راديو الرقيب
خاص سلايدرمحليات

50 مليون دولار لشبكة الكهرباء… وجابر يكشف مفتاح التمويل الأوروبي


في خطوة تعكس استمرار البحث عن مصادر تمويل لدعم التعافي الاقتصادي في لبنان، برزت مشاريع الكهرباء وتوسعة مرفأ بيروت ودعم القطاع الخاص على طاولة المباحثات مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وسط تأكيد أن التوصل إلى برنامج مع صندوق النقد الدولي يشكّل مدخلاً أساسياً لتوسيع التمويل واستقطاب الاستثمارات.

وفي هذا الإطار، عقد وزير المالية ياسين جابر ووزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط اجتماعاً مع وفد من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، خُصّص لبحث مسار التعافي الاقتصادي وفرص تمويل مشاريع حيوية في قطاعات الطاقة والبنى التحتية والتجارة.

وخلال اللقاء، أكّد جابر أن “الإصلاح هو بوابة التعافي”، مشدداً على أن لبنان يمضي في مسار الانضباط المالي وصولاً إلى إبرام برنامج مع صندوق النقد الدولي، بما يفتح الباب أمام تمويل أوسع واستثمارات خاصة.

وأعرب عن تقديره لشراكة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في دعم القطاع الخاص والطاقة والبنى التحتية في لبنان.

في المقابل، أوضح وفد البنك، وفق بيان المكتب الإعلامي لوزارة المالية، أنه خصّص للبنان ما بين 50 و60 مليون دولار لأغراض تنموية، لافتاً إلى أن توسيع نطاق عملياته يبقى مرتبطاً بتوصّل لبنان إلى برنامج مع صندوق النقد الدولي، فيما يقتصر نشاطه حالياً على الخدمات الاستشارية وتسهيل التجارة.

وفي ملف الكهرباء، ناقش المجتمعون إمكان توفير تمويل أولي بقيمة 50 مليون دولار لشبكات نقل الطاقة الكهربائية، بهدف ربط منشآت إنتاج الطاقة الشمسية اللامركزية بالشبكة الوطنية والمساهمة في خفض كلفة الكهرباء.

كما استعرض الوفد آلية تمويل الطاقة الخضراء، التي تتيح للبنك تقديم قروض إلى المصارف لتمويل المشاريع، على أن توفّر الجهات المانحة حافزاً نقدياً بنسبة 15% عند إنجاز كل مشروع، فيما يبلغ المضاعف الاستثماري لهذه الآلية 6 أضعاف.

وامتدت المباحثات إلى فرص تنشيط التجارة وتعزيز التكامل الاقتصادي بين دول المنطقة، في ضوء تقديرات تشير إلى أن هذا التكامل قد يساهم في رفع الناتج المحلي بما لا يقل عن 2%.

أما في ما يتعلق بمرفأ بيروت، فتناول الاجتماع إمكان تنفيذ مشروع لتوسعته ورفع قدرته الاستيعابية إلى 3 ملايين حاوية سنوياً، إلى جانب البحث في مناقصة لاختيار مشغّل من القطاع الخاص يتولى بناء أهراءات جديدة.

ويأتي ذلك بعدما سبق للبنك الأوروبي أن قدّم مساعدة فنية في مجال إدارة الأهراءات، بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة “الفاو”.

وعلى مستوى القطاع الخاص، عرض الوفد مجموعة من الفرص الاستثمارية التي يدرسها البنك، من بينها تقديم خدمات استشارية لشركة متخصصة في الذكاء الاصطناعي، مع احتمال الاستثمار لاحقاً في رأس مالها.

وكشف أيضاً عن استعداد البنك لإتمام عملية مع إحدى مؤسسات التمويل الأصغر خلال شباط المقبل.

وفي السياق نفسه، ناقش المجتمعون مقترحاً لإنشاء صندوق يستثمر في صناديق أخرى، مع التركيز على السوق اللبنانية، وذلك بمشورة مؤسسة التمويل الدولية.

وشارك في الاجتماع، الذي عُقد في وزارة المالية، المدير العام للمالية العامة جورج معراوي، والمستشارون سمير حمود وزينة قاسم وكلودين كركي.

وضمّ وفد البنك الأوروبي عضو مجلس إدارته جون نيكولايسن، ونائب الرئيس للشؤون المصرفية وعضو اللجنة التنفيذية ماتيو باترون، ورئيس عمليات البنك في لبنان أليساندرو فيتاديني، إلى جانب فريق تقني من البنك.

وتعكس هذه المباحثات حجم المشاريع المطروحة للتعاون مع البنك الأوروبي، من تحديث شبكة الكهرباء وتوسعة المرفأ إلى دعم المؤسسات والاستثمارات الخاصة، فيما يبقى التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي عاملاً حاسماً في الانتقال من نطاق الخدمات الاستشارية والتسهيلات الحالية إلى عمليات تمويلية أوسع.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock