تقرير صحفي 15/9/2025
الاخبار:
*عملاء في الامن الوطني
الفلسطيني:
– أوقفت
القوى الأمنية اللبنانية الفلسطيني و. ع. بشبهة التعامل مع العدو الإسرائيلي.
وبحسب المعلومات، فإن الموقوف عنصر في قوات الأمن الوطني الفلسطيني في مخيم البرج
الشمالي، وقد أُوقف في الناعمة حيث يسكن فيها”.
– بعد التنسيق مع قيادة الأمن الوطني، تمت مداهمة مسكن الموقوف حيث عُثر
على «حوالي 400 ألف دولار وعدد من أجهزة الاتصالات والحواسيب».
– قالت
مصادر متابعة إن الموقوف «اعترف بتواصله مع العدو وتقديم معلومات أدّت إلى تنفيذ
غارات واغتيالات في صور وضواحيها». كما كشفت اعترافاته، بحسب المصادر، أنه «يعمل
ضمن شبكة مؤلّفة من ثمانية أشخاص من قوات الأمن الوطني الفلسطيني، ستة منهم في
مخيم البرج الشمالي واثنان في مخيم البص، ولم يتم توقيف أيّ من أفراد هذه الشبكة
بعد”.
*محمود عباس ونواف سلام:
– كتب ابراهيم الامين: بسرور كبير، يعمل الرئيس نواف سلام وفريقه المعنيّ بالملف
الفلسطيني بخطوات متسارعة لإعادة تنظيم الوجود الفلسطيني في لبنان، ولكن وفق
مقاربة مغايرة تماماً لما هو قائم اليوم. وإذا كان أبناء المخيمات واللاجئون
الفلسطينيون غير مسرورين بواقعهم الحياتي والإنساني البالغ الصعوبة، فإنهم يدركون
في قرارة أنفسهم بأن ما يجري لا يستهدف تحسين أوضاعهم، بل دفعهم قسراً نحو رحلة
هجرة أخيرة، بعيداً عن فلسطين، حيث يُمحى تدريجياً حضورهم ولا يبقى منهم من يتذكّر
أن له وطناً مسلوباً.
ما جرى حتى الآن يمكن
وضعه في إطار مساريْن:
الأول، يتعلق بالسلطة
الفلسطينية بقيادة محمود عباس وفريقه الضيق، ممن يسعون إلى استغلال الحرب
الإسرائيلية المجنونة ضد الدول العربية والإسلامية لفرض مسار جديد على ثلاثة
مستويات: واقع مؤسسات السلطة نفسها، وواقع حركة «فتح»، وواقع العمل السياسي
الفلسطيني خارج فلسطين.
وإذ يدرك عباس وفريقه
أن مصير السلطة بات مجهولاً، وأن المشروع الإسرائيلي يتجه نحو الإجهاز على ما
تبقّى من هيكلها، فإن انخراطهم في هذا المسار لا يعكس فهماً مغايراً للوقائع، بقدر
ما يجسّد ارتهانهم لمنظومة المصالح الخاصة التي باتوا أسرى بها. ومن هنا، يبدو أنهم
يعملون عملياً على تنظيم «تركة السلطة» لتؤول حصراً إلى مجموعة ضيقة مرتبطة بعائلة
عباس ودائرته السياسية.
الثاني، يتعلق بفريق
لبناني يعمل على تهيئة الشروط المناسبة للتحالف الأميركي – السعودي – الفلسطيني في
لبنان. ويتعامل هذا الفريق مع اللاجئ الفلسطيني كـ«عبء» يجب التخفّف منه. وهو عبء
يتوزّع بين الدور السياسي لهؤلاء اللاجئين الذين يُظهرون، جيلاً بعد جيل، التزامهم
بقضية استعادة أرضهم، والمنظومة الاجتماعية والاقتصادية لتجمّعات اللاجئين بهدف
إسقاط كل الأشكال الاجتماعية والسكنية والديموغرافية التي تُبقي عليهم مجتمعين،
ولو في بيوت متّكئة على جدران هشّة.
نزع السلاح ولو بالقوة
ووفق مصادر مطّلعة على
مجريات ما يدور حالياً، فإن مشروع نزع سلاح الفصائل الفلسطينية في لبنان مستمر من
جانب تحالف عباس – سلام، وبالطبع بدعم من رئيس الجمهورية جوزيف عون وقوى لبنانية
عدّة، لكلّ منهم دوافعه الخاصة. ويبدو أن الخطوات العملية الحالية، على خفّتها
وضحالتها، تمثّل بالنسبة إلى هذا الفريق إنجازاً مهماً لا يفرض عليه الأعباء التي
يمكن أن يفرضها ملف آخر مثل سلاح المقاومة.
ووفق المصادر، فإن
الخطوات التي جرت حتى الآن وتمثّلت بتجميع مجموعات تابعة لحركة «فتح» أو لأجهزة
السلطة الفلسطينية كميات من الأسلحة المصنّفة ثقيلة ومتوسطة، لا تعني شيئاً
بالنسبة إلى أبناء المخيمات، ولا إلى اللبنانيين الذين تجاوزوا الدور الفلسطيني في
أزماتهم منذ انتهاء الحرب الأهلية، ولا حتى إلى إسرائيل التي ترفض بقاء ولو سكين
بين أيدي الفلسطينيين، إذ إن ما سُلّم حتى الآن لا يعدو كونه أسلحة خارج الخدمة
بحسب خبراء عسكريين.
