الاخبار:
*الميدان:
- ترجم العدو عجزه عن تثبيت مواقع تمركز لقواته في قرى الحافة الأمامية التي دخلها لمرات عدة، بلجوئه إلى خطوة عسكرية لافتة تمثّلت في سحب معظم قواته من المناطق، والعودة إلى نقاط تبعد عدة مئات الأمتار داخل الأراضي الفلسطينية. فيما تولّت المقاومة مطاردة هذه القوات بالقصف الصاروخي والمدفعي وبالقذائف الموجّهة، ما جعل رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو يفر هارباً من مُسيّرة انقضاضية وألغى زيارة كانت مقرّرة إلى مستعمرة المطلة في إصبع الجليل.
*انزال البترون:
- قالت (ميسم رزق): انطبَع الميدان، في الأيام الأخيرة، بتطّور جديد تمثّل في تنفيذ العدو الإسرائيلي إنزالاً بحرياً على شاطئ البترون، نفّذته قوة خاصة قوامها نحو 25 جندياً (بحارة وغواصون) بكامل أسلحتهم وعتادهم، عمدوا إلى اقتحام شاليه قريب من الشاطئ وخطف القبطان البحري عماد أمهز ونقْله بواسطة زوارق سريعة إلى عرض البحر.
وفيما تحتاج التحقيقات التي تقوم بها الاجهزة الامنية الرسمية إلى وقت لكشف ملابسات ما حصل وكيف، يتركّز البحث على كيفية انتقال قوة الكوماندوس الى الشاطئ، والتثبت من احتمال وجود متعاونين لبنانيين، خصوصاً أن المعلومات التي نُشرت في كيان الاحتلال اشارت الى أن المدنيين الذين ظهروا في شريط الفيديو الذي وثّق العملية، هم عناصر من جهاز الاستخبارات 504 الناشط في الجبهة اللبنانية، وانه حدث أن شارك مدنيون أمنيون في عملية من هذا النوع سابقاً. لكن السؤال الذي توقّفت عنده الاجهزة، هو حول سبب عدم حمل هؤلاء أسلحة شأنهم شأن بقية القوة، حتى ولو كانوا أمنيين، سيما أن مخاطر الانكشاف والمواجهة كانت ممكنة. كما يجري تتبع داتا الاتصالات في المنطقة، وخصوصاً المتعلقة بهواتف امهز، لمحاولة التعرف إلى طرق التعقب قد يكون العدو استخدمها في مراقبته. كما أن البحث يشمل شخصيات وجهات تجارية عمل معها أمهز لتوضيح الصورة، خصوصا أن الاجهزة الامنية تؤكد أنها لم تسمع من عائلة المخطوف اي معلومة تشير الى علاقة له بأي عمل امني.
وثمة بعد آخر، يتعلق بالهدف السياسي من العملية. إذ أنها تأتي في سياق ما كان العدو قد طلبه، كأحد شروط وقف إطلاق النار، وتكفّل الأميركيون بنقله إلى بيروت تحت عنوان «حرية الحركة». إذ تريد إسرائيل فعلياً أن تكون قادرة على السيطرة على لبنان براً وبحراً وجواً، كما تريد منحها «ضمانات أميركيّة لحرّية الحركة في الأجواء اللبنانيّة والتحرّك ضدّ أيّ هدف يراه الإسرائيليّون مشبوهاً”.
هذا الطلب بـ«حرية الحركة» نقله، بشكل فظّ ومن دون قفازات، «الوسيط» الرئاسي عاموس هوكشتين إلى المسؤولين اللبنانيين حين زار بيروت في آب الماضي، متحدّثاً عن السماح لإسرائيل «بتنفيذ طلعات جوية فوق لبنان لمراقبة أي تحركات لحزب الله». وهو ما كانَ مرفوضاً بطبيعة الحال فضلاً عن العقدة الأساسية برفض لبنان فك الارتباط مع غزة. لكن، بعد الضربات التي وجّهها العدو إلى المقاومة في بداية العدوان، ظنّت إسرائيل والولايات المتحدة أن المقاومة باتت «أطرى» وأكثر قابلية لتقديم تنازلات، فذهبتا إلى توسعة الطلب ليشمل حق التحرك في كل المنافذ.
