460 محضر ضبط بحق أصحاب مولدات منذ بداية العام… ماذا عن الغرامات؟
أعلن مدير حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد طارق يونس أن الوزارة حاولت إشراك البلديات في مراقبة المولدات المخالفة، عبر تولّيها دور الحارس القضائي، بما يتيح لها مصادرة المولدات المخالفة.
وأوضح يونس، في حديث إلى الـLBCI، أن البلديات التي أبدت استعدادها لإدارة المولدات يتوجب عليها تأمين المازوت، والخدمة والصيانة.
وأشار إلى أنه “إذا لم تكن البلدية مستعدة لمصادرة المولد، يتم توقيف الشخص في مقر المديرية العامة لأمن الدولة وإبقاؤه لعدد من الساعات، وتوقيعه على محضر عدلي يتعهد فيه بالالتزام بقرارات، مثل تركيب العدادات، والالتزام بالتسعيرة الرسمية والقرارات النافذة”.
وكشف يونس أن الوزارة أحالت إلى القضاء منذ بداية العام نحو 460 محضر ضبط يتعلق بالمولدات، لافتاً إلى أن “موضوع الغرامات بحاجة إلى إعادة دراسة”.
وأوضح أن الغرامة التي يفرضها القضاء تتراوح بين 60 و70 مليون ليرة، مشيراً إلى أنها “في كثير من الأحيان توازي قيمة فاتورة واحدة لمولد كهرباء في شهر آب”.