لكن، رغم هشاشة الخطوة
وضآلتها، فقد كانت ضرورية لتحالف بيروت – رام الله، إذ سرعان ما انتقل النقاش لدى
هؤلاء إلى كيفية محاصرة فصائل المقاومة الفلسطينية الناشطة، خصوصاً حركة «حماس».
وقد تُرجم ذلك في الاجتماع الذي عُقد في السراي الكبير بين ممثّل نواف سلام، رئيس
لجنة الحوار السفير رامز دمشقية، وقيادة «حماس» في لبنان.
ففي مستهلّ اللقاء،
بادر دمشقية ضيوفه بالتشديد على ضرورة أن تبادر «حماس» وسائر الفصائل إلى تجميع ما
لديها من سلاح لتسليمه للجيش اللبناني في أسرع وقت ممكن. غير أنّ رد وفد «حماس»
جاء واضحاً، مؤكداً أنّ ملف السلاح لا يخصّ تنظيماً بعينه بل يشمل جميع الفصائل الفلسطينية،
وأنّ ما تقوم به السلطة اللبنانية حالياً لا يزال محصوراً بالتنسيق مع حركة «فتح»،
من دون أي تشاور، لا من سلطة بيروت ولا من سلطة رام الله، مع الفصائل ذات الحضور
الجديد في المخيمات، علماً أنّ بعضها أصلاً ليس منضوياً في إطار منظمة التحرير
الفلسطينية.
وفي ختام اللقاء، أبلغ
وفد «حماس» دمشقية بأنّ أي نقاش جدّي حول السلاح يجب أن يتم مع جميع الفصائل، ما
دفع الأخير إلى الاتفاق على عقد اجتماع موسّع خلال أيام.
الأمر الآخر الذي طُرح
على الطاولة كان ملف الحقوق المدنية للاجئين الفلسطينيين. ولم يُجب دمشقية عن سؤال
حول الخطوات التي سبق أن وعد بتنفيذها، ولا عن سبب تغييب مشروع القانون الذي تعهّد
بإعداده لإقرار وتنظيم هذه الحقوق. واكتفى بالكلام العام وإعادة تدوير الوعود، من
دون أي التزام فعلي، ومن دون أن يحيد عن أصل مهمته التي تتعلّق بملف السلاح.
لكن، على ماذا تراهن
فرقة عباس – سلام، وإلى أين تسير في هذا المشروع؟
خطة البنود الثمانية
الواضح أن ما يجري
حالياً يندرج ضمن مشروع متكامل تشرف عليه الولايات المتحدة والسعودية، ويجاري
مطالب إسرائيل، وتوجهات حكومات عربية تسعى إلى التخفّف من عبء اللاجئين. لكنّ
الهدف الفعلي يتجاوز ذلك إلى التخلص من فكرة المقاومة نفسها. وتبدو خطوات المشروع
مهيّأة لتحقيق الآتي:
أولاً، الشروع في خطة
شاملة لنزع سلاح الفصائل الفلسطينية، وتحويل كل مَن يصرّ على حمل السلاح إلى شخص
مخالف للقانون ومطلوب للقضاء»، مع حظر أي نشاط له على الأراضي اللبنانية.
ثانياً، إعادة تشكيل
قوة أمنية تابعة لسلطة رام الله تكون جاهزة للتعاون مع الجيش اللبناني في أي عملية
تستهدف نزع السلاح بالقوة، سواء داخل المخيمات أو خارجها.
ثالثاً، ربط أي مساعدات
مالية، تربوية، صحية أو خدماتية تقدّمها السلطة الفلسطينية – في ظل تراجع خدمات
وكالة «الأونروا» – بالتزام أبناء المخيمات بمشروع نزع السلاح، مع استبعاد كل من
يرفض الالتزام عن الاستفادة من المؤسسات المدنية والخدماتية.
رابعاً، الشروع في خطة
لإبعاد كل من هو غير فلسطيني من المخيمات بالقوة، وتوسيع دائرة الملاحقة لكل
المعارضين، بحجّة مخالفة القوانين اللبنانية، مع السعي إلى التعامل بالقوة مع
المجموعات الإسلامية المُصنّفة ضمن قوائم الإرهاب.
خامساً، تقديم
المعلومات الأمنية إلى الأجهزة اللبنانية حول كل فلسطيني لا يلتزم بقرارات السلطة
الفلسطينية، بما في ذلك المعطيات المتعلقة بالمجموعات المنخرطة في العمل المقاوم،
خصوصاً تلك التي تربطها علاقات خاصة مع حزب الله.
سادساً، مسارعة دول
غربية، خصوصاً عواصم أوروبية مثل بلجيكا وهولندا، لتشجيع فئة محددة من اللاجئين
الفلسطينيين على التقدّم بطلبات لجوء إنساني، مع غربلة دقيقة للأسماء المختارة،
والتعاون مع الولايات المتحدة لتنفيذ برنامج يهدف إلى إخراج نحو مئة ألف فلسطيني،
أي ما يعادل نحو 40% من اللاجئين الذين لا يزالون يقيمون في لبنان.
سابعاً، تقديم السلطات
اللبنانية تسهيلات للإقامة الدائمة لكل لاجئ فلسطيني متزوّج من لبنانية، أو
فلسطينية متزوّجة من لبناني، إضافة إلى تسهيل تملّك أصحاب رؤوس الأموال من
اللاجئين لإطلاق مشاريعهم الخاصة، مع منحهم تسهيلات في التملّك والعمل في مختلف
الوظائف، شريطة ألّا يحصل هؤلاء على الجنسية اللبنانية في المدى المنظور.
ثامناً، إغراء أبناء
المخيمات بمساعدات مالية للانتقال إلى العيش خارج المخيمات، وهي خطوة من المتوقّع
أن تلقى قبولاً واسعاً بين سكان المخيمات، لكنّ الهدف الاستراتيجي منها هو إفراغ
المخيمات من سكانها من اللاجئين، مع إبعاد غير الفلسطينيين بحجة مخالفة قوانين السكن،
تمهيداً للمرحلة الكبرى: إنهاء وجود المخيمات في لبنان وتملّك الدولة للأراضي،
وتحويلها إلى مشاريع سكنية أو تجارية تابعة للدولة اللبنانية.
هل يتورّط المعنيون في
الدم؟
الواضح، بحسب المعنيين،
أن مشروعاً بهذا الحجم لا يمكن أن يُنفّذ من دون حصول الجهات الراغبة بتنفيذه على
دعم عملي من جهات ذات قدرات كبيرة. وفي هذا السياق، يرد تعهّد إسرائيل بمواصلة
عملية تصفية كل فلسطيني منخرط في المقاومة المسلحة، بغضّ النظر عن انتمائه التنظيمي،
مع استعداد لتوجيه ضربات قاسية إلى المخيمات في حال اقتضت الحاجة. كما يُطلب من
الجيش اللبناني تشديد الإجراءات على حركة الداخلين والخارجين من المخيمات، وتوقيف
كل شخص مطلوب للقضاء، مهما كان نوع التهم الموجّهة إليه.
ولا يمانع فريق عباس
اللجوء إلى مواجهة مسلّحة مباشرة مع المجموعات المعارضة، شريطة الحصول على دعم
السلطات العسكرية والأمنية اللبنانية. مع التذكير بأن حركة «فتح» حصلت على دعم
عسكري من خارج مخيم عين الحلوة في المواجهة العسكرية التي وقعت بينها وبين فصائل
إسلامية قبل طوفان الأقصى، حين سهّل الجيش اللبناني نقل أسلحة ومقاتلين من الجنوب
وبيروت إلى المخيم، في حين كانت أجهزة السلطة تشتري الأسلحة من قوى لبنانية، ومن
مهرّبين ينقلون السلاح من سوريا إلى لبنان.
وتشير الوقائع إلى أنّ
في رأس حاكم رام الله شيطاناً كبيراً، لا يهتم حتى لسفك دماء أهله، إذا كان ذلك
يعزّز موقعه لدى الأميركيين والإسرائيليين. لكن، ما هي مصلحة السلطة في لبنان
بالانخراط في لعبة قذرة كهذه؟.
*المخيمات الفلسطينية:
– على
هامش المداولات التي جرت مع المبعوث الأميركي توم برّاك حول ملف الجنوب ومصير
السلاح، شدّد الأميركيون على ضرورة أن تكون عملية نزع السلاح جديّة وشاملة لكل
المجموعات التي تجاهر بالعداء لإسرائيل. ولفت برّاك، إلى جانب مسؤولين آخرين من
دول غربية وعربية، إلى أن إسرائيل لم تعد تميّز بين جهة وأخرى من أعدائها، إذ رغم
تركيزها في الحرب الأخيرة على حزب الله، نفّذت عمليات استهداف لكوادر وعناصر من
فصائل المقاومة الفلسطينية، بما فيها حماس والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية
لتحرير فلسطين.
وأوضح الأميركيون أن
على لبنان إقناع الفلسطينيين في الجنوب بتسليم أسلحتهم، وصولاً إلى مرحلة اعتبار
المخيمات الفلسطينية الممتدّة من نهر الأولي حتى الحدود الدولية الجنوبية خالية من
أي سلاح أو مجموعات مسلّحة.
وبحسب المتابعين، ركّز
الضغط الذي شاركت فيه السعودية والإمارات على إجبار الفلسطينيين في مخيمات
الرشيدية والبص وبرج الشمالي والقاسمية وعين الحلوة والمية ومية، بتنسيق خطة
لإخلاء المخيمات بالكامل من أي نوع من الأسلحة. وتدعم الجهات الدولية المرحلة
الأولى التي تشمل الأسلحة القادرة على الوصول إلى إسرائيل، مثل الصواريخ والقذائف
المدفعية والرشاشات الثقيلة المُصنّفة ضمن الدفاع الجوي، إلى جانب العمل الأمني
لتفكيك مصانع ومخارط لصناعة الطائرات المُسيّرة، مع اتهام حركة حماس بإقامة مثل
هذه المصانع داخل المخيمات.