ولطالما عملت إسرائيل للحصول على هذا «الامتياز» بأساليب ملتوية، فقد سعت لسنوات إلى توسيع صلاحيات قوة «اليونيفل» لتنفيذ ما يعجز عن فعله الإسرائيليون بشكل مباشر. ولما شعرت بعجز قوات الطوارئ عن القيام بالمهمة المطلوبة وهي الكشف عن استعدادات حزب الله في المنطقة الواقعة جنوب الليطاني، قرّرت أن تستغل الحرب ليكون بمقدورها القيام بذلك من دون وسيط!
اليوم، وتحت مظلة القرار ١٧٠١ تجهد إسرائيل لمنحها حق الرقابة البرية والبحرية والجوية على لبنان لضمان الحؤول دون إعادة حزب الله بناء قدراته العسكرية بعد الحرب. وعليه، تريد إسرائيل من عملية البترون القول إنها في حال لم تُعطَ هذا الامتياز بالعملية الدبلوماسية، فإنها ستدخل لبنان وتفعل ذلك بالقوة، أو إعطاء صورة لما سيكون عليه لبنان مع ما تسميه «حرية الحركة»، بمعنى أن قواتها ستكون قادرة على دخول لبنان من أي منفذ للقيام بأي عملية تريدها ضد المقاومة أو أفراد محدّدين، إذا اعتبرت أن الجيش اللبناني أو قوات «اليونيفل» لا يقومان بواجبهما، وأن يكون لها الحق بتنفيذ عمليات أمنية أو عسكرية في لبنان في حال لمست خروقات لأي اتفاق محتمل.
النهار:
*الحرب:
- تيقن الجميع، وفق مصادر وثيقة الصلة بهؤلاء المعنيين، أن حسابات وقف الحرب لدى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لا ترتبط إلا بحسابات إسرائيلية داخلية واستراتيجية وباتت خارج أي حسابات أخرى لفترة طويلة أقلها إلى حين تسلّم الرئيس الأميركي الذي سينتخب مقاليد الرئاسة في كانون الثاني (يناير) المقبل. لذا يخشى هؤلاء المعنيون أن يكون الوضع متجهاً نحو الانزلاق إلى مزيد من الاستنزاف الحربي المفتوح ولو أن الأمل لدى المراجع الرسمية في استئناف هوكشتاين مهمته بعد الانتخابات الأميركية لم ينقطع.
- ما فاقم مناخ التشاؤم أن عملية الانزال والخطف في البترون الجمعة الماضي أدرجها الخبراء العسكريون في اطار فاتحة خطيرة لمرحلة هجومية إسرائيلية تتساقط معها تباعاً كل الخطوط الحمراء التي لا تقيم عبرها إسرائيل أي اعتبار لسيادة الدولة اللبنانية أو لاستباحة معالم الدولة.
الديار:
*الحرب:
- رجحت المصادر ان «تشهد هذه الفترة تصعيدا على اكثر من مستوى، سواء في غزة او لبنان او حتى على صعيد المواجهة المباشرة بين «اسرائيل» وايران» منبهة من ان «الطرفين قد يجران المنطقة لحرب موسعة، في ظل انشغال واشنطن بأوضاعها الداخلية، ومن هنا خطورة اي خطوة غير محسوبة جيدا من قبل اي طرف”.
البناء:
*هوكشتاين:
- لن يعلن المبعوث الأميركي أموس هوكشتاين عن موعد جديد لاستكمال جولة المفاوضات التي تنتظر نتائج الانتخابات الرئاسية ومدى تجاوب بنيامين نتنياهو مع الطرح اللبناني الرسمي لوقف إطلاق النار، وإن كان البعض يراهن على احتمال وقف إطلاق النار في الأسابيع المقبلة، حيث سيتمّ العمل على تعزيز المفاوضات التي تقودها واشنطن لوقف إطلاق النار بعد السابع من تشرين الثاني الحالي.
اللواء:
*الحرب:
- لا يُرتقب حصول وقف لإطلاق النار ولو حتى مؤقت، لا في لبنان ولا في غزة حتى بعد اجراء الانتخابات الاميركية، لأن الامور ستأخذ وقتاً طويلاً لمعرفة النتائج اولاً، لا سيما اذا حصلت طعون من هذا الطرف اوذاك كما حصل سابقاً وتأخرت النتائج، ولمعرفه من سيكون الرئيس واي سياسات ستتبنّى ادارته في الأمور والسياسات التكتيكية والاستراتيجية حيال اوضاع العالم.
