أعلنت نقابة مستخدمي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في بيان، أنه “بعد أن تقدمت النقابة بكتابين الى المدير العام بتاريخ ٢٠٢٥/١٠/٩ و ٢٠٢٥/١١/٢١ حول زيادة رواتب المستخدمين، ولم يتم التجاوب مع مطلبها المحق لغاية تاريخه، وبعد أن وصلت الأمور المعيشية إلى حدّ لا يمكن معه الاستمرار بالرواتب الحالية، فإنّ المجلس التنفيذي للنقابة، قرّر إعطاء المعنيين مهلة أسبوع من تاريخه، قبل اللجوء الى اتخاذ الخطوات التصعيدية اللازمة بما في ذلك الإضراب”.
وناشدت وزير العمل محمد حيدر والمدير العام للصندوق محمد كركي ورئيس وأعضاء مجلس الادارة “بضرورة اتخاذ القرارات اللازمة بتعديل رواتب المستخدمين في الصندوق، بما يتناسب مع حجم العمل الملقى على عاتقهم في ظل الشغور الهائل الذي يتجاوز الـ٧٠ في المئة”.