وفي سياق الضغط لتسليم
هذه الأسلحة، جرى ترديد تحذيرات بأن عدم الالتزام سيعرّض المدنيين الفلسطينيين في
المخيمات لخطر كبير. وتطوّر الأمر ليصبح أكثر وضوحاً، إذ أشير مباشرة إلى أن
إسرائيل لن تراعي المخيمات في لبنان بعد اليوم، وأنها كما تطارد كوادر ومقاتلين من
الفصائل المعادية لها، ستستهدف المخيمات في أي حرب جديدة، دون مراعاة للتمييز بين
مناطق مدنية وعسكرية، مع التهويل على الفلسطينيين بأن إسرائيل ستدمّر مخيماتهم كما
تفعل اليوم في غزة والضفة الغربية.
ولاحظت جهات معنية أن
وكالة غوث اللاجئين (الأونروا)، وبدعم مباشر من الحكومة الألمانية، تنفّذ مشاريع
لشراء أو ضم عقارات في مناطق إقليم الخروب وشمال لبنان، مع خشية من تحويل هذه
الأماكن إلى مساكن بديلة لأبناء المخيمات الواقعة جنوب نهر الأولي. وربطت هذه
الجهات بين التقليص المتسارع لخدمات «الأونروا» في لبنان وهذا المشروع، معتبرة أن
هناك من يوافق في أوروبا ولبنان على خطة لتهجير سكان المخيمات في الجنوب نحو مناطق
أخرى، تخضع بالكامل لسلطة الدولة اللبنانية ويُمنع أيّ وجود مسلح فيها.
في هذا السياق، بدأ
نشاط إدارة وكالة «الأونروا» في لبنان يأخذ بعداً أمنياً واضحاً. ويبدو أن المديرة
الحالية دوروثي كلاوس تحظى بدعم مباشر من سفارات غربية، تتصدّرها ألمانيا. ويشير
المراقبون إلى أن هناك ضغوطاً تُمارس على السلطات الأمنية اللبنانية لتوسيع دائرة
التعاون مع الوكالة، وهو ما تجلّى أخيراً في قيام استخبارات الجيش اللبناني بأول
عملية قمع من نوعها، حين تمّ توقيف عدد من الشبان الفلسطينيين من المخيمات كانوا
يحاولون تنفيذ اعتصام أمام مقر «الأونروا» في بئر حسن.
ويُشار إلى أن البعد
الأمني لعمل كلاوس ظهر واضحاً خلال التحقيقات التي أجرتها مع فتح شريف أبو الأمين،
الموظّف السابق في «الأونروا»، والذي اغتاله العدو مع زوجته وابنيهما في غارة جوية
استهدفت منزله في مخيم البص نهاية أيلول 2024، ونعته حركة «حماس» لاحقاً.
وكان شريف فُصل من
«الأونروا» على خلفية انتمائه إلى «حماس»، وجرت وساطات عدة لمعالجة وضعه، وتمّ
الاتفاق على أن يعقد اجتماعات بعيدة عن الإعلام مع كلاوس، كان آخرها قبل نحو عشرة
أيام من اغتياله.
خلال هذه الفترة،
استجوبه فريق إدارة «الأونروا» في لبنان، وكانت المفاجأة حين أظهرت كلاوس وفريقها
ملفاً أمنياً تضمّن «داتا» اتصالاته الشخصية، وهو ما يُفترض أن لا يُحصل عليه إلا
بإذن قضائي مرتبط بملف جنائي وليس باتهام سياسي، ما كشف عن وجود دعم أمني محلي وخارجي
لكلاوس التي تدير حملة تصفية للوكالة في لبنان كجزء من مشروع إنهاء ملف اللاجئين
فيه، بما في ذلك خطوات تحمل طابعاً رمزياً، لكنها تعكس توجّهها السياسي، مثل إغلاق
مدرسة فلسطين في مخيم برج الشمالي، حيث تبيّن أن القرار مرتبط فقط باسم المدرسة،
وليس بتقليص النفقات وإنهاء عمل أكثر من 100 مدرّس.
النهار:
*زخم ديبلوماسي:
– يبدو واضحاً أن الأسبوعين المتبقين
من شهر أيلول مرشحان لأن يشهدا زخماً ديبلوماسياً لافتاً، من شأنه أن يعزز
المعطيات المشجعة التي تركتها حركة الموفدين الأميركيين والفرنسيين أخيراً لبيروت،
ولا سيما منها لجهة وضع مؤتمرات دعم الجيش اللبناني وإعادة الإعمار والاستثمار في
لبنان على سكة التحضيرات العملية الجادة. فمشاركة رئيس الجمهورية جوزف عون في قمة
الدوحة العربية الإسلامية اليوم، ستشكل مساهمة بارزة للبنان في بلورة الموقف
الجامع من الاعتداء الإسرائيلي على قطر التي تضطلع بأوسع المساهمات في دعم لبنان.