- تكشف المصادر المتابعة لـ «اللواء» نقلاً عن جهات دبلوماسية مطلعة عن قرب، ان المرشح دونالد ترامب ابلغ نتنياهو خلال الاتصالات بينهما مؤخراً، مامعناه «انه حرّ التصرف طالما انه لا يحتمل وزر الحرب بل تتحملها ادارة بايدن الديموقراطية الحالية». اما اذا وصلت هاريس واكملت سياسة ادارة بايدن فستترك القرار لنتنياهو في اكمال الحرب او وقفها حسب المعطيات والظروف ان كانت مؤاتية اومعاكسة له على الارض، أمّا إذا اختلفت سياستها وكانت حازمة بوقف الحرب ستتخذ قرارات عملية لوقفها، لكن بما لا يضر بمصالح اميركا واسرائيل الكبرى في الشرق الاوسط، وبما يؤمّن لإسرائيل ان تكون كلمتها ويدها هي العليا.
- لفتت مصادر سياسية لـ» اللواء» إلى أن المفاوضات بشأن وقف إطلاق النار لم تشهد أي جديد بأنتظار الانتخابات الرئاسية ،في الوقت نفسه تتواصل المواقف الرسمية الداعمة للقرار ١٧٠١ ، في حين تبقى التوقعات بتكثيف رقعة الحرب قائمة.
- رأت المصادر أن محطة بعذران التي جمعت اللقاء الروحي الدرزي يفترض التوقف عندها في سياق بحث واقع الجبل في ظل وجود العدد الأكبر من النازحين، على ان ما قيل في الخلوة الداخلية بقي مع المعنيين ولايشبه المواقف الكعلنهة ،على أن هواجس أهل الحيل من أي إشكالات وخروقات كانت الحاضر الأكبر .
- رأت المصادر أن موضوع النازخين يتفاعل في المرحلة المقبلة.
الجمهورية:
*الحرب:
- مراجع رسمية لـ “الجمهورية”: إسرائيل قد تستغل الانتخابات الاميركية لتطلق يدها في عمليات القتل والتدمير والتهجير بنحو مضاعف في لبنان.
الشرق:
*انزال البترون:
- تطور امني نوعي وخطير طرأ على المشهد العسكري الحربي بين اسرائيل وحزب الله هو الأوّل من نوعه منذ بدء الحرب الموّسعة على لبنان. انزال بحري اسرائيلي في منطقةٍ بعيدة ومُحيّدة نسبيًّا عن مسلسل الاستهدافات حصل في الثالثة فجر يوم الجمعة،على شاطئ منطقة البترون السياحية تمّ في خلاله اختطاف مواطن لبنانيّ هو عماد امهز تضاربت المعلومات حول كونه قبطاناً بحريّاً مدنيّاً أو يخضع لدورة قبطان في معهد البحار، وهو مؤسسة خاصة لا تتبع أي جهاز أمني. كان يُقيم في «شاليه» قريب من المعهد مع زملائه فجرى اقتياده إلى الشاطئ، وغادرت الفرقة بواسطة زوارق سريعة إلى عرض البحر.
الشرق الاوسط:
*انزال البترون:
- تكثّف الأجهزة القضائية والأمنية اللبنانية تحقيقاتها لكشف ملابسات العملية التي نفّذتها فرقة من الكوماندوز الإسرائيلي، فجر يوم الجمعة، في مدينة البترون (شمال لبنان)، واختطفت أثناءها المواطن عماد أمهز من داخل شاليه كان يشغله في المنطقة.
- أفاد مصدر قضائي بأن «شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي بدأت منذ صباح السبت تحقيقاتها في هذه العملية التي تعدّ جريمة مكتملة المواصفات». وأكد المصدر لـ«الشرق الأوسط» أن التحقيق الأولي «يحتاج 3 أيام بالحدّ الأدنى لكشف خيوط العملية والطريقة التي اعتمدها الإسرائيليون لتنفيذها بنجاح»، مشيراً إلى أن الأمر «يستدعي تعاوناً من قوات (اليونيفيل) المسؤولة عن أمن الشواطئ اللبنانية، ومراقبة حركة السفن والزوارق التي تدخل المياه الإقليمية والمرافئ البحرية اللبنانية، وتخرج منها على مدار الساعة، وهذا غير متوفر حتى الآن”.
