت أن زيارتين رسميتين أُجريتا إلى سوريا خلال الشهر الماضي، خُصّصت الأولى لتعزيز العلاقات والتعاون مع نظيرتها السورية في الملفات الاجتماعية المشتركة، ولا سيما القضايا المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة والأطفال الأيتام، في ظل تشابه التحديات التي يواجهها البلدان في هذا المجال.
أما الزيارة الثانية، التي ترأسها نائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري، فتركّزت على ملف النازحين السوريين في لبنان وسبل تكثيف عودتهم إلى بلادهم.
وأكدت السيد أن الوفد اللبناني شرح للجانب السوري التحديات التي يواجهها لبنان في هذا الملف، مشيرة إلى التوافق على تعزيز التعاون بين البلدين، بما يساعد لبنان على استعادة عافيته الاقتصادية والاجتماعية.
وكانت وزيرة الشؤون الاجتماعية قد التقت شيخ العقل سامي أبي المنى، يرافقها مديرة الخدمات الاجتماعية عبير عبد الصمد، بحضور رئيسة اللجنة الاجتماعية في المجلس المذهبي المحامية غادة جنبلاط، وعضو المجلس طارق ذبيان، والمدير العام للمجلس مازن فياض، ومدير مشيخة العقل ريان حسن، ورئيس المصلحة الاجتماعية في المجلس سماح بو نصر الدين، والمستشارين الشيخ الدكتور رمزي سري الدين وعامر زين الدين.
وتناول اللقاء مشاريع وزارة الشؤون الاجتماعية وخططها المستقبلية، وآفاق التعاون مع المجلس المذهبي، خصوصاً في معالجة المشكلات الأسرية، وبرنامج “سند” لدعم الأسر الأكثر حاجة، وتنظيم الدورات التدريبية في المهن الحرفية، بهدف تمكين العائلات محدودة الدخل من إيجاد فرص عمل والاعتماد على قدراتها الذاتية، ضمن المنهجية الجديدة للوزارة القائمة على التنمية الاجتماعية.
وعقب اللقاء، أعربت السيد عن تقديرها لشيخ العقل وللمؤسسات التابعة للطائفة الدرزية، مشيرة إلى أن الوزارة ترتبط بعلاقات تعاون تاريخية مع هذه المؤسسات.
وقالت: “بحثنا أيضاً في عدد من المشاريع، ودعم المؤسسات، ودعم الأسر الأكثر فقراً. وقريباً، سنتمكّن عبر برنامج أمان من توسيع التغطية لتشمل نسبة أكبر من العائلات الفقيرة في لبنان”.
وأضافت أن اللقاء أفضى إلى الاتفاق على مسار التعاون المقبل، معربة عن أملها في تعزيز الشراكات بين مختلف الطوائف والمؤسسات اللبنانية لخدمة التنمية الاجتماعية.
وفي سياق لقاءاته، استقبل شيخ العقل النائب فيصل الصايغ، عضو كتلة “اللقاء الديمقراطي”، حيث جرى التداول في قضايا عامة.
كما التقى وفداً من عائلة دنش من بلدة الغازية الجنوبية، برئاسة رجل الأعمال محمد دنش، الذي قدّم الشكر باسم العائلة إلى الشيخ أبي المنى على مواساته لها بوفاة شقيقه أحمد دنش، المعروف بـ”أبو العز”.
كذلك عقد الشيخ أبي المنى اجتماعاً مع قضاة المذهب الدرزي فؤاد حمدان، والشيخ غاندي مكارم، ونزيه أبو إبراهيم، وترأس اجتماعاً لمجلس إدارة المجلس المذهبي خُصّص لمناقشة شؤون المجلس واللجان التابعة له.
ويأتي طرح توسيع برنامج “أمان” في إطار جهود وزارة الشؤون الاجتماعية لتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية، في ظل الضغوط الاقتصادية التي تواجهها العائلات الأكثر حاجة. ويرتبط تنفيذ التوسعة بإقرار التمويل المنتظر في مجلس النواب، فيما تواصل الوزارة العمل على برامج الدعم الاجتماعي والتعاون مع المؤسسات المحلية، بالتوازي مع متابعة ملف عودة النازحين السوريين.
