الاخبار:
*قائد الجيش:
- قال (ابراهيم الامين): هل ورّط الأميركيون قائد الجيش العماد جوزيف عون في مهمة لا يقوى على القيام بها، أم تريد القوى المعارضة للمقاومة التخلص منه كمرشح رئاسي من خلال دفعه إلى مواجهة مع حزب الله؟
سبب السؤال، هو التحديات التي ألقيت كلها في حضن عون دفعة واحدة. بدأ الأمر عشية العدوان على لبنان، وأخذ شكلاً مختلفاً خلال العدوان عندما تصرّف أعداء المقاومة، في الخارج أولاً وفي الداخل ثانياً، على قاعدة أن قائد الجيش هو الوحيد القادر على «تنظيف المكان» بعد أن تنجز إسرائيل مهمتها بتدمير المقاومة. وبعد أسابيع على بدء الحرب البرية، بدأت الصورة تتبدّل، وصارت المعلومات ترد أولاً إلى قائد الجيش نفسه بأن الوضع لا يسير كما يتمنّى أصحاب المشروع. وإلى ما قبل أسبوعين من الإعلان عن وقف إطلاق النار، بدأ الفريق نفسه يلمس حجم التوتر لدى الفريق الأميركي وحلفائه من العرب واللبنانيين، حين ساد شعور بأن الحرب لن تنتهي بتدمير حزب الله ولا باستسلامه، ما أثّر على طريقة النقاش مع قائد الجيش نفسه، خصوصاً أنه كان لدى جماعة أميركا تصور لدور يقوم به الجيش يتجاوز الحدود التقنية في الانتشار جنوباً وشرقاً وشمالاً، وتفكيك سلاح المقاومة، على أن يتوسّع ليشمل تكوين مظلة لحكم جديد في لبنان، مع التذكير دوماً بأن عون نفسه سيكون رأس السلطة الجديدة كرئيس للجمهورية.
لكنّ الرياح سارت في اتجاه مختلف. لم تربح إسرائيل الحرب، ولم يكن بمقدورها فرض اتفاق وفق النصوص الأولى التي حملها وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي دون دريمر إلى الولايات المتحدة، ما فرض التعامل مع الأمر بطريقة مختلفة. كما أن الجيش اللبناني لم يعد بمقدوره القيام بمهمة ترضي الأميركيين مئة في المئة، بل وجد نفسه أمام مهمة تتطلّب تعاوناً جدياً مع المقاومة، وهو ما دفع بمسؤول أمني بارز إلى القول إن «العماد عون في وضع لا يُحسد عليه، فهو وُضع أمام مهمة، كان الأميركيون يعتقدون بأن تنفيذها سهل، لأن إسرائيل كانت مكلّفة بالقضاء على حزب الله. أما وقد سارت الأمور بنحو مختلف، فإن المهمة تقتضي تعاوناً واضحاً مع حزب الله”.
بعض التفاصيل التي وردت في سياق المناقشات اللاحقة من شأنها توضيح الصورة بشكل أفضل. فالجيش كان قد عرض قبل شهور عدة خطة لتوسيع نطاق انتشاره وزيادة عديده، ووافق الأميركيون على أن لا ينسحب الجيش من الداخل اللبناني، لأن الأطراف الداخلية، ولا سيما الرئيس نبيه بري والنائب السابق وليد جنبلاط إضافة إلى قيادات سنية ومسيحية، رفضت إعفاء الجيش من مهمة ضبط السلم الأهلي، وهو ما جعل قيادة الجيش تتحدّث عن حاجة إلى دعم غير عادي. وعندما توسّعت المواجهة بين المقاومة والعدو، وصار ملف الجنوب داهماً، وجد الجيش أن هناك فرصة لأن يقر الجميع، في الداخل والخارج، بما يطلبه من عناصر دعم. وربما وجد قائد الجيش، ومن حوله بعض السياسيين والإعلاميين، في الأمر فرصة لتحقيق مكاسب تتصل بالانتخابات الرئاسية، وهو ما دفع بالقائد إلى توسيع دائرة مستشاريه، وصار يستمع إلى نصائح بالتعامل مع الشيعة دون تحميلهم مسؤولية ما يقوم به حزب الله، أو بمداراة الرئيس بري لكسب موافقته على الإطاحة بالمرشح سليمان فرنجية، وبالعمل مع الكنيسة لخلق توازن مسيحي يقطع الطريق على «تحالف الأعداء» المتمثل في جبران باسيل وسمير جعجع. وطبعاً، لا يخلو مجلس القائد من تُفّه وسُذّج قالوا إنهم سيفرضون على الجمهور التعامل مع القائد على أنه هو الجيش، وأن كل نقد للقائد هو هجوم على الجيش كمؤسسة.