- تحدّث مصدر أمني لبناني عن أكثر من سيناريو مفترض لجأ إليه الإسرائيليون لتنفيذ الإنزال. وأشار لـ«الشرق الأوسط» إلى أن التحقيق «لم يحسم ما إذا كانت القوة الإسرائيلية قد وصلت إلى شاطئ مدينة البترون عبر الزوارق الحربية أو طائرة هليكوبتر نفّذت إنزالاً جوياً»، مشيراً إلى أن «قوات (اليونيفيل) أبلغت الجانب اللبناني أنها بدأت أيضاً تحقيقاً لتحديد الوسيلة التي نجح عبرها الجيش الإسرائيلي بتنفيذ عملية على هذا المستوى من الدقة والخطورة”.
- وقال المصدر الأمني: «ربما يمتلك الجيش الإسرائيلي أجهزة تشويش على الرادارات، قد تكون عطلت رادارات قوات (اليونيفيل) ما سهّل وصولها إلى شاطئ البترون من دون رصدها سواء من القوات الدولية أو الجيش اللبناني، لكن لا شيء ثابت حتى الآن ما دامت معطيات التحقيق لم تكتمل بعد”.
- لفت إلى أن الأجهزة اللبنانية «لا يمكنها أن تحقق مع قوات (اليونيفيل)، أو تستجوب أياً من ضباطها أو عناصرها العسكريين ولا حتى المدنيين الذين يعملون لديها، لمعرفة كيفية تخطي إسرائيل الرقابة البحرية من قبل القوات البحرية الدولية؛ لأن هذه القوات تتمتّع بحصانة دولية، إلّا إذا أبدت الأخيرة تعاونها، وقدّمت المعلومات التي يطلبها لبنان»، مشيراً إلى أن القوات الدولية العاملة في لبنان «ليست ملزمة بأن تزوّد لبنان بنتائج التحقيق الخاص الذي تجريه، بل تقدّمه إلى الأمين العام للأمم المتحدة دون سواه”.
*التمديد لقائد الجيش:
- قال (محمد شقير): يفتح استمرار الحرب في جنوب لبنان الباب أمام تدارك الفراغ في المؤسسات العسكرية والأمنية، بإحالة الممدد لهم إلى التقاعد، بدءاً بقائد الجيش العماد جوزف عون في العاشر من يناير (كانون الثاني) المقبل، والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان في منتصف مايو (أيار) المقبل، وذلك بالتمديد لهما لعام جديد، إضافة إلى المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء إلياس البيسري، شرط الفصل بين التمديد وانتخاب رئيس الجمهورية، الذي لا يزال يدور في حلقة مفرغة.
ولا يرتبط انتخاب الرئيس بوقف النار فحسب، بل لأن الظروف المحيطة بإنهاء الشغور في الرئاسة الأولى، سواء أكانت محلية أم دولية، ليست ناضجة حتى الساعة، وذلك على الرغم من إلحاح المجتمع الدولي على إخراج الانتخاب من أزمته بعدم ربطه بالتهدئة في الجنوب.
ولن يكون في وسع البرلمان التمديد للقادة العسكريين والأمنيين ما لم تعقد جلسة تشريعية بدعوة من رئيس المجلس النيابي نبيه بري، يسبقها الاتفاق على جدول أعمال، كما حصل سابقاً، ومن بين بنودها التصويت على اقتراح قانون ينص على التمديد لهم، علماً بأن بري لم يقل كلمته حتى الساعة. والموقف نفسه ينسحب على حليفه «حزب الله»، وإن كان يشترط فصل التمديد عن انتخاب رئيس للجمهورية، فيما «التيار الوطني الحر» برئاسة النائب جبران باسيل باقٍ على موقفه برفضه التمديد؛ لأنه يرفع من الحظوظ الرئاسية للعماد جوزف عون، ويتيح له التقدم على منافسيه في السباق إلى الرئاسة.
على الرغم من أنه نُقل عن الرئيس بري قوله إنه لم يعرف حتى الساعة ما إذا كان النواب المنتمون لحركة «أمل» سيصوّتون، كما في السابق، على اقتراح القانون الذي يقضي بالتمديد لقادة الأجهزة العسكرية والأمنية، فإن مصادر نيابية تؤكد لـ«الشرق الأوسط» أنه سيرعى التمديد لتفادي الشغور المترتب على إحالتهم للتقاعد في ظل الظروف الحرجة الناجمة عن مواصلة إسرائيل حربها التدميرية على لبنان، التي تستدعي توفير حصانة السلم الأهلي، بعدم تعريضه إلى أي شكل من أشكال الاهتزاز.