كما أن مشاركة الرئيس عون في أعمال الجمعية العمومية للأمم المتحدة اعتباراً من
الأسبوع المقبل ومروحة اللقاءات الجانبية الواسعة المنتظرة له مع عدد من الزعماء
المشاركين، ستدفع بصورة الدولة الجديدة التي بدأت ترتسم أمام الرأي العام الدولي
انطلاقاً من القرارات المفصلية التي اتخذها مجلس الوزراء في شهري آب وأيلول.
*نتائج زيارة لودريان:
– زيارة المبعوث الرئاسي
الفرنسي الوزير السابق جان إيف لودريان والاقتصادي جاك دو لا جوجي المسؤول عن
تنظيم مؤتمر إعادة إعمار لبنان إلى لبنان خلال الأسبوع الماضي، اتسمت بانطباع
إيجابي حول ما أنجزه كل من الرئيس جوزف عون ورئيس الحكومة نواف سلام وحكومته على
صعيدي المسارين السيادي والإصلاحي.
– نقل عن مصادر فرنسية معنية في هذا
السياق، أنه تم في الوقت الحاضر تبني قانونين حول الوضع المصرفي في لبنان، لكن
الثالث وهو الأهم الذي لا يزال قيد المناقشة، أي قانون الفجوة المالية وتوزيع
الخسائر، تبلغ الموفدان الفرنسيان من الحكومة اللبنانية أنه سينجز وسينفذ. وفي ما
يتصل بالمؤتمر الخاص لدعم الجيش اللبناني، فهو سيعقد في تشرين الثاني على رغم أنه
لم يتم بعد تعيين مكان عقده نهائياً، وهناك احتمال لم يحسم بعد أن ينعقد في
الرياض. أما المؤتمر لإعادة الإعمار ومساعدة مستقبل لبنان، فلن يعقد إلا بعد اتفاق
مع صندوق النقد الدولي والتصويت الفعلي على قانون الفجوة المالية، والهدف إنجاز
القانون والتصويت عليه قبل نهاية العام، وقد توافق المانحون الذين جرى استطلاعهم
على ربط المؤتمر بشرطي الاتفاق مع صندوق النقد وصدور قانون الفجوة المالية.
– على نحو عام، غادر لودريان لبنان
بانطباع إيجابي حيال إمكان تحسّن الأمور وتقدمها، خصوصاً وأن المملكة العربية
السعودية التي زارها قبل لبنان أصبحت أكثر إيجابية بالنسبة إلى ما يتم إنجازه في
لبنان، وأن لبنان اصبح في مرحلة أكثر إيجابية بعد خطة الحكومة والقرارات الحكومية
التي اعتبرت شجاعة.
الديار:
*عون الى الدوحة:
–
أشارت مصادر وزارية لبنانية لـ«الديار» الى ان كلمة رئيس الجمهورية العماد جوزيف
عون الذي يغادر الاثنين صباحا للمشاركة في القمة، «سيتخللها الى جانب ادانة
الاعتداء على قطر واعلان التضامن الكلي معها، دعوة إلى وحدة الموقف العربي في
مواجهة الأطماع الاسرائيلية ولعمل عربي وإسلامي مشترك يتجاوز الاستنكار
والإدانة».
*سلاح
الحزب:
–
قالت مصادر «الثنائي الشيعي» ان رئيسي الجمهورية والحكومة باتا في جو عدم جهوزية
الحزب لمناقشة السلاح قبل تنفيذ اربعة شروط وهي وقف الاعتداءات والانسحاب واطلاق
الاسرى واعادة الاعمار، لافتة الى انه رغم المساعي التي يقوم بها الرئيس عون
لتقريب وجهاز النظر بملف حصرية السلاح، الا ان الهوة لا تزال كبيرة بين الطرفين،
وبخاصة بين رئيس الحكومة وحزب الله».
– اشارت المصادر لـ«الديار»:»يبدو واضحا ان
جلسة ٥ ايلول عالجت بعض الشكل، لكن المضمون لا يزال على حاله وهنا الخطورة».
واضافت:»قد يكون العنصر المطمئن الوحيد هو رفض كل القوى اي مواجهة داخلية ووضع
الجيش بوجه حزب الله وبيئته… وهذا أمر محسوم لدى الجميع».
*السلاح
الفلسطيني
-على صعيد ملف سلاح المخيمات الفلسطينية،
وبعد انجاز المرحلة الرابعة التي شملت مخيمي البداوي وعين الحلوة، تتجه الانظار
الى اللقاء الذي ستعقد لجنة الحوار الوطني الفلسطيني مع ممثلين عن حركة «حماس» و
«الجهاد الاسلامي» وفصائل اخرى لاقناعها بالانضمام إلى عملية التسليم.
–
بحسب معلومات «الديار»، فان هذا اللقاء لن يُعقد على الارجح هذا الاسبوع انما مطلع
الاسبوع المقبل، كما انه لن يكون هناك اي عملية تسليم جديدة للسلاح خلال الاسبوع
الراهن.