ما حصل مع الوقت، هو أن الجيش الذي يعطيه اتفاق وقف إطلاق النار مساحة لدور كبير على الأرض وفي السياسة، بات يحتاج إلى مساعدة مباشرة من الأميركيين. واكتشف العماد عون أن إسرائيل أُجبرت على إبرام الاتفاق، وأنها لا تريد التقيّد به، بل تريد أن تفرض ما تعتبره حقاً لها بموجب اتفاق أبرمته مع واشنطن، يمنحها حق التحرك تلقائياً لضرب أي تهديد تعتبره وشيكاً أو حقيقياً/ وهو سلوك يعني، ببساطة، أن دور الجيش سيكون مقتصراً على تسجيل الخروقات ونقلها على شكل شكاوى إلى اللجنة المشرفة على تنفيذ الاتفاق، بينما يخضع بصورة يومية لاختبار أميركي – إسرائيلي – أوروبي لقياس التزامه بتنفيذ الاتفاق عبر نزع سلاح حزب الله بالقوة!
طبعاً، لا يمكن أن يقبل جوزيف عون بالسير طوعاً أو حتى غصباً إلى التهلكة. لذلك سارع إلى مصارحة الأميركيين بأن اعتماد التفسير الإسرائيلي للاتفاق يعني توجيه ضربة قاضية إلى أي دور مطلوب من الجيش، وهو يعرف أنه لن يكون قادراً على إقناع العسكريين والضباط بأي مهمة طالما تقوم إسرائيل بممارسة الخروقات من دون ردع. وذهب أحد المقربين منه إلى القول إن إصرار الولايات المتحدة على تبني التفسير الإسرائيلي، ومحاولة فرضه على الجيش، يعني أن واشنطن تقامر بالاستقرار في لبنان، وتدفع الجيش وقائده إلى الانتحار.
خلال خمسة أيام بعد سريان وقف إطلاق النار، كان الجيش يواصل إبراز احتجاجه أمام الأميركيين بسبب ما تقوم به إسرائيل. أصلاً، لم يكن قائد الجيش مرتاحاً إلى مهلة الستين يوماً، وهو حاول تعديلها بصورة تتيح له أن ينشر، دفعة واحدة، نحو 6500 عسكري في منطقة جنوب نهر الليطاني، على أن يعمد العدو إلى الانسحاب الكامل وبصورة فورية، وأن يلتزم بوقف أي نوع من الخروقات. وكان الموقف العملياتي للجيش واضحاً بأنه من دون ذلك، لن يكون بمقدور الجيش تنفيذ التزامات لبنان تجاه الاتفاق.
ومع إمعان العدو في الخروقات، والتي تجاوزت إطلاق النار لترهيب المواطنين العائدين إلى منازلهم، إلى القتل، كان الجيش يشعر بأن الرصاص موجّه إليه وليس إلى حزب الله، لأن الأنظار توجهت إلى الجيش سائلة إياه عن دوره في منع هذه الخروقات، علماً أن الجيش تبلّغ من حزب الله، كما حصل مع الرئيسين بري وميقاتي (وآخرين)، بأن المقاومة تراقب أداء العدو، قبل أن يعود الحزب إلى إبلاغ كل هؤلاء بأن عليهم التحرك سريعاً لكبح جماح العدو، وأتبع ذلك بتحذير من أن المقاومة لن تبقى ساكتة إذا لم يتم ردع العدو.
وفيما كان بري وميقاتي يجريان اتصالات مع الأميركيين والفرنسيين ولا يحصلان سوى على كلام ووعود، كان قائد الجيش يلمس عدم جدية الأميركيين في إلزام إسرائيل بوقف الخروقات، جاء ردّ المقاومة الأولي أولَ أمس في مزارع شبعا ليمنح الجيش ورقة قوة يستخدمها في حديثه مع الأميركيين. لأن الوقائع على الأرض لا تشبه كلام السياسيين المعارضين لحزب الله. فقائد الجيش يعرف أن أميركا كانت تفاوض حزب الله، ولم تكن تفاوض على حزب الله، وأن إسرائيل وافقت على اتفاق مع حزب الله، ولم توافق على اتفاق حول حزب الله، وأن الوقائع الميدانية تؤكد أن المقاومة قادرة على العودة إلى القتال في حال كان العدو يرغب في كسر الاتفاق، أو فرض قواعد على الأرض وفق تفسيره هو للاتفاق.