لكن هناك زحمة في اقتراحات القوانين التي يُفترض أن تتقدم بها أكثر من كتلة نيابية، افتتحها نائب رئيس حزب «القوات اللبنانية» النائب جورج عدوان، الذي حصر اقتراحه بالتمديد لقائد الجيش، معللاً الدوافع التي تستدعي التمديد له، على الرغم من أنها تنطبق على غيره من قادة الأجهزة الأمنية.
وعلمت «الشرق الأوسط»، من مصادر نيابية متعددة، أن معظم الكتل النيابية فوجئت بتفرّد عدوان بطلب التمديد للعماد عون وحده، مع أنها كانت على تواصل معه للتوافق على التقدم من الأمانة العامة للمجلس النيابي بصيغة موحدة تقضي بأن يشمل التمديد قادة الأجهزة الأمنية.
وكشفت المصادر النيابية أن أطرافاً في المعارضة كانت أول من فوجئ بحصر عدوان التمديد لقائد الجيش، وقالت إن المفاجأة انسحبت أيضاً على كتلة «الاعتدال» التي تواصلت معه واستوضحت منه الأسباب الكامنة وراء تفرّده باقتراحه.
وكان جواب عدوان، حسب المصادر، أن لا شيء يمنع الكتل النيابية أن تتقدم باقتراحات قوانين تقضي بشمول التمديد قادة الأجهزة الأمنية، على أن يصار، كما حصل في التمديد الأول، إلى دمجها باقتراح واحد صدّقت عليه الأكثرية النيابية.
وتأكد أن كتلة «الاعتدال» تتشاور حالياً مع عدد من الكتل النيابية، استعداداً للتقدم في اليومين المقبلين، باقتراح قانون يقضي بالتمديد لقادة الأجهزة الأمنية والعسكرية من رتبتي لواء وعماد، مع أن قائد الجيش هو وحده من يحمل رتبة عماد.
ويُفترض أن يتقدم «اللقاء الديمقراطي» باقتراح مماثل في حال قرر أن يعيد النظر في مسودة أولى تقترح أن يشمل التمديد جميع العاملين في الأسلاك الأمنية والعسكرية على اختلاف رتبهم، حتى نهاية عام 2025، فيما تميل كتلة نواب تحالف «قوى التغيير» التي تضم: مارك ضو، ووضاح الصادق، وميشال الدويهي، إلى إعداد اقتراح قانوني يقضي بأن يستفيد جميع العسكريين والأمنيين من التمديد لعام واحد، بذريعة أن لبنان في حرب مع إسرائيل، تتطلب منه تفادي حصول شواغر في المؤسسات الأمنية بصرف النظر عن رتبهم.
لذلك، فإن حكومة الرئيس نجيب ميقاتي تنأى بنفسها عن إعداد مشروع قانون بالتمديد لهم، وتترك المهمة، كما في التمديد الأول، للكتل النيابية لتفادي طعن وزير الدفاع موريس سليم بالتمديد للعماد عون، بذريعة أنه لا يحمل توقيعه، وهو كان اقترح بحضوره وزملائه الجلسة شرط ملء الشغور في قيادة الجيش والمجلس العسكري، وهذا ما قوبل برفض ميقاتي إصدار التعيينات بغياب رئيس الجمهورية، وهو يتفق مع باسيل في هذا الخصوص، قبل أن يسحب الأخير اعتراضه ولو مؤقتاً؛ لأن ما يهمه إبعاد عون الذي يتصدر لائحة المتنافسين عن الرئاسة.
وعليه، يبقى الرئيس السابق للحزب «التقدمي الاشتراكي»، وليد جنبلاط، من أشد المطالبين بالتمديد لهم، ولا يؤيد أن ينوب عن العماد عون رئيس الأركان اللواء حسان عودة، على الرغم مما يتمتع به من قدرات وكفاءات عسكرية، وذلك للحفاظ على التوازن وعدم الإخلال به، خصوصاً في المؤسسة العسكرية ودورها إلى جانب القوى الأمنية الأخرى في الحفاظ على السلم الأهلي في ظل تأكيده بأن الحرب طويلة.