–
كان السفير رامز دمشقية، رئيس لجنة الحوار اللبناني – الفلسطيني، توقع بوقت سابق
ان يتم اقفال ملف السلاح داخل المخيمات بشكل كامل مع نهاية الشهر الحالي، الا ان
مصادر فلسطينية استبعدت هذا الامر، معتبرة في حديث لـ«الديار» ان «تسليم «حماس»
وباقي الفصائل سلاحها ضمن هذه المهلة تفاؤل مبالغ فيه». وقالت المصادر:»نحن حاليا
نجتاز المنعطف الاخطر في هذا الملف».
البناء:
*عون
الى الدوحة:
– يتوجّه رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، اليوم الإثنين إلى العاصمة
القطرية الدوحة للمشاركة في القمة العربية الاستثنائية التي تعقد في ظل تصاعد
التوترات الإقليمية. ومن المقرّر أن يلقي الرئيس عون كلمة يعبر فيها عن استنكاره
للهجوم الإسرائيلي على الدوحة، مؤكداً تضامن لبنان الكامل مع قطر، ومجدداً تمسّك
لبنان بالموقف العربي الداعم لحل الدولتين.
اللواء:
*عون
الى الدوحة:
– قالت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» ان كلمة رئيس الجمهورية العماد
جوزف عون امام القمة العربية الإسلامية الاستثنائية التي تنعقد في قطر ستركز
على إدانة الاعتداء على قطر والتضامن مع الدولة القطرية والدعوة الى وحدة الموقف
العربي في مواجهة الاطماع الإسرائيلية وقيام عمل عربي وإسلامي مشترك يتجاوز
الاستنكار والإدانة.
– لفتت المصادر الى ان
مشاركة رئيس الجمهورية تسبق توجهه الى نيويورك حيث يترأس وفد لبنان الى اجتماعات
الجمعية العامة للأمم المتحدة يلقي كلمة لبنان ويعقد لقاءات مع كبار
المسؤولين. وتأتي هذه المشاركة الرسمية الرفيعة المستوى بعد مرور خمس سنوات لم
يترأس فيها وفد لبنان اي رئيس للجمهورية بفعل ازمة كورونا والشغور الرئاسي.
– يغادر الرئيس عون صباح
اليوم الى الدوحة للمشاركة في القمة العربية – الاسلامية الاستثنائية التي تعقد
اليوم الاثنين، والمخصصة للبحث بالهجوم الإسرائيلي على قطر. وعلمت «اللواء» من
مصادر رسمية، ستكون القمة العربية اليوم، فرصة للرئيس عون لإدانة العدوان على
قطر وتأكيد التضامن اللبناني معها، ودعم اي قرار أو إجراء موحد للعرب، ولشرح اوضاع
لبنان الامنية في ظل مواصلة الاعتداءات الاسرائيلية على أراضيه والدعوة
لاتخاذ موقف عربي منها والضغط لانسحاب قوات الاحتلال من المناطق المحتلة، واذا سمح
وقت الكلمة، سيركز على الخطوات التي قام بها لبنان لبسط سيطرة الدولة على كامل
اراضيه والعرقلة الاسرائيلية المتعمَّدة لاستكمال اجراءات الجيش اللبناني في جنوب
وشمال نهر الليطاني وباقي المناطق. كما سيعرض حسب المفترض احتياجات لبنان للدعم
العربي على كل المستويات لا سيما العسكرية ليتمكن من النهوض.
– مشاركة لبنان في قمة
محورها عدوان اسرائيلي على دولة عربية وهو الذي يعاني من سنوات طويلة آلاف
الاعتداءات الاسرائيلية، ستكون مناسبة لشرح مخاطر ما تقوم به اسرائيل ليس على امن
لبنان واستقراره فقط، بل على امن واستقرار كل العرب. وستكون للرئيس عون لقاءات
مقتضبة مع عدد من الزعماء ورؤساء الوفود المشاركين في القمة نظرا لضيق الوقت.
الجمهورية:
*القمة
العربية:
– أوساط سياسية لـ«الجمهورية«: صدور موقف جدي عن القمة سيكون له المردود الايجابي على لبنان الذي
يتعرض الاعتداءات اسرائيلية متواصلة.
*الاستقرار:
– مصادر سياسية لـ«الجمهورية«: اتفاق ضمني بين الرؤساء
الثلاثة على ضمان الاستقرار السياسي واالامني مهما ارتفعت حرارة التوترات وازدادت
الضغوط على أهل الحكم.
الشرق:
*عون
الى الدوحة:
– قبل ان يتوجه الى نيويورك نهاية الاسبوع هذا، يزور رئيس الجمهورية
العماد جوزاف عون الدوحة للمشاركة في القمة العربية- الاسلامية الطارئة التي تناقش
مشروع قرار بشأن الهجوم الإسرائيلي على دولة قطر، والمقدم من الاجتماع التحضيري
لوزراء خارجية الدول العربية والإسلامية المقرر الأحد، على ان يلقي كلمة لبنان
المتضمنة الثوابت المعهودة من ادانات ومطالب، جاء إقرار الجمعية العامة للأمم
المتحدة، “إعلان نيويورك” المؤيد لحل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة،
بأغلبية 142 صوتاً ليعزز الموقف العربي في مواجهة غطرسة اسرائيل وجنون رئيس
حكومتها بنيامين نتنياهو.