كل ذلك، جعل النقاش خلال الساعات الـ 24 الماضية يأخذ شكلاً مختلفاً. حيث بات الجيش ينتظر الأميركيين والفرنسيين ليأتوه بضمانات تسمح له بالانتشار خلال أيام قليلة في كل المناطق الحدودية، مقابل انسحاب كامل لقوات الاحتلال ووقف كل أنواع الخروقات. وما لم يحصل ذلك، فليس على أحد أن يتوقع من الجيش أن يقوم بمهمة عجزت أميركا وإسرائيل عن تنفيذها.
لكن، يبدو أن الأمر لا يتعلق بتقييم قائد الجيش السياسي وحدَه، بل هو متصل بأجواء ليست مفاجئة، ولكنها جديدة، تشير إلى بروز «مزاج» لدى عدد غير قليل من الضباط الكبار في الجيش، الذين يرفضون تحويل المؤسسة العسكرية إلى أداة في مواجهة المقاومة وأبناء الجنوب. وأخذ المزاج بعداً مختلفاً بعد إشكال بين هؤلاء الضباط وقائد الجيش الذي رفض أن يشملهم قانون التمديد له لسنة جديدة، إذ بدأت الأصوات ترتفع من ضباط كبار (ليسوا من الطائفة الشيعية)، ينصحون مرجعيات سياسية بالانتباه من مخاطر دفع الجيش إلى صدام مع حزب الله، لأن ذلك سيؤدي إلى حالات تمرّد وربما إلى انشقاق كبير داخل المؤسسة العسكرية، علماً أن السبب الآخر لهذه الأصوات يتعلق بخشيتها من «نزعة انتقامية» قد تظهر في تعيينات مرتقبة داخل المؤسسة العسكرية، وأن يتم تهميشهم بحجة «نقص الولاء». وفي هذه النقطة، ثمة إشكالية كبيرة، عندما يفترض البعض أن الولاء للمؤسسة يفرض على العسكريين أن يعلنوا الولاء للقائد. وسيكون الأمر أكثر تعقيداً في حالة جوزيف عون بالتحديد، كونه يدير الجيش بطريقة غير مسبوقة، ويخوض في الوقت نفسه معركة رئاسة الجمهورية.
أما بخصوص الرئاسة، فرأس جبل الجليد، أطلّ هذه المرة، من الوسط المسيحي. فبعدما كان التيار الوطني الحر وبعض النواب المستقلين يجهرون بمعارضتهم لترشيح عون، برز موقف «القوات اللبنانية» التي اعتمدت تكتيكاً مختلفاً يقوم على قيادة معركة التمديد للقائد، مقابل رفض تقديم أي التزام مسبق من ترشيحه للرئاسة، علماً أن بين نواب القوات من قال صراحة بأنه في حالة العماد عون، يجب أن يترك المؤسسة العسكرية ويتقدم إلى الناس بوصفه مدنياً، لإجراء نقاش معه حول برنامجه الرئاسي. وهو كلام، عكس موقف «القوات» التي لا تمانع أن يحترق عون كمرشح رئاسي، ليس لدعم ترشيح قائدها سمير جعجع، بل لأن «القوات» لديها رأيها بكل قادة الجيش. وهو ما دفع بنائب تغييري إلى القول: «تريد القوات التمديد لعون كقائد للجيش، وتريد منه أن ينزع سلاح حزب الله بالقوة، وفي حالة نجاحه، تكون القوات كمن ربح ورقتي اليانصيب واللوتو في يوم واحد: التخلص من سلاح حزب الله، واحتراق جوزيف عون كمرشح للرئاسة”.
وقمح!.
النهار:
*الخروقات:
- لفتت النهار إلى ان لم يمر بعد، وربما حتى أمد لن يكون أقصر من مهلة الـ60 يوماً، قطوع وخطر انهيار الهدنة الشديدة الهشاشة التي قامت بموجب اتفاق وقف العمليات العدائية بين لبنان وإسرائيل خصوصاً وأن الانتهاكات المتبادلة بين إسرائيل و”حزب الله” تواصلت أمس ولم تفرملها تماماً الكلفة البشرية الباهظة التي أفضت أول من أمس إلى سقوط 12 ضحية تحت وطأة عاصفة تبادل الغارات والقصف الصاروخي.
- إذ صعّدت إسرائيل أمس تهديداتها “النوعية” مهوّلة بمساواة الدولة اللبنانية وبناها التحتية بـ”حزب الله” في حال انهيار وقف النار، رفع لبنان الرسمي وتيرة التعبئة الدبلوماسية لوقف النار ولجم الاندفاعات التصعيدية فيما سارع الجيش اللبناني إلى استعجال واختصار المهلة الزمنية، فشرع في نشر وحدات عسكرية في مناطق من الجنوب إيذاناً باستكمال الخطوة عبر الانتشار على امتداد الشريط الحدودي مقترناً باطلاق الجيش الشارة الأولى إلى عملية تطويع في صفوفه لتعزيز انتشاره المطلوب جنوباً وفي كل لبنان.
- هذه الخطوات شكلت اجراءات متقدمة على طريق احتواء خطورة تصاعد الانتهاكات المتبادلة لوقف النار بدفع أميركي – فرنسي قوي سيترجم من الاجتماع الأول للجنة المراقبة على وقف النار في الساعات المقبلة.
- معلومات توافرت لـ”النهار” عن اتجاه لدى رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي للقيام بجولة في الأيام المقبلة على بعض المناطق في الجنوب لا سيما منها التي بدأ الجيش اللبناني اعادة انتشاره فيها.
الديار:
*الرئاسة:
- مصادر مواكبة رات في الحراك الحاصل حتى الساعة، اعادة تاكيد على الاصطفافات السابقة، والذي في حال عدم تطويره في اتجاهات اوسع، مؤشر الى ان الدخان الابيض لن يصدر من ساحة النجمة، في الجلسة المتوقعة، رغم الاجواء الايجابية التي يحاول رئيس المجلس بثها، على قاعدة «غسل اليدين من هذا الصديق»، في ظل الضغوط الفرنسية المتزايدة الممارسة، والتي عارضتها مواقف اميركية جديدة.
- اوساط مقربة من عين التينة رات ان كلام كبير مستشاري الرئيس ترامب للشؤون العربية والشرق اوسطية، مسعد بولس، ترجم في غير محله، فهو جاء ليقدم التبريرات للمنتقدين لتاخير رئيس المجلس نبيه بري موعد الجلسة وتعيينها بعد شهر، معتبرة ان بولس قدم الحجج نفسها التي على اساسها اتخذ بري قراره، وهي افساح المجال امام الحوار والنقاش والاتفاق.
- نظرية ينقضها بعض من تواصل مع واشنطن خلال الساعات الماضية، حيث اعاد المعنيون التاكيد على ان كلام بولس «واضح ولم يكن ابن ساعته» بل جاء نتيجة مشاورات داخل فريق ترامب المكلف بالملف اللبناني، وبعد تواصل مع اطراف لبنانية، داعية الى اعادة قراءة متانية للكلام بحرفيته، وللمهل التي تحدث عنها وتداعياتها الزمنية.
- عزز هذه الانطباعات «المتشاءلة» رمي «ابو مصطفى» كرة الدعوة في ملعب الاطراف السياسية المختلفة، رغم حديثه امام زواره عن جدية الدعوة التي لن يطير «نصابها»، ولكن هل يكفي عدم تطيير النصاب للخروج بنتيجة ايجابية؟.
*ماكرون بن سلمان:
- الرئيس الفرنسي حاول اقناع الجانب السعودي بثلاثة امور مرتبطة بالملف اللبناني، الاول، اعادة احياء مساعدة الثلاثة مليارات التي كان سبق للملك عبدالله ان اقرها للجيش اللبناني، او على الاقل جزءا منها، لتمويل عملية تجهيز وتسليح الجيش وفقا للخطة الحالية والتي تضطلع باريس بجزء اساسي فيها، ثانيا، اقناع الرياض بالمشاركة بعملية اعادة الاعمار، من خلال الصندوق الذي انشاته فرنسا للدول الداعمة، والثالث، الضغط على السعودية لما لها من تاثير على «الكتلة النيابية السنية» لتسهيل تمرير الاستحقاق الرئاسي.