الشرق
الاوسط:
*تصعيد الحزب:
– كتب محمد شقير: يقف «حزب الله»
اللبناني على بعد أقل من أسبوعين من إحياء الذكرى السنوية الأولى لاغتيال إسرائيل
أمينه العام السابق حسن نصر الله، وتترقب بيئته ما سيقوله خلفه الشيخ نعيم قاسم في
هذه المناسبة، وهل سيكرر مواقفه النارية التي أوردها في خطابه الأربعاء الماضي، أم
إنه سيبادر إلى خفض منسوب التصعيد السياسي في ضوء عدم انقطاع التواصل مع رئيس
الجمهورية العماد جوزيف عون الذي أخذ على عاتقه، كما يقول مصدر بارز في «الثنائي
الشيعي» لـ«الشرق الأوسط»، أن يضع تصوراً أولياً لرؤيته لاستراتيجية أمن وطني
للبنان التزاماً منه بما تعهّد به بهذا الخصوص في خطاب القسم، والبيان الوزاري
للحكومة.
وكشف المصدر عن أن عون قطع شوطاً على
طريق بلورته رؤيته هذه، وقال إن حصرية السلاح بيد الدولة تطبّق بالتوافق على
استراتيجية أمن وطني للبنان التي ستكون أساساً للتشاور مع القوى السياسية، إنما
بعد انتهائه من وضع تصوره في هذا الخصوص.
زيارة إلى عون
ولفت إلى أن التواصل بين عون وقيادة
«حزب الله» لم ينقطع من خلال رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد المكلف
ملف العلاقة. وأكد أن المستشار الرئاسي، العميد المتقاعد آندريه رحال، هو من يتولى
الاتصال به، وأحياناً بالفريق السياسي المساعد لرعد شخصياً. وقال إن لقاءً عُقد
الخميس الماضي ضم رحّال وأعضاء هذا الفريق.
ولم يستبعد المصدر احتمال إجراء رعد
زيارة إلى عون، إنما بعد عودته من نيويورك التي سيتوجّه إليها في 21 سبتمبر
(أيلول) الحالي على رأس الوفد اللبناني للمشاركة في انعقاد الدورة العادية للأمم
المتحدة، مؤكداً أن «الثنائي» يلتزم «حصرية السلاح» شرط أن تأتي في سياق
استراتيجية أمن وطني للبنان، نافياً العودة عنها التزاماً منه بالبيان الوزاري
الذي شارك على أساسه في الحكومة وأيد خطاب القسم.
ورأى أن قاسم «لم يكن مضطراً في خطابه
الأخير إلى رفع السقوف ومخاطبة اللبنانيين بنبرة عالية، وكان يُستحسن تقديم موقفه
بهدوء، وهو أراد توجيه رسالة إلى خصومه»، في إشارة إلى حزب «القوات اللبنانية»
الذي «يتعامل معه على أنه انتهى، ولم يعد أمامه سوى الاعتراف بأن لبنان يدخل في
مرحلة جديدة بعد أن مُني (الحزب) بضربة إسرائيلية قاسية؛ جراء إسناده غزة الذي
أوقعه في سوء تقدير لرد فعلها”.
شد عصب
وأكد المصدر أنه «لا خيار أمام قاسم
سوى شد عصب بيئته مع اقتراب حلول الذكرى الأولى لاستشهاد نصر الله؛ لتمرير رسالة
بأن (الحزب) أعاد ترتيب بيته الداخلي واستعاد قدراته العسكرية، وهو يخطو الآن
خطوات متأنية لعله يملأ الفراغ الذي خلّفه اغتياله، موحياً بأنه بدأ يتجاوز
المرحلة الانتقالية من دون أن يعيد النظر في التزامه وقف النار، محملاً الحكومة
مسؤولية التصدي للاعتداءات الإسرائيلية”.
ولفت إلى أن الكلمة في الميدان تبقى
لـ«المجلس الجهادي» في «الحزب» الذي «يعود له تحديد التوجهات ذات الطابع العسكري».
وقال إن تهديده بوقف التعاون مع الجيش في جنوب الليطاني لم يكن في محله؛ «لأنه لا
مصلحة له في أن يستحضر موقفاً هو في غنى عنه، ولا يلقى التجاوب من المزاج الشيعي
العام قبل الآخرين، إضافة إلى أنه يوفر الذرائع لإسرائيل لمواصلة اعتداءاتها بحجة
أنه لا يزال يتمتع بحضور عسكري في هذه المنطقة بخلاف ما يدّعيه أركان الدولة
وقيادتَا الجيش والـ(يونيفيل)”.
وأكد أن «الحزب» سرعان ما سحب تهديده
بعدم التعاون، وأن «التلويح به أدى أغراضه بالضغط على الحكومة للتريث بعدم تحديد
جدول زمني للانتهاء من تطبيق (حصرية السلاح)”.