- تشير المصادر الى ان الرئيس ماكرون لم ينجح في تحقيق اي خرق في اي من الملفات الثلاثة، في ظل اصرار ولي العهد الامير محمد بن سلمان على استراتيجيته اللبنانية، والمبنية على الطبقة التي ستتولى الادارة المستقبلية للبلاد، رغم غمز فرنسي من قنوات رغبته في مسايرة الادارة الاميركية ومراعاة مصالحها القومية في الملف اللبناني، وخصوصا بعد مواقفها المستجدة.
*الخروقات:
- تهديدات نقلتها مصادر دبلوماسية عن قادة اسرائيل ابرزها:
قرارها بالاتفاق مع واشنطن وبضمانات منها لابقاء يدها مطلقة في التحرك، ما يجعل المخاوف من تكرار السيناريوهات الراهنة احتمالا قائما دائما، اذ لن تتاخر اسرائيل عن ايجاد الذرائع لتكثيف القتال على الجبهة اللبنانية.
محاولتها تحقيق اهدافها «بالمفرق» عبر عمليات «القضم» التي تمارسها.
تهديدها الواضح للدولة اللبنانية في حال عدم التزامها بتعهداتها، ما سيعرض بنيتها التحتية للقصف.
تجاهلها الواضح لمسالة وجود لجنة الاشراف على تطبيق القرار الاخير في الجنوب.
البناء:
*الخروقات:
- شددت جهات رسمية لـ»البناء» على أن ما يشاع عن أن ما تقوم به «إسرائيل» من اعتداءات يندرج ضمن الضمانات الأميركية الممنوحة لـ»إسرائيل»، غير صحيح، لأن بنود الاتفاق التي وافقت عليه الحكومة لا يتحدث عن أي حرية حركة لـ»إسرائيل» في الجنوب، والدليل هو اعتراف الأميركيين والفرنسيين رعاة الاتفاق بأن ما تقوم به إسرائيل يشكل انتهاكاً للاتفاق. أما الضمانات الأميركية لـ»إسرائيل» فلا علاقة للبنان بها.
- فيما لفتت الجهات الى دور محوري لرئيس مجلس النواب نبيه بري بإرسال رسائل واتصالات حاسمة مع الأميركيين والفرنسيين تحذر من تداعيات الاعتداءات الإسرائيلية على اتفاق وقف إطلاق النار، كشف مصدران سياسيان لبنانيان لوكالة «رويترز» أن «اثنين من كبار المسؤولين اللبنانيين طالبا واشنطن وباريس بالضغط على «إسرائيل» للالتزام بوقف إطلاق النار بعدما شنت عشرات العمليات العسكرية على الأراضي اللبنانية». وقالت المصادر لرويترز، إن «رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ورئيس مجلس النواب نبيه بري تحدثا إلى مسؤولين في البيت الأبيض والرئاسة الفرنسية في وقت متأخر أمس وعبرا عن قلقهما بشأن وضع وقف إطلاق النار”.
- أشارت مصادر إعلامية محلية بأن رئيس لجنة مراقبة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الأميركي اجرى اتصالا بالرئيس بري الذي سيستقبله يوم الخميس، مضيفة بأن «العضو الفرنسي في لجنة المراقبة الدولية لاتفاق وقف إطلاق النار يصل اليوم الى لبنان”.
- نقلت المصادر عن زوار بري، تأكيدهم أن «أول اجتماع للجنة المراقبة سيعقد الجمعة او السبت المقبلين في الناقورة»، موضحين أنه «عندما تبدأ اللجنة اجتماعاتها سيصبح خرق وقف إطلاق النار صعبا وتحت المراقبة”.
*الرئاسة:
- وقعت مصادر نيابية أن تكون جلسة 9 كانون الثاني حاسمة لجهة انتخاب رئيس توافقي لا يستفز أحداً، وإنجاز باقي الاستحقاقات ضمن سلة كاملة لا سيما تكليف رئيس وتشكيل حكومة جديدة”.
اللواء:
*الخروقات:
- تحدثت المعلومات عن ان الرئيسين نبيه بري وميقاتي تحدثا الى مسؤولين في البيت الابيض والرئاسة الفرنسية في وقت متأخر، معبرين عن قلقهما بشأن عدم التزام اسرائيل بوقف النار.
- دفعت الخروقات الاسرائيلية الواسعة لإتفاق وقف اطلاق النار طرفي لجنة الاشراف الخماسية الاميركي والفرنسي الى تكثيف تحركهما لوقف الخروقات أولاً وإطلاق عمل اللجنة خلال يومين.
-علمت «اللواء» من مصادر دبلوماسية متابعة لعمل اللجنة ان باريس قررت تعيين العميد غيوم بونشون رئيساً للوفد العسكري الفرنسي، والاحتمال الاكبر ان يصل اليوم اوغدا الخميس على ابعد تقدير إلى لبنان للمشاركة في اول اجتماع للجنة الاشراف المقررمبدئياً يوم الجمعة.
- اوضحت المصادر ان زيارة وزيري الجيوش (الدفاع) سيباستيان لو كورنو والخارجية جان نويل بارو الفرنسيين الى بيروت قائمة لكن سيتم غدا تحديد موعد وصولهما بالضبط والمفترض بين يوم الجمعة ونهاية الاسبوع الحالي.
*الرئاسة:
- قالت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن انطلاقة النقاش في الملف الرئاسي هي بداية الطريق قبل انضاج المناخ المناسب لجلسة التاسع من كانون الثاني المقبل، ورأت أنه مع اقتراب المهلة تتظَّهر صورة التقاطعات النيابية أو حتى بروز خطوط تواصل جديدة بين القوى، إلا أن المنخرطين بملف الرئاسة لا يحزمون أن جلسة التاسع من كانون الثاني المقبل هي جلسة انتخاب، إلا إذا كان الأسبوع الأول من الشهر المقبل ميَّالاً إلى إعطاء الجواب عن مسار الجلسة .
- أفادت هذه المصادر أن الحراك الذي سجل امس يفترض به أن يتطور لخلق مساحة من التفاهم بعيدا عن الشروط والشروط المضادة، قائلة أن كلام رئيس مجلس النواب نبيه بري يوحي بالحسم لا بالتأجيل، وفي كل الأحوال فإن المطالبة بأن تكون جلسة انتخاب مفتوحة تنتظر قليلا.
- اوضحت مصادر متابعة لعمل اللجنة لـ «اللواء» ان لا جديد لديها الان سوى إجراء مزيد من التشاور مع القوى السياسية بعدما اطلق الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان مساراً جديداً للحراك بالتوازي مع اعلان رئيس المجلس نبيه بري يوم 9 كانون الثاني موعداً لجلسة الانتخاب.
- نقل زوار الرئيس بري عنه تأكيده ان جلسة 9 ك2 ستعقد في وقتها، مع الاشارة الى ان حكومة جديدة سترى النور، خلال ك2 المقبل. وفي تعليقه على ما نقل عن اجتماع كتلة المعارضة لجهة الجلسات المتتالية والمفتوحة لانتخاب الرئيس اكد بري (حسب زواره): انا «عازم» سفراء على جلسة انتخاب الرئيس، شو بقلن ما تؤاخذونا اليوم ما زبطت! إرجعوا بكرا؟.
- على مستوى المرشحين، رست البورصة على: النائب السابق سليمان فرنجية (مرشح الثنائي الشيعي). قائد الجيش العماد جوزاف عون، مرشح عدد من النواب التغييريين، واطراف وازنة في المعارضة. الوزير السابق جهاد ازعور مرشح المعارضة. سفير لبنان السابق في الفاتيكان العميد جورج خوري، ومدير الامن العام بالإنابة العميد الياس البيسري (تقاطع الثنائي مع باسيل).
الجمهورية:
*الخروقات:
- مصدر وزاري مطلع لـ«الجمهورية”: اتفاق وقف إطلاق النار سيصمد ولن ينهار على رغم من كل الاهتزازات.
- مصادر مواكبة لـ«الجمهورية”: المحك الحقيقي لمدى التزام إسرائيل باتفاق وقف النار سيكون عند الاجتماع الاول للجنة المراقبة برئاستها الاميركية.