خصوم «الحزب”
وفي المقابل، فإن إصرار قاسم على رفع
السقوف السياسية يبقى في إطاره الإعلامي، كما يقول خصومه لـ«الشرق الأوسط»، و«لن
تكون له من مفاعيل عسكرية على الأرض بعد أن تعذّر عليه بإسناده غزة استعادة توازن
الردع الذي كان يتحكم في إدارته للمواجهة العسكرية مع إسرائيل، ويسترد في الوقت
نفسه قواعد الاشتباك في ضوء احتلال إسرائيل عدداً من البلدات الأمامية واحتفاظها
بأكثر من 8 تلالٍ فيها، وبالتالي قد يكون مضطراً لاستخدام النبرة العالية في
إطلالاته السياسية لطمأنة بيئته بأنه أخذ يستعيد قدراته العسكرية من دون أن
يستخدمها في رده على الاعتداءات بذريعة وقوفه خلف الدولة في خيارها الدبلوماسي
لإنهاء الاحتلال للجنوب».
شراء الوقت
ورأت مصادر مقربة من خصوم «الحزب» أن
قاسم بحاجة الآن إلى «شراء الوقت لسببين: الأول يكمن في منح الفرصة المواتية
لإلحاق سلاحه باستراتيجية أمن وطني للبنان. والثاني تمديد الفرصة لإيران لعلها
تتمكن من تحسين شروطها وهي تتفاوض بعيداً عن الأضواء مع الولايات المتحدة
الأميركية». وقالت إن «(الحزب) يراهن على تسويقه التوصل لهذه الاستراتيجية لدى
بيئته للإيحاء لها بأن تمسكه بسلاحه كان وراء التسليم بها، وأنه لم يستجب للضغوط
التي مورست عليه لتسليمه طوعاً بلا أي شروط».
وقالت إن «الحزب» يواصل حملته على
رئيس الحكومة نواف سلام، وإن «اتهامه بتنفيذ أوامر أميركية وإسرائيلية ليس في
محله، وإلا فهل من مبرر لعدم سحب وزيريه من الحكومة؟». ورأت أن «تمسك قاسم بسلاحه
ما هو إلا إشارة إلى دعوته ضمناً إلى إشراك إيران في المفاوضات بشأن حصرية السلاح،
وهذا ما يرفضه سلام شخصياً بوصفه شأناً داخلياً لا علاقة للخارج به”.
وعدّت المصادر نفسها أن عدم تحديد
جدول زمني للانتهاء من تطبيق «حصرية السلاح» يعني أن هناك فترة سماح تتيح للدولة
استكمال استيعابها السلاح ومنع استخدامه أو حمله ونقله، وتفتح الباب أمام تكثيف
الاتصالات للضغط على الولايات المتحدة لإلزام إسرائيل توفير الضمانات للانسحاب من
الجنوب بالتزامن مع تحضير الأجواء لعقد المؤتمر الدولي لدعم الجيش، وأكدت أنه «لا
عودة للوراء، ولا خيار أمام (الحزب) سوى التعاون طوال الفترة الزمنية التي حددتها
قيادة الجيش لاستيعاب السلاح، وهذا يعني من وجهة نظرنا أنه لا خيار أمامنا سوى
الاستجابة للرغبة اللبنانية الجامعة المؤيدة لجمع السلاح والضغوط الدولية في هذا
المجال». وسألت: «هل آن الأوان لـ(الحزب) ليراجع حساباته ويدقق في خياراته، أم إنه
سيبقى في حال إنكار لما ألحقه بالبلد من أكلاف بشرية ومادية جراء تفرُّده بقرار
الحرب والسلم بإسناده غزة؟ وهل إسناده لها ميثاقي بخلاف ادعائه أن ما تقرر في
جلستَي مجلس الوزراء في 5 و7 آب (أغسطس) الماضي يفتقد إلى الميثاقية التي تذرّع
بها (الثنائي الشيعي)، فسحب وزراءه منهما؟”.
نداء الوطن:
*عون
الى الدوحة:
– يغادر رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون صباح اليوم الإثنين لبنان إلى
العاصمة القطرية الدوحة، حيث سيشارك في القمة، يرافقه في هذه الزيارة عدد من
المستشارين، وينضم إليه في الدوحة وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي.
–
في المعلومات أن كلمة رئيس الجمهورية
في القمة ستركز على أمرين أساسيين: أولًا، سيعرب الرئيس عون عن دعم لبنان لدولة
قطر، مؤكدًا التضامن معها في مواجهة العدوان الاسرائيلي عليها، مثمنًا جهودها في
تعزيز العمل العربي المشترك ومساعيها المستمرة لانهاء الحروب الإسرائيلية على دول
المنطقة. ثانيًا، سيدعو إلى ضرورة تبني موقف عربي موحد لمواجهة التحديات التي
تواجه المنطقة، مؤكدًا أهمية التضامن العربي في مواجهة الأزمات الراهنة. وتأتي
مشاركة رئيس الجمهورية في هذه القمة في إطار التأكيد على أهمية الدور اللبناني في
العمل العربي المشترك، خصوصًا في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها المنطقة.