الشرق:
*الوضع العام:
- من بوابة اجتماع المعارضة في معراب واصرارها على ان تكون جلسة 9 كانون الثاني لانتخاب رئيس للجمهورية، مفتوحة بدورات متتالية حتى انتخاب رئيس، عاد بقوة ملف الاستحقاق الرئاسي الى الضوء، توازيا مع استئناف الاتصالات الدبلوماسية لوقف الخروقات الاسرائيلية التي تراجعت وتيرتها امس قياسا بما بلغته اول امس، خاصة بعد ان قرر حزب الله الرد على الخروقات، ولئن لم تتوقف، لا بل رفعت اسرائيل تهديداتها بقصف كل لبنان وعدم تفريقه عن حزب الله في ما لو انهار اتفاق وقف اطلاق النار.
الشرق الاوسط:
*المعارضة النيابية:
- تقول مصادر نيابية شاركت في اجتماع المعارضة لـ«الشرق الأوسط» إن المعارضة أرادت التأكيد على وحدتها حول رؤية وطنية واحدة، وكان هناك إجماع على أنه لا عودة إلى ما قبل 7 أكتوبر (تشرين الأول)، والأمور المرتبطة بسلاح «حزب الله»، وأهمية العمل على تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار المرتكز على القرار «1701»، ويتضمن ذلك القرار «1559»، الذي ينص على حلّ ونزع سلاح الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية.
- تقر المصادر بأن هناك «تبايناً في وجهات النظر في مقاربة الاستحقاق الرئاسي، وتحديداً لجهة المرشح الذي ستبذل المعارضة جهودها في الأسابيع المقبلة لاختياره انطلاقاً من مواصفات تتفق عليها، ليتولى قيادة لبنان في المرحلة المقبلة، بحيث سيكون التركيز والنقاش مفتوحاً في الاجتماعات المقبلة على هذا الأمر، من دون قطع الطريق على إمكانية إعادة التواصل والانفتاح مع باسيل الذي أعلن فك تحالفه مع (حزب الله)، لأنه يرفض مرشح (الثنائي الشيعي) للرئاسة، الوزير السابق سليمان فرنجية”.
- اكدت مصادر المعارضة أن «إسقاط الثلاثية يجب أن يكون أمراً طبيعياً ولا بحث فيه بعد الاتفاق الذي وافق عليه (حزب الله) بنفسه”.
نداء الوطن:
*الرئاسة:
- وفق معلومات “نداء الوطن” فإن لقاء سيجمع في الساعات المقبلة رئيس مجلس النواب نبيه برّي مع وفد من “القوات اللبنانية”، في سياق تلمّس إمكانية سلوك هذا المسار الجديد. لا سيما أن بقاء الإصطفاف على حاله، سيبقي لبنان بلا رئيس، بينما كسر هذا الجمود، بمدّ الجسور بين المتباعدين، يفتح الطريق أمام جلسة منتجة وأمام ملء الشغور الرئاسي.
*اغتيالات:
- قال (الان سركيس): تنبيهات جديّة وصلت إلى النواب في المعارضة السيادية والوسطيين، عبر سفراء عرب وأكدها سفراء أجانب، مبنية على تقارير ومعلومات استخباراتية، تفيد بأن إيران قد تقدم على خطوات في الداخل اللبناني بعد حشرها في الإقليم ولقلب المعادلة بعد خسارة “حزب الله” الحرب وقد تلجأ إلى اغتيال قادة رأي وإعلاميين ونواب للإبقاء على السطوة الداخلية.
والملفت أن التحذيرات لم تقتصر على نواب المعارضة السيادية الذين يجاهرون برفض سياسات إيران و”حزب الله”، بل شملت المستقلين والوسطيين، فالخطر حسب المعطيات يلاحق جميع النواب الذين لا تصبّ أصواتهم في مصلحة ما تريده إيران، ولا يسلم منها نواب “التيار الوطني الحرّ” في حال بقائهم على موقفهم. وجميعهم معرّضون للخطر لقلب المعادلة الداخلية.
وبحسب من نقل التحذيرات، يقع الاختيار على النواب لسهولة الوصول إليهم لأنهم يتنقلون داخل مناطقهم، ويؤدي اغتيالهم إلى اختلال في الأغلبية النيابية خصوصاً في معركة رئاسة الجمهورية، إذا ما اختار محور “الممانعة” الذهاب إلى المواجهة حتى النهاية ولم يقبل بالتخلي عن مرشحه ويحاول فرضه بالقوة لإظهار أن التوازنات الداخلية والإقليمية لم تتغير.
